مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه ی محکوم به

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/11
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اگر متهم به ردمال(وجه نقد) محکوم شود؛ شاکی استحقاق مطالبه خسارت تاخیر تادیه مال مزبور را از روز اعلام شکایت کیفری داراست.

رای دادگاه

در خصوص دعوی خانم ف. ح.ث. به قیومیت از آقای م. ج.ز.ز به طرفیت آقای م. پ. به خواسته؛ پرداخت خسارت تاخیر وجوه ماخوذه ناشی از جرم از تاریخ 12 / 89 لغایت تاریخ اجراء و مطالبه کلیه خسارت وارده اعم از هزینه دادرسی و توضیح داده است به موجب دادنامه صادره از دادگاه کیفری خوانده به پرداخت مبلغ 760/000/000 ریال به عنوان رد مال ناشی از فعل مجرمانه تحصیل مال نامشروع محکوم گردیده است لذا برابر نرخ اعلامی بانک مرکزی خسارت تاخیر تادیه و ایضا خسارات وارده مورد استدعاست که با عنایت به محتویات پرونده بررسی موضوع و ملاحظه مدارک مستندات ابرازی و اینکه به موجب دادنامه شماره --- مورخ 29 / 9 / 1391 شعبه --- دادگاه عمومی که طی دادنامه شماره --- مورخ 19 / 9 / 93 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر خوانده به اتهام تحصیل مال نامشروع علاوه بر مجازات حبس به پرداخت مبلغ 760/000/000 ریال به عنوان رد مال در حق خواهان محکوم گردیده است که دارای تغییر فاحش قیمت سالانه اعلامی بانک مرکزی می‌باشد لذا دادگاه دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص داده مستندا به مواد 519 - 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه نسبت به مبلغ 760/000/000 ریال از تاریخ مطالبه که اعلام شکایت کیفری است سال 1389 بر مبنای نرخ اعلام شده تورم بانک مرکزی, تا زمان وصول و اجراء که توسط اجرای احکام محاسبه می‌گردد و ایضا پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله مطابق تمبر ابطال شده در حق خواهان محکوم می‌نمایدراجع به ادعای دیگر مشارالیه دایر بر پرداخت مبلغ بیست میلیون تومان حق الوکاله جهت اثبات جرم, نظریه اینکه مطابق ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری میزان حق الوکاله مطابق تعرفه نسبت به محکوم علیه اشخاص ثالث معتبر می‌باشد و مطالبه مازاد بر تعرفه از افراد مذکور فاقد اعتبار است لذا حکم بر رد آن صادر می‌گردد و ایضا در خصوص دعوی خواهان به طرفیت آقای ع. س. دایر بر پرداخت خسارت تادیه و حق الوکاله به میزان بیست میلیون تومان کلیه خسارت وارده اعم از هزینه دادرسی نظر به اینکه مطابق مفاد دادنامه های صادره از دادگاه کیفری, محکومیت دال بر رد مال بنفع خواهان صادر نشده است فلذا مطالبه خسارت تاخیر تادیه که متفرع بر محکومیت به پرداخت اصل وجه است مسموع نمی‌باشد و ایضا درخواست حق الوکاله بیشتر از تعرفه قانونی و خسارت دادرس نیز منطبق با قواعد حقوقی و قانونی نیست لذا برابر ماده 1257 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی صادر و اعلام میگردد رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران

سیدعلی صفوی

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. پ. به طرفیت خانم ف. ح.ز.ث به قیومیت ازآقای م. ج. از دادنامه شماره --- - 94 مورخ 94/2/19 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت تاخیر تادیه نسبت به مبلغ 760/000/000 ریال (موضوع محکوم به د ادنامه شماره 1185 - 91 آنشعبه) از تاریخ اعلام شکایت کیفری ( 1389 ) مطابق نرخ تورم بانک مرکزی تا زمان اجرا ایضا پرداخت هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل مطابق تعرفه درحق تجدیدنظرخوانده می‌باشد نظر به اینکه با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی از جمله رای کیفری فوق الذکرکه طی دادنامه --- - 93 مورخ 93/9/19 شعبه --- دادگاه محترم تجدیدنظر قطعیت یافته و تایید شده است رای صادره صحیح و فاقد ایراد قانونی است و دراین مرحله ازدادرسی نیزدلیل خاص و جدیدی که موجب نقض آن گردد از سوی تجدیدنظرخواه به دادگاه ارائه نشده بنابراین درمجموع اعتراض وی را بلاوجه و بلالیل تلقی ضمن رد آن مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و اعلام می‌دارد این رای قطعی است.

شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

‌سیدمحمدفاضل حسینی - داودصادقی