صلاحیت دیوان و رسیدگی به دعاوی ثبت املاک

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/11
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دعوای الزام به ثبت ملک، به جهت ترافعی بودن، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ح.س. به ‌طرفیت اداره ثبت‌اسناد و املاک شهرستان مهدی‌شهر به‌ خواسته الزام خوانده به ثبت ملک تحت پلاک ثبتی... به شرح مندرجات دادخواست و ضمایم پیوستی شعبه، با توجه به مفاد و محتویات پرونده و مدارک ارائه‌شده از طرف شاکی و مفاد صورت‌جلسه تنظیمی این شعبه به تاریخ...، نظر به این‌که اولا- پلاک ثبتی موردتقاضا تحدید حدود شده و اداره ثبت‌اسناد در راستای اجرای آرای صادره از هیات نظارت و شورای عالی ثبت، عملیات مقدماتی ثبت را به‌ عمل‌آورده و مانع قانون نسبت به اجرای آن وجود ندارد و اعتراض شاکی به تحدید حدود به‌عمل‌آمده در مراجع قضایی، رسیدگی و قطعی شده است، بنابراین شکایت مطروحه وارد تشخیص و مستندا به ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/03/92 ، حکم به الزام ثبت‌اسناد مهدی‌شهر به ثبت پلاک مورد تقاضای شاکی در حد آرای صادره از هیئت‌های نظارت و شورای عالی ثبت و تحدید حدود به‌عمل‌آمده صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل‌اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری

سعادت

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با عنایت به اینکه به‌موجب دادنامه شماره... صادره از شعبه اول دادگاه عمومی مهدی‌شهر استان سمنان در خصوص خواسته تجدیدنظرخواه فوق‌الذکر (آقای ح.س.) به خواسته اثبات مالکیت پلاک ثبتی... بخش... مهدی‌شهر (پلاک ثبتی متنازع‌فیه)، حکم به بی حقی وی صادر شده و رای مذکور طی دادنامه شماره... شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان تایید گردیده است، با توجه به این‌که دادنامه شماره... شعبه هشتم بدوی دیوان عدالت اداری، خارج از خواسته شاکی صادر شده و تجدیدنظرخواه نیز یکی از دلایل اعتراض خود [را] (علی‌رغم صدور حکم به ورود شکایت) همین موضوع اخیر عنوان نموده است و نظر به اینکه شاکی دلیل موجهی جهت اثبات ادعای خود در مرحله بدوی و حتی تجدیدنظر ارائه ننموده است و اساسا موضوع دارای جنبه ترافعی بوده و قابلیت طرح در دیوان را نداشته است و مطابق اسناد و سوابقی که در پرونده موجود و پیوست می‌باشد، اکثریت مراجع کیفری و حقوقی و نیز شورای حل اختلاف مربوطه، رای به عدم حقانیت شاکی صادر کرده‌اند، بنابراین چون تخلفی از سوی تجدیدنظرخوانده جهت اجرای قوانین و مقررات مربوطه مشهود نمی‌باشد، بنا به‌مراتب موصوف دادنامه تجدیدنظرخواسته مواجه با علل نقض متعدد بوده و در اجرای ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ، ضمن نقض دادنامه مذکور، حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. این رای قطعی است.

رییس شعبه دوم تجدید ‌نظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

اشراقی - عرفان

منبع