ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی

نظریه مشورتی مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ اداره حقوقی قوه قضاییه

سوال: ۱- با توجه به ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی که نفقه زوجه را مشخص نموده و همچنین با توجه به ملاک ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی که ریاست خانواده را از وظایف شوهر دانسته در صورتی که زوجین زندگی مشترک داشته باشند و در زیر یک سقف زندگی کنند آیا زوجه می‌تواند تقاضای مطالبه وجه نقد از زوجه بابت نفقه نماید یا زوج تکلیفی به پرداخت وجه نقد ندارد و می‌تواند مطابق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی نیازهای متعارف زوجه را برطرف نماید در صورت ارائه دادخواست از ناحیه زوجه دادگاه می‌تواند قرار عدم استماع صادر نماید؟
۲-در صورت محکومیت زوج به پرداخت مهریه یا توافق زوجه بر طلاق در صورتی که مهریه زوجه سکه طلا باشد پرداخت سکه ونوع آن و یا قیمت آن از جهت سکه نوع قدیم یا جدید با توجه به اینکه قیمت سکه نوع قدیم مقداری از قیمت سکه نوع جدید کمتر است از اختیارات زوج است با توجه به اینکه در سند نکاحیه فقط سکه قید شده و نوع آن مشخص نگردیده است. 

پاسخ: ۱- ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی مطابق فتاوی فقهای عظامی چون امام خمینی ره و آیت‌الله سیستانی دام‌ظله نفقه را شامل همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن تعریف نموده است؛ اما باید توجه داشت وجهِ نقد وسیله دستیابی به نیازها است. بنابراین، به نظر میرسد در صورتی که خودِ زوج مباشرتا با رعایت دو قید «متعارف و متناسب با وضعیت زن» نیاز زوجه را برطرف نماید و آنچه را او از این حیث مطالبه می کند، فراهم کند، زوجه نمیتواند وجه نقدی بابت نفقه مطالبه نماید؛ زیرا مطابق ماده ۱۱۰۶ قانون یاد شده آنچه بر عهده زوج قرار گرفته است، نفقه است و نه وجه نقد معادل با نفقه و نفقه نیز در ماده ۱۱۰۷ قانون یاد شده به صورتی که گذشت به خودِ مایحتاج متعارف و متناسب با وضعیت زوجه تعریف شده است. با این حال در صورتی که زوج از فراهم آوردن خودِ موارد نیاز زوجه سرباز زند یا نتواند خود مباشرتا آن را تهیه کند، به اقتضای مناط مواد ۱۱۰۶ و ۱۱۰۷ قانون یاد شده مکلف به پرداخت معادل آن به شکل وجه نقد خواهد بود. تبصره ذیل ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ که از کلمه «وجوه» بهره جسته، موید این نظر است، بنابراین، در فرض استعلام زوجه می‌تواند دادخواستِ مطالبه وجه نقد به عنوان نفقه خود را علی‌رغم زندگی مشترک با زوج، تقدیم کند.
۲- با توجه به مقررات ماده ۲۷۹ قانون مدنی، در صورت کلی بودن موضوع تعهد، متعهد مجبور به ایفای فرد اعلای آن نمی‌باشد. بنابراین، در فرض استعلام سکه بهار آزادی (موضوع مهریه)، اعم از قدیم یا جدید می‌تواند به عنوان مهریه پرداخت شود و زوج را نمی‌توان ملزم به تأدیه نوع خاص و گران‌تر سکه نمود؛ مگر اینکه محرز شود، منظور آن نوع خاص بوده است. 

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۳۵۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ اداره حقوقی قوه قضاییه

سوال: خواهشمند است ارشاد فرمایند: زوج فاقد شغل و درآمد و یا تعهدات مالی او بیشتر از حقوق و درآمدش است با توجه به اینکه یکی از تکالیف مرد پرداخت نفقه همسرش موضوع ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی است آیا در دو فرض مذکور زوج می‌تواند زوجه را به تمکین از خود دعوت کند آیا در موارد بالا زوجه می‌تواند با عذر خوف ضرر بدنی از تمکین استنکاف نماید.

پاسخ: اولا، وفق ماده ۱۱۰۷ این قانون، نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن، ملاک تعهد زوج به پرداخت نفقه است و وضعیت زوج و میزان توانایی مالی وی ملاک عمل نمی‌باشد؛ لذا در فرض سوال فقدان شغل یا درآمد ناکافی زوج و یا افزون بودن تعهدات مالی وی بر میزان حقوق و درآمدش، مانع استحقاق زوجه بر نفقه متعارف و متناسب با وضعیت وی با لحاظ ماده ۱۱۰۸ آن قانون نمی‌باشد. ثانیا، تشخیص این‌که تمکین زوجه از زوج متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی (موضوع ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی) است، با توجه به رفتار زوج، وضع خانوادگی و موقعیت و شخصیت زوجه و دیگر اوضاع و احوال، بر عهده دادگاه رسیدگی‌کننده است.

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۹۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ اداره حقوقی قوه قضاییه

سوال: احتراما در جایی که نفقه در سند رسمی نکاحیه تعیین شده ماهیانه یک سکه آیا زوج می‌تواند به استناد ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی اعلام نماید که نفقه را با توجه به شان و وضعیت زوجه باید تعیین گردد و نه به سند رسمی ازدواج ؟ 

پاسخ: استحقاق زوجه به نفقه حکم قانونی و از مقررات آمره می‌باشد و اسقاط آن به طور کلی امکان پذیر نیست؛ اما توافق زوجین راجع به میزان و ترتیب پرداخت نفقه با توجه به عمومات قانونی از جمله ماده ۱۰ قانون مدنی معتبر و لازم الاجرا است. با این حال با توجه به فلسفه وضع مقررات مربوط به نفقه و لزوم حفظ کیان خانواده، این قرارداد را باید تا حدی معتبر دانست که باعث عسرت زوجه نشود؛ بنابراین اگر نفقه مورد توافق کفاف زندگی زوجه را ندهد، باید نفقه متعارف به زوجه پرداخت شود. 

نظریه مشورتی - شماره پرونده ۷۱۰-۴/۹-۹۶

سوال: ۱- چنانچه زوجه درخواست الزام زوج به تهیه مسکن به عنوان یکی از اقلام نفقه بنماید آیا با توجه خواسته مزبور دعوا قابلیت استماع دارد یا اینکه مطابق ماده ۱۲۰۵ قانون مدنی مطالبه نفقه با عین معین موضوعیت ندارد و خواسته نفقه باید معادل نفقه نقدی باشد و عین خارجی نمی تواند مورد درخواست قرار گیرد؟
۲- به فرض قبول این درخواست و صدور حکم و استنکاف زوج در اجرای احکام آیا ضمانت اجرای این حکم چیست؟ آیا ضمانت اجرای آن حقوقی و اعتباری است به این معناست که در صورت استنکاف محکوم لها حق عدم تمکین طلاق و غیره دارد و ضمانت اجرای آن مادی نیست تا محکوم لها بتواند اموال محکوم له را توقیف کند و معادل ریالی محکوم به وصول کند؟
۳-چنانچه عقیده بر آن است که محکوم لها می‌تواند که معادل سازی و از اموال محکوم علیه توقیف کند و ماهیت محکوم را فعل معین ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی تلقی کنیم آیا در صورت استنکاف محکوم علیه اجرای احکام باید معادل ریالی برای تهیه مسکن اجاره ای یا ملکی تعیین وصول کند و اینکه روش دیگر برای اجرای حکم باید اتخاذ شود؟ زمان انقضا این حکم تا چه زمانی است؟ آیا باید پرونده مفتوح و مکرر برای ادامه حکم رصد شود و یا اینکه با یک بار تهیه مسکن اجاره ای تمام می‌شود؟ چون مربوط به حقوق خانواده است آیا ارفاق خاص برای ادامه اجرا لازم است؟ 

پاسخ: ۱- برابر ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی اصلاحی (۱۹/۸/۱۳۸۱)، نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه...، بنابراین تعهد زوج در ارتباط با مسکن زوجه ابتدائاً تهیه مسکن و نه پرداخت هزینه آن است؛ لذا طرح دعوا به طرفیت زوج مبنی بر الزام وی به تهیه مسکن، فاقد منع قانونی و قابل استماع است.
۲- با توجه به این که در فرض سوال، دادگاه زوج را محکوم به تهیه مسکن متناسب با شوون زوجه در محدوده جغرافیایی معینی می‌کند، چنانچه زوج از این اقدام استنکاف کند، زوجه می‌تواند اعمال ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی را درخواست کند. شایان ذکر است امکان اعمال ماده یاد شده، مانع از آن نیست که زوجه برابر عمومات از طریق مراجع قضایی، سایر حقوق خود را استیفا کند.
۳- برابر تبصره ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ «در مورد این ماده و سایر مواردی که به موجب حکم دادگاه باید وجوهی به طور مستمر از محکوم‌علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجرائیه کافی است و عملیات اجرایی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده باشد ادامه می‌یابد» و در فرض سوال که زوج، محکوم به تهیه مسکن متناسب برای زوجه شده و به دلیل عدم اجرای آن، اعمال ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی نسبت به وی تجویز شده است، مادام که از دادگاه دستور دیگری صادر نشده باشد، وصول هزینه تأمین مسکن متناسب زوجه از اموال زوج، بلامانع به نظر می‌رسد. 

نظریه مشورتی شماره ۸۹۵/۹۶/۷  مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ اداره حقوقی قوه قضاییه

سوال: آیا در تعیین نفقه زن وضعیت مالی زوج در نظر گرفته می‌شود یا خیر؟ در صورتی که صرفاً شئونات و نیازهای متعارف زن در نظر گرفته می‌شود و دادگاه بر مبنای آن انشای حکم می نماید آیا بازداشت مرد با لحاظ اینکه محکومیت به پرداخت به صورت ماهیانه و در حقیقت به صورت تقسیط است وجود دارد یا خیر؟ 

پاسخ: ۱- برای تعیین نفقه زوجه توسط دادگاه، ملاک‌های مقرر در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی لازم‌الرعایه می‌باشد. ۲- چنانچه پس از صدور حکم مبنی بر محکومیت زوج به پرداخت نفقه معوقه زوجه، متعاقباً در پی دادخواست زوج، حکم به پرداخت اقساطی آن توسط زوج صادر گردد، چنانچه زوج در زمان مقرر، اقساط تعیین شده را نپردازد، مستنداً به ماده ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ به تقاضای زوجه تا زمان پرداخت اقساط مربوطه، حبس خواهد شد. 

نظریه مشورتی شماره ۱۲۶۱/۹۵/۷ مورخ ۳۹۵/۰۵/۳۰ اداره حقوقی قوه قضاییه

سوال: اگر زوج مبلغ به عنوان نفقه ماهیانه به وی پرداخت نماید مثلا ماهی ۵۰ هزار تومان این می‌تواند به عنوان ترک انفاق کیفری وی را تحت تعقیب قرار داد و در ترک انفاق کیفری میزان پرداخت نفقه نیز مهم می‌باشد یا خیر؟ 

پاسخ: مطابق ماده ۱۱۰۷ (اصلاحی ۱۹/۸/۱۳۸۱) قانون مدنی؛ نفقه عبارت است از "همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن، از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض" ؛ بنابراین، شوهری که با داشتن استطاعت مالی و تمکین زن (با لحاظ تبصره ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱) نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن را فراهم نکند، به عنوان مرتکب بزه ترک انفاق، قابل پیگرد است. بنابراین اقدام شوهر به پرداخت ماهیانه مبلغ پنجاه هزار تومان در هر ماه، اگر جوابگوی امور فوق به طور متعارف نباشد، رافع مسئولیت کیفری وی نیست و دادگاه در موارد تردید می‌تواند از نظر کارشناس امور نفقه استفاده نماید. 

نظریه مشورتی  ۷/۹۸/۲۴۴ شماره ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ مورخ اداره حقوقی قوه قضاییه

سوال: در دوران عقد که طرفین توافق میکنند قبل از عروسی مثلا ۶ ماه در دوران عقد باشند وزن در منزل پدرش می‌باشد و سپس عروسی بگیرند آیا در این ۶ ماه به وی نفقه تعلق می‌گیرد یا خیر و اگر نفقه تعلق می‌گیرد هزینه مسکن هم تعلق می‌گیرد یا خیر؟ 

پاسخ: صرف توافق زوجین جهت زندگی به صورت تفرق جسمانی مسقط نفقه زوجه نمی‌باشد و در فرض سوال، اصل بر آن است که زوجه مستحق دریافت نفقه می‌باشد؛ مگر آن که دادگاه احراز کند اراده مشترک طرفین در توافق فی ما بین، عدم دریافت نفقه در مدت زمانی است که زوجه در منزل پدر می‌باشد و با توجه به ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی، نفقه زوجه شامل حق مسکن نیز می‌باشد. 

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۶۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ اداره حقوقی قوه قضاییه

سوال: احتراماً زوج در زمان عقد اجازه ادامه تحصیل در دانشگاه را به زوجه داده است س: اولا پرداخت هزینه تحصیل زوجه به عنوان یکی از مصادیق وظایف قانونی زوج می‌باشد یا خیر؟ ثانیا چنانچه زوج مدعی باشد هزینه دانشگاه آزاد زیاد بوده و قادر به پرداخت آن نمی‌باشد با توجه به قید ادامه تحصیل در سند ازدواج تکلیف چیست؟ ثالثا چنانچه زوج علی‌رغم شرط مذکور مدعی گردد که ادامه تحصیل زوجه در دانشگاه با شئون حیثیت خانوادگی وی زوج و مصالح خانوادگی مغایرت دارد آیا با استناد به وحدت ملاک مقررات ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی امکان صدور حکم برمنع تحصیل زوجه دراین خصوص وجود دارد یاخیر؟ 

پاسخ: اولاً- ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی، «نفقه» را عبارت از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن بیان داشته و موارد ذکر شده را به صورت «تمثیلی» آورده است. بنابراین، اینکه پرداخت هزینه مخارج تحصیل جزء نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زوجه است یا خیر، نیز جمله موارد مصداقی است که تشخیص آن با مرجع قضایی رسیدگی کننده است. شایسته ذکر است در جلد سوم تحریرالوسیله امام خمینی (ره) در فصل نفقه در پاراگراف های اول و آخر مسأله ۸ (صفحات ۵۶۱ و ۵۶۳) بیان شده است، نفقه شرعاً اندازه ای ندارد و قاعده را بر مبنای احتیاجات زن به صورت تمثیلی قرار داده و اضافه شده است؛ «بهتر آن است که تمام این موارد به عرف و عادت موکول شود... پس در آنها آنچه که برای امثال زوجه به حسب نیازهای شهری که در آن سکونت دارد، متعارف است باید ملاحظه شود». ثانیاً- تحصیل، از حقوق مدنی آحاد جامعه است و منع افراد از استیفای این حق، نیازمند نص قانونی است که در این خصوص، چنین نصی وجود ندارد و اشتغال به تحصیل از عناوین اشتغال به حرفه و صنعت موضوع ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، خارج است. ثالثاً- در فرض سوال که اجازه زوج به صورت شرط ضمن عقد بوده است، حق تحصیل برای زوجه به واسطه شرط ایجاد شده است و جز با رضایت او ساقط نخواهد شد. 

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ اداره حقوقی قوه قضاییه

سوال: درخصوص تعهدات نامسجل مثل اجرت المثل اموال، نفقه، ایام گذشته زوجه و اجرت المثل زوجه اگر فرد خواهان علاوه بر مطالبه موارد یاد شده خسارت تاخیر در تادیه را هم مطالبه نماید اولاً: آیا به تعهدات ناسجل هم خسارت تاخیر و تادیه تعلق می‌گیرد یا خیر؟ ثانیاً: در صورت مثبت بودن پاسخ از چه زمانی طرح دادخواست توسط خواهان، حکم به محکومیت و قطعیت آن و یا از زمان استحقاق که قبل از طرح دادخواست می‌باشد تعلق می‌گیرد؟ 

پاسخ: در خصوص مطالبه اجرت المثل موضوع ماده ۳۳۶ قانون مدنی یا نفقه گذشته زوجه هرگاه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه شود، موضوع مشمول اطلاق ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۷۹ است. زیرا گر چه میزان مطالبات مذکور بین طرفین معلوم نباشد امّا برابر ماده ۳۳۶ قانون مدنی برای تعیین اجرت المثل و برابر ماده ۱۱۰۷ این قانون برای تعیین نفقه به عرف مراجعه می‌شود و مدیون در موارد مذکور مکلف بوده است اجرت المثل یا نفقه متعلقه را حسب متعارف پرداخت نماید. بنابراین در صورت امتناع، از تاریخ مطالبه مکلف به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه است.