این قرارداد بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی که وابسته به شرکت ملی نفت ایران بوده و طبق قوانین کشور ایران تشکیل یافته (و ذیلا در این قرارداد «شرکت» نامیده میشود) و «آلاید کمیکال کورپوریشن»
(Allied Chemical Corporation)
شرکتی که طبق قوانین نیویورک از کشورهای متحده آمریکا تاسیس شده (و ذیلا در این قرارداد «آلاید» نامیده میشود) منعقد میگردد.
نظر به اینکه «شرکت» اعلام داشته که قادر است مقدار کثیری گاز طبیعی حاوی ئیدرژن [ئیدروژن] سولفوره با غلظت کافی برای استخراج گوگرد از منابع نفت مسجد سلیمان و یا منابع دیگر ایران تامین نماید.
نظر به اینکه «شرکت» مایل است گاز طبیعی مذکور را برای تهیه گوگرد و آمونیاک و اوره و فسفات و سایر انواع کودهای شیمیائی مختلف و محصولات دیگر مورد استفاده قرار دهد و نظر به اینکه «آلاید» به «شرکت» اعلام داشته است که:
الف - برای طراحی و نظارت بر ساختمان و به کار انداختن کارخانههای تولید گوگرد و تهیه مواد پتروشیمی از گاز طبیعی دارای صلاحیت فنی واطلاعات و تجربه لازم بوده و دسترسی به فرآیندهای مربوط دارد.
ب - برای فروش گوگرد و مواد پتروشیمی حاصل از گاز طبیعی دارای سازمان لازم فروش و بالاخص دارای تسهیلات بازاریابی در سراسر جهان میباشد و نظر به اینکه «شرکت» و «آلاید» طبق مفاد این قرارداد توافق کردهاند که یک شرکت سهامی به نام «شرکت شیمیائی شاهپور» (که ذیلا در این قرارداد «مشارکت» نامیده میشود) در ایران تشکیل دهند که در آن برای احداث کارخانههای تولید گوگرد و تهیه مواد پتروشیمی و بهرهبرداری از آنها بتساوی مشارکت نمایند که بر آورد فعلی مبلغ کل سرمایهگذاری برای کارخانههای مذکور و ملحقات آن بدون سرمایه در جریان تقریباً معادل یکصد میلیون دلارآمریکا (100000000 دلار) میباشد که قریب بیست و پنج درصد (25%) آن از طرف «شرکت» و «آلاید» سرمایهگذاری خواهد شد و بقیه از طریق اخذ اعتبارهای دراز مدت تامین خواهد گردید و نظر به اینکه طرفین قرارداد پیش بینی میکنند که بهرهبرداری تجارتی از این طرح باید ظرف مدتی آغاز گردد که از سی و شش ماه از تاریخ اجرای این قرارداد که بعداً تعریف میگردد تجاوز ننماید و نظر به اینکه به موجب قانون توسعه صنایع پتروشیمی مصوب 24 تیر ماه 1344 به «شرکت» اجازه داده شده که قراردادهائی از قبیل این قرارداد منعقد نماید و نظر به اینکه «شرکت» و «آلاید» قصد دارند مقررات این قرارداد با حسن نیت و صمیمیت متقابل بمورد اجرا گذاشته شود و طرفین قراردادمساعی لازم را به بهترین وجه برای ترویج و توسعه و پیشرفت کار «مشارکت» به عمل آورند.
علیهذا بین «شرکت» و «آلاید» به شرح زیر توافق میشود:
ماده 1 - تعریفات
جز در مواردی که سیاق عبارت به نحو دیگر اقتضا نماید تعریف بعضی از اصطلاحاتی که ذیلا در این قرارداد به کار رفته از لحاظ این قرارداد به شرح زیرخواهد بود:
الف - «شرکت» یعنی «شرکت ملی صنایع پتروشیمی» و یا هر سازمان دیگری که کلیه تعهدات «شرکت ملی صنایع پتروشیمی» مذکور فوق به آن منتقل گردد.
ب - «آلاید» یعنی «آلاید کمیکال کورپوریشن
Allied Chemical Corporation
و یا هر سازمان دیگری که کلیه تعهدات آلاید کمیکالکورپوریشن Allied Chemical Corporation به آن منتقل گردد.
پ - «گاز طبیعی» یعنی گاز تر و گاز خشک و کلیه ئیدروکربورهای گازی دیگر که از چاههای نفت و یا گاز به دست آید و تتمه گازی که پس از سوا کردن ئیدروکربورهای مایع از گازهای تر باقی مانده باشد که گاز طبیعی مذکور ممکن است دارای سایر ترکیبات گاز از قبیل ئیدروژن سولفوره و اکسید دوکربن و غیره نیز باشد.
ت - «گاز اسیدی مسجد سلیمان» یعنی گاز طبیعی که از طبقات ژوراسیک و یا هر طبقه ارضی دیگری در منطقه مسجد سلیمان به دست میآید و گاز مذکور دارای مقدار کافی ئیدروژن سولفوره میباشد.
ث - «تاریخ اجرا» یعنی تاریخی که این قرارداد طبق مقررات قانون توسعه صنایع پتروشیمی مصوب 24 تیر ماه 1344 به تصویب کمیسیونهای مشترک اقتصاد و دارائی مجلسین ایران میرسد.
ج - «دولت» یعنی دولت ایران.
چ - «اراضی» عبارتست از اراضی اعم از آنکه پوشیده از آب باشد یا نباشد.
ح - «فوت مکعب» عبارتست از یک فوت مکعب استاندارد گاز در شرایط حرارتی 60 درجه فارنهایت و فشار مطلق 7ر14 پوند در هر اینچ مربع.
خ - «روز» یعنی یک روز 24 ساعته.
د- «مشارکت» عبارتست از شرکت سهامی نامبرده که «شرکت شیمیائی شاهپور» نامیده خواهد شد.
ذ - «تن» «یعنی یک تن متریک»
ر - «رئیس دادگاه عالی یعنی عالیترین مقام قضایی دادگاه عالی انگلستان (Chiefjustice) و یا کسیکه در آنموقع شاغل مقام مشابهی درعالیترین دادگاه کشور هلند بوده باشد.
ماده 2 - تایید و تصویب قرارداد
1 - «شرکت» این قرارداد را بلافاصله پس از امضا برای تایید به شورای عالی صنایع پتروشیمی و مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران و هیات وزراء و سپس برای تصویب بکمیسیون مشترک اقتصاد و دارائی مجلسین ایران تقدیم خواهد داشت. «شرکت» برای اخذ تایید و تصویب مقامهای مذکور بهترین مساعی خود را به کار خواهد برد و تاریخ تصویب آن را به اطلاع «آلاید» خواهد رسانید.
2 - تصویب این قرارداد در کمیسیون مشترک اقتصاد و دارائی مجلسین ایران در حکم پذیرفتن کلیه تعهدات و اعطای کلیه تسهیلات و مزایائی است که دولت به موجب این قرارداد به عهده گرفته است از جمله مزایائی که طبق قانون جلب و حمایت سرمایههای خارجی در ایران (مصوب 7 آذرماه 1334) بشرکتهای خارجی اعطا گردیده است.
ماده 3 - تاسیس شرکت سهامی
1 - «شرکت» و «آلاید» موافقت مینمایند که برای تهیه و فروش گوگرد و آمونیاک و اوره و فسفات و سایر انواع کودهای شیمیائی مختلط و دیگر فرآوردههای صنعت پتروشیمی از گاز اسیدی مسجد سلیمان و سایر گازهای طبیعی و ئیدروکربورهای مایع یک شرکت سهامی به نام «شرکت شیمیائی شاهپور» (که ذیلا «مشارکت» نامیده میشود) تاسیس نمایند.
2 - جز در مواردی که در این قرارداد به نحو دیگر مقرر شده باشد «شرکت» و «آلاید» در مشارکت تحت عنوان «مشارکت» بتساوی شرکت خواهند نمود.
3 - «مشارکت» دارای تابعیت ایرانی است و در کلیه مواردی که در این قرارداد و یا در اساسنامه شرکت پیشبینی نگردیده مشمول مقررات قانون تجارت ایران خواهد بود.
4 - اساسنامه «مشارکت» به صورتی که مورد موافقت طرفین این قرارداد واقع شود تنظیم خواهد شد.
5 - ظرف نود روز پس از تاریخ اجرای این قرارداد طرفین «مشارکت» را به موجب قانون و آییننامه ثبت شرکتها در اداره ثبت شرکتها در ایران به ثبت خواهند رسانید.
6 - «مشارکت» تاسیسات لازم را با ظرفیت اولیه برای تولید حداقل روزانه 1000 تن آمونیاک و روزانه 500 تن اوره جامد و حداقل روزانه 300 تن فسفات و سایر انواع کودهای شیمیائی مختلط و روزانه 1000 تن گوگرد (که قسمتی از آن بمقادیر لازم برای تهیه حداقل روزانه 300 تن کودهای فسفاته و سایر انواع کودهای شیمیائی مختلط در ایران به جوهر گوگرد تبدیل میگردد) ایجاد خواهد کرد و ظرفیت اضافی برای کلیه محصولات فوق و یا نیازمندیهای دیگری که مورد موافقت طرفین قرار گیرد تامین خواهد نمود.
7 - بدینوسیله نسبت بخرید باقیمانده گوگرد پس از تامین احتیاجات اولیه جوهر گوگرد مقرر در بند (6) این ماده براساس قیمتها و شرایط بازار جهانی به «آلاید» حق تقدم داده میشود.
8 - استفادههای دیگر از مازاد گازها برای تهیه آتی فرآوردههائی که شامل «متانول» (Methanol) و «ملامین» (Melamine) و «فورمالدهاید» (Formaldehyde) و «پلیاتیلن» (Poly Ethylene) و «اتیلین گلیکول» (Ethylene Glycol) و «کاپرولاکتام» (Caprolactam) بوده ولی محدود به آنها نمیگردد مورد مطالعه «مشارکت» قرار خواهد گرفت.
ماده 4 - سرمایه و وجوه اضافی مورد نیاز
1 - سرمایه اولیه «مشارکت» که «مشارکت» با آن سرمایه به ثبت میرسد مبلغ چهار صد و هفتاد میلیون (000ر000ر470) ریال معادل ششمیلیون و دویست و پنجاه هزار (000ر250ر6) دلار آمریکا خواهد بودکه بسهام عادی هر سهم به ارزش اسمی یک میلیون (000ر000ر1) ریال تقسیم و در اساسنامه «مشارکت» پیشبینی خواهد شد. سرمایه مزبور را میتوان گاه بگاه به نحویکه در اساسنامه «مشارکت» مقرر خواهد گردید افزایش داد.
2 - پس از ثبت «مشارکت» کلیه سهام سرمایه اولیه به طور نقدی صادر خواهد شد و صدور سهام بر این اساس خواهد بود که فقط یک سوم ارزش اسمی سهام بدواً پرداخت خواهد شد و بقیه در یک یا چند قسط بمبالغی که از طرف «مشارکت» تعیین میگردد قابل پرداخت خواهد بود. توافق شده است که در هر صورت سرمایه اولیه مذکور حداکثر تا هیجده ماه پس از تاریخ ثبت «مشارکت» کلاً پرداخت خواهد شد.
3- «مشارکت» علاوه بر سرمایه اولیه سهام قرضه تبعی به ارزش اسمی یک میلیارد و چهار صد و شش میلیون (000ر000ر406ر1) ریال معادل هیجده میلیون و هفت صد و پنجاه هزار (000ر750ر18) دلار آمریکا صادر خواهد کرد.
شرایط مربوط به بهره (در صورتی که بهره تعلق گیرد) و استرداد و شرایط دیگر به نحوی خواهد بود که «شرکت» و «آلاید» توافق نمایند. این سهام قرضه تبعی نقداً به ارزش اسمی تعهد خواهد شد و در یک یا چند قسط و در تاریخهائیکه «مشارکت» تعیین نماید پرداخت خواهد گردید ولی در هر صورت پرداخت سهام قرضه تبعی باید تا زمان تکمیل ساختمان طرح کلاً تعهد شده باشد.
4 - «شرکت» و «آلاید» هر یک به پول قابل تسعیر به دلار پرداخت پنجاه درصد از سهام اولیه و سهام قرضه تبعی «مشارکت» را تعهد خواهند نمود و هر یک دارای پنجاه درصد حق رای در «مشارکت» خواهند بود.
5- هر گونه افزایش سهام و سهام قرضه «مشارکت» از طرف «شرکت» و «آلاید» بتساوی تامین و به نحو مورد توافق طرفین پرداخت خواهد شد.
6 - وجوهی که ممکن است مورد نیاز «مشارکت» قرار گیرد و به نحو مزبور تامین نشده باشد به وسیله «مشارکت» به صورت اعتبارات داخلی و خارجی از موسسات مالی و اعتبارات کارخانجات سازنده و اعتبارات تضمین شده و یا لدیالاقتضا از ترکیبی از کلیه و یا بعضی از منابع فوق بنرخهای قابل قبول «مشارکت» اخذ خواهد شد.
«شرکت» و«آلاید» برای تحصیل وجوه مذکور و اخذ اینگونه اعتبارات با «مشارکت» همکاری خواهند نمود و در این باره هرگونه مساعدت متعارف دیگر را که «مشارکت» لازم داشته باشد به عمل خواهند آورد.
7 - «شرکت» و«آلاید» در نظر دارند که هزینه خطوط لوله گاز و آب و اسکلهها و تسهیلات بارگیری و شهرسازی و سایر سرمایهگذاریهای مربوط به ملحقات طرح را حتیالامکان از طریق اعتبارات درازمدت تامین نمایند.
8 - کلیه مخارج و عوارض و هزینههای موجه که قبل از به ثبت رساندن «مشارکت» به وسیله هر یک از طرفین به عمل آید به حساب طرف عامل خرج خواهد بود لکن به مجرد آنکه «مشارکت» به ثبت رسید آن قبیل مخارج و عوارض و هزینههائی که بطرح تعلق میگیرد به حساب «مشارکت» منظور خواهد شد.
ماده 5 - هیات مدیره و بازرسان
1 - اصل تساوی «مشارکت» در هیات مدیره منعکس خواهد بود بنابراین نصف اعضاء هیات مدیره «مشارکت» توسط «شرکت» و نصف دیگر توسط «الاید» تعیین خواهند شد. اعضای هیات مدیره باید از اتباع ایران و یا از اتباع کشورهای متحده آمریکا باشند.
2 - با رعایت مقررات بند (4) این ماده رئیس هیات مدیره از مدیرانی خواهد بود که از طرف «شرکت» تعیین گردیده و مورد تصویب هیات مدیره قرار گرفته باشد.
3 - با رعایت مقررات بند (4) این ماده مدیرعامل «مشارکت» یکی از مدیرانی خواهد بود که از طرف «الاید» تعیین گردیده و مورد تصویب هیات مدیره قرار گرفته باشد. اختیارات مدیرعامل از هیات مدیره ناشی میگردد و از طرف هیات مذکور تعیین خواهد شد و مدیرعامل خط مشی کلی «مشارکت» را که لدیالاقتضا از طرف هیات مدیره تعیین میگردد بمورد اجرا خواهد گذاشت.
4 - حق تعیین رئیس هیات مدیره و حق تعیین مدیرعامل متناوباً هر هفت سال یکبار با یکی از طرفین قرارداد خواهد بود مگر آنکه به نحو دیگری بین طرفین توافق گردد.
5 - هیات مدیره امور مربوط به «مشارکت» را به نحوی که در اساسنامه «مشارکت» مقرر میگردد اداره خواهد کرد.
6 - چنانچه بین اعضای هیات مدیره نسبت به موضوعی تساوی آراء بوجود آید موضوع مورد بحث برای اخذ تصمیم نسبت بوجه اختلاف بمجمع عمومی صاحبان سهام که بدین منظور دعوت میشود ارجاع خواهد شد.
7 - بازرسان مقرر در قانون تجارت ایران به وسیله مجمع عمومی انتخاب و مرکب از دو بازرس خواهند بود که یکی از طرف «شرکت» و دیگری ازطرف «آلاید» منصوب خواهند شد.
ماده 6 - اخذ رای در مجامع عمومی
1 - در مجامع «مشارکت» که ریاست آن بر عهده رئیس هیات مدیره خواهد بود هر سهم حق یک رای دارد. در موارد تساوی آراء در مجمع برایاتخاذ تصمیم در مورد موضوعی که باید نسبت به آن تصمیم گرفته شود جلسه به مدت یک ماه از تاریخ جلسه اول و یا به مدت زمان مورد توافق طرفین نسبت به موضوع مورد بحث به عنوان تنفس تعطیل خواهد شد.
2 - چنانچه در جلسه بعد از تنفس باز هم تساوی آراء حاصل گردد جلسه بار دیگر به عنوان تنفس تعطیل خواهد شد و هر یک از طرفین قرارداد حق رای یکی از سهام خود را بشخص ثالثی که بتوافق طرفین تعیین میگردد واگذار خواهد کرد شخص مزبور از بین اتباع یک کشور ثالث انتخاب میگردد، با این تفاهم که مشارالیه نباید در هیچ شرکت نفت یا پتروشیمی یا هیچ شرکت شیمیائی دیگری شاغل بوده یا برای آنها عملا کار کند و نباید از کارمندان هیچ دولتی باشد در صورتی که نسبت به تعیین شخص ثالث ظرف یکماه از تاریخ تنفس مزبور بین طرفین توافق حاصل نشود هر یک ازطرفین میتواند برای انتخاب شخص ثالث به «رئیس دادگاه عالی» مراجعه نماید.
3 - پس از تعیین و یا انتصاب شخص ثالث مجمع به ترتیبی که شخص ثالث مقتضی بداند مجدداً تشکیل جلسه خواهد داد و شخص ثالث مزبور با توجه موکد به منافع «مشارکت» و با توجه بحدود مقررات و روح این قرارداد از حق آرائی که به او تفویض شده استفاده خواهد کرد.
4 - پس از ختم جلسه پس از تنفس شخص ثالث حق آرائی را که بوی تفویض شده به طرفیتی که آراء از آنان کسب گردیده است مسترد خواهد داشت.
5 - چنانکه یکی از طرفین نسبت به تسلیم جلسه پس از تنفس قانع نگردیده موضوع به نحو مقرر در ماده 29 این قرارداد به داوری ارجاع خواهد شد.
ماده 7 - توسعه
«شرکت» و «الاید» بهترین مساعی خود را برای توسعه ظرفیت تولید و فروش «مشارکت» به کار خواهند برد. طرح تهیه آمونیاک و اوره و کودهای فسفاته و سایر کودهای شیمیائی مختلط و دیگر فرآوردهها به همان سرعت که بازارهای اضافی و موارد استفاده افزایش مییابد توسعه خواهد یافت. طرح تهیه گوگرد محدود به 1000 تن در روز میباشد مگر آنکه بین «شرکت» و «الاید» به نحو دیگری توافق گردد.
ماده 8 - تهیه و تحویل گاز طبیعی
1 - با رعایت سایر مقررات این ماده «شرکت» بدینوسیله تعهد مینماید که احتیاجات «مشارکت» را از لحاظ گاز طبیعی به مدت 42 سال از تاریخ اجرا از مسجد سلیمان و یا سایر منابعی که مورد موافقت «شرکت» و «الاید» قرار گیرد تهیه و تحویل دهد.
2 - هزینه حفاری و بهرهبرداری چاهها و دستگاههای جمعآوری گاز برای تولید مقادیر گاز طبیعی مورد نیاز به نحویکه «شرکت» بتواند تعهدات خود را به موجب این ماده انجام دهد به حساب «مشارکت» منظور خواهد شد.
3 - احتیاجات اولیه «مشارکت» به 100000000 فوت مکعب در روز برآورد شده و این رقم براساس ظرفیت اولیهایست که در بند (6) ماده 3 این قرارداد مشخص گردیده است. هر موقع «مشارکت» مقادیری گاز طبیعی اضافه بر احتیاجات جاری خود درخواست نماید «شرکت» تا آنجا که ذخائرگاز اجازه دهد گاز مورد درخواست را تهیه و تحویل خواهد نمود مشروط بر آنکه اخطار قبلی کافی از طرف «مشارکت» به «شرکت» داده شود به قسمی که «شرکت» بتواند جهت تحویل گاز مورد درخواست ترتیبات لازم اتخاذ نماید.
4 - تا آنجا که ذخائر موجود گاز طبیعی اجازه دهد «شرکت» به «مشارکت» اطمینان میدهد که در کلیه اوقات بهرهبرداری مقداری گاز طبیعی معادل مصرف بیست سال به میزان حداکثر مصرف در ده سال اولیه عملیات را همیشه برای تخصیص به «مشارکت» آماده داشته باشد.
5 - «شرکت» تعهد مینماید که تحویل گاز طبیعی مورد نیاز «مشارکت» به طور دائم و مطمئن و به میزانی خواهد بود که روزانه کمتر از100000000 فوت مکعب نباشد. گاز مذکور باید حداقل برای 360 روز متوالی در سال در دسترس «مشارکت» قرار گیرد و تحویل آن ممکن است فقط (به استثنای موارد فورسماژور) پس از کسب موافقت قبلی «مشارکت» متوقف گردد و موافقت مذکور باید حداقل شصت روز قبل از تاریخی که برای متوقف ساختن تحویل پیشبینی شده کسب گردیده باشد.
6 - گاز طبیعی که تحویل میشود به صورت خام و عمل نیامده و بوضعی خواهد بود که از چاههای گاز خارج شده یا لدیالاقتضا پس از سواشدن از مراحل مختلف دستگاه تفکیک گاز از نفت به دست میاید و این گاز دارای فشار زیاد یا متوسط یا کم خواهد بود. «شرکت» ظرف (90) روز از «تاریخ اجرا» مشخصات نمونهای گازی را که به «مشارکت» تحویل میدهد بدون تضمین مشخصات مذکور در اختیار«مشارکت» قرار خواهد داد.
7 - محل تحویل لوله دریافتی «مشارکت» در سر چاه و یا چنانچه «شرکت» تعیین نماید در محل خروجی مناسبی از دستگاه تفکیک خواهد بود. چنانچه در آینده محل تحویل از طرف «شرکت» تغییر یابد «شرکت» بدون ایجاد هزینه برای «مشارکت» هرگونه خط لوله و وسائل اضافی را که برای تحویل گاز به لوله دریافتی «مشارکت» لازم باشد نصب خواهد نمود.
8 - «مشارکت» برای هر 1000 فوت مکعب گاز طبیعی که به شرح آتی از طرف «شرکت» تحویل گردد مبلغ دو سنت (2% دلار) به «شرکت» پرداخت خواهد کرد.
9 - قصد طرفین این قرارداد بر این است که ساختمان و گردانیدن و نگهداری دستگاههای انتقال گاز به عهده «مشارکت» واگذار شود لکن چنانچه اینگونه ساختمان و گرداندن و نگهداری از طرف «شرکت» و یا پیمانکاران آن تعهد گردد هزینه حمل به ماخذ غیرانتفاعی محاسبه شده و از طرف «مشارکت» قابل پرداخت خواهد بود و شامل استهلاک وسائل خط لوله براساس دوام بیستساله برای خط لوله گاز اسیدی و سیساله برای خط لوله گازشیرین خواهد بود و به میزان متناسب به حساب «مشارکت» و سایر مصرفکنندگان منظور خواهد شد.
10 - پرداخت برای گاز طبیعی مقرر در بند (8) برای پانزده سال از تاریخ شروع بهرهبرداری تجارتی به دو سنت (2% دلار) تثبیت میگردد برای گازطبیعی اضافی مورد نیاز دستگاههای اضافی تولید که طی پانزده سال اولیه مزبور نصب گردد همین نرخ طی پانزده سالی که بلافاصله پس از شروع بهرهبرداری تجارتی از اینگونه دستگاهها آغاز میگردد پرداخت خواهد شد پرداخت برای گاز طبیعی به شرح مقرر در بند (8) ممکن است طی هر دوره پنجساله بعدی بمبلغ مورد توافق افزایش یابد مشروط بر آنکه هرگز این افزایش نسبت قیمت متوسط واحد فروش (فوب) نیتروژن در طول مدت پنجسال قبلی را به حد متوسط قیمت واحد نیتروژن که شامل هزینه فروش طی دوره افزایش میباشد تقلیل ندهد و مضافاً مشروط بر آنکه قیمت اینگونه گاز از قیمتی که «شرکت» از سایر موسسات پتروشیمی و شیمیائی که مصرفکنندگان گاز مذکور در ایران میباشند دریافت میکند (به استثنای شرکتهائی که تماماً متعلق به «شرکت» و یا شرکت ملی نفت ایران بوده و فرآوردههای مصرف داخله ایران را تهیه میکنند) تجاوز ننماید.
11 - برای حصول اطمینان از استفاده کامل از گاز طبیعی طبق خط مشی دولت «مشارکت» مبلغ ویژهای معادل ده درصد قیمت «فوب» هر تن متریک گوگرد که «مشارکت» از پنجمین سال آغاز بهرهبرداری تجارتی طرح تولید و صادر مینماید به دولت پرداخت خواهد کرد. مبلغ ویژه مزبور هر سهماه یکبار قابل پرداخت خواهد بود و فقط شامل آن مقدار گوگرد صادر شده میگردد که طی سه ماه ماقبل از گاز طبیعی به دست آمده و برای تهیه موادپتروشیمی مورد استفاده «مشارکت» قرار نگرفته است. مبلغ ویژه مزبور براساس 30% ئیدروژن سولفوره موجود در گاز طبیعی دریافت میگردد ولکن اگر میزان فوق بیشتر و یا کمتر از 30% باشد مبلغ ویژه بنسبت تغییرات مقدار ئیدروژن سولفوره موجود در گاز تعدیل خواهد شد.
ماده 9 - استفاده از اراضی و حقوق مترتبه
1 - «مشارکت» حق خواهد داشت که از کلیه اراضی بایر متعلق به دولت که به منظور عملیات مقرر در این قرارداد مورد لزوم باشد مجاناً و به طور مانعللغیر استفاده نماید. استفاده از اینگونه اراضی مشروط به موافقت قبلی و کتبی دولت خواهد بود و درخواست موافقت توسط «شرکت» به عمل خواهد آمد.
2 - چنانچه «مشارکت» برای اجرای عملیات مقرر در این قرارداد احتیاج به استفاده از اراضی دائر متعلق به دولت داشته باشد تحصیل این اراضی باکسب موافقت قبلی دولت در مقابل پرداخت بهای عادله یا مالالاجاره به دولت خواهد بود. درخواست تحصیل اراضی مزبور از طریق «مشارکت» انجام خواهد گرفت.
3- اراضی خصوصی مورد نیاز «مشارکت» از طریق مذاکره مستقیم با مالک آن و یا مقامات مربوطه خریداری و یا اجاره خواهد شد. معذلک«مشارکت» میتواند از «شرکت» تقاضا کند که در مذاکرات مذکور مداخله و همکاری نماید.
4 - هر گاه «مشارکت» به منظور انجام عملیات خود در رو و یا داخل زمین به حقوقی مانند حقوق ارتفاقی و حق عبور و مرور و حقوق دیگری ازاین قبیل نیاز داشته باشد و مراتب را کتباً به «شرکت» اطلاع دهد «شرکت» بهترین مساعی خود را به کار خواهد بود که حقوق مورد نیاز را در مقابل پرداخت قیمت و یا اجاره بهای عادله و لدیالاقتضاء بهر قسم دیگر برای «مشارکت» تحصیل نماید. «مشارکت» مبالغی را که بدین ترتیب توسط «شرکت» پرداخت میشود به «شرکت» تادیه خواهد کرد.
ماده 10 - تسهیلات بندرگاه
1 - ساختمان اسکلهها و وسائل جابجا کردن کالا در ایران احتیاج به موافقت قبلی و کتبی دولت خواهد داشت که چنین موافقتی به طور غیرمعقول مورد رد یا تاخیر واقع نخواهد شد و «شرکت» برای کسب موافقت مذکور مساعدت خواهد کرد. اینگونه تاسیسات به تملک و یا اجاره «مشارکت» در آمده و برای استفاده مانعللغیر «مشارکت» تحت نظارت و مطابق طرح و مشخصات «مشارکت» طراحی و ساخته میگردد و پس از تکمیل به عنوان قسمتی از کارخانهها به وسیله «مشارکت» اداره خواهد شد.
2 - «مشارکت» حق خواهد داشت مصالح و ماشین آلات و وسائل و فرآوردههای خود را از طریق راهها و خطوط آهن و باراندازهای عمومی مجاور کارخانه در ازاء پرداخت عوارض و حقالزحمه عادله بدون تبعیض حمل نماید.
ماده 11 - تامین مسکن
چنانچه در حوالی کارخانههای «مشارکت» منازل قابل سکونت و سایر وسائل رفاه مازاد بر احتیاجات صنعت نفت وجود داشته باشد «مشارکت» مساعی لازم به عمل میآورد تا منازل و وسائل مذکور بنرخهای متداول به اجاره «مشارکت» واگذار گردد. نسبت به منازل و سایر وسائل رفاه مورد نیاز اضافی قصد طرفین قرارداد بر اینست که با یک موسسه واجد صلاحیت قراردادی منعقد نمایند و موسسه مذکور با سرمایه خود منازل و وسائل رفاه مورد نیاز«مشارکت» را ایجاد نماید مشروط بر اینکه تسهیلات مورد بحث و اجاره بهائی که برای استفاده از آنها تعیین میشود از لحاظ «مشارکت» رضایتبخش باشد. موسسه مذکور مالک وسائل تسهیلاتی مزبور خواهد بود و بخرج خود آنها را اداره و نگاهداری خواهد کرد.
ماده 12 - مصالح ساختمانی
«مشارکت» میتواند برای عملیات خود با رعایت حقوق اشخاص ثالث از زمینهایی که مورد استفاده او است و همچنین از زمینهایی که در داخل نواحی متعلق به دولت است و مورد استفاده دولت یا دیگران نیست هر نوع خاک و شن و آهک و سنگ و گچ و سایر مصالح ساختمانی را برداشت و استفاده نماید مشروط بر اینکه خسارات وارده بر اشخاص ثالث را که در نتیجه این برداشت و یا استفاده ممکن است متحمل بشوند به میزان عادله جبراننماید.
ماده 13 - تامین آب و برق
1 - از آنجا که سازمانهای دولتی براساس غیرانتفاعی برای ساختمان و به کار انداختن یک خط لوله به منظور رساندن آب مورد نیاز صنعت پتروشیمی و آب آشامیدنی سراسر مناطق بندر شاهپور و بندر معشور ترتیبات لازم به عمل میآورند «مشارکت» که یکی از مصرفکنندگان آب حاصل ازطرح فوق است ملزم خواهد بود در صورت استفاده از خط لوله مذکور بتناسب احتیاجات خود در سرمایهگذاری و هزینه بهرهبرداری خط لوله مورد بحث سهیم گردد. سهم متناسب هزینه استهلاک که به آب مصرفی «مشارکت» تعلق میگیرد در آببها منظور گشته و براساس دوام بیستساله وسائل انتقال آب محاسبه خواهد شد.
2 - هر گاه انجام طرح فوق به موقع تحقق نپذیرد و یا اگر «مشارکت» خود ترجیح دهد میتواند اقدام به ساختمان و به کار انداختن خط لوله آب نموده و احتیاجات آب مصرفی خود را تامین نماید.
3 - تا آنجا که برق مصرفی توسط «مشارکت» خریداری خواهد شد بهای دریافتی از آنچه سایر موسسات صنعتی میپردازند بیشتر نبوده و براساس جدول نرخهای بلاتبعیض اخذ خواهد شد.
ماده 14 - طراحی و ساختمانی و عملیات اولیه
1 - طرفین قرارداد از «تاریخ اجرا» در اسرع وقت عملیات لازم را معمول خواهند داشت تا طرح بمرحله اجرا گذاشته شود. این تعهد نسبت به قرارداد خدمات و کمکهای فنی که ذیلا بدان اشاره شده متوجه «آلاید» میباشد به نحوی که «قرارداد خدمات کمکهای فنی» از «تاریخ اجراء» انعقاد یافته تلقی گردد.
2 - پس از تشکیل «مشارکت» طرفین این قرارداد موجبات انعقاد «قرارداد خدمات و کمکهای فنی» را بین «مشارکت» و «آلاید» فراهم میسازند ودر آن قرارداد شرایط و مقررات مربوط به انجام خدمات فنی و پرداختهای مربوط به آن و پرداخت هزینهها تصریح خواهد گردید.
3 - کارخانه توسط یک موسسه مهندسی و یا ساختمانی واجد صلاحیت و با تجربه که مورد قبول هیات مدیره باشد طراحی و ساخته خواهد شد پیمانی که با چنین موسسهای منعقد میگردد براساس مناقصه خواهد بود لیکن تا حدودی که انعقاد پیمان براساس مناقصه عملی نباشد طریق دیگریاتخاذ خواهد شد و در هر صورت قابل اعتماد بودن و صلاحیت و مدت انجام کار در درجه اول مورد ملاحظه و توجه قرار خواهد گرفت.
4 - «آلاید» طبق «قرارداد خدمات و کمکهای فنی» در مورد طراحی و ساختمان و بهرهبرداری از کارخانهها به«مشارکت» کمک فنی خواهد داد.
5 - هیات مدیره «مشارکت» یک کمیته فنی به منظور نظارت و همآهنگی امور طراحی و مهندسی و ساختمان و دادن کلیه اجازههای لازم تعیینخواهد نمود. کمیته مزبور متشکل از دو نفر خواهد بود که یکی از آنها از طرف «شرکت» و دیگری از طرف «آلاید» تعیین خواهد شد.
6 - هزینه نظارت بر عملیات مهندسی و ساختمانی و اداره کردن امور مربوط براساس غیر انتفاعی که شامل هزینههای بالاسری (Overheads)نیز میباشد از طرف «مشارکت» به «آلاید» مسترد خواهد شد. «آلاید» همچنین حق خواهد داشت مبلغ عادلهای برای ارائه اطلاعات تخصصی خود وحق اختراع از «مشارکت» دریافت دارد و در هیچ مورد مبلغی که از این بابت مطالبه میشود نباید بیشتر از مبلغی باشد که «آلاید» برای طرحهای مشابه که به حساب خود یا دیگران به عهده گرفته منظور میدارد و نسبت به مبالغ مذکور قبلا بین «شرکت» و « آلاید» توافق حاصل خواهد شد و برای انجام این منظور «آلاید» اطلاعات و سوابق مربوط به قیمتها و سایر مطالبی را که برای سنجش عادله بودن مبالغ پیشنهادی «آلاید» به طور معقول مورد نیاز«شرکت» میباشد در اختیار «شرکت» قرار خواهد داد.
7- «مشارکت نسبت به فرآیندهای تولید و محل کارخانهها و ملحقات کارگاه و وسائل حمل و نقل که براساس مطالعات مهندسی موجود و براساس توصیه و پیشنهادهای تفصیلی که توسط «آلاید» به عمل میآید و مورد موافقت «شرکت» قرار میگیرد اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
8 - بدینوسیله به «مشارکت» اختیار داده میشود که کلیه امور مربوط به تولید و حمل و نقل و سایر عملیات طرحهائی را که «مشارکت» به موجب این قرارداد به شرح زیر مجاز به انجام آن گردیده است تصدی و اداره نماید:
الف - نصب و بهرهبرداری کارخانهها برای تولید گوگرد و آمونیاک و اوره و جوهر گوگرد و فسفات و سایر کودهای شیمیائی مختلف و مواد مختلف پتروشیمی که شامل «متانول» (Methanol) و «ملامین» (Melamine) و « فورمالدهاید» (Formaldehyde) و «پلیاتیلن» (Poly Ethylene) و«اتیلن گلیکول» (Ethylene Glycol) و « کاپرولاکتام» (Caprolactam) گردیده ولی به آنها محدود نمیگردد.
ب - انتقال گاز طبیعی از نقاط تحویل به محل کارخانهها که محصولات مندرج در بند (الف) در آنجا تهیه و تولید میگردد و انبار کردن گاز طبیعی و محصولاتی که از آن تهیه میشود و مواد لازم برای تهیه و تولید محصولات و حمل محصولات به ساحل منجمله بارگیری آنها در کشتی.
«مشارکت» حق خواهد داشت تا آنجا که برای تولید و حمل و نقل مقرر در این قرارداد ضروری و یا لازم باشد به آباد کردن اراضی و دور ریختن مواد زائد و حفر و گودکنی و ساختمان و نصب و پیریزی و تهیه و به کار انداختن و نگهداری حفرهها و گودالها و چاهها و خندقها و حفارها و سدها و فاضلآبها وگندابروها و مجاری آب و سایر کارهای ساختمانی مربوط به عملیات تولید و حمل و نقل مقرر در این قرارداد اقدام نماید و خطوط لوله و تلمبهخانهها و مراکز کوچک و بزرگ تولید نیرو و خطوط انتقال نیرو و تلگراف و تلفن و رادیو و سایر وسائل مخابراتی و بارانداز و اسکله کوچک و بزرگ ولولههای بارگیری و وسائل بارگیری انتهائی و کشتیها و وسائل نقل و انتقال و خطوط آهن و پلها و سایر تسهیلات حمل و نقل و کارخانجات و انبارها و ساختانهای اداری و منازل و گاراژها و کارگاهها و مراکز تعمیر و سایر وسائل که به نظر «شرکت» و «آلاید» برای اجرای مقررات این قرارداد لازم باشد و یا برای هرگونه عملیات مجاز «مشارکت» ضروری شناخته شود نصب نموده و به کار اندازد و نگهداری نماید. کارهای ساختمانی و وسائل مذکور ممکن است در محل یا محلهائی که «مشارکت» تعیین مینماید قرار گیرد مشروط بر اینکه برای آباد کردن اراضی و ساختمان و اداره کردن و نگهداری کلیهخطوط آهن و تلفن و تلگراف و وسائل بیسیم موافقت قبلی و کتبی دولت کسب گردد و موافقت مذکور بدون دلیل موجه مورد رد و یا تاخیر قرارنخواهد گرفت.
ماده 15 - کارکنان و کارآموزی
1 - استخدام اتباع خارجی
استخدام اتباع خارجی تا آنجا که مقدور باشد از لحاظ تعداد محدود خواهد بود و پس از رسیدگی لازم به شایستگی و توانائی و تجربه و امکان وجود کارمندان ایرانی به عمل خواهد آمد. باید همه گونه کوشش به عمل آید تا در پرداخت هرگونه حقوق و مزایا و یا حقالزحمه به اتباع خارجی نرخهای متداولی که به شاغلین مشابه در نواحی مربوطه در ایران پرداخت میشود ملاک عمل قرار گیرد.
2 - کارآموزی کارکنان ایرانی
«آلاید» و «شرکت» با «مشارکت» نهایت مساعدت و همکاری را به عمل آورد و کلیه تسهیلات خود را در اختیار «مشارکت» قرار میدهند تا «مشارکت» بتواند طرحها و برنامههای لازم برای آموزش افراد ایرانی را عموماً و بالاخص با توجه اکید به آموزش افراد ایرانی برای جایگزینی اتباع خارجی تهیه نموده و بمورد اجرا بگذارد و بدین ترتیب به افراد آموزش دیده ایرانی همه گونه فرصت برای احراز مشاغل حائز مسئولیت در عملیات «مشارکت» داده شود.
ماده 16 - فروش
1 - «آلاید» کلیه تسهیلات جهانی خود را بر تشکیل یک سازمان مشترک فروش که کارکنان «آلاید» و «شرکت» تواماً در آن انجام وظیفه نمایند در دسترس قرار خواهد داد.
2 - «آلاید» مسئول خواهد بود که برای بازاریابی و فروش کلیه محصولات و فرآوردههای و «مشارکت» که صادر میشود ترتیبات لازم اتخاذ نماید بقسمی که اطمینان حاصل شود که این محصولات بقیمتهای مورد تصویب هیات مدیره «مشارکت» بفروش خواهد رسید.
3 - «شرکت» مسئول بازاریابی و فروش فرآوردههای «مشارکت» برای مصرف داخلی و همچنین فروش بین دولت ایران و سایر دول خواهد بود و فروش بین دول با مشورت «مشارکت» به عمل خواهد آمد. برای احتیاجات داخلی «شرکت» محصولات را از «مشارکت» بقیمتها و شرایطی که نازلتر از قیمتها و شرایط متداول بازار نباشد خریداری خواهد نمود. در خریدهای مزبور تخفیفهای قابل شمول مقرر خواهد شد. «شرکت» همچنین حق دارد با اخطار قبلی مقتضی تا میزان نصف تولیدات هرگونه فرآوردههائی را که برای تامین احتیاجات برنامههای فروش یا احتیاجات تولیدات داخلی «مشارکت» لازم نباشد بجنس تحویل بگیرد مشروط بر آنکه قیمت پرداختی آن از قیمتهای متداول بازار و شرایطی که «مشارکت» قائل میگردد کمترنباشد.
4 - هیات مدیره «مشارکت» یک کمیته فروش متشکل از دو عضو تشکیل میدهد و هر یک از آنها توسط یکی از طرفین قرارداد تعیین خواهد شد.خط مشی فروش و برنامهها و بودجه مربوط به آن از طرف کمیته فروش تهیه و برای تصویب به هیات مدیره «مشارکت» تسلیم خواهد شد.
5 - «آلاید» میتواند با موافقت «شرکت» و در حدود خط مشی مقرر از طرف هیات مدیره «مشارکت» برای فروش محصولات صادراتی «مشارکت» نمایندگیها و عاملین پخش تعیین نماید.
ماده 17 - حسابها بچه پولی نگاهداشته خواهد شد - ارز
1 - دفاتر اصلی و محاسبات «مشارکت» به ریال ایران و دلار آمریکا نگاهداری و باین منظور تبدیل دلار امریکا به پول ایران و پول ایران به دلار امریکا به نرخ معدل واقعی ماهیانهای خواهد بود که طبق
مقررات بند (2) ذیل طی ماه مربوطه تعیین شده باشد یا چنانچه طی ماه مربوطه تعیین نشده باشد نرخ معدل واقعی آخرین ماه قبل ملاک عمل قرار خواهد گرفت. در آخر هر دوره سالیانه مابهالتفاوت حاصل از تغییرات نرخ ارز در دفاتر «مشارکت» بر حسب مورد بمخارج عملیات «مشارکت» اضافه و یا از آن کسر خواهد گردید.
2 - دولت ایران وسائلی فراهم خواهد کرد که «مشارکت» و «آلاید» مطمئناً بتوانند پول ایران را در مقابل ارز قابل قبول خارجی بدون تبعیض بنرخ تسعیر بانک در موقع خرید خریداری نمایند. چنانچه در هر موقع چندین نرخ تسعیر بانکی موجود باشد نرخی که بیشترین مبلغ پول ایران را عاید میسازد در کل مبلغ هر تصدیق ارزی تعلق خواهد گرفت و هرگونه کارمزد و حقوق و عوارض مشابه جزء لاینفک نرخ ارز محسوب خواهد شد.
3 - دولت وسائلی فراهم میاورد تا هرگونه سود سهام و وجوه دیگر پرداختی «مشارکت» به «آلاید» را بتوان آزادانه و بنرخ رسمی بانک تبدیل بهدلار امریکائی کرد و بدون محدودیت از کشور صادر نمود.
4 - «مشارکت» و «آلاید» هیچ یک ملزم نیستند هیچ قسمت از وجوه مربوط به خود را بپول ایران تبدیل نمایند (یا چنین تلقی شود که بچنین عملی مبادرت ورزیدهاند) مگر وجوه لازم برای تامین هزینه عملیات و مالیات خود در ایران که آن وجوه از طریق بانک مرکزی ایران بپول ایران تبدیل خواهد شد.
5- در مدت این قرارداد و پس از پایان آن «مشارکت» و«آلاید» هیچکدام ممنوع نخواهند بود از اینکه هرگونه وجوه و یا دارائی را آزادانه در خارج از ایران داشته باشند و یا آن را نقل و انتقال دهند ولو آنکه این وجوه یا دارائی از عملیات آنها در ایران به دست آمده باشد و همچنین ممنوع نخواهند بود از اینکه حسابهائی به ارز خارجی در بانک مرکزی ایران داشته باشند و وجوه موجود در بستانکار حسابهای «مشارکت»و«آلاید» را تا حدودی که وجوه و دارائیهای مزبور وسیله «مشارکت» و«آلاید» طبق مقررات این قرارداد بایران وارد شده و یا از عملیات آنها حاصل شده باشد آزادانه نگاهداشته یا منتقل و صادر نمایند.
6 - دولت ایران اطمینان میدهد که بعد از خاتمه این قرارداد وجوهیکه بپول ایران در اختیار «مشارکت» یا «آلاید» باشد تا آنجا که وجوه مزبورطبق این قرارداد بایران وارد شده یا از عملیاتی که به موجب این قرارداد بر عهده دارند حاصل شده باشد به درخواست آنان و بدون هیچگونه تبعیض بنرخ بانکی که در بند (2) فوق مقرر گردیده به ارز خارجی مورد قبول «مشارکت» یا «آلاید» قابل تبدیل خواهد بود.
7 - مدیران و یا کارمندان غیر ایرانی «مشارکت» یا «الاید» و خانواده آنها ممنوع نخواهند بود از اینکه وجوه یا دارائی خود را در خارج از ایران نگاهداشته یا انتقال دهند و میتوانند هر قسمت از این وجوه را که برای حوائج آنها ولی نه به منظور سفته بازی ضروری باشد بایران انتقال دهند. این قبیل اشخاص مجاز نخواهند بود که در ایران معاملات ارزی از هر قبیل بغیر از طریق بانک مجاز یا طریق دیگر که دولت معین کند انجام دهند.
8- مدیران و یا کارمندان غیر ایرانی «مشارکت» یا «آلاید» که حقوق آنان به ریال پرداخت میشود حق خواهند داشت طی هر سال در مدت ادامه خدمت خود در ایران مبلغی معادل حداکثر پنجاه درصد حقوق خالص (پس از کسر مالیات) خود در آن سال به ارزهای قابل قبول بانک مرکزی ایران منجمله به ارز کشور محل اقامت عادی خود آزادانه از ایران خارج کنند.
9 - مدیران و یا کارمندان غیر ایرانی «مشارکت» یا «آلاید» در خاتمه خدمت خود در ایران که ایران را ترک مینمایند حق خواهند داشت مبلغی که از پنجاه درصد حقوق ناویژه 24 ماه خدمت اخیر آنها متجاوز نباشد به ارزهای قابل قبول بانکهای مجاز منجمله به ارز کشور محل اقامت عادی خود آزادانه از ایران خارج کنند.
ماده 18 - مالیات
1 - «شرکت» و «آلاید» و «مشارکت» بنسبت سود ویژه حاصله از عملیات مقرر در این قرارداد و در اساسنامه «مشارکت» طبق قانون مالیات بردرآمد ایران که در هر موقع قابل اجراء باشد مشمول پرداخت مالیات خواهند بود.
2 - بدهی مالیاتی «مشارکت» براساس سود ویژه حاصله از عملیات مقرر در این قرارداد تعیین و بر طبق روش محاسباتی معمول و میزان استهلاک که به طور یکنواخت در موسسات مشابه در ایران به کار رفته و عموماً مورد قبول میباشد احتساب خواهد شد.
3 - با وجود بندهای (1) و (2) این ماده سود ویژه «مشارکت» همان قسم که در قانون مالیات بر درآمد ایران مقرر گردیده برای مدت پنجسال از تاریخ شروع بهرهبرداری از کلیه تاسیسات اصلی طرحها از پرداخت مالیات بر درآمد ایران معاف خواهد بود.
4 - علاوه بر دوره معافیت مندرج در بند (3) فوق مشروط برعایت کلیه شرایط و مقررات هرگونه قانون جدید در زمینه معافیتهای مالیاتی «مشارکت» حق دارد از معافیتهای جدیدی که به موجب قوانین مالیاتی ایران به موسسات تولیدی مشابه اعطاء گردیده باشد بهرهمند شود.
ماده 19 - حدود مالیات
1 - هیچگونه مالیات و عوارض از هر قبیل که باشد (چه مرکزی و چه محلی) از مشارکت وصول نخواهد شد مگر مالیاتها و عوارضی که بدون تبعیض بوده و شامل عموم موسسات تولیدی مشابه میگردد.
2 - هیچگونه مالیاتی در هیچ زمان نسبت بصادرات محصولاتی که از عملیات «مشارکت» به دست میآید مطالبه نخواهد شد.
3- پرداختهائیکه به شرح ذیل در خارج از ایران توسط «آلاید» به حساب «مشارکت» با موافقت «مشارکت» به عمل آمده و از «مشارکت» مطالبه گردیده به منزله درآمد حاصله در خارج از ایران بوده و مشمول مالیات ایران نخواهد شد.
پرداخت بعاملین فروش.
پرداخت بعاملین خرید.
پرداخت بمشاوران مقیم خارج.
پرداخت کرایه کالای صادراتی.
پرداخت بیمه بکارگزاران و عاملین و شرکتهای خارج از ایران.
4 - مشاوران مقیم خارج مذکور در بند (3) فوق که حقالزحمه دریافت میدارند بر حسب مورد مشمول قوانین مالیات بر درآمد ایران خواهند بود.
ماده 20 - واردات و گمرک
1 - کلیه ماشین آلات - وسائل - افزار - ادوات - قطعات یدکی - مصالح الوار - مواد شیمیائی - مواد ضروری برای اختلاط و کاتالیستها - وسائل خودرو و سایر وسائط نقلیه - هر نوع مصالح ساختمان - آلات فولادی - اشیاء و لوازم اداری - حوائج کشتی - مواد خواربار - البسه و لازم استحفاظی - دستگاههای تعلیماتی و کلیه اجناس دیگری که منحصراً از لحاظ صرفهجوئی و حسن جریان عملیات و وظائف «مشارکت» ضروری باشد بدون پروانه ورودی و با معافیت از هرگونه حقوق گمرکی و عوارض و سایر مالیاتها یا پرداختهای دیگر وارد خواهد شد.
2 - «مشارکت» و «آلاید» با اطلاع «شرکت» حق خواهند داشت محصولات «مشارکت» و در هر موقع که مایل باشند اشیائی را که وسیله آنها وارد شده بدون هیچگونه پروانه و با معافیت از هر گونه حقوق و مالیات و یا عوارض مجدداً صادر نمایند.
3 - (مشارکت) همچنین حق خواهد داشت با تصویب (شرکت) که بدون جهت از تصویب آن خودداری نخواهد شد و تاخیر در آن رخ نخواهد داد اشیاء مذکوری که وارد کردهاند در ایران بفروش برساند با این تفاهم که در این صورت مسئولیت پرداخت حقوق متعلقه و همچنین انجام تشریفات لازمه طبق مقررات جاری و تهیه اسناد ترخیص لازم برای (مشارکت) به عهده خریدار خواهد بود.
4 - اجناسی که برای استفاده و مصرف مدیران و کارکنان (مشارکت) و(الاید) و بستگان تحت تکفل ایشان مناسب تشخیص داده شود بدون لزوم هیچگونه پروانه ورودی و با معافیت از مقررات هر نوع انحصار دولتی ولی با پرداخت حقوق گمرکی و عوارض و سایر مالیاتهائیکه در موقع ورود معمولا به آنها تعلق میگیرد وارد خواهد شد ولی این قبیل اجناس قابل فروش نخواهد برد مگر بمدیران و کارکنان و مکفولین مذکور آنهم منحصراً برای استفاده و مصرف آنها.
5 - بدون آنکه در کلیات حقوق فوقالذکر محدودیتی حاصل شود (مشارکت) در تحصیل لوازم و حوائج خود باید نسبت به اشیائیکه در ایران ساخته یا تولید میشود رجحان قائل شود مشروط به اینکه اشیاء مذکور با توجه بنوع جنس و قیمت و سهلالوصول بودن آن در موقع لزوم بمقادیر مورد نیاز و مناسب بودن آن برای منظوری که به کار میرود (با مقایسه با اشیاء مشابه خارجی) با همان شرایط مساعد قابل تحصیل باشد.
در مقایسه قیمت اشیاء وارداتی با اشیاء ساخته شده یا تولید شده در ایران هزینه حمل و نقل اشیاء وارداتی باید در حساب منظور گردد.
6 - کلیه واردات و صادرات تحت این قرارداد مشمول تنظیم اسناد و تشریفات گمرکی بوده که از آنچه معمولا مجری است سنگینتر نخواهد بود(ولی مشمول پرداختهائی که به موجب مقررات مربوطه این قرارداد از آن معاف گردیده نمیباشد) این قبیل تشریفات و تنظیم اسناد به طور ساده و سریع انجام خواهد شد و به این منظور بین (مشارکت) و مقامات گمرکی ممکن است گاه بگاه ترتیبات مقتضی داده شود.
ماده 21 - محرمانه بودن اطلاعات
هیچ یک از طرفین این قرارداد بدون موافقت کتبی طرف دیگر هیچگونه گزارش و سوابق و اطلاعات علمی و فنی و پیمانهای مربوط به فروش ومعاملات بازرگانی و سایر اطلاعات محرمانه مشابه مربوط به عملیات (مشارکت) را به شخص ثالثی افشا نخواهند کرد.
ماده 22 - قوه قهریه(فورسماژور)
1 - در مواردی که به حکم قوه قهریه (فورسماژور) مانعی پیشآید که به طور معقول از حیطه اختیار هر یک از طرفین این قرارداد یا (مشارکت)خارج بوده و اجرای هر تعهد یا اعمال هر حق مقرر در این قرارداد را غیر ممکن یا متوقف گرداند و یا تاخیری در آن ایجاد کند تخلف یا قصور هر یک ازطرفین یا (مشارکت) در اجرای تعهدات مزبور به عنوان قصور یا تخلف از اجرای این قرارداد تلقی نخواهد شد.
2 - با رعایت مقررات بند (2) ماده 2 این قرارداد در مواردی که (الاید) یا مشارکت در نتیجه اطاعت از هرگونه قوانین و احکام و مقررات یا تصویبنامههای دولتی نسبت به انجام تعهدات خود مندرج در این قرارداد قصور یا تخلف ورزند قصور یا تخلف مزبور قصور و تخلف در انجام مقررات این قرارداد تلقی نخواهد شد مشروط بر اینکه ثابت شود قصور یا تخلف مزبور نتیجه لازم اجرای قوانین و احکام و مقررات و تصویبنامههای مربوطه بوده است.
3 - هرگاه انجام هر یک از تعهدات و یا اعمال هر یک از حقوق برای مدتی متجاوز از هشت ماه متوالی غیر ممکن و یا دچار وقفه و یا تاخیر گردد طرفین قرارداد در صورتی که عملی باشد برای یافتن بهترین طریق بر طرف کردن عامل فورسماژور با یکدیگر مشورت خواهند کرد لکن چنانچه موفق به یافتن راه حل نشوند و یا انجام مشورت عملی نباشد هر یک از طرفین میتواند موضوع را برای حل به داوری مقرر در ماده (29) قرارداد ارجاع نماید.
4 - مدتی که تاخیر در اجرا و اعمال حقوق و تعهدات مزبور طول کشیده باشد به مدت مقرر در ماده 26 قرارداد اضافه خواهد شد.
5 - هیچ یک از مندرجات این ماده مانع نخواهد شد از اینکه هر یک از طرفین موضوع وجود یا عدم فورسماژور و فسخ قرارداد را بواسطه غیرمقدور بودن اجرای آن به طور کلی به داوری مقرر در ماده (29) ارجاع کند.
ماده 23 - انتقالات
1 - هر یک از طرفین این قرارداد میتواند با موافقت قبلی و کتبی طرف دیگر در هر موقع کلیه و یا قسمتی از حقوق و تعهدات خود را تحت این قرارداد از جمله سهام و سهام قرضه سرمایه (مشارکت) را به شرکت و یا شرکتهائی که تحت کنترل آن طرف اداره میشود انتقال دهد مشروط بر اینکه:
الف - شرکت انتقال گیرنده با طرف دیگر و (مشارکت) متعهد شوند کلیه حقوق و تعهداتی را که به طریق فوق انتقال یافته رعایت نموده و انجام دهند.
ب - هر گاه کنترل شرکت انتقال دهنده بر شرکت انتقال گیرنده قطع گردد شرکت انتقال گیرنده بلافاصله حقوق و تعهداتی را که بدان انتقال یافته به شرکت دیگری که تحت کنترل شرکت انتقالدهنده اداره میشود انتقال دهد. در این ماده مقصود از کنترل یک شرکت عبارتست از مالکیت مستقیم یا غیرمستقیم حداقل 74% از سهام دارای رای آن شرکت.
2 - با رعایت مقررات بند (1) ماده 27 انتقال مذکور فوق بهیچوجه (شرکت) یا (الاید) را از تعهدات خود تحت این قرارداد بری نخواهد کرد.
3 - هیچگونه تغییر و تبدیل در سازمان و تشکیلات طرفین در حقوق و تعهداتی که تحت این قرارداد دارند موثر نخواهد بود.
4 - در صورتی که هر یک از طرفین کلیه و یا قسمتی از سهامی را که در سرمایه «مشارکت» دارد بدون رضایت کتبی و قبلی طرف دیگر انتقال دهد طرفی که رضایت کتبی از آن کسب نگردیده حق خواهد داشت که این قرارداد را فسخ نماید.
5- هر گاه وظائف «شرکت» به شخصیت حقوقی دیگری منتقل شود که تحت کنترل دولت و یا در مقابل او مسئول شناخته شود شخصیت حقوقی مذکور کلیه تعهداتی را که «شرکت» تحت این قرارداد دارد تقبل خواهد کرد. چنانچه «شرکت» دیگر وجود نداشته باشد و وظائف آن به شخصیت حقوقی دیگری که تحت کنترل و یا مسئول در مقابل دولت باشد منتقل نگردد کلیه تعهدات «شرکت» تحت این قرارداد تعهد مستقیم دولت محسوبخواهد شد.
6- هیچ یک از مقررات این ماده مانع نخواهد شد که «آلاید» منافع خود را در سهام و سهام قرضه و اسناد دیگری که «مشارکت» بنفع «آلاید» صادر میکند به سازمان عمران بینالمللی کشورهای متحده امریکا
U%S. Agency For International Development A.I.D.
آزادانه انتقال دهد تا «آلاید» بتواند پرداختهائی را که سازمان مذکور به موجب هرگونه پیمان تضمین که بین «آلاید» و سازمان عمران بینالمللی ممالک متحده امریکا در مورد «مشارکت» منعقد میگردد دریافت دارد.
ماده 24 - تضمین مربوط به اجرا و ادامه عملیات
1 - طرفین این قرارداد متعهد میشوند که شرایط و مقررات این قرارداد را بر طبق اصول حسن نیت و صمیمیت متقابل اجراء نموده و هم عبارات و هم روح شرایط و مقررات مزبور را رعایت کنند.
2 - هرگونه اقدام از هر قبیل برای اقاله یا اصلاح یا تغییرات مقررات این قرارداد فقط با رضایت متقابل «شرکت» و «آلاید» ممکن خواهد بود
ماده 25 - سیاست مالی
قصد طرفین این قرارداد بر اینست که در مورد هر یک از دورههای مالی مشارکت که منتج بسود گردد (که طبق اصول معمول حسابداری تعیین میشود) پس از تامین اقساط بدهی و ذخیره مقرر در قانون تجارت مبلغ متناسب و عادلهای از سود مذکور که میزان آن از طرف هیات مدیره مشارکت پیشنهاد شده و در مجمع عمومی صاحبان سهام مشارکت به تصویب میرسد با توجه به معاملات بازرگانی آتی مشارکت و تعهدات پولی و منابع مالی وسایر نیازمندیهای پولی و لزوم تامین نفع عادله صاحبان سهام در مقابل سرمایهگذاری ایشان به صورت سود سهام بین سهامداران تقسیم گردد.
ماده 26 - مدت قرارداد
مدت اعتبار این قرارداد 42 سال از تاریخ اجراء میباشد و ممکن است بنا به درخواست شرکت یا«آلاید» بدوره یا دورههای اضافه بیستساله طبقشرایط مورد توافق تمدید گردد.
برای اجرای این ماده طرفین قرارداد در تاریخی که کمتر از پنج سال قبل از پایان مدت اعتبار دوره جاری قرارداد در آن موقع نباشد موضوع را مورد مذاکره قرار خواهند داد.
ماده 27 - خاتمه قرارداد
در صورت فسخ یا پایان مدت این قرارداد که شامل تمدیدهای مربوطه نیز میشود «شرکت» حق خواهد داشت سهامی را که «آلاید» در مشارکت دارد خریداری نموده یا آنکه خواستار انحلال مشارکت گردد و نسبت به طریق انتخابی خود اخطار کتبی شش ماههای به آلاید تسلیم میدارد و چنیناخطاری قابل استرداد نخواهد بود.
1 - هرگاه شرکت بخواهد از حق خود در خرید سهام متعلق به آلاید استفاده نماید و طرفین ظرف شش ماه نسبت بقیمت و شرایط خرید توافق حاصل نکنند تعیین قیمت و شرایط خرید طبق ماده 29 به داوری ارجاع خواهد شد.
چنانچه شرکت رای داوری را قبول نکند آلاید آزاد خواهد بود که سهام خود را بقیمت و شرایطی که نازلتر از قیمت و شرایط مقرر در رای داوری نباشد بدیگران بفروشد ولی در هر حال خریدار سهام «آلاید» از نظر صلاحیت و تابعیت باید مورد تصویب شرکت قرار گیرد و این تصویب بدون دلیل موجه مورد رد یا تاخیر قرار نخواهد گرفت.
2 - در صورت تصفیه امور مشارکت تصفیه امور آن طبق شرایط و موازین مقرر در قانون تجارت ایران انجام خواهد گرفت و دارائی مشارکت بفروش خواهد رسید و وجوه حاصله به نسبت مساوی بین طرفین تقسیم خواهد شد با این شرط که اگر هنگام تصفیه مشارکت اموالی در مشارکت وجود داشته باشد که مشارکت بدون پرداخت قیمت تحصیل کرده باشد عیناً بطرفی که اموال از آن تحصیل گردیده و یا به جانشین آن به همان ترتیب بدون آنکه پرداختی از طرف انتقال گیرنده به عمل آید منتقل خواهد شد.
ماده 28 - سازش
1 - در صورت بروز هر گونه اختلاف ناشی از اجراء یا تفسیر این قرارداد یا مدارک مربوط به آن طرفین ممکن است موافقت کنند که موضوع به یک هیات سازش مختلط ویژهای مرکب از چهار عضو مراجعه شود که هر یک از طرفین دو نفر آن را تعیین خواهند نمود و وظیفه آنها کوشش در حل موضوع به طرفین دوستانه خواهد بود. هیات سازش پس از استماع اظهارات نمایندگان طرفین رای خود را ظرف سه ماه از تاریخی که اختلاف به ایشان ارجاع شده صادر خواهند کرد. رای مزبور در صورتی الزامآور خواهد بود که به اتفاق صادر شده باشد.
2 - هر گاه طرفین نسبت به ارجاع اختلاف به هیات سازش ویژه توافق ننمایند و یا اینکه اختلاف به هیات مزبور ارجاع شده ولی حل نشده باشد تنها طریق حل آن ارجاع به داوری طبق ماده 29 (ماده داوری) خواهد بود.
ماده 29 - داوری
1 - هرگونه اختلاف ناشی از اجراء یا تفسیر این قرارداد که توسط هیات سازش حل نشود توسط یک هیات داوری مرکب از سه داور حل و فصل خواهد شد. هر یک از طرفین یک نفر داور تعیین خواهد نمود و دو نفر داور مزبور قبل از شروع به رسیدگی داور ثالثی را انتخاب خواهند کرد که سمت ریاستهیات داوری را خواهد داشت. چنانچه دو نفر داور نتوانند ظرف چهار ماه از تاریخ ارجاع به داوری نسبت به داور ثالث تراضی کنند و چنانچه طرفین به طرز دیگری توافق ننمایند داور ثالث به درخواست هر یک از طرفین از طرف «رئیس دادگاه عالی» تعیین خواهد شد.
2 - اگر یکی از طرفین ظرف دو ماه از تاریخ ارجاع امر به داوری داور خود را انتخاب ننماید و یا انتخابی را که نموده است به اطلاع طرف دیگر نرساند طرف دیگر حق خواهد داشت که به «رئیس دادگاه عالی» مراجعه و تقاضای تعیین داور واحد بنماید. شخصی که توسط «رئیس دادگاه عالی» به سمت داور ثالث یاداور واحد برگزیده میشود نباید با هیچ یک از طرفین بستگی داشته باشد و نباید مستخدم یا تبعه ایران یا امریکا باشد.
3 - داور ثالث یا داور واحد (بر حسب مورد) قبولی خود را ظرف سی روز از تاریخ دریافت اعلام تعیین خود بطرفین قرارداد و «رئیس دادگاهعالی» (چنانچه از طرف «رئیس دادگاه عالی» انتخاب شده باشد) اطلاع خواهد داد و در غیر این صورت چنین تلقی خواهد شد که او سمت مزبور را رد کرده است و انتخاب جدیدی طبق همان مقررات به عمل خواهد آمد.
4 - اگر اختلاف به هیات داوری ارجاع شود رای ممکن است به اکثریت صادر شود و طرفین رای هیات داوری یا داور واحد را (بر حسب مورد) باحسن نیت اجراء خواهند کرد.
5 - محل و آیین داوری را طرفین تعیین خواهند کرد. چنانچه ظرف سه ماه پس از تعیین داور ثالث یا داور واحد در این باب توافق نشود محل و تشریفات مزبور از طرف داور واحد یا داور ثالث (بر حسب مورد) تعیین خواهد شد.
6 - طرفین همه نوع تسهیلات منجمله حق ورود به کلیه کارخانههای تولید و دسترسی به عملیات را برای هیات داوری یا داور واحد فراهم خواهند کرد تا هرگونه اطلاعاتی را که برای تعیین تکلیف اختلاف به نحو شایسته لازم باشد به دست آورند. عدم حضور یا امتناع یکی از طرفین داوری نمیتواند مانع یا مخل جریان داوری در یک یا همه مراحل آن بشود.
7 - مادام که تصمیم یا رای داوری صادر نشده توقف عملیات یا فعالیتهائی که موضوع داوری از آن ناشی شده است الزامی نیست. در صورتی که تصمیم یا رای داوری دایر بر موجه بودن شکایت باشد ضمن تصمیم یا رای مزبور ممکن است ترتیب مقتضی برای جبران خسارات شاکی مقرر گردد.
8- نسبت به هزینههای داوری به تشخیص هیات داوری یا داور واحد (بر حسب مورد) رای داده خواهد شد.
9 - چنانچه به هر علت یکی از اعضاء هیات داوری یا داور واحد پس از قبول وظائفی که به او محول شده قادر یا مایل به شروع یا تکمیل رسیدگی به مورد اختلاف نباشد در آن صورت چنانچه طرفین به صورت دیگری هم توافق ننمایند هر یک از طرفین میتواند از «رئیس دادگاه عالی» تقاضا کند که جانشین عضو مزبور یا داور واحد را (بر حسب مورد) بر طبق مقررات این ماده تعیین نماید.
10 - در موارد مقتضی ضمن تصمیمات و آراء داوری صادره طبق این قرارداد باید مهلت اجراء آن نیز تصریح گردد.
11 - ظرف مدت پانزده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم یا رای بطرفین هر یک از آنها میتواند از هیات داوری یا داور واحد (بر حسب مورد) که تصمیم یا رای اولیه را صادر نموده تقاضای تفسیر آن را بنماید. این تقاضا در اعتبار تصمیم یا رای تاثیری نخواهد داشت. تفسیر مزبور باید ظرف مدت یکماه از تاریخ تقاضا داده شود و اجرای تصمیم یا رای تا صدور تفسیر یا انقضاء یکماه (هر کدام زودتر واقع شود) معوق خواهد ماند.
12 - مقررات مربوط به داوری که در این قرارداد ذکر شده در صورتی هم که قرارداد خاتمه پیدا کند معتبر باقی خواهد ماند.
13 - هر گاه تعیین داور واحد یا داور ثالث طبق مقررات این ماده به هر علت انجام نپذیرد تعیین داور مزبور (جز در مواردی که طرفین به ترتیب دیگری کتباً توافق نمایند) به درخواست یکی از طرفین توسط «رئیس دادگاه عالی» صورت خواهد گرفت.
ماده 30 - اجرای رای داوری
1 - چنانچه تصمیم یا رای نهایی که طبق ماده 29 صادر شده دایر بر این باشد که یک مبلغ معین که در تصمیم یا رای تصریح گردیده از طرف«شرکت» به «آلاید» و یا بالعکس پرداخت شود و یا از طرف هر یک از طرفین به «مشارکت» و یا بالعکس تادیه گردد در آن صورت چنانچه مبلغ مزبورظرف مدتی که در تصمیم یا رای تعیین شده پرداخت نگردد و اگر مدتی تعیین نگردیده ظرف سه ماه از تاریخ تصمیم یا رای پرداخت نشود «شرکت» یا «آلاید» یا «مشارکت» (بر حسب مورد) حق خواهد داشت که توقیف هرگونه مالی متعلق بطرف دیگر یا «مشارکت» را (به اقتضاء مورد) درخواست نماید خواه اموال مزبور در ایران بوده و خواه در خارج از ایران قرار گرفته باشد از جمله وجوه حاصله از فروشهای «مشارکت» و همچنین از جمله سودسهام متعلق به «شرکت» و «آلاید» و هرگونه پرداختهای دیگر که «مشارکت» به عمل آورد. ولی مشروط بر اینکه مبلغ توقیف شده از مبلغ مصرح دررای داوری تجاوز ننماید.
2 - چنانچه طرفی که موظف به اجرای رای یا تصمیم نهایی صادره بر طبق این قرارداد میباشد ظرف مهلت مقرر در رای یا تصمیم یا (چنانچه مهلتی ضمن رای یا تصمیم معین نشده باشد) ظرف شش ماه پس از ابلاغ رای یا تصمیم طرفین مفاد رای یا تصمیم را اجراء نکند طرفی که رای یا تصمیم بنفع او صادر شده حق خواهد داشت که خاتمه این قرارداد را به وسیله تصمیم یک هیات داوری یا داور واحد که بر طبق بند (3) این ماده اتخاذ خواهد شد بخواهد. تصمیم مزبور برای خاتمه قرارداد نسبت به حقوق و تعهداتی که از اجرای این قرارداد تا تاریخ خاتمه قرارداد (طبق این قرارداد) ناشی میشود تاثیری نخواهد داشت. حقوق و یا پرداخت وجوه و یا خسارات دیگری هم که به موجب رای هیات داوری یا داور واحد مقرر شده باشد در همین حکم خواهد بود.
3 - تصمیمی که بر طبق مقررات بند (2) این ماده پیشبینی شده فقط با رعایت شرایط زیر ممکن است اتخاذ شود.
الف - فقط هیات داوری و داور واحدی که رای یا تصمیم نهایی مربوطه را صادر کرده میتواند این تصمیم را اتخاذ کند.
ب - چنانچه هیات داوری یا داور واحدی که رای یا تصمیم مزبور را صادر کرده بهر علتی قادر یا مایل به اقدام نباشد موضوع خاتمه یافتن اینقرارداد به علت عدم اجرای رای بر طبق این قرارداد به طرزی که برای حل اختلاف پیشبینی شده به داوری ارجاع خواهد شد.
4 - هیات داوری یا داور واحد قبل از اخذ تصمیم دایر بر خاتمه یافتن این قرارداد بایستی اول یک مدت اضافی (که از نود روز کمتر نخواهد بود) برای اجرای تصمیم یا رای مقرر نماید و تصمیم دائر بر خاتمه دادن این قرارداد را فقط در صورتی اتخاذ خواهد کرد که مدت اضافی مقرر منقضی شده ومعلوم شود که مفاد رای یا تصمیم اجراء نگردیده است.
ماده 31 - الحاق (مشارکت) به قرارداد
بلافاصله پس از ثبت (مشارکت) طرفین این قرارداد وسائل لازم فراهم میآورند که (مشارکت) به نحوی که طرفین این قرارداد تعیین میکنند سندی را امضا کند که به موجب آن سند (مشارکت) از منافع این قرارداد برخوردار گردیده و تعهدات مقید در این قرارداد را تا آنجا که اینگونه منافع و تعهداتبه (مشارکت) مربوط میگردد تقبل نماید و از آن تاریخ به بعد این قرارداد به نحوی تلقی خواهد شد که (مشارکت) نیز طرف این قرارداد بوده است.
ماده 32 - زبانهای متن قرارداد
- متن فارسی و انگلیسی این قرارداد هر دو معتبر است. در صورتی که اختلافی پیشآید که به داوری ارجاع شود هر دو متن به هیات داوری یا داور واحد(بر حسب مورد) عرضه خواهد شد که قصد طرفین را از روی هر دو متن تفسیر نمایند.
هر گاه بین دو متن مزبور اختلافی در مورد حقوق و وظائف طرفین تحت این قرارداد پیدا شود تا آنجا که مربوط به اصطلاحات ویژه و فنی میگردد متن انگلیسی معتبر خواهد بود.
ماده 33 - قوانینی که شامل قرارداد میشود
1 - این قرارداد مطابق معانی صریح عبارات و اصطلاحاتی که در آن به کار رفته تعبیر و تفسیر خواهد شد ولی با در نظر گرفتن آنها طبق قوانین ایران تعبیر و تفسیر شده و تابع قوانین ایران خواهد بود.
2 - قوانین و مقرراتی که ممکن است کلا یا بعضاً مباین با شرایط این قرارداد باشد در مواردی که مباینت دارد نسبت به مقررات این قرارداد بیاثرخواهد بود.
ماده 34 - برنامه انجام عملیات
(شرکت) و (آلاید) منتهای مساعی خود را به کار خواهند برد که برنامههای مشروح زیر در مدتهای تعیین شده زیر به انجام برسد.
| برنامه | تاریخ تکمیل |
| 1- انتخاب محل کارگاه | اول ژانویه 1966 میلادی |
| 2- برنامه مالی | اول مارس 1966 « |
| 3- طراحی و مهندسی واحدهای کارخانه و ملحقات آن که باید در مرحله اول ساخته شود | اول مه 1966 « |
| 4- برنامه فروش | اول مه 1966 « |
| 5- انتخاب پیمانکاران | اول ژوئیه 1966 « |
ماده 35 - اخطار
1 - نشانی طرفین این قرارداد از لحاظ این قرارداد به شرح زیر خواهد بود:
مدیر عامل Manager Direetor
شرکت ملی صنایع پتروشیمی National Petrochemical Company
خیابان 21 آذر - تهران - ایران 21 Azar, Teheran, Iran Khiaban21
رئیس هیات مدیره President
آلاید کمیکال کورپوریشن Addied Chemical Corporation
61 - برادوی - نیویورک - نیویورک Broadwy, Newyork, n%y. 61
کشورهای متحده آمریکا U.S.A
یا نشانیهای دیگری که هر یک از طرفین طبق شرایط زیر گاه بگاه یا اخطاریه طرف دیگر و بمشارکت میدهند.
2 - هر گونه اخطار یا اعلام رضایت و موافقت که از طرف هر یک از طرفین این قرارداد بطرف دیگر داده میشود باید به وسیله تلگراف - تلکس یا پست سفارشی هوایی که وجه آن قبلا پرداخت شده باشد مطابق نشانی مندرج یا اخطار شده طبق بند (1) این ماده ارسال گردد و هرگونه اخطار یااعلام رضایت یا موافقت که به ترتیب فوق ارسال گردد در پایان هفتمین روز پس از تحویل به تلگرافخانه و یا ارسال به وسیله پست ابلاغ شده تلقیخواهد شد و برای اثبات چنین ابلاغی کافی است ثابت شود که تلگرام یا نامه حاوی اخطار یا اعلام رضایت یا موافقت به نشانی صحیح و وجهپرداخت شده قبلی به تلگرافخانه تحویل و یا به وسیله پست فرستاده شده است.
برای گواهی مراتب فوق طرفین این قرارداد ذیل این سند را به امضا رسانیدهاند.
تاریخ 23 آذر ماه 1344
تهران
شرکت ملی صنایع پتروشیمی آلاید کمیکال کورپوریشن
تهران - ایران - 61 - برادوی
نیویورک. نیویورک
رئیس هیات مدیره
مدیر و نایب رئیس اجرایی
دکتر منوچهر اقبال
مدیرعامل
باقر مستوفی ج.هوارد.مارشال
قرارداد فوق که مشتمل بر یک مقدمه و سی و پنج ماده به استناد ماده 1 قانون توسعه صنایع پتروشیمی مصوب تیر ماه 1344 در جلسه روز چهارشنبه18 اسفند ماه 1344 کمیسیون مشترک اقتصاد مجلسین و در جلسه روز چهارشنبه 25 اسفند ماه 1344 کمیسیون مشترک دارائی مجلسین به تصویب رسیده است صحیح و قابل اجرا میباشد.
رئیس مجلس شورای ملی رئیس مجلس سنا
مهندس عبدالله ریاضی مهندس شریف امامی