ماده اول - اداره کل تجارت مکلف است از اجناس خارجی ممنوع الورودی که از طرف دولت معین خواهد شد صورتی تهیه کرده و اعلان نماید اشخاصی که اجناس ممنوعه مذکوره در اعلان را برای فروش تجارتی موجود داشته باشند مکلفند که اولا صورت اجناس مزبور را منتهی در ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اعلان در هر محل باداره کل تجارت در مرکز و در ایالات و ولایات بنماینده آن اداره تسلیم نموده رسید دریافت دارند ثانیا از تاریخ اعلان مذکور تا انقضای سال 1311 در آخر هر ماه صورت فروش آن ماه را نیز باداره کل تجارت و یا نمایندگان آن اداره تسلیم نمایند.
بعد از انقضاء سال 1311 اجناس ممنوعه که بفروش نرفته باید در ظرف یک ماه بمراکز فروش که در هر محل از طرف دولت تعیین خواهد شد تحویل گردد تا تحت نظارت دولت و صاحبان اجناس بقیمتی که دولت معین مینماید بفروش برسد.
ماده دوم - اجناس مذکور در ماده اول که برای فروش تجارتی موجود باشد و در ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اعلان صورت آنها به اداره کل تجارت یا نمایندگان آن اداره تحویل نشده باشد و همچنین اجناسی که صورت آن داده شده ولی تا آخر اسفند 1311 بفروش نرسیده و در ظرف یک ماه پس ازانقضاء مدت مزبوره بمراکز فروش دولتی تحویل نکردیده [نگردیده] باشد در حکم قاچاق بوده و بنفع دولت ضبط میشود.
ماده سوم - هر کس مرتکب یکی از اقدامات ذیل بشود به جزای نقدی از پانصد تا ده هزار ریال و یا به حبس تادیبی از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد به علاوه مرتکب برای دو سال از حق اخذ جواز ورود محروم خواهد بود:
1- اخذ تصدیق صدور برای مالالتجاره که از مملکت صادر نشده است.
2- اخذ تصدیق صدور بمبلغی بیشتر از آنچه مالالتجاره صادر شده است به وسیله تبانی با مامورین گمرک یا مقومین.
مخفی کردن اجناس ممنوع الصدور یا ممنوع الورود در میان اجناس مجاز جز در مواردی که قوانین مخصوصه مجازات بیشتری معین کرده باشد که در آن صورت مرتکب مطابق همان قوانین مجازات میشود - اجناس ممنوعه مشمول این قسمت ضبط میشود.
4 - خارج کردن مالالتجاره ورودی از گمرک به داخله مملکت که قیمت آن بیش از مبلغ مذکور در جواز ورود باشد به وسیله تبانی با مامورین گمرک یا مقومین در این مورد معادل مبلغ اضافی از مالالتجاره ضبط میشود.
5 - صادر یا وارد کردن جنسی باسم جنس دیگر.
تبصره - در صورتی که عملیات مذکوره در قسمت یک و دو مشمول ماده 16 قانون متمم قانون انحصار تجارت خارجی مصوب 20 اسفند 1309 باشد مرتکب بمجازات مقرره در ماده مزبوره خواهد رسید.
ماده چهارم - اشخاصی که به عنوان نمایندگی از طرف وارد کننده یا صادرکننده مباشر ورود یا صدور اجناس میشوند باید در اظهارنامه که بگمرک میدهند سمت خود را تصریح و واردکننده یا صادرکننده حقیقی را معرفی کنند اشخاص مذکور یا کسانی که به عنوان دلالی یا هر عنوان دیگر در یکی ازجرمهای مذکور در ماده سوم عالما معاونت کنند از حیث مجازات در حکم مجازات مجرم اصلی میباشند.
ماده پنجم - اشخاصی که در اداره کل تجارت یا اداره گمرک یا سایر موسسات مربوط بقانون انحصار تجارت خارجی از طرف تجار یا موسسات تجارتی سمت نمایندگی و یا دلالی یا حقالعمل کاری دارند در صورتی که خیانت در امانت نمایند و یا باعث خسارت و ضرر کسانی که از طرف انها نمایندگی دارند بشوند از طرف اداره کل تجارت از اشتغال به این شغل موقتا ممنوع خواهند شد و این امر مانع نخواهد بود که اگر عمل آنها مطابق قانون مستلزم مجازات باشد بمجازات مقرر نیز محکوم گردند.
ماده ششم - بکاشفین ورود اجناس بدون جواز مبلغی معادل صدی 30 قیمت اجناس موضوع قاچاق که ضبط شده است پس از وضع مخارج به عنوان جایزه پرداخته میشود.
ماده هفتم - حکم محکمه کدایر [که دایر] باخذ جریمه در مواردی که به موجب قوانین مربوطه بانحصار تجارت خارجی واین قانون مصرح میباشد قابل اجرای موقت است و در صورتی که جریمه دهنده تبرئه شد جریمه ماخوذه و اموال ضبط شده باو مسترد میگردد.
ماده هشتم - عواید حاصله از فروش اجناس ضبط شده و یا جرائم ماخوذه در حساب مخصوص نگاهداری شده و پس از صدور حکم نهایی دایر بمجرمیت جریمه دهنده به حساب عواید عمومی منتقل میشود و حق کاشفین پس از وضع مخارج و قبل از انتقال عواید مزبور به حساب عواید عمومی کسر و پرداخته خواهد شد.
ماده نهم - تهدید یا تطمیع مامورین دولت یا تبانی با انها برای ارتکاب یکی از جرم های مذکور در ماده سوماین قانون و ماده 15 و 16 قانون متمم قانون انحصار تجارت خارجی در حکم همان جرمها بوده و مرتکب بمجازات مقرر برای ان جرم محکوم خواهد شد مگر انکه عمل مرتکب به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری باشد در این صورت بمجازات اشد محکوم میگردد.
ماده دهم - کلیه اشخاصی که مکلف باجرای مقررات مربوطه بقوانین انحصار تجارت خارجی و یا اسعار خارجی هستند در صورتی که وسیله ارتکاب جرمهای مذکوره در این قانون و قوانین مربوطه بانحصار تجارت و اسعار خارجی واقع شده یا مساعدت در ارتکاب آن بنمایند و یا عامدا تسهیلاتی برای ارتکاب جرمهای مزبور فراهم نمایند به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال محکوم گردیده و در صورتی که مستخدم دولت باشند به علاوه بانفصال ابد محکوم خواهند شد و این امر مانع از این نخواهد بود که اگر عمل آن ها به موجب قانون مستلزم مجازات شدیدتری باشد بمجازات اشد محکوم گردند.
ماده یازدهم - مامورین دولتی که یکی از جرمهای مذکور دراین قانون یا قوانین مربوط بانحصار تجارت و اسعار خارجی را با علم به اینکه برخلاف واقع است به کسی نسبت دهند بمجازات مفتری و انفصال ابد از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.
ماده دوازدهم - ورود کتب و سایر مطبوعات که در داخله مملکت طبع آن میسر نیست با اجازه دولت از الزام صدور معاف خواهد شد.
اینقانون که مشتمل بر 12 ماده است در جلسه سی و یکم خرداد ماه 1311 شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر