جناب آقای وحیدی
وزیر محترم کشور
باسلام واحترام؛
بازگشت به نامه شماره 1/49620مورخ 14/7/1400 رئیس سازمان ثبت احوال کشور متضمن طرح این سوال که به موجب دادنامه شماره 1179 مورخ 2/10 /1399 هیاات عمومی دیوان عدالت اداری تا زمانی که تابعیت ایرانی شخص دارای شناسنامه ایرانی از طریق مراجع قانونی لغو نشده است و یا شناسنامه از طرق قانونی ابطال نشده است سلب حقوق ناشی از سند رسمی شناسنامه و عدم ارایه خدمات و به دنبال آن محرومیت از حقوق اجتماعی فاقد مبنای قانونی است. اما به کرات مشاهده میگردد که مقامات قضایی دستور انسداد وعدم ارایه خدمات به اسناد هویتی دارای اعتبار یا به عبارتی ممنوع خدمات نمودن صاحبان اسناد هویتی معتبر را صادر می نمایند. خواهشمند است در خصوص تکلیف این سازمان در برخورد با تعارض اقدام مراجع قضایی با رای وحدت رویه مذکور ارشاد فرمایید؟ پس از طرح موضوع درکمیسیون مشورتی اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری، نظرکمیسیون مزبور به شرح زیر اعلام میگردد:
مستفاد از دادنامه شماره 1179 مورخ 2/10/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری این است که تکالیف قانونی مصرح در دادنامه مزبور ناظر برمراجع اداری است. لذا در هر موردی که حکم موردی ویا دستور قضایی از سوی مراجع قضایی به طرفیت آن سازمان صادر و یا آن سازمان را به منظور صیانت از حقوق خصوصی شهروندان ویا احقاق حقوق عامه مکلف به انجام امری و یا خودداری از انجام کاری نمود آن سازمان مکلف به تبعیت از آرا و دستورات مراجع قضایی است.
حکمت علی مظفری
رئیس دیوان عدالت اداری