اموال مشمول شرط تنصیف دارایی

رای دادگاه بدوی

اقای ا. ا. دادخواستی به طرفیت خانم ل. ا. س. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش تقدیم محاکم خانواده *نموده و توضیح داده است.که در تاریخ 84/10/26 با خوانده ازدواج کرده و دارای یک فرزند مشترک پسر دوازده ساله به نام ک. می‌باشند وی اضافه نموده زوجه در حال حاضر در منزل مشترک زندگی می کند و نفقه خود و فرزند مشترک را هم دریافت می نماید. این پرونده به شعبه *ارجاع شده است. خوانده طی لایحه ای با اعلام این که به همسر خود علاقه دارد. اخذ گواهی های پزشکی توسط زوج را که با ادعای ایراد ضرب وجرح توسط زوجه بوده تکذیب نموده و اظهار داشته چون زوج خود کارشناس ارتوپدی است.این گواهی ها را ساختگی گرفته است.و علت درگیری خود را با زوج حرف های عصبی کننده زوج اعلام کرده و در صورت اصرار زوج به طلاق پرداخت تعداد 114 عدد سکه مهریه خود و بقیه اقلام مهریه و اجرت المثل دوران زوجیت و نیز رعایت شرط تنصیف اموال را خواستار شده است. در جلسه دادرسی خواهان اظهار داشت حضانت فرزند مشترک با من است.و من در حال حاضر مال و اموالی ندارم. و تنها درامدم حقوق دریافتی من است. و در ارتباط با مهریه درخواست تهاتر با طلاجات که تحویل وی داده ام را دارم. و نفقه فرزند م را هم داده ام ماهیانه 1/400/000 تومان وام مسکن مناسب هم داده ام. دادگاه موضوع را به داوری ارجاع نموده. زوج داور خود را معرفی کرده و به لحاظ عدم تعیین داور از سوی زوجه دادگاه راسا در این حوزه اقدام کرده و با قبولی داوران نظریه داوران که اجمالا حکایت از عدم اصلاح و سازش زوجین دارد. ارائه نشده که پیوست پرونده است. زوج در جلسه مورخ 99/10/13 نیز در دادگاه اظهار داشته که چون قبلا کارخانه مبل سازی داشتم که ورشکست شده ام هیچ اموالی ندارند اگر هم من چیزی به نام خواهرم کردم مال خود او بوده است. زوجه طی لایحه ای اعلام کرده زوج اموال خود را به صورت صوری به خواهرش انتقال داده است. تصاویری در رابطه با دعوی طلاق قبلی مطروحه از سوی زوج که منجر به استرداد ان و سپس صدور قرار ابطال دادخواست شده است.در تاریخ 92/11/15 پیوست پرونده است. سپس دادگاه برای تعیین نفقه موضوع را به کارشناس ارجاع کرده همچنین تصویر دادنامه شماره */11/12 شعبه *مبنی بر دعوی مطروحه از سوی اقای ا. ا. (زوج) به طرفیت زوجه به خواسته اعسار از پرداخت مهریه و تقسیط ان ضمیمه است.که خواهان بپرداخت مهریه از قرار هر ماه 1 سکه محکوم شده است.ضمیمه است.و سرانجام دادگاه طی دادنامه شماره *00/1/26 خلاصتا این گونه رای داده است. با احراز رابطه زوجیت بین طرفین بنا به سند رسمی ازدواج پیوست و عدم موفقیت داوران برای سازش بین زوجین و حسب قاعده فقهی (الطلاق بید من اخذ بالساق) و ماده 1133 قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش بین زوجین صادر کرده است.که زوجین می‌توانند با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق نسبت به اجرا و ثبت طلاق اقدام کنند و نوع طلاق رجعی و مدت اعتبار ان 3 ماه از تاریخ قطعیت اعلام شده است.و در خصوص مهریه وفق پرونده و رای قبلی اقدام خواهد شد، و زوج برابر نظریه کارشناس محکوم بر پرداخت نفقه زوجه از تاریخ 99/10/1 تا پایان همان سال ماهیانه مبلغ 7/500/000 ریال و نیز در ادامه از ابتدای سال 1400 با افزایش 20 درصد تا پایان عده رجعی و بالاخره در خصوص نفقه فرزند مشترک نیز حسب نظریه کارشناسی اعلام شده است.و در خصوص اجرت المثل با توجه به اظهار زوج که کارهای منزل را به قصد دستمزد انجام نداده موضوع را منتفی اعلام نموده است.و در خصوص جهیزیه هم زوجه اظهار داشته بعدا اقدام می کند و بالاخره در خصوص شرط تنصیف اموال حسب اظهارات خوانده که در حال حاضر هیچ مالی ندارد. موضوع منتفی می‌باشد. و حضانت فرزند مشترک تا پایان سن قانونی به مادر واگذار شده با حق ملاقات برای زوج. که خانم ل. ا. نسبت به این رای تجدیدنظرخواهی کرده و شعبه *با اصلاح رای بدوی به این نحو که زوج باید قبل از طلاق مبلغ 230 میلیون تومان بابت شرط تنصیف اموال به خوانده بپردازد رای موصوف را تایید کرده است.که مبنای اتخاذ تصمیم دادگاه تجدیدنظر اظهارات زوجه بوده در خصوص این که زوج بسیاری اموالی را که به نام وی بوده قبلا به خواهرش منتقل کرده است.از جمله اتومبیلی که زوج حتی در حال حاضر از ان استفاده می کند و زمین های زراعی که قبلا داشته و 10 سال قبل فروخته است.و نیز یک باب مغازه تجاری که هرچند ادعای زوجه این است.که ان را فروخته است.ولی ثمن مغازه درهرصورت جزی دارایی وی محسوب می‌شود. که نسبت به رای موصوف اقای ا. ا. فرجام خواهی کرده است.و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده و اینک تحت نظر است. لایحه اعتراضیه هنگام شور قرائت خواهد شد. خلاصه مندرجات لایحه اعتراضیه فرجام خواه این است.که ولی زوجه دارای سوی رفتار بوده است.و در این رابطه وی به یک نفر نوار صوتی در ارتباط با درگیری زوجه با وی و این که در حضور فرزند مشترک وی را مورد کتک کاری قرار داده در حدی که معاینات پزشکی دارد. و با پیاده کردن نوار اهانتها و اظهارات زوجه خطاب به زوج نیز مشخص است. پرونده بیش از این حکایتی ندارد. به تاریخ فوق شعبه *به تصدی امضاکنندگان زیر تشکیل است.پرونده کلاسه فوق تحت نظر است.با بررسی محتویات پرونده و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و انجام مشاوره ذیلا مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه بدوی

فرجام خواهی نسبت به دادنامه فرجام خواسته در قسمتی که ناظر به پرداخت مبلغ 230 میلیون تومان از سوی زوج بابت شرط تنصیف اموال می‌باشد. وارد و صایب است.زیرا: اولا: شرط تنصیف ناظر به موارد و اموالی است.که در هنگام طلاق وجود عینی دارد. و این که از ان ها مدت ها قبل انتقال داده شده استناد دادگاه به اتومبیل و زمین و چکی که فعلا اصولا وجود خارجی ندارد. محل تامل است.و رای هم از سوی محاکم در موارد مطروحه صادر نشده تا مبنای اقدام دادگاه قرار گیرد. ثانیا: محتویات نوار صوتی پیاده شده و روی کاغذ و اظهارات و هجمه مکرر زوجه در این مناقشه و درگیری با هجوم و حمله مکرر وی به زوج انجام شده ان هم در حضور فرزند مشترک انان و تضرع و التماس وی خطاب به مادر که وی را از ایراد ضرب و کتک کاری نسبت به زوج مانع می‌شود. و گواهی های پزشکی و پرونده کیفری مربوطه حکایت از این دارد. که زوجه درهرصورت رفتار مناسب و در شان یک همسر را نسبت به زوج نداشته که این امر دلالت بر سوی رفتار وی دارد. و بنای و علی هذا و نظر به این که رای صادره در این جزی از دادنامه به درستی صادر نشده ان را صرفا در این جهت واجد اشکال قانونی دانسته و لذا با نقض این بخش از رای موصوف با استناد به بند 2 ماده 371 قانون ایین دادرسی مدنی پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر محاکم تجدیدنظر استان ارجاع می نمایند.

شعبه *

رئیس م. ج. ت. مستشار ع. ن. د.