بسمه تعالی
هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: ه ت/ 0300749 شماره دادنامه سیلور: 140431390000521520 تاریخ: 1404/02/31
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
طرف شکایت: هیات وزیرن
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 و تبصره بند 2 بخشنامه 84515 ت 34613 به دلیل شرعی و قانونی
شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیرن به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
بخشنامه 84515 ت 34613 هیات وزیرن
1 - هر گونه به کارگیری نیروی انسانی برای انجام وظایف و فعالیتهای کارشناسی، کمک کارشناسی و تخصصی از طریق شرکتهای طرف قرارداد و سایر تشکلهای حقوقی غیر دولتی به طور تمام وقت یا پاره وقت در دستگاههای اجرایی تا تاریخ 1385/07/01 فقط تا سقف قراردادها و اعتبارات سال 1384 و در چهارچوب اعتبارات مصوب سال 1385 مجاز و از تاریخ مذکور کلاً ممنوع می‌باشد. افرادی که قبل از تاریخ یاد شده در مشاغل مذکور از طریق شرکتهای طرف قرارداد و یا سایر تشکلهای حقوقی غیر دولتی به طور تمام وقت به کار گرفته شده اند، مشروط به دارا بودن شرایط قانونی برای استخدام و احراز صلاحیتهای عمومی براساس قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی مصوب 1375 با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و مناطق روستایی، از محل مجوزها و سهمیه های استخدامی برنامه چهارم توسعه موضوع تصویب نامه شماره 25526/ت 32964 ه مورخ 1384/05/11 در اولویت استخدام قرار دارند شرکتهای دولتی براساس فرایند مذکور در ماده (9) تصویب نامه یادشده و با اخذ مجوز از هیات وزیران ملزم به رعایت مفاد این بند می‌باشند.
تبصره 1 بند 2: در صورت عدم امکان استخدام افراد واجد شرایط موضوع بند (1) به کارگیری افراد مذکور در چارچوب مقررات مندرج در آیین‌نامه استخدام پیمانی و اصلاحات بعدی آن- مصوب 1368 و حداکثر برای مدت یک سال برای هر دوره و افراد بند (2) به صورت قرارداد انجام کار معین و با تایید معاون اول رییس جمهور امکان پذیر است.
تبصره 2 بند 2: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است تا سقف تعداد نیروهای موضوع بند (1) که موفق به استخدام نشده اند، با اعلام بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط پست سازمانی موقت ایجاد نماید.
کلاسه پرونده: ه ع/90/909 و ه ع/90/1062 شماره دادنامه: 71 تاریخ صدور: 6/11/92
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اداری و استخدامی
موضوع ابطال مصوبه / بخشن نامه: هفت مورد مصوبه و بخشنامه به شرح آتی
شاکی: آقای عبدالمحمد بهی فرزند جواد
طرف شکایت: هیات وزیران
گردشکار:
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع:
آقای عبدالمحمد بهی فرزند جواد با تقدیم دو دادخواست به هیات عمومی دیوان عدالت اداری که به شماره های ه ع/90/909 و 90/1602 ثبت هیات عمومی شده است با این ادعا که بر اساس احکام مندرج در قانون برنامه اول توسعه (بند 3 8 و بند 6 1 3 و بند 4 2 3) و قانون برنامه دوم توسعه (تبصره 31 بند «ب» و تبصره 33 و تبصره 41) و قانون برنامه سوم توسعه (ماده 1 قسمت «ب» بند 5 و 8 و ماده 2 و فصل دوم ماده 4) و قانون برنامه چهارم (ماده 6 7 34) و مصوبه 3290/ ش د مورخ 5/5/72 شورای عالی اداری و قانون برنامه پنجم و قانون تعدیل نیروی انسانی، به طور مستمر دولت مکلف گردیده تا مشاغل موضوع بند 2 و 3 بخشنامه مصوبه هیات وزیران را به عنوان امور تصدی گری به بخش خصوصی واگذار نماید و در راستای اجرای برنامه های مذکور در بودجه های سنواتی با اعطاء امتیازات و تشویق و پاداش از مزایای طرح تعدیل استفاده کرده و افراد را بازخرید نموده‌اند و در اجرای سیاست خصوصی سازی و اجرای مفاد برنامه دوم تا چهارم توسعه هزینه گردیده است، در حالی که بخشنامه ها و مصوبه های مورد نظر موجب شده است تا افراد تعدیل شده و بازنشسته مجدداً با عنوان قرارداد مستقیم کارگران بخش خصوص طرف قرارداد پیمانکاران با دستگاه ها را به سیستم اجرایی متصل و احکام قانون برنامه های توسعه را نقض نماید و برخلاف ماده 13 و 14 قانون مدیریت خدمات کشوری است و همچنین با بند نهم اصل سوم قانون اساسی که نافی تبعیض نارواست، مغایرت دارد لذا تقاضای ابطال کلیه مصوبات
مذکور را دارد.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه:
طرف شکایت در لایحه دفاعیه به شماره 224904/15640 مورخ 16/11/91 اعلام داشته است: اولاً: الف: مصوبه شماره 53357/ت 33954/ ه مورخ 2/9/74 به موجب مصوبه شماره 84515/ت 47643 ه مورخ 15/12/84 لغو گردیده است و موضوعاً منتفی است. ب: مصوبه شماره 77961/ ت 40006 ه مورخ 17/5/87 به موجب نامه 10874/111 ه/ب مورخ 2/3/88 رییس مجلس شورای اسلامی مغایر قانون اعلام شده و به موجب تبصره 4 الحاقی به ماده واحده قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی ملغی الاثر گردیده است. ج: مصوبه شماره 43310/ت42450 ه مورخ 13/2/88 به موجب نامه شماره 29856/373 ه /ب مورخ 25/6/88 رییس مجلس شورای اسلامی مغایر قانون اعلام و ملغی الاثر شده است. د: بند 10 ضوابط اجرایی بودجه سال 90 کل کشور با انقضاء سال مالی 1390 منتفی است و قابلیت اجراء ندارد. در نتیجه مصوبات مورد شکایت در حال حاضر قابلیت اجرایی نداشته و امکان ابطال آنها وجود ندارد.
ثانیاً: الف: چنانچه مشاغل بند 2 تصویب نامه شماره 84515/ت47643 ه مورخ 15/12/84 از مشاغل بند 3 تصویب نامه تفکیک شده است. علت آن است که ماهیتاً متفاوت هستند. در واقع مشاغل بند 2 مشاغل اصلی و مرتبط با وظایف اصلی دستگاه اجرایی است در حالی که مشاغل بند 3 مربوط به امور حجمی است و نسبت به وظایف دستگاه اجرایی جنبه ی فرعی دارد. مضافاً اینکه تصدی گری یا حاکمیتی بودن مشاغل به عهده خود دولت است لذا تصمیم دولت بر اصلی دانستن برخی از مشاغل منع قانونی ندارد و در نتیجه تبعیض نبوده و توجیه قانونی دارد. ب: اصولا به کارگیری افراد بازنشسته و باز خرید شده در دستگاه های اجرایی در هیچ یک از مصوبات مورد اعتراض مطرح نشده است تا قابلیت ابطال داشته باشد. مضافاً اینکه به کارگیری افراد یاد شده تابع ضوابط و احکام قانونی است، از جلمه ماده 41 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ماده 95 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند «ب» ماده 65 قانون برنامه پنجم توسعه، و عدم رعایت ضوابط قانونی، تخلف دستگاه های اجرایی به شمار می رود. ج: بند 10 ضوابط اجرایی بودجه سال 90 کل کشور در راستای ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری است که انعقاد قرارداد پیمانکاری برای بکارگیری نیرو برای مشاغلی که ماهیت حجمی دارند قبل طبخ و توزیع غذا، امور حمل و نقل، فضای سبز و. .. مجاز شمرده است. مضافاً اینکه بند «ه» ماده 51 قانون برنامه پنجم توسعه به کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پست های سازمانی فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است. تمدید قراردادهای قبلی بلامانع است و در نهایت تقاضای رد شکایت را دارد.
موضوع در جلسه رسیدگی مورخ 1392/10/8 هیات تخصصی اداری و استخدامی مطرح گردید با بررسی مصوبات و بخشنامه های مورد اعتراض شاکی و دفاعیات مطروحه و ملاحظه قوانین و ملاحظه قوانین و مقررات، هیات تخصصی با اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات تخصصی:
در خصوص تقاضای آقای عبدالمحمد بهی فرزند جواد مبنی بر ابطال مصوبات هیات وزیران به شماره های 53357/ ت 33954/ ه مورخ 2/9/84 و 77961/ت 4006 ه مورخ 17/5/87 و 43310/42450/ ه مورخ 13/2/88 و 84515/ت 34613/ ه مورخ 15/12/84 و بخشنامه های معاون اول رییس جمهور به شماره های 4848/100 مورخ 2/1/86 و 135938/100 مورخ 17/8/85 با این استدلال که بر اساس احکام مندرج در قانون برنامه های اول تا پنجم توسعه و مصوبه شورای عالی اداری به شماره 3290/ش د مورخ 5/5/ 72 و قانون تعدیل نیروی انسانی به طور مستمر دولت مکلف گردید تا کلیه مشاغل را به عنوان امور تصدی گری به بخش خصوص واگذار نماید. در حالی که مصوبات و بخشنامه های مذکور موجب شده تا افراد تعدیل شده و بازنشسته با عناوین مختلف به سیستم اجرای متصل با مواد 13 و 14 قانون مدیریت خدمات کشوری مخالفت و قانون برنامه های توسعه را نقض نماید. نظر به اینکه در مصوبه شماره 84515/ت 34613/ه مورخ 15/12/84 تصریح شده است: « این تصویب نامه جایگزین شماره 53357/ت 33954 ه مورخ 2/9/84 می‌گردد. » در نتیجه ابطال مصوبه مورخ 2/9/84 منتفی به انتقاء موضوع است و همچنین مصوبه های هیات وزیران به شماره 77961/ت 40006 ه مورخ 17/5/87 و 43310/42450/ ه مورخ 13/2/88 به ترتیب توسط رییس مجلس شورای اسلامی طی نامه های شماره 10874/111 ه/ب مورخ 2/3/88 و 29856/373/ه/ب مورخ 25/6/88 به جهت مغایرت با قانون و به موجب تبصره 4 الحاقی به ماده واحده قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی ملغی الاثر گردیده اند در نتیجه تقاضای ابطال آن مصوبات نیز منتفی به انتفاء موضوع است. مضافاً اینکه مصوبه شماره 176441/ت د48702 ه مورخ 20/9/91 هیات وزیران (طرح مهر آفرین) نیز با مصوبه دیگر هیات وزیران به شماره 130945/ت 48702 ه مورخ 28/7/92 و به استناد اصل 138 قانون اساسی لغو گردید. در نتیجه بند 10 ضوابط اجرایی بودجه سال 90 کل کشور و مصوبه 54515 مورخ 15/12/84 هیات وزیران و بخشنامه های شماره 4848/100 مورخ 20/1/86 و 135938/100 مورخ 17/8/85 معاون اول رییس جمهور که دستورالعمل اجرایی و در مورد کیفیت اجرای مصوبه اخیرالذکر می‌باشند به قوت خود باقی مانده و در راستای ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری است که انعقاد قرارداد پیمانکاری برای بکارگیری نیرو نسبت به مشاغلی که ماهیت حجمی دارند همانند طبخ و توزیع غذا، امور حمل و نقل، فضای سبز و. .. مجاز شمرده است. مضافاً اینکه بند ه ماده 51 قانون برنامه پنجم توسعه به کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین. .. فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است لذا مخالف قانون نبوده و مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان است.
ضمناً مصوبه های شماره 53357/ت 33954 ه مورخ 2/9/84 و 77961/ت 40006 ه مورخ 17/5/87 و 43310/42450 ه مورخ 13/2/88 هیات وزیران به لحاظ منتفی شدن موضوع مستنداً به ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از اختیارات رییس دیوان عدالت می‌باشد. جهت اظهار نظر به نظر ایشان برسد.
اشراقی
رییس هیات تخصصی اداری و استخدامی
دیوان عدالت اداری
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
با توجه به اینکه در مصوبه به شهرداری نیز اجازه داده به صورت قرارداد کار معین نیرو به کارگیری نماید در حالی که شهرداری تابع قانون استخدام کشوری بوده و در قانون استخدام صرفاً دو وضعیت رسمی و پیمانی پیش بینی شده لذا مصوبه خلاف قانون و خلاف شرع بوده تقاضای ابطال دارم.
در پاسخ به شکایت مذکور، طرف شکایت به طور خلاصه توضیح داده است که:
قبلاً مصوبه مورد شکایت واقع و به موجب رای 71- 6/11/92 هیات تخصصی اداری و استخدامی رای به رد شکایت صادر شده لذا تقاضای اعمال ماده 85 را داریم.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 44332/102 مورخ 1403/09/18 اعلام کرده است که:
بند و تبصره مورد شکایت در صورت صدور از مرجع صلاحیت دار و رعایت مصالح کشور فی نفسه خلاف موازین شرع نیست. تشخیص این موارد بر عهده مراجع ذی صلاح است.
پرونده شماره ه ت/0300749مبنی بر تقاضای ابطال بند 1 و تبصره بند 2 تصویب‌نامه شماره 84515/ت34613ه مورخ 1384/12/15هیات وزیران با ادعای مغایرت با قانون و شرع در جلسه مورخ 1404/12/5هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه قبلاً هیات تخصصی اداری و استخدامی طی دادنامه شماره 71 - 6/11/92 کل تصویب‌نامه شماره 84515/ت34613ه مورخ 1384/12/15هیات وزیران را مغایر با قانون تشخیص نداده و شورای نگهبان نیز طی نامه شماره 44332/102 مورخ 1403/09/18 بند 1 و تبصره مورد شکایت را در صورت صدور از سوی مرجع صلاحیت‌دار و رعایت مصالح کشور فی‌نفسه مخالف موازین شرع ندانسته بنابراین بند 1 و تبصره بند 2 تصویب‌نامه شماره 84515/ت34613ه مورخ 1384/12/15 هیات وزیران قابل ابطال نمی‌باشد. این رای قطعی است.
محمد اسماعیلی
رییس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری