ماده واحده - بشرکت سهامی شیلات ایران اجازه داده میشود که به اشخاص حقیقی یا حقوقی طرف قرارداد فروش خاو یار براساس آخرین نرخهای به دست آمده فروش خاویار در بازارهای بین المللی مذاکره و در صورتی که نرخهای جدید فروش خاویار ایران را بپذیرند براساس نرخهای جدید اقدام و در غیر این صورت با اعلام لغو قراردادهای قبلی از طریق برگزاری مزایده نسبت بفروش آن اقدام نماید. ضمناً چنانچه از طرف صاحبان قراردادهای قبلی ادعائی علیه شرکت مزبور اقامه شود باید موضوع در دادگاههای صالحه ایران به استناد مدارک و دلائل قانونی مطرح و مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار گیرد.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران