لزوم محرز شدن طریق نامشروع در تحصیل مال

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/01/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در جرم تحصیل مال از طریق نامشروع، در صورتی که نامشروع بودنِ طریق مال تحصیل شده معلوم نبوده و با تردید و ابهام مواجه باشد، صرف «کسری»; و «بدهی»; و «بستانکاری»; به مفهوم تحصیل مال از طریق نامشروع نخواهد بود.

در بخشی از پرونده کلاسه بالا (حاوی 29 جلد با 6596 برگ) متهمین: 1 - سرهنگ پاسدار ع.ع. فرزند م.، متولد 1348 ، متاهل، دارای سابقه کیفری به اتهامات: اختلاس، مشارکت در کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع و تبانی در معاملات دولتی 2 - کارمند م.ف. فرزند ع. فاقد سابقه کیفری به اتهامات: اختلاس، تحصیل مال از طریق نامشروع و مشارکت در کلاهبرداری 3 - کارمند قراردادی ع.ف. فرزند ح. به اتهام خیانت در امانت 4 - سرهنگ پاسدار م.ع. فرزند م. به اتهام اخذ پورسانت تحت پیگرد قرار گرفته و حسب کیفرخواست صادره از سوی دادسرای نظامی یزد تقاضای مجازات آنان شده است. در پرونده امر و در کیفرخواست مذکور سه نفر متهم دیگر به نام های غیرنظامی ح.د. و ح.ع. و ح.د. مطرح بوده اند که پرونده نسبت به آنان فعلا مطرح نمی‌باشد. حسب گزارش ساحفا و دجا به دادسرای نظامی یزد در سال 1382 (جلد 1 ص 24 ) مبنی بر اعلام تخلفات سرهنگ پاسدار ع.ع. به شرح صفحه 31 از جلد یک، پرونده با دستور ریاست وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح پرونده از یزد به تهران احاله شده و در سال 1385 ( 25/10/85 ) به شرح صفحه 3997 جلد 19 مجددا پرونده به دادسرای نظامی ارسال گردیده است. دادسرای نظامی تهران متعاقب انجام تحقیقات لازمه، پرونده را در جهت تعیین مبالغ اختلاس و... به کارشناس خبره به نام آقای ع.ص. (ص 2400 جلد 11 ) ارجاع می دهند و اولین نظریه کارشناس مذکور به شرح صفحات 2551 تا 2553 جلد دوازدهم ارائه می‌شود و گزارش تکمیلی آقای کارشناس نیز در صفحات 2559 تا 2596 جلد دوازدهم اعلام می‌گردد. پرونده با کیفرخواست به دادگاه نظامی یک استان یزد ارجاع می‌شود. جلسات رسمی دادگاه با حضور دادستان و متهمین و نمایندگان وزارت دفاع تشکیل می‌شود و به لحاظ اعتراض متهمین به نظریه کارشناسی و هم چنین به منظور جلوگیری از هرگونه تعیین حقی، پرونده با هزینه معترضین به هیات کارشناسی ارجاع که به شرح صفحات 6210 تا 6238 بدهی؟!! آقای ع. 33545116916 ریال و م.ع. 226241200 ریال و م.ف. 799121075 ریال تعیین می‌گردد. این بار نمایندگان سازمان الف. و متهمین از کارشناسان تقاضای رفع ابهام می نمایند که احد از کارشناسان در دادگاه حاضر و با اعطای مهلت یک ماهه به کارشناسان و بیست روزه به نمایندگان الف. در جهت ارائه اسناد و مدارک، نهایتا نظریه نهایی هیات کارشناسی در خصوص میزان بدهی؟!! سه نفر متهم مذکور به شرح آتی اعلام می‌شود: میزان بدهی آقای ع. 916/561/054/3 ریال، م.ع. 27/241/226 و م.ف. مبلغ 449/222/181 ریال. و این میزان بدهی در آخرین جلسه دادگاه مورخ 1392/08/28 با حضور هیات کارشناسی جهت رفع ابهام، مورد پذیرش نماینده وزارت دفاع و دادستان بوده است؟!! و علی رغم مکاتبات مکرر دادگاه به تاریخ های 15/10/91 و 24/11/91 و 7/1/92 و 7/3/92 و 19/4/92 با سازمان الف. مبنی بر این که هنگام انتصاب آقای ع. به عنوان مسئول الف. یزد، چه مقدار وجوه نقدی و چه مقدار جنس به وی تحویل گردیده و در هنگام عزل وی چه مقدار کسری داشته است، متاسفانه آن مرجع هیچ گونه پاسخی به مرجع قضایی اعلام نداشته است و دادگاه تصریح دارد که: چه بسا سند و مدرک متقن قابل ارائه نداشته باشند؟!. در هر صورت دادگاه ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره --- - 29/8/92 چنین رای داده است:

در خصوص اتهام آقای 1 - سرهنگ پاسدار ع.ع. فرزند م. دایر بر اختلاس - مشارکت در کلاهبرداری - تحصیل مال از طریق نامشروع و تبانی در معاملات دولتی 2 - کارمند م.ف. فرزند ع. دایر بر اختلاس - تحصیل مال از طریق نامشروع و مشارکت در کلاهبرداری 3 - غیرنظامی ح.د. مبنی بر مشارکت در کلاهبرداری 4 - الف.ک. فرزند ح. مبنی بر تبانی در معاملات دولتی 5 - سرهنگ پاسدار م.ع. فرزند م. دایر بر اخذ پورسانت با عنایت به جامع اوراق پرونده و با رد عناوین اتهامی مندرج در کیفرخواست اتهام یادشدگان را تحصیل مال از طریق نامشروع تشخیص و با عنایت به گزارش اولیه - نظریه نهایی هیات کارشناسی - دفاعیت بلاوجه متهمین و سایر قرائن و محتویات پرونده بزهکاری آنان را محرز و مسلم تشخیص و مستندا به ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعمال مواد 27 - 18 قانون مجازات اسلامی سال 92 ردیف اول ع.ع. را به رد مال به به مبلغ 916/561/054/3 ریال و تحمل هجده ماه حبس، ردیف دوم کارمند م.ف. را به رد مال { 449/222/181 } ریال و تحمل چهار ماه حبس، ردیف سوم ح.د. را به رد مال { 800/304/468/3 ریال} و تحمل پنج ماه حبس - ردیف چهارم الف.ک. به رد مال به مبلغ 152/801/17 ریال و تحمل چهار ماه حبس و ردیف پنجم م.ع. را به رد مبلغ 200/241/226 ریال و جریمه نقدی دو برابر مال به دست آمده، با کسر و احتساب ایام بازداشت قبلی از میزان محکومیت، محکوم می‌نماید. هم چنین آقای ع.ف. را در رابطه با خیانت در امانت با توجه به گزارش اولیه - اقرار متهم و سایر قرائن و محتویات پرونده بزهکاری وی را محرز و مسلم تشخیص، مستندا به ماده 674 قانون مجازات اسلامی و ماده 22 قانون مجازات اسلامی سابق که اعمال آن به نفع متهم می‌باشد با توجه به فقد سابقه کیفری، به تحمل سه ماه حبس با کسر و احتساب ایام بازداشت قبل از صدور حکم محکوم و در رابطه با سایر اتهامات متهمین و هم چنین مبالغ مازاد آنچه که در غیر از نظریه هیات کارشناسی می‌باشد به علت فقد دلیل و نیز در مورد اتهام متهم دیگر پرونده به نام ح.د. با وکالت آقایان الف. و م. دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع با توجه به وجود شبهه و تردید و این که دلیلی بر نفی آن یافت نشد، مستندا به ماده 120 قانون مجازات اسلامی سال 92 رای بر برائت وی صادر و اعلام می‌گردد. در صورتی که ضرر و زیانی متوجه الف. شده باشد به علت عدم ارائه دادخواست نمایند. از رای صادره مدیریت حقوقی سازمان الف. و آقایان ع.ع. و م.ع. و م.ف. و ع.ف. تقاضای تجدیدنظر کرده اند که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب الارجاع تحت نظر قرار دارد.

با توجه به تردیدهای موجود در میزان بدهی متهمین و این که «صرف پذیرش نماینده وزارت دفاع و دادستان محترم»; واجد وصف دلیل بر میزان قطعی بدهی ها نمی‌باشد، و نظر بر این که دادنامه تجدیدنظرخواسته تصریح دارد بر این که: «علی رغم مکاتبات مکرر به تاریخ های 5/10/91 و 24/11/91 و 17/1/92 و 19/4/92 با سازمان الف. مبنی بر این که: در هنگام انتصاب آقای ع. به عنوان مسئول الف. یزد، چه مقدار وجوه نقدی و چه مقدار جنس به وی تحویل گردیده و در هنگام عزل، چه مقدار کسری داشته، متاسفانه آن مرجع هیچ گونه پاسخی تاکنون به مرجع قضایی اعلام نداشته و چه بسا سند و مدرک متقن و قابل ارائه نداشته باشند»; و توجه بر این حقیقت که در لایحه تجدیدنظرخواهی نماینده سازمان الف. با صراحت آمده است: نماینده سازمان در جلسه مورخه 28/8/92 تمامی ایرادات مطروحه مبنی بر عدم رفع نقص از گزارش هیات کارشناسی را مطرح نمود که متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت؟!! پس از صدور قرار کارشناسی، به تاریخ 21/9/91 کلیه اسناد و مدارک به هیات کارشناسی تحویل گردید و هیچ گونه سند و مدرکی که بتوان بر مبنای آن پاسخ دادگاه محترم را داد در اختیار سازمان شاکی قرار نداشت [و] از سوی سیستم حسابداری به فروشگاه، سیستم عاملیت یا تن خواه گردانی نبوده تا بتوان به راحتی پاسخ دادگاه محترم را داد....»; و توجه بر این حقیقت که: صرف تغییر عنوان جزایی از اتهامات منتسبه به اتهام «تحصیل مال از طریق نامشروع»; مشکل قانونی و مبنایی فوق الذکر را حل و مرتفع نمی‌سازد، چرا که میزان تحصیل مال از طریق نامشروع هم چنان با تردید و ابهام مواجه است و اساسا دادنامه تجدیدنظر در اثبات «طریق نامشروع»; و بیان توضیح و طریقت مذکور مطلبی ندارد، «کسری»; و «بدهی»; و «بستانکاری»; که حسب مورد در دادنامه و لایحه اعتراضیه سازمان شاکی آمده است، به تنهایی واجد وصف جرم و بزه نمی‌باشند!!!، فلذا و با توجه به لوایح اعتراضیه طرفین، دادنامه تجدیدنظرخواسته، از بابت نواقص اعلامی و احصائی، غیرقابل تایید و ابرام تشخیص و ضمن نقض آن، مستندا به بند ب ماده ششم از قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها، پرونده در جهت ادامه رسیدگی به همان دادگاه محترم صادرکننده رای منقوض ارجاع می‌گردد.

رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار

جعفری - طباطبایی