شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در تاریخ 1352/9/10 تشکیل و در این جلسه مقرر گردید:
سازمان برنامه و بودجه اطلاعات اولی-ه را تهیه و در اختیار سازمانی که مسئولیت تهیه طرح های بهره وری از سرزمین را به عهده دارد واگذار نماید. در تهیه چنین طرحی به هر صورت تولید هرچه بیشتر مواد کشاورزی، صرفه جویی در آب و به کارگیری مجدد آب تا آخرین مراحل می بایستی مورد نظر قرار گیرد.
از نظرات جدید که به وسیله استادان و محقق-ان مربوط در زمینه ها ی مختلف شهرسازی (جنبه های اقتصادی- اجتماعی- سیاسی و غیره) اعلام شده است می بایستی حداکثر استفاده به عمل آید. به این مناسبت می بایستی یک شورا و یا دستگاه مسئول هماهنگی برای مسائل شهرسازی بوجود آید.
نام وزارت آبادانی و مسکن باید به وزارت مسکن یا شهرسازی تبدیل شود.
مسائلی که در شورای عالی شهرسازی مطرح میشود از طریق وزرای مربوط، به وزارتخانه ه-ا و دستگاه های مربوطه منعکس گردد و با فرصتی که معلوم خواهد شد نظرات دستگاه های فنی پساز مطالعه لازم به وزارت مسکن منعکس خواهد شد. بدین ترتیب در هر مورد و از جنبه های مختلف (مانند محیط زیست و آلودگی هوا- اقتصادی- اجتماعی و امنیتی) نظرات متفاوت به وسیله دستگاه های متخصص و مسئول، تهیه و به وزارت مسکن منعکس میشود.
ایجاد دفاتر شهرسازی در شهرهای مختلف مملکت به لحاظ هزینه فوق العاده زیادی که ت-امین نیروی انسانی کارآزموده و مجرب دارد صحیح نمیباشد.
مطالعات مهندس مشاور می بایستی در چهارچوب سیاست های کلی باشد ک-ه از مرکز ابلاغ میگردد. سیاست های کلی ابلاغ شده از طرف وزارت مسکن با ملاحظه جنبه های سیاسی - اجتماعی- کشاورزی و فرهنگی خواهد بود که از دستگاه های مختلف و همچنین سازمان برنامه و بودجه اخذ میشود (البته شهر تهران استثنا است چون دارای دفتر برنامه ریزی مجهزی میباشد). پساز تهیه نقشه های مربوط دفاتر محلی استانداران با ملاحظه نظرات کلی ارائه شده از طرف وزارت مسکن نسبت به اجرا و نظارت اقدام می نمایند.
کسب اجازه و نظر از دستگاه مسئول ضروری است. مثلاً نظرات س-ازمان محیط زیست درمورد مسائل مربوط به تخصص دستگاه مذکور می بایستی مورد توجه قرار بگیرد و به هر صورت صحیح است که نخست وزیر در راس شورا قرار داشته باشد تا چنانچه ا تخاذ تصمیم در آن سطح مقدور نگردید مراتب جهت اخذ تصمیم به وسیله نخست وزیر به شاه گزارش شود.
پس از معلوم شدن نحوه استفاده از اراضی، دستگاه ها و وزارتخانه های مختلف با رعایت اصول و ضوابط ارائه شده از طرف وزارت مسکن میتوانند در محل های تعیین شده به کار خود ادامه دهند.
در مورد تهران شورای نظارت بر گسترش ش-هر تهران که دبیرخانه آن مستثنی بوده و درسازمان برنامه و بودجه میباشد، نظراتش را ارائه بدهد ولی تصمیم گیری نهایی و اجرای تصمیمات شورا موکول به تایید شاه است. به علاوه مسائلی که مطرح گردید و مورد بحث واقع شد تهیه شود و بین اعضای شورا تقسیم گردد تا مطالعه نمایند و نظراتشان را اعلام دارند. پس از ملاحظه نظراتارائه شده تصمیم نهایی اتخاذ میگردد و برای اجرا ابلاغ خواهد شد.