شماره پرونده: ه- ع/ 0002183 شماره دادنامه: 140109970906000663 تاریخ: 15/09/1401
شاکی: آقای سید امیرحسین سیدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 2 ماده 3 آییننامه اجرایی ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی مصوب 16/7/1399
طرف شکایت:هیات وزیران - سازمان برنامه و بودجه کشور
گردش کار:
آقای سید امیرحسین سیدی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 2 ماده 3 آییننامه اجرایی ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی مصوب 16/7/1399 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- ذیل تبصره مورد شکایت با ذکر عبارت "لازم است علاوه بر رعایت تبصره (1) ماده (8) قانون، برای انعقاد قرارداد واگذاری موافقت سازمان اخذ شود تا مطالبات قراردادی مذکور قابل واگذاری باشد" حق واگذاری مطالبات را مشروط به موافقت سازمان برنامه و بودجه کل کشور نموده است. این در حالی است که متن قانون دارای اطلاق صریح بوده و مقرره مورد اعتراض از جهت مشروط کردن حق واگذاری مطالبات با اطلاق قانون مغایرت دارد و در واقع زمینه را برای واگذاری ناعادلانه مطالبات و نتیجتاً ایجاد تبعیض ناروا فراهم کرده است که این امر نیز با بند 9 اصل سوم قانون اساسی مغایر است.
2- در صدر تبصره مورد اعتراض آمده است که: "سازمان مکلّف است در ابتدای هر سال در ضوابط اجرایی قانون بودجه، سقف قراردادهای قابل واگذاری از محل طرحهای تملک داراییهای سرمایهای قانون بودجه سنواتی را ابلاغ کند" که چنین حکمی به معنای وجود سقف در واگذاری مطالبات است و تعیین سقف در واگذاری مطالبات به معنای این است که تنها تعداد محدودی از پروژهها که سازمان برنامه و بودجه میزان آن را تعیین میکند، از حق مقرر در قانون میتوانند بهره ببرند و در نتیجه ایجاد محدودیت در سقف قراردادهای قابل واگذاری توسط سازمان برنامه و بودجه مغایر با اطلاق قانون است.
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
تبصره 2- سازمان مکلّف است در ابتدای هر سال در ضوابط اجرایی قانون بودجه، سقف قراردادهای قابل واگذاری از محل طرحهای تملک داراییهای سرمایهای قانون بودجه سنواتی را ابلاغ کند. به استناد ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393- مبنی بر ضرورت رعایت سقف اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سنواتی و موافقتنامههای متبادله با سازمان و منع ایجاد هرگونه تعهد و پرداخت در کلّیه معاملات خارج از این چهارچوب، چنانچه در قرارداد اصلی تامین اعتبار از محل طرحهای تملک داراییهای سرمایهای قانون بودجه سنواتی صورت پذیرد، لازم است علاوه بر رعایت تبصره (1) ماده (8) قانون، برای انعقاد قرارداد واگذاری موافقت سازمان اخذ شود تا مطالبات قراردادی مذکور قابل واگذاری باشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 15691/47479 مورخ 4/2/1401 در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که براساس تبصره مورد شکایت واگذاری مطالبات قراردادهایی که تامین اعتبار آنها از محل تملک داراییهای سرمایهای قانون بودجه سنواتی صورت میگیرد، منوط به موافقت سازمان برنامه و بودجه است و این شرط مبتنی بر قید مقرر در بند (د) ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) است که مقرر میدارد: «اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای و مالی و کمکها و سایر اعتبارات و ردیفهای مندرج در جداول قوانین بودجه سنواتی به شرح عناوین و ارقام جداول مذکور فقط در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع عمومی به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانین یادشده براساس مفاد موافقتنامههای متبادله دستگاه با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی سازمان مذکور، با رعایت سازوکار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 قابل تعهد، پرداخت و هزینه است.» ثانیاً تعیین سقف برای قراردادهای قابل وگذاری از محل تملک داراییهای سرمایهای مبتنی بر حکم مقرر در بند (ه-) ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) است که مقرر داشته است: «انجام هرگونه تعهد و پرداخت در اجرای قوانین و مقررات مختلف از جمله ماده 70 قانون محاسبات عمومی کشور بدون رعایت سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانون در خصوص محدودیتهای تخصیص و نیز شرح عملیات موافقتنامههای متبادله، ممنوع است.»
پرونده کلاسه 0002183 در جلسه مورخ 1401/09/13 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی قائل به رد شکایت هستند و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر اقدام به صدور رای کردند:
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
اولاً براساس بند (د) ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب سال 1393: «اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای و مالی و کمکها و سایر اعتبارات و ردیفهای مندرج در جداول قوانین بودجه سنواتی به شرح عناوین و ارقام جداول مذکور فقط در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع عمومی به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانین یادشده براساس مفاد موافقتنامههای متبادله دستگاه با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی سازمان مذکور، با رعایت سازوکار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 قابل تعهد، پرداخت و هزینه است» و آن بخش از مقرره مورد شکایت که واگذاری مطالبات قراردادهایی را که تامین اعتبار آنها از محل تملک داراییهای سرمایهای قانون بودجه سنواتی صورت میگیرد، به موافقت سازمان برنامه و بودجه منوط کرده، در راستای حکم قانونگذار صادر شده است. ثانیاً برمبنای بند (ه-) ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2): «انجام هرگونه تعهد و پرداخت در اجرای قوانین و مقررات مختلف از جمله ماده 70 قانون محاسبات عمومی کشور بدون رعایت سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانون در خصوص محدودیتهای تخصیص و نیز شرح عملیات موافقتنامههای متبادله، ممنوع است» و آن قسمت از مقرره مورد اعتراض که متضمن تعیین سقف برای قراردادهای قابل واگذاری از محل تملک داراییهای سرمایهای است، مبتنی بر حکم مقرر در بند قانونی اخیرالذکر تصویب شده است. لذا بنا به مراتب فوق، تبصره 2 ماده 3 آییننامه اجرایی ماده 8 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی مصوب 16/7/1399 خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علیرضا خلیلزاده
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری