هیات وزیران در جلسه 1400/11/6 به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
در انتهای تبصره بند (1) تصویب نامه شماره 119518 /ت58008ه- مورخ 1399/10/20 عبارت "پرداخت مابه التفاوت اجاره مسکن تا سقف شصت درصد (60 %) از محل اعتبار ابلاغی دستگاه اجرایی در فصل ششم فصول هزینه موافقتنامه متبادله تحت عنوان (کمک هزینه مسکن) صرفاً در کشورهایی که دارای مشکل تامین اجاره مسکن میباشند پس از تایید سازمان برنامه و بودجه کشور بلامانع است." الحاق و بند (3) تصویب نامه مذکور لغو میشود.
معاون اول رئیس جمهور - محمد مخبر