مرجع صالح در دعوای تقسیم مال مشاعی

تاریخ دادنامه قطعی: 1401/02/31
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: درخواست تقسیم ملک مشاعی به معنای درخواست افراز آن بوده و در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک است. اما اگر موضوع درخواست، تقسیم ترکه باشد از شمول قانون افراز و فروش املاک مشاع خارج و دادگاه صلاحیت رسیدگی پیدا می کند.

خلاصه جریان پرونده:

شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جوانرود به موجب قرار شماره --- - 3 . 12 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است:

در خصوص دعوی خواهان اقای ا. ا. س. در به طرفیت خواندگان 1 - م. ا. س. در 2 - ع. ا. س. در 3 - ش. ا. س. در 4 - ه. ا. س. در به خواسته صدور حکم به تقسیم اموال مشاعی فیمابین خواهان و خواندگان با جلب نظر کارشناس رسمی و به انضمام وصول جمیع خسارات و هزینه های دادرسی مفهوم به 21/000/000 ریال با توجه به کلیه اوراق پرونده و ملاحظه ابرازی خواهان منضم به دادخواست از جمله گواهی حصر وراثت که دلالت بر وجود رابطه وراثت اصحاب دعوا با مرحوم ح. ا. س. در را دارد. و نیز حسب محتویات و مندرجات اسناد رسمی ابرازی مضبوط در پرونده امر املاک غیر منقول مشاعی موضوع تقسیم خواهان به شماره رونوشت 5565 مورخ 48/12/18 و 7528 مورخ 1350/01/07 و 10876 مورخ 51/4/27 دفتر اسناد رسمی شماره 20 حوزه ثبتی * و جوابیه استعلام واصله به شماره 140085616007001459 مورخ 1400/08/03 اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان جوانرود دارای سند رسمی و سابقه ثبتی به نام مورث اصحاب دعوی مرحوم ح. ا. می‌باشد. و نیز برخی از املاک سند رسمی تک برگی ان به نام خانم ه. ا. س. در و اقای م. ا. س. در است.که این اسناد رسمی املاک مندرج غیرمنقول در ان از شمول املاک مشاع خارج می نمایند درما نحن فیه چون الباقی املاک مورد ادعای خواهان مشاعی و سند رسمی و سابقه ثبتی انان به نام مرحوم ح. ا. س. در می‌باشد. و با صدور سند رسمی جریان ثبتی ملک خاتمه یافته و نیز درخواست تقسیم ملک مشاعی به معنای درخواست افراز ان است.و بین مالکین مشاعی محجور و غایب وجود ندارد. و قانون افراز و فروش املاک مشاع کلی است.و نیز خواسته خواهان به شرح ستون خواسته و شرح متن دادخواست تسلیمی تقسیم ترکه نمی‌باشد. که از شمول قانون افراز و فروش املاک مشاع خارج و مشمول مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی شود. و این دادگاه صلاحیت رسیدگی پیدا کند بنابراین دادگاه در رسیدگی به خواسته خواهان مبنی بر تقسیم اموال مشاعی فاقدصلاحیت ذاتی مستندا به ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357/08/22 قرار عدم صلاحیت ذاتی به صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان جوانرود را صادر و اعلام میدارد.

با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می‌نماید.:

رای

با توجه به مراتب مذکور، نظر به اینکه: استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی می‌باشد.، توجها به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، ادامه رسیدگی به اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان جوانرود محول می‌گردد.

شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور

رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط.