تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/13
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: نقل و انتقال خودروهای گذر موقت فاقد وجاهت قانونی بوده و خودروهای مذکور صرفا"با هدف استفاده بسیار محدود شخص مالک به عنوان راننده و تحت شرایط خاص اجازه تردد در سایر نواحی کشور را دارد و با انقضاء مدت مذکور فورا میبایست به گمرک اعاده و الا مشمول کالای قاچاق محسوب و ضبط میگردد.
محتویات پرونده حکایت از آن دارد که آقای م.ع. الف. به مبلغ دویست و بیست و پنج میلیون ریال 2 - م. ف. با وکالت خانم م. م. به مبلغ چهارصد و شصت میلیون ریال 3 - الف.م. ص. به وکالت آقای ز. به مبلغ هشتصد میلیون ریال 4 - م. ط. با وکالت آقای م. ج. به مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال 5 - الف. ر.م. به مبلغ دویست میلیون ریال 6 - م. م. به مبلغ دویست و هشتاد میلیون ریال 7 - م. ک.ف. به مبلغ پانصد و ده میلیون ریال 8 - س. ر.ف. با وکالت آقای الف. ب. به مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون ریال 9 - م. ک.ز. به مبلغ یکصد و شصت میلیون ریال 10 - غ. ت.چ.ز. به مبلغ سیصد و نود میلیون ریال 11 - ب. م. به مبلغ سیصد و نود میلیون ریال 12 - ش. ص. با وکالت آقای س. ع. به مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال 13 - ر. الف.ک. به وکالت از خانم ل. ف. به مبلغ ششصد میلیون ریال از آقایان 1 - ب. م. متولد 1353 اهل دزفول ساکن تهران 2 - ب. د.ز. متولد 1358 اهل دزفول ساکن قم با وکالت آقای م. گ. 3 - س. م. 4 - ب. م. دو نفر آخر آزاد به دلیل عدم دسترسی شکایتی با این شرح مطرح که متهمان با انتشار آگهی در روزنامه نیازمندی صبح روزنامه همشهری اقدام به فروش خودروی نمودند و با مراجعه به شرکت اعلام شده از سوی آنان نامبردگان جهت تمامی شکات بر خرید خودروی مورد نظر خودروهایی که به منطقه آزاد قشم وارد شده بود را که در مالکیت اشخاص دیگری بوده به عنوان خودروی متعلق به خود به شکات اجاره تا بعد از مدتی همان خودرو یا خودروی دیگری را به نام آنان منتقل نمایند که پس از پایان مهلت اعطایی با اخذ خودروی مربوطه آن را به شخص دیگری واگذار و از جایگزین کردن خودروی دیگر به جای آن استنکاف ورزیده و در ازای ثمن ماخوذه سابق چکهایی که مجعول و یا از حساب مسدود بوده را به آنان تحویل مینمودند و عده از این طریق مال آنان را میربودند متهم نخست در مقام دفاع از خود اظهار داشت که شرکت کالا... شرکت سهامی خاص طی تمامی مراحل و تشریفات قانونی به ثبت رسیده که موضوع شرکت وارادات خودرو از کشور امارات به مقصد کیش و تهران بوده است اتومبیلها توسط آقای ب. د.ز. مدیر عامل شرکت خریداری و سپس تحویل خریداران میگردید و حدود 90 دستگاه خودرو بدون مشکل وارد و تحویل گردید تا اینکه در سال 1390 به دلیل مشکلات گمرکی وارادات خودروی گذر موقت ممنوع شد که باعث بروز مشکلاتی برای شرکت گردید و مدعی گردیده که قرارداد شرکت با بعضی از شکات فسخ گردیده است مضافا اینکه بعضی از شکات هنوز خودروی را در اختیار دارد و دلیل متهم دیگر (متهم دوم) یعنی آقای م. گ. دفاعا اظهار داشتند که موکل منکر ارتکاب بزه انتسابی است و وی تنها حقوق بگیر شرکت ک. صرفا خروج خودروهای گذر موقت مطابق مقررات گمرکی بوده است و اساسا شکات تمامی شکایتشان از متهم ردیف اول آقای ب. م. بوده است که به اتفاق برادرانشان مرتکب بزه معنونه شدند و اینکه سایر متهمان علیرغم ابلاغ در جلسه دادرسی حاضر نشده و لایحهای واصل نگردیده دادگاه با توجه به اظهارات شکات و وکلای آنان و دفاعیات متهمان و وکیل آنان (که در جلسه دادرسی حاضر شدند) تحقیقات معموله انجام شده گزارش مرجع انتظامی تصاویر قراردادها و قبوض پرداخت وجه و چکهای ماخوذه و توجه به پاسخ استعلامات به عمل آمده، مودای گواهی گواهان و ایضا کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی را محرز و مسلم تشخیص و با استناد به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری متهمان را متضامنا به رد مال ماخوذه به شکات به شرح مذکور به تحمل هر یک چهار سال حبس تعزیری و متساویا به پرداخت جزای نقدی هر کدام یک چهارم از کل مبالغ ماخوذه در حق دولت با احتساب ایام بازداشت سابق محکوم و اعلام مینماید رای صادره نسبت به متهمان اول و دوم حضوری ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران و نسبت به متهمان دوم و چهارم غیابی ظرف مهلت 10 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و با اقتضای آن در مدت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
شعبانی - دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ب. م. و آقای ب. د.ز. با وکالت آقای م. گ. از ناحیه ب. د. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/09/18 صادره از شعبه --- دادگاه جزایی تهران که به موجب آن در خصوص شکایت شکات اقایان و خانمها م.ع. الف. 2 - م. ف. 3 - الف.م. ص. به وکالت از اقای ز. 4 - م. ط. با وکالت آقای م. ج. 5 - الف. الف. ی. 6 - م. م. 7 - م. ک.ف. 8 - س. ر.ف. 9 - م. ک.ز. 10 - غ. ت.چ.ز. 11 - ب. م. 12 - ش. ص. با وکالت آقای س. ع. 13 - ل. ف. با وکالت آقای ر. الف.ک. علیه تجدیدنظرخواهان مضافا دو متهم دیگر پرونده به نام آقایان س. م. و ب. م. آقا فرزند ع. دائر بر کلاهبرداری با استدلال به عمل آمده به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین به ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام هر یک به چهار سال حبس تعزیری و متساویا به پرداخت جزای نقدی هر یک به یک چهارم از کل مبالغ اخذ شده و متضامنا به رد مال ماخوذه از شکات با احتساب ایام بازداشت قبلی محکومیت یافته و در فرجه قانونی از ناحیه تجدیدنظرخواهان اعتراض به عمل آمده است دادگاه با مطالعه و مداقه در محتویات پرونده و استماع اظهارات شکات که بیان داشتهاند متهم اصلی ردیف اول مدعی همکاری با سپاه پاسدران و خرید خودروهای متعدد جهت ارگان مذکور بوده و شکات را به امکان تمدید غیرمحدود مجوز گذر موقت و سپس اخذ پلاک ملی جهت آنان امیدوار نموده که حسب مندرجات پرونده پس از استفاده مدت بسیار محدود خودرو ها توسط ضابطین متوقف و توقیف شده و یا از ناحیه مالکین اولیه بومی در قشم مورد شکایت واقع شده و به مبادی اولیه به عنوان کالای قاچاق منتقل و ضبط گردیده است و نظر به اینکه وفق مقررات راهنمایی و رانندگی و بر خلاف عرف معاملهکنندگان احتمالی و غلط امکان نقل و انتقال خودروهای گذر موقت وجهه قانونی ندارد و این خودروها صرفا با هدف استفاده بسیار محدود شخص مالک (به عنوان راننده) و تحت شرایط خاص اجازه تردد در سایر نواحی کشور را دارد و با انقضاء مدت مذکور فورا میبایست به گمرک اعاده و الا مشمول کالای قاچاق محسوب و ضبط میگردد و نظر به اینکه متهمین با استفاده از فرمهای تنظیم شده و نامشخص از حیث موازین حقوقی بعضا به سفارش کالا و در ذیل آن از بیع آن استفاده نموده و تا پنجاه درصد ارزش خودرو دریافت و نسبت به تعدادی از شکات قبل از تحویل متواری شدهاند و بعضا با انقضاء مدت گذر موقت قرارداد تنظیم گردیده است و حاشیه توافق نامه یا قرارداد بعضا به تمدید مجوز تردد با خط عادی فاقد مهر مرجع مذکور ذیصلاح اشاره دارد و با توجه به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده امیدوار نمودن شکات به امر واهی و استفاده از بیاطلاعی شکات از وضعیت قانونی خودروها محرز است لذا تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص نداده مستفاد از بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب دادنامه معترضعنه را که از محل قانونی اصدار یافته تایید مینماید. رای صادره قطعی است.
مستشار و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سیدجمال الدین یاسینی - حمیدرضا طایفی