رای شماره 1229 مورخ 1395/11/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1229

تاریخ دادنامه: 19/11/1395

کلاسه پرونده: 94/719

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک ملی- اداره امور شعب استان همدان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر سامن در سال 1394 در خصوص وضع عوارض و بهای خدمات افتتاح و سالیانه بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه و نصب و سالیانه عابر بانک‌ها و نصب تابلو در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392

گردش کار: 1- به موجب تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر سامن در سال 1394 در خصوص وضع عوارض و بهای خدمات افتتاح و سالیانه بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه و نصب و سالیانه عابر بانک و نصب تابلو مقرر شده است که:

کد عوارض

شرح عوارض

مستند قانونی

نحوه وصول عوارض تصویبی و توضیحات

عوارض و بهای خدمات افتتاح و سالیانه بانک‌های دولتی خصوصی،موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه

تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون شورا ها

به شهرداری سامن اجازه داده می‌شود جهت عوارض و بهای خدمات افتتاح و سالیانه بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه از فرمول زیر محاسبه و وصول نماید.

عوارض افتتاح بانک‌ها موسسات اعتبار ی و قرض الحسنه ها = 5 p s

عوارض سالیانه بانک‌ها موسسات اعتبار ی و قرض الحسنه ها = 1 p s

P: قیمت منطقه ای دارایی s: مساحت اعیان(زیربنا)

به شهرداری سامن اجازه داده می‌شود جهت عوارض نصب و سالیانه عابر بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه از فرمول زیر محاسبه و وصول نماید.

عوارض سالیانه عابر بانک‌ها موسسات اعتبار ی و قرض الحسنه ها = 10درصد(5 p s)

عوارض سالیانه بانک‌ها موسسات اعتبار ی و قرض الحسنه ها = 10درصد (1 p s)

P: قیمت منطقه ای دارایی s: مساحت اعیان(زیربنا)

0104006

عوارض محلهای تفریحی و اقامتی و پذیرایی در داخل پارکها و اماکن عمومی یا خصوصی........ 2 درصد هزینه خدمات از قبیل اقامت، غذا و ورودی و.... از مشتریان اخذ و به حساب شهر داری و اریز گردد.

کد عوارض

شرح عوارض

مستند قانونی

نحوه وصول عوارض تصویبی و توضیحات

0301001

بهای خسارت تخریب آسفالت بلوار

تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون شوراها

خسارت تخریب آسفالت بلوار شهداء ناشی از تردد ماشینهای سنگین و.... محدوده قانونی شهر به دلیل عدم وجود کمربندی 25درصدقیمت هر متر مربع آسفالت اجرا شده طبق قیمت روز سطح آسفالت بولوار.

تبصره 1: عوارض تخریب آسفالت به صورت سالانه از اداره راه و شهرسازی وصول خواهد شد.

0301007

عوارض نصب تابلو

ماده1: به شهرداری سامن اجازه داده می‌شود از کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی، واحدهای صنفی، خدماتی و واحدهایی که بر اساس قانون تجارت در محدوده قانونی و حریم مصوب شهر مشغول به فعالیت تجاری یا خدماتی می‌باشند عوارض سالیانه تابلوهای تبلیغاتی را به صورت ذیل محاسبه و وصول نماید.

- تابلوهای تبلیغاتی نئون، نئون پلاستیک، فانتزی، پارچه ای، چوبی، فلزی، بنر و...:

12ماه مساحت تابلو 000/30 ریال

ماده 2: تابلو بانک‌های دولتی، خصوصی، صندوقها و موسسات مالی.....و....:

12 ماه مساحت تابلو 000/50 ریال

ماده3: عوارض تابلوهای دستگاههای دولتی که در معابر نصب شده باشند(اگر از طرف روابط عمومی شهرداری مجوز داشته باشند):

12ماه مساحت تابلو000/48 ریال

تبصره 1:عوارض تابلوهای دستگاههای دولتی که در معابر نصب شده باشند(اگر از طرف روابط عمومی شهرداری مجوز نداشته باشند): 2 برابر محاسبه می‌شود

ماده4: دیوار نویسی: مساحت دیوارنویسی -000/180 ریال

ماده5: عوارض صدور مجوز نصب تابلو و پرده های تبلیغاتی = 5 برابر عوارض سالیانه نصب تابلو و پرده های تبلیغاتی

ماده6: پرداخت بهای مذکور موجب ایجاد حق برای استفاده کنندگان از تابلوهای تبلیغاتی نخواهد شد و کلیه اشخاص فوق الذکر مکلفند ضوابط و مقررات ساماندهی تابلوهای شهری را رعایت نمایند.

ماده7: نصب پلاکارد و داربستهای تبلیغاتی توسط سازمان های دولتی و نهادهای عمومی از پرداخت بهای خدمات مذکور در اعیاد و جشنهای ملی و مراسم های مذهبی معاف می‌باشند.

2- اداره امور شعب استان همدان بانک ملی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که در تصویب این مصوبات مفاد آرای متعدد هیات عمومی از جمله آرای شماره 1681 الی 1735 مورخ 8/10/93 و 241 مورخ 7/6/90 و 724 الی 759 مورخ 11/10/91 رعایت نشده است.

3- آرای مذکور هیات عمومی ناظر بر ابطال مصوبات برخی از شوراهای اسلامی در خصوص وضع عوارض کسب و پیشه، افتتاح شعب، نصب عابربانک و سالیانه از بانک‌ها، موسسات مالی، اعتباری و همچنین اخذ عوارض نصب تابلو از ادارات، نهادها، موسسات دولتی، بانک‌ها و... می‌باشند.

4- متن آرای مذکور هیات عمومی بدین شرح است:

الف- رای شماره 1681 الی 1735- 18/20/93 هیات عمومی: "نظر به این که اولاً:

1- مطابق بندهای 16 و 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و نیز تغییر نوع و میزان آن و نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر می‌باشد.

همچنین به موجب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال1381 که تا آغاز حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال1387 اعتبار داشته، شوراهای اسلامی حق وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی را داشته اند.

2- مطابق تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده که از ابتدای سال 1388 لازم الاجرا شده شوراهای اسلامی شهر موظفند جهت وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده حداکثر تا 15 بهمن هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام نمایند.

3- مطابق ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381 « برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده 4 این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آن ها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد.» و در ماده 10 آن قانون، کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر را لغو کرده است.

4- به موجب ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، عرضه کالا و ارائه خدمات در آن و همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از ابتدای سال 1388 مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است.

به موجب ماده 52 همان قانون « از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی و اصلاحیه های بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر، مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات، لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و وارد کنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات، ممنوع می‌باشد.»

ثانیاً: شعب بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری که در سراسر کشور مستقرند دارای شخصیت حقوقی واحدی بوده و ملی تلقی شده و غیر محلی می‌باشند و اختیارات شوراهای اسلامی شهر در وضع عوارض موضوع بندهای 16 و 26 ماده 71 و ماده 77 اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مقید به وضع عوارض محلی جدید، حسب شرایط زمانی با رعایت ممنوعیتهای مذکور در ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381 و مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد. همان گونه که در آرای شماره 220 - 26/4/1391، 727-11/10/1391 و 111-23/2/1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به غیر محلی بودن آنها تاکید شده است.

بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهر به شرح مندرج در گردش کار خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مراجع وضع کننده تشخیص و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1393 به موجب این حکم ابطال می‌شوند."

ب- رای شماره 241- 7/6/1390 هیات عمومی:

"هر چند مطابق بند 26 ماده 71 « قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375» تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه های مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است، لیکن به جهت این که تابلوهای منصوبه بر سردر اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبیّن معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائه کننده خدمتی نیست تا به دریافت بهای آن محق باشد، بنابراین ماده 1 و بندهای 1/1 و 2/1 آیین‌نامه مقررات و اخذ بهای خدمات و هزینه خسارت از نصب کنندگان انواع تابلو و تبلیغات در معابر عمومی شهر برای سال 1388 و بعد از آن مصوب یکصد و چهل و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان مبنی بر اجازه شهرداری گرگان به اخذ مبالغی بابت نصب انواع تابلوهای ثابت و سیّار در کلیه نقاط شهر (پارچه و دیوارنویسی و نقاشی دیواری و تابلوهای دیواری مغازه‌ها - محلهای کسب و پیشه، تجارت- ادارات و نهادها- دفاتر پزشکان، وکلا، بانک‌ها، موسسات و موارد مشابه) مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر گرگان تشخیص داده می‌شود و مستنداً به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.»

ج- رای شماره 724 الی 759 مورخ 11/10/91 هیات عمومی:

«مطابق بند 16 از ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها است و حکم مقرر در تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند. با عنایت به مقررات فوق الذکر و این که حوزه فعالیت بانک‌ها غیر محلی و کشوری است، مصوبات شوراهای اسلامی شهرها به شرح مندرج در گردش کار خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی تشخیص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.» 5- پرونده مربوطه در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت بررسی و اظهار نظر به هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد ارجاع گردید، لکن رئیس محترم هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد به موجب نظریه شماره 95/ش/3-12/7/95 مفاداً اعلام کرده است، به لحاظ اینکه هیات عمومی پیش از این در خصوص موضوع رای شماره 724 الی 759 مورخ 11/10/1391 را صادر کرده است، بنابراین موضوع مشمول ماده 92 قانون مذکور است. 6- رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه رئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد با اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت می کند.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19/11/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد علی رغم دعوت از نماینده شورای اسلامی شهر سامن برای شرکت در جلسه و ادای توضیحات، نماینده ای از سوی شورا به هیات عمومی معرفی نشد.

رای هیات عمومی

مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در آرای شماره 1681 الی 1735- 8/10/1393 و 241-7/6/1390 و 724 الی 759- 11/10/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شورای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص عوارض و بهای خدمات افتتاح و سالیانه بانک‌های دولتی و خصوصی، موسسات مالی و اعتباری نصب عابر بانک و همچنین عوارض نصب تابلو از ادارات، نهادها، موسسات دولتی و بانک‌ها به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر سامن در تصویب تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سامن در سال 1394 در قسمتهای تعیین عوارض و بهای خدمات افتتاح و سالیانه و عوارض نصب و سالیانه عابر بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه و نصب و سالیانه عابر بانک‌ها و نصب تابلو بدون رعایت مفاد آرای مذکور به وضع عوارض مبادرت کرده است بنابراین مصوبه در قسمتهای مورد اعتراض با استناد بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع