با سلام و احترام
به استحضار می رساند؛
نامه شماره 03/111280 تاریخ 1403/05/16 آن بانک با موضوع "«قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - (سرپرست مرکز تنظیم گری)»"درجلسه هیات مدیره این بانک مطرح و طی نامه شماره 033/948/317 تاریخ 1403/05/23 از طریق سامانه یکپارچه مکاتبات اداری به واحدهای ذیربط ابلاغ گردید.
وهب متقی نیا
اهم مواد مرتبط با تکالیف و وظایف نظارتی شبکه بانکی کشور در قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1402/03/30 مجلس شورای اسلامی)
ماده 20 -
الف- کلیه موسسات اعتباری موظفند سامانه های عملیاتی خود را مطابق الگوی ابلاغی بانک مرکزی به گونه ای تنظیم کنند که هرگونه تغییر در موارد زیر بلافاصله و به صورت برخط برای بانک مرکزی و کلیه اعضای هیات مدیره، هیات عامل و مدیران ذی ربط موسسه اعتباری قابل مشاهده باشد:
1- مانده سپرده ها، به تفکیک انواع سپرده
2- مانده تسهیلات اعطایی، به تفکیک انواع تسهیلات
3- مانده کل تعهدات پذیرفته شده به نفع اشخاص به تفکیک نوع تعهدات
4- مانده تسهیلات و تعهدات کلان، به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و امهال شده
5- مانده تسهیلات اعطایی و تعهدات پذیرفته شده به نفع «اشخاص مرتبط» به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک الوصول و امهال شده
6- صورت تفصیلی تسهیلات و تعهدات مربوط به مصادیق اشخاص مذکور در اجزای (4) و (5) این بند به همراه نرخ سود و وثایق دریافتی در هر مورد، به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک الوصول و امهال شده
7- مانده تسهیلات اعطایی به دولت، شرکت های دولتی و سایر دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک الوصول و امهال شده
8- جمع مطالبات غیرجاری به تفکیک سررسیدگذشته، معوق، مشکوک الوصول و نسبت مطالبات غیرجاری به کل مطالبات موسسه اعتباری
9- میزان تسهیلات غیرجاری امهال شده
10- مانده بدهی به بانک مرکزی به تفکیک سرفصل های مربوط
11- مانده مطالبات از بانک مرکزی به تفکیک سرفصل های مربوط
12- مانده بدهی به سایر موسسات اعتباری، به صورت سرجمع و تفکیک شده
13- مانده مطالبات از سایر موسسات اعتباری، به صورت سرجمع و تفکیک شده
14- میانگین و بالاترین نرخ سود پرداخت شده به سپرده گذاران در یک سال گذشته
15- میانگین و بالاترین نرخ سود تسهیلات اعطاشده در یک سال گذشته
16- نسبت کفایت سرمایه موسسه اعتباری
17- نسبتهای نقدینگی موسسه اعتباری به تفکیک انواع
18- میزان سهام موسسه اعتباری در بنگاه های اقتصادی به تفکیک
19- ذخایر عمومی و اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول به تفکیک انواع و تغییرات آنها
20- دارایی، بدهی و تعهدات ارزی موسسه اعتباری و تغییرات آن
21- فهرست دارایی های موسسه اعتباری (غیر از تسهیلات)
22- مانده اوراق مالی اسلامی به تفکیک دولتی و غیردولتی
تبصره- دستورالعمل سایر شاخص های احتیاطی و نظارتی توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیات عالی میرسد.
ب- نحوه محاسبه و حدود مجاز هریک از موارد فوق توسط هیات عالی تعیین میشود. بانک مرکزی موظف است ظرف شش -ماه، دستورالعمل نحوه محاسبه و حدود مجاز شورای موضوع این ماده را که به تصویب هیات عالی رسیده است، به موسسات اعتباری ابلاغ کند.
پ- موسسات اعتباری موظفند با اعمال قواعد و فرایندهای موردنظر بانک مرکزی در سامانه های داخلی خود و با استفاده از سامانه های حاکمیتیِ بانک مرکزی، از عدم انجام موارد زیر اطمینان حاصل کنند:
1- پرداخت تسهیلات کلان یا پذیرش تعهدات کلان بدون رعایت حدود و دستورالعمل های مربوط
2- پرداخت تسهیلات یا پذیرش تعهدات به نفع «اشخاص مرتبط» با موسسه اعتباری، بدون رعایت حدود و دستورالعمل های مربوط
3- پرداخت تسهیلات یا پذیرش تعهدات به اتکای منابع غیرواقعی و ناپایدار به تشخیص بانک مرکزی که موجب کمبود نقدینگی و نیاز موسسه اعتباری به استفاده از منابع بانک مرکزی، خارج از حدود مجاز مذکور در ماده (45) این قانون شود.
4- تملک انواع دارایی حقیقی شامل املاک و مستغلات و دارایی مالی شامل سهام و سایر اوراق بهادار فراتر از حدود مصوب هیات عالی
ت- اعضای هیات مدیره، هیات عامل، مدیران، کارکنان و سهامداران موثر موسسه اعتباری و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی که در کتمان، بیش اظهاری یا کم اظهاری اقلام اطلاعاتی موضوع این ماده دخیل بوده اند، به تمام یا برخی از مجازات های درجه چهار موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 محکوم میشوند.
ث- در صورت مطالبه بانک مرکزی، موسسات اعتباری موظفند ریزداده های لازم برای محاسبه نسبت های موضوع این ماده را در چهارچوبی که بانک مرکزی تعیین می کند، در اختیار آن بانک قرار دهند.
ج- شرکت های ارائه دهنده خدمات فناوری اطلاعات و مدیران سامانه های عملیاتیِ موسسات اعتباری موظفند قواعد محاسبه شاخص های احتیاطی موضوع این ماده و سایر موارد اعلامیِ بانک مرکزی را در سامانه های عملیاتی موسسات اعتباری اعمال کنند. مدیران شرکت های ارائه دهنده خدمات فناوری اطلاعات به موسسات اعتباری و مدیران سامانه های عملیاتیِ آنها که از اجرای حکم موضوع این بند و سایر الزامات نظارتی بانک مرکزی تخلف کنند، به مجازات های درجه چهار موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم میشوند.
چ- بانک مرکزی موظف است با استفاده از اطلاعاتی که به موجب این ماده دریافت می کند و سایر اطلاعات دریافتی از موسسات اعتباری، مانده تسهیلات و تعهدات کلان هر «ذینفع واحد» و مانده تسهیلات و تعهدات «اشخاص مرتبط» با هریک از موسسات اعتباری را به تفکیک اشخاص، به همراه نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک الوصول) و نوع و میزان وثیقه دریافت شده، از طریق پایگاه اطلاع رسانی خود در دسترس عموم قرار داده و به روزرسانی نماید. تعریف و شرایط ذینفع واحد همان است که در تبصره (1) ماده (5) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی برای مالک واحد عنوان شده است.
ماده 21- بانک مرکزی موظف است اقدامات حاکمیتی موضوع این فصل را در موارد زیر با استفاده از ساختار و ترتیباتی که در مواد بعد بیان میشود، پیگیری نماید:
1- رسیدگی به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» و اعمال مجازات های قانونی در مورد آنها
2- رسیدگی به اختلافات «اشخاص تحت نظارت» با یکدیگر و دعاوی حقوقی مشتریان و سایر ذینفعان علیه «اشخاص تحت نظارت» و بالعکس
3- پیگیری جرائم پولی و بانکی
تبصره- رئیس کل در چهارچوب این قانون و مصوبات هیات عالی، نماینده تام الاختیار بانک مرکزی در کلیه موارد فوق است و میتواند اختیارات نظارتی خود را به هریک از معاونانش تفویض کند. وظایف و اختیاراتی که در قانون برای معاونان رئیس کل پیش بینی شده، نافی اختیارات و مسئولیت رئیس کل نیست.
ماده 23-
الف- انجام موارد زیر از سوی «اشخاص تحت نظارت» یا سهامداران موثر و مدیران آنها تخلف محسوب میشود. معاون تنظیم گری و نظارت در مقام دادستان انتظامی بانک مرکزی موظف است در صورت مشاهده هریک از تخلفات، اعمال تنبیهات مذکور در بند «ب» این ماده را از هیات انتظامی درخواست کند:
1- تخلف از احکام این قانون و سایر قوانین مربوط و نیز تخلف از مقررات و تصمیمات بانک مرکزی شامل دستورالعمل ها و بخشنامه ها
2- تخلف از شرایط و ضوابط مجوزهای صادره بانک مرکزی و یا نقض هر یک از شرایط و ضوابطی که مجوزهای مذکور بر اساس آنها صادر شدهاست.
3- تخلف از مفاد اساسنامه شخص تحت نظارت
4- تخلف از تعهدات ارائه شده به بانک مرکزی در مورد انجام اقدامات اصلاحی
5- هرگونه رفتار «شخص تحت نظارت» که به تشخیص معاون تنظیم گری و نظارت میتواند به ناترازی وی یا سایر «اشخاص تحت نظارت» یا اخلال در نظام پرداخت کشور منتهی شود.
6- عدم رعایت ضوابط تنظیم و نگهداری صحیح دفاتر، حسابها، اطلاعات و صورت های مالی مطابق با مقررات و دستورالعمل های ابلاغی بانک مرکزی و عدم ارائه به موقع، صحیح و کامل داده ها، اطلاعات، صورت های مالی و گزارش ها به بانک مرکزی
7- مشارکت حقوقی یا سرمایه گذاری مستقیم و بنگاهداری موسسه اعتباری خارج از ضوابط و حدودی که بانک مرکزی با رعایت و در چهارچوب قوانین اعلام می کند.
8- خودداری از ارائه اطلاعات در مواردی که «شخص تحت نظارت» مکلف به ارائه آن بوده و خودداری از آن به موجب قانون تخلف محسوب شده باشد.
9- جلوگیری از اعمال نظارت بانک مرکزی یا اخلال در آن از طریق اقداماتی نظیر جلوگیری از حضور بازرسان، ارائه اطلاعات و آمار اشتباه و گمراهکننده، ارائه اطلاعات ناقص، تعلل و تاخیر در ارائه اطلاعات خواسته شده
10- بکارگیری افراد بهعنوان عضو هیاتمدیره و هیاتعامل و یا سایر مناصبی که حسب قانون یا مقررات، نیازمند تاییدیه هستند، بدون کسب تاییدیه صلاحیت عمومی و حرفهای از بانک مرکزی یا مرجع مربوط
تبصره- حکم این جزء مانع رعایت قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب 1401/7/100 در مواردی که مشمول قانون مذکور میشوند، نیست.
11- توقف فعالیت بدون عذرموجه
12- ارائه خدمت به اشخاصی که به موجب این قانون یا سایر قوانین، ارائه خدمت به آنها ممنوع است.
13- عدم اجرای درخواست های صندوق ضمانت سپرده ها در مواردی که به موجب این قانون یا قوانین دیگر به صندوق اختیار داده شده است.
14- عدم رعایت سقف های مذکور در بندهای (9)، (10) و (11) ماده (8) این قانون
ب- هیات انتظامی میتواند با توجه به نوع تخلف و متناسب با آن، «شخص تحت نظارت» متخلف را به یک یا چند مورد زیر محکوم کند:
1- اخطار کتبی به «شخص تحت نظارت» متخلف یا هریک از سهامداران موثر یا مدیران آن
2- سلب صلاحیت موقت یا دائم هریک از سهامداران موثر یا مدیران «شخص تحت نظارت
3- اعمال جریمه نقدی برای سهامداران موثر «شخص تحت نظارت» تا سقف پانصد میلیارد (500/000/000/000) ریال یا ده درصد (10 %) ارزش روز سهام آنها یا پنج برابر میزان تخلف، هر کدام که بیشتر باشد.
4- اعمال جریمه نقدی برای مدیران «شخص تحت نظارت» تا سقف پنجاه میلیارد (500/000/000/000) ریال یا پنج برابر میزان تخلف هرکدام که بیشتر باشد.
5- انفصال موقت یا دائم هر یک از اعضای هیات مدیره، هیات عامل یا مدیران «شخص تحت نظارت» از خدمات دولتی و عمومی
6- اعمال محدودیت یا ممنوعیت در خصوص توزیع سود یا اندوخته بین سهامداران موثر توسط «شخص تحت نظارت» تا سقف پنج سال.
7- سلب حق رای سهامدار موثر متخلف
8- سلب حق تقدم ناشی از افزایش سرمایه «شخص تحت نظارت» برای سهامدار موثر متخلف
9- تعلیق مجوز «اشخاص تحت نظارت» متخلف حداکثر به مدت سه سال
10- لغو مجوز «اشخاص تحت نظارت» متخلف
ماده 24-
الف- معاون تنظیم گری و نظارت علاوه بر انجام وظیفه به عنوان دادستان انتظامی بانک مرکزی، وظایف و اختیارات زیر را بر عهده دارد:
1- صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز «اشخاص تحت نظارت» در چهارچوب قوانین مربوط
تبصره- صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز موسسات اعتباری توسط معاون تنظیم گری و نظارت مستلزم اخذ موافقت هیات عالی است.
2- نظارت بر حُسن اجرای مقررات توسط «اشخاص تحت نظارت» و ارائه گزارش به رئیس کل و هیات عالی
3- اعلان عمومی و به روزرسانی فهرست «اشخاص تحت نظارت
4- پایش مستمر شاخص های ثبات و سلامت بانکی و ارائه گزارش به رئیس کل و هیات عالی
5- راهبری فرایند بازسازی و گزیر موسسات اعتباری
6- انجام سایر وظایفی که از طرف رئیس کل یا هیات عالی به معاون تنظیم گری و نظارت ارجاع میشود.
ب- هر یک از اعضای هیاتعامل حسب مورد موظفند دستورالعمل هایی را که برای اعمال اختیارات نظارتی بانک مرکزی لازم تشخیص می دهند، تهیه کنند. دستورالعمل های یادشده در صورت موافقت رئیس کل، در دستور شورای تنظیم گری و نظارت بانکی قرار خواهد گرفت.
ماده 25- ارتکاب موارد زیر توسط «اشخاص تحت نظارت» تخلف محسوب شده و بانک مرکزی میتواند متخلف را راساً به ترتیب مذکور در این ماده جریمه کند. مبلغ جریمه با توجه به شرایط وقوع تخلف و شدت و اهمیت آن و میزان همکاری قبلی «شخص تحت نظارت» با بانک مرکزی، به تشخیص رئیس کل، کاهش می یابد:
1- در مواردی که «شخص تحت نظارت» در ارسال گزارش های مورد درخواست بانک مرکزی تعلل کند؛ به ازای هر روز تاخیر حداکثر ده میلیارد (10/000/000/000) ریال
2- در مواردی که انجام و ثبت تراکنش باید از ترتیبات خاصی پیروی کند و «شخص تحت نظارت» ترتیبات مزبور را رعایت نکند؛ به ازای هر تراکنش تا مبلغ یکصد میلیون (100/000/000) ریال
3- در مواردی که «شخص تحت نظارت» موظف به راه اندازی سامانه جدید، نسخه گذاری سامانه های موجود و یا افزایش و یا تغییر در قابلیت های آنها شده باشد و تکلیف موردنظر را انجام ندهد؛ به ازای هر روز تاخیر تا مبلغ ده میلیارد (10/000/000/000) ریال
4- در صورتی که سامانه های داخلی «شخص تحت نظارت» که به سامانه های حاکمیتی بانک مرکزی متصل هستند، دچار اختلال شده و موجب تراکنش غیرموفق در سامانه های حاکمیتی شوند؛ به ازای هر تراکنش ناموفق تا مبلغ یک میلیون (1.000.000) ریال
تبصره 1- اعمال جریمه های موضوع این ماده منحصر به مواردی است که مصوب هیات عالی یا هیاتعامل بانک مرکزی بوده و توسط رئیس کل یا یکی از اعضای هیات عامل بانک مرکزی ابلاغ شده باشد.
تبصره 2- «اشخاص تحت نظارت» که به موجب این ماده مشمول جریمه نقدی شده و مستنداتی دال بر عدم تقصیر خود دارند، میتوانند به دبیرخانه هیات انتظامی بانک مرکزی مراجعه و مستندات خود را تسلیم کنند. هیات انتظامی موظف است مطابق ترتیبات مذکور در ماده (22) این قانون به مستندات ارائهشده از سوی «شخص تحت نظارت» رسیدگی کند. در صورتی که عدم تقصیر وی احراز شود، بانک مرکزی موظف است علاوه بر استرداد کل مبالغ برداشت شده از حساب های «شخص تحت نظارت»، زیان وارده به وی را نیز مطابق رای هیات انتظامی جبران کند.
تبصره 3- اعمال جریمه های موضوع این ماده، نافی سایر اقدامات تنبیهی پیش بینی شده در این قانون و سایر قوانین نمیباشد.
ماده 26- معاون تنظیم گری و نظارت برای تحقق بخشیدن به هدف مذکور در جزء (2) بند «ب» ماده (3) این قانون، میتواند با تشخیص خود و پس از اطلاع به رئیس کل، حسب مورد اقدامات نظارتی موضوع مواد (27) تا (34) این قانون را انجام داده یا موسسات اعتباری را به انجام آنها ملزم نماید.
اقدامات اکتشافی
ماده 27- چنانچه عملیات موسسه اعتباری متضمن احتمال ارتکاب تخلف توسط آن موسسه یا ایجاد بیثباتی در شبکه بانکی باشد، معاون تنظیم گری و نظارت میتواند اقدامات زیر را انجام دهد:
1- دستور تهیه صورت های مالی میان دوره ای توسط موسسه اعتباری
2- اعزام حسابرس ویژه به موسسه اعتباری جهت تهیه گزارش های حسابرسی ویژه مورد نظر معاون تنظیم گری و نظارت
3- انتصاب ناظر مقیم در موسسه اعتباری
اقدامات پیشگیرانه
ماده 28- چنانچه معاون تنظیم گری و نظارت در نتیجه اقدامات اکتشافی یا از طرق دیگر تشخیص دهد که موسسه اعتباری از حدود مجاز شاخص های مذکور در ماده (20) این قانون تخلف کرده، یا در آستانه تخلف از آنها قرار دارد، میتواند پس از کسب موافقت رئیس کل، موسسه اعتباری را با رعایت تناسب ملزم به اجرای تمام یا بخشی از اقدامات پیشگیرانه زیر کند:
1- الزام هیات مدیره به تغییر تمام یا بخشی از اعضای هیات عامل
2- الزام مجمع عمومی به تغییر تمام یا بخشی از اعضای هیات مدیره
3- افزایش حدود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
4- کاهش یا ممنوعیت توزیع سود و ممنوعیت توزیع اندوخته بین سهامداران
5- اصلاح ترکیب دارایی ها و بدهی ها
6- توقف یا تحدید عملیات یا فعالیت های پر مخاطره
7- افزایش دارایی های نقد یا بهبود کیفیت نقدشوندگی دارایی ها
8- ارتقای نظام حاکمیت شرکتی و نظارت (کنترل)های داخلی
9- محدودکردن هزینه های عملیاتی
10- محدودکردن اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات
11- ممنوعیت یا محدودیت در انجام برخی از خدمات یا عملیات بانکی
12- ممنوعیت پرداخت پاداش به مدیران موسسه اعتباری
13- تشدید شاخص های احتیاطی مذکور در بند «الف» ماده (20) این قانون
تبصره- اعمال محدودیت های مذکور در اجزای (1)، (2)، (4) و (13) این ماده منوط به تصویب هیات عالی است.
اقدامات اصلاحی
ماده 29- در صورتی که معاون تنظیم گری و نظارت اقدامات پیشگیرانه را کافی نداند، میتواند پس از کسب موافقت رئیس کل، موسسه اعتباری را ملزم کند تا ظرف یک ماه برنامه بازسازی خود را که قبلاً به تایید شورای تنظیم گری و نظارت بانکی رسیده است، به موقع به اجرا بگذارد؛ یا حسب درخواست معاون تنظیم گری و نظارت، برنامه بازسازی خود را اصلاح و پس از تایید، اجرا نماید. در صورتی که ظرف مهلت مقرر برنامه بازسازی موسسه اعتباری به بانک مرکزی ارائه نشود یا برنامه ارائهشده به تایید شورای تنظیم گری و نظارت نرسد، معاون تنظیم گری و نظارت، برنامه بازسازی موسسه اعتباری موردنظر را راساً تهیه و جهت تصویب به شورای مزبور ارائه می نماید.
برنامه بازسازی میتواند مشتمل بر تمام یا بخشی از اقدامات زیر باشد:
1- فروش بخشی از دارایی ها
2- افزایش سرمایه با سلب حق تقدم از سهامداران یا بدون آن با تصویب هیات عالی
3- افزایش اندوخته ها و ذخایر
4- کاهش شعب یا محدودیت در توسعه آن
5- فروش شرکت های تابعه
6- تبدیل مطالبات حال شده سهامداران به سرمایه
7- تبدیل بدهی های تبعی غیرسپرده ای به سهام
8- تغییر سهامداران موثر از طریق الزام ایشان به کاهش سهام خود با تصویب هیات عالی
تبصره 1- در صورتی که موسسه اعتباری که به موجب این ماده ملزم به افزایش سرمایه شده است، دولتی باشد، دولت موظف است منابع موردنیاز برای افزایش سرمایه موسسه اعتباری موردنظر را در لایحه اصلاحیه قانون بودجه همان سال یا لایحه بودجه سال بعد با تخصیص صددرصد (100 %) پیش بینی کند. در صورتی که دولت به این حکم عمل نکرده یا پیشنهاد دولت مورد موافقت مجلس قرار نگیرد، افزایش سرمایه موسسات اعتباری دولتی موضوع این تبصره از محل عائدی دولت از سود خالص بانک مرکزی با رعایت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی انجام خواهد شد.
تبصره 2- در صورتی که به تشخیص معاون تنظیم گری و نظارت، تایید رئیس کل و تصویب دوسوم اعضای هیات عالی، اجرای برخی از اقدامات اصلاحی مذکور در برنامه بازسازی موسسه اعتباری، مقدم بر انجام اقدامات پیشگیرانه، ضرورت داشته باشد، معاون تنظیم گری و نظارت موظف است موسسه اعتباری را ملزم به اجرای اقدامات اصلاحی موردنظر نماید.
تعیین هیات سرپرستی موقت برای موسسه اعتباری
ماده 30- چنانچه موسسه اعتباری از اجرای اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی استنکاف کرده یا حسب تشخیص معاون تنظیم گری و نظارت، آنها را به طور کامل یا موثر اجرا نکند، معاون تنظیم گری و نظارت موظف است پیشنهاد سلب اختیار از مجمع عمومی، هیات مدیره و هیات عامل موسسه اعتباری را پس از تایید رئیس کل به هیات عالی ارائه کند. در صورت تصویب هیات عالی، معاون تنظیم گری و نظارت موظف است برای موسسه اعتباری موردنظر هیات سرپرستی موقت تعیین کند.
نصب هیات سرپرستی موقت برای موسسات اعتباری تابع ترتیبات زیر است:
1- معاون تنظیم گری و نظارت موظف است ظرف حداکثر پنج روزِ کاری پس از لازم الاجرا شدن مصوبه هیات عالی، هیات سرپرستی موقت را به رئیس کل پیشنهاد و پس از موافقت رئیس کل، حکم وی را صادر نماید و مراتب را به نحو مقتضی برای درج در روزنامه رسمی کشور ارسال کند. معاونان موسسه اعتباری تحت سرپرستی به پیشنهاد رئیس هیات سرپرستی موقت با حکم معاون تنظیم گری و نظارت منصوب میشوند. همچنین معاون تنظیم گری و نظارت مجاز است با موافقت رئیس کل نسبت به عزل هیات سرپرستی موقتِ موسسه اعتباری تحت سرپرستی اقدام کند.
2- پس از انتصاب هیات سرپرستی موقت، کلیه وظایف و اختیارات هیات مدیره و هیات عامل به هیات سرپرستی موقت منتقل شده و اعضای هیات مدیره و هیات عامل برکنار میشوند. همچنین در طول مدتی که موسسه اعتباری توسط هیات سرپرستی موقت اداره میشود، اختیارات مجمع عمومی عادی و فوق العاده موسسه اعتباری توسط هیات عالی اعمال خواهد شد.
3- مدت سرپرستی حداکثر یک سال است. هیات عالی میتواند با پیشنهاد رئیس کل، مدت سرپرستی را برای دو دوره دیگر تمدید کند. تمدید بیش از دو دوره منوط بهتصویب دوسوم اعضای هیات عالی است.
4- از تاریخ قطعی شدن انتصاب هیات سرپرستی موقت، اقدامات و دستورات هیات مزبور در چهارچوب این قانون و مقررات و دستورات ابلاغی بانک مرکزی برای سهامداران، بستانکاران، سپرده گذاران، بدهکاران، مدیران و کارکنان موسسه اعتباری تحت سرپرستی لازم الاتباع است.
5- چنانچه رئیس کل در هر مرحله از دورهای که موسسه اعتباری توسط هیات سرپرستی موقت اداره میشود، به این نتیجه برسد که شاخص های ناظر به وضعیت سرمایه و نقدینگی موسسه اعتباری به شرایط مطلوب برگشته است، باید مراتب را به هیات عالی گزارش کند. در صورت تایید گزارش رئیس کل توسط هیات عالی، معاون تنظیم گری و نظارت موظف است با دعوت از سهامداران موسسه اعتباری و تشکیل مجمع عمومی، مدیریت موسسه اعتباری را به مدیران منتخب مجمع منتقل نماید.
6- هیات سرپرستی موقت متشکل از حداقل سه یا پنج عضو است که از بین افراد خبره بانکی صاحب صلاحیت، مورد وثوق، امین و دارای پنج سال تجربه مدیریت ارشد بانکی انتخاب میشوند. معاون تنظیم گری و نظارت با تایید رئیس کل یک نفر از اعضای هیات سرپرستی موقت را به عنوان رئیس هیات و یک نفر دیگر را به عنوان نایب -رئیس منصوب می کند. وظایف و اختیارات رئیس هیات مدیره و مدیرعامل موسسه اعتباری به رئیس هیات سرپرستی موقت منتقل میشود.
7- در صورت ورود موسسه اعتباری به فرایند گزیر، اختیارات و وظایف هیات سرپرستی موقت به مدیر گزیر منتقل میشود. سایر اختیارات و وظایف مدیر گزیر در حدود قوانین به تصویب هیات عالی میرسد و مدیر گزیر بر اساس اختیارات و وظایف محوله در مقابل هیات عالی پاسخگوست. به منظور پیشبرد اجرای فرایند گزیر، مدیر گزیر می -تواند برای هر یک از موسسات اعتباری فرایند گزیر، هیات اجرای گزیر منصوب نماید. هیات اجرای گزیر متشکل از سه یا پنج نفر متخصص بانکیِ مورد وثوق، امین و دارای حداقل ده سال سابقه کاری مرتبط و آشنا با روش های گزیر خواهد بود.
ماده 31- هیات سرپرستی موقت علاوه بر کلیه وظایف و اختیاراتی که در اساسنامه موسسه اعتباری برای هیات مدیره و هیات عامل پیش بینی شده است، وظایف و اختیارات زیر را دارا میباشد:
الف- وظایف:
1- استفاده از کلیه ظرفیت های قانونی برای خاتمه دادن یا اعمال تغییر در قراردادهایی که به تشخیص هیات سرپرستی موقت، ثبات و سلامت موسسه اعتباری را در معرض مخاطره قرار داده است.
2- بررسی کلیه قراردادها، عملیات و اقدامات مهمی که در موسسه اعتباری تحت سرپرستی انجام و به تشخیص هیات سرپرستی موقت و تایید معاون تنظیم گری و نظارت منجر به وارد آمدن خسارت عمده به موسسه اعتباری شده است؛ مشتمل بر:
1 -2- فروش دارایی های ثابت موسسه اعتباری به قیمت هایی پایین تر از قیمت بازار و یا هدیه دادن آنها
2 -2- خرید دارایی ثابت موسسه اعتباری به قیمت هایی بالا تر از قیمت بازار
3 -2- اعطای تسهیلات به اشخاص فاقد صلاحیت اعتباری
4 -2- پرداخت پاداش به مدیران موسسه اعتباری و توزیع سود ما بین سهامداران در شرایطی که سود و پاداش توزیع شده متناسب با سوددهی واقعی موسسه اعتباری نبوده است.
5 -2- ارتکاب هرگونه فعلی که شائبه اختلاس، سوءاستفاده و غصب اموال موسسه اعتباری را ایجاد کند.
6 -2- اعطای تخفیفات، امتیازات یا ترجیحات خاص برای برخی مشتریان که در شرایط مشابه به سایر مشتریان اعطا نمی گردیده است.
7 -2- اعطای تسهیلات به «اشخاص مرتبط» یا قبول تعهدات به نفع آنها به صورت مستقیم یا با واسطه بدون رعایت الزامات و مقررات قانونی
8 -2- ارزیابی وثایق تودیع شده نزد موسسه اعتباری بیشتر از ارزش واقعی آنها
تبصره- هیات سرپرستی موقت موظف است در صورت احراز وقوع شرایط مندرج در این جزء، ابطال قراردادهای یادشده و جبران خسارت وارده را از مرجع قضایی ذیصلاح درخواست کند. مرجع قضایی مزبور باید با توجه به موارد اهم لازم الرعایه، به این دعاوی به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی کند.
3- شناسایی مدیران، سهامداران موثر و کارکنان موسسه اعتباری تحت سرپرستی که مسئول اقدامات موضوع اجزای (1) و (2) این بند بوده اند، تهیه اظهارنامه علیه آنان و مطالبه جبران فوری خسارات وارده به موسسه اعتباری
تبصره- رئیس هیات سرپرستی موقت موظف است همزمان از مرجع ذی صلاح، اعمال اقدامات تامینی نظیر ممنوعیت خروج از کشور را علیه این اشخاص درخواست نماید. چنانچه اشخاص یادشده ظرف مدت مذکور در اظهارنامه اقدام به جبران خسارات ننمایند، رئیس هیات سرپرستی موقت موظف به طرح دعوی علیه آنان میباشد. دادگاه یا هیات رسیدگی به اختلافات بانکی حسب مورد موظف است با رعایت موارد اهم لازم الرعایه به این دعاوی به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی کند.
4- سایر اموری که توسط معاون تنظیم گری و نظارت به هیات سرپرستی موقت ابلاغ میشود.
ب- اختیارات:
1- تعلیق حق برداشت سپرده «اشخاص مرتبطِ» موسسه اعتباری مازاد بر مبلغ سپرده ضمانتشده توسط صندوق ضمانت سپرده ها تا زمان تعیین تکلیف موسسه اعتباری
2- تعلیق حق برداشت سپرده سایر سپرده گذاران مازاد بر ده برابر مبلغ سپرده ضمانت شده توسط صندوق ضمانت سپرده ها حداکثر به مدت دوسال با اذن هیات عالی
تبصره- سپرده گذارانی که بدهی حال شده به موسسه اعتباری دارند علاوه بر محدودیتهای اجزای (1) و (2) این بند، حق برداشت سپرده آنها تا سقف ماندهبدهی حال شده آنان تعلیق میشود.
3- تهیه گزارش ارزیابی کیفیت دارایی ها و اصلاح صورت های مالی به منظور شفاف شدن میزان و کیفیت دارایی ها در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط
4- خاتمه دادن به خدمت برخی از کارکنان موسسه اعتباری تحت سرپرستی با حفظ کلیه حقوق قانونی آنان با رعایت قوانین مربوط
5- بکارگیری اشخاص مورد وثوق و امین در موسسه اعتباری تحت سرپرستی به صورت موقت
6- پیشنهاد گزیر موسسه اعتباری
ماده 32- پس از انتصاب هیات سرپرستی موقت:
الف- هرگونه اقدام و فعالیت موسسه اعتباری تحت سرپرستی که بدون إذن یا اجازه مستقیم یا غیرمستقیم هیات سرپرستی موقت انجام شود، ملغی الاثر باطل است.
ب- مدیران موسسه اعتباری تحت سرپرستی باید تمامی دارایی ها، اسناد، دفاتر، نرم افزارها و بانک های اطلاعاتی، مُهرها و تمامی اطلاعات مربوط به عملیات و فعالیت موسسه اعتباری تحت سرپرستی را در اختیار هیات سرپرستی موقت قرار دهند؛ به گونه ای که معاون تنظیم گری و نظارت از آغاز اداره موسسه اعتباری توسط هیات سرپرستی موقت اطمینان حاصل نماید. همچنین کلیه افرادی که تا پنج سال قبل از تعیین هیات سرپرستی موقت در موسسه اعتباری تحت سرپرستی مسئولیت داشته یا مشغول به کار بوده اند، موظفند بنا به درخواست هیات سرپرستی موقت با وی همکاری نموده و اسناد، مدارک و اطلاعات لازم را در اختیار وی قرار دهند. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است با درخواست هیات سرپرستی موقت و حکم دادستان، همکاری لازم را برای در اختیارگرفتن مدیریت ساختمان ها، املاک، دارایی ها، تجهیزات، دفاتر و اسناد موسسه اعتباری تحت سرپرستی انجام دهد.
پ- هزینه های مرتبط با سرپرستی از محل منابع قابل تصرف شرعی موسسه اعتباری تحت سرپرستی تامین میشود.
ت- بانک مرکزی مسئول تصمیمات و اقدامات اعضای هیات سرپرستی موقت است و اعضای هیات مذکور به بانک مرکزی پاسخگو هستند. اعضای هیات سرپرستی موقت به واسطه تصمیمات و اقداماتی که در چهارچوب این قانون انجام دادهاند، طرف دعوی قرار نمی گیرند؛ مگر در مواردی که موضوع دعوی، انتساب جرم باشد.
ث- اشخاصی که از تصمیمات و اقدامات هیات سرپرستی موقت متضرر شده اند، میتوانند با رعایت بند «ت» این ماده، به هیات انتظامی بانک مرکزی شکایت کنند. هیات انتظامی بانک مرکزی موظف است به دعاوی مطروحه مطابق ترتیبات مذکور در ماده (22) این قانون رسیدگی کند.
گزیر موسسه اعتباری
ماده 33- چنانچه رئیس کل در دورهای که موسسه اعتباری توسط هیات سرپرستی موقت اداره میشود یا قبل از آن، به این نتیجه برسد که شاخص های ناظر به وضعیت سرمایه و نقدینگی موسسه اعتباری قابل اصلاح نمیباشد، موظف است پیشنهاد گزیر موسسه اعتباری را به هیات عالی ارائه کند. در صورت تصویب پیشنهاد رئیس کل توسط هیات عالی، موسسه اعتباری با ترتیبات زیر وارد مرحله گزیر میشود:
1- مدیریت گزیر موسسات اعتباری برعهده «صندوق ضمانت سپرده ها» است. صندوق ضمانت سپرده ها موظف است ظرف حداکثر پنج روز کاری پس از لازم الاجرا شدن مصوبه هیات عالی، فرایند گزیر موسسه اعتباری موردنظر را آغاز نموده و با کمترین هزینه مالی و اجتماعی و با هدف صیانت و رعایت غبطه سپرده گذاران، به ویژه سپرده گذاران خُرد و سایر ذی نفعان گزیر موسسه اعتباری موردنظر را مطابق قانون به انجام برساند.
2- اعطای تسهیلات جدید، صدور ضمانتنامه، گشایش اعتبار اسنادی و افتتاح حساب توسط موسسه اعتباری تحت گزیر، مجاز نمیباشد. در عین حال، مدیر گزیر موظف است در چهارچوب مصوبات هیات عالی، فعالیت های اصلی موسسه اعتباری را که عدم انجام آن در دوران گزیر به تشخیص هیات عالی منجر به ایجاد بیثباتی مالی میگردد، تا زمان خاتمه فرایند گزیر، ادامه دهد.
تبصره 1- در دو سال نخست اجرای این قانون، هیات عالی میتواند اجرای مصوبات خود را که ناظر به تعیین هیات سرپرستی موقت برای موسسات اعتباری یا گزیر آنها است، صرفاً در مورد موسسات اعتباری که دستورات بانک مرکزی را به طور کامل رعایت کنند، تعلیق نماید.
تبصره 2- مدیر گزیر میتواند در چهارچوب این قانون، نسبت به پیشنهاد موارد زیر به هیات عالی اقدام نماید:
1- فروش یا واگذاری تمام یا بخشی از دارایی ها و بدهی های موسسه اعتباری در حال گزیر به موسسه اعتباری دیگر
2- انتقال باقی مانده دارایی ها و بدهی های موسسه اعتباری در حال گزیر به یک «موسسه اعتباری انتقالی
3- تبدیل بخشی از بدهی های ضمانت نشده موسسه اعتباری در حال گزیر به سهام در چهارچوب قوانین مربوط
4- ادغام موسسه اعتباری در حال گزیر در یک موسسه اعتباری دیگر با تایید مجمع عمومی موسسه اعتباری ادغام -شونده
5- انحلال موسسه اعتباری در حال گزیر
تبصره 3- منظور از «موسسه اعتباری انتقالی» در تبصره (2)، موسسه اعتباری است که با مجوز بانک مرکزی و به منظور مدیریت بهتر دارایی ها و بدهی های موسسه اعتباری تحت گزیر، به صورت موقت (با طول عمر حداکثر سه سال) توسط مدیر گزیر تاسیس میشود.
ماده 34- در صورتی که موسسه اعتباری نسبت به مصوبه هیات عالی مبنی بر تعیین هیات سرپرستی موقت یا گزیر معترض باشد، میتواند اعتراض خود را ظرف سه روز کاری از زمان ابلاغ، به دبیرخانه هیات انتظامی بانک مرکزی تسلیم نماید. هیات انتظامی بانک مرکزی موظف است ظرف یک هفته نسبت به اعتراض واصله، رسیدگی و اقدام به صدور رای نماید. مهلت رسیدگی و صدور رای، با اعلام رئیس هیات انتظامی بانک مرکزی به رئیس کل، تا سه روز دیگر قابل تمدید است. سایر ترتیبات رسیدگی به اعتراض های موضوع این ماده، مشابه ترتیبات مذکور در ماده (22) این قانون است.
ماده 35-
الف- اختلافات حقوقیِ «اشخاص تحت نظارت» با یکدیگر و با مشتریان آنها و سایر اشخاص ذیربط، که مرتبط با موضوع فعالیت مصرّح در اساسنامه «اشخاص تحت نظارت» باشد، توسط شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی رسیدگی میشود. شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود قوه قضائیه و در محدوده امکانات آن قوه در مراکز استانها و شهرهای پرجمعیت تشکیل میشود. شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی شامل شعب بدوی و تجدیدنظر هستند.
ب- بانک مرکزی میتواند با تایید هیات عالی، کارشناسانی را برای ارائه مشاوره به قضات شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی به رئیس قوه قضائیه معرفی کند. کارشناسان مذکور، از طریق روسای کل دادگستری استانها به شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی معرفی میشوند. قضات شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی موظفند قبل از انشای رای، نظر کارشناس یا کارشناسان معرفی شده به شعبه را استعلام کنند و در صورتی که رای آنان خلاف نظر کارشناس یا کارشناسان معرفی شده باشد، باید در متن رای خود، دلایل رد نظر کارشناسی را تصریح نمایند.
پ- شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی از حیث دادرسی و هزینه دادرسی تابع قوانین مربوط هستند.
ت- حقالزحمه کارشناسان موضوع این ماده توسط هیات عالی تعیین و از محل بودجه بانک مرکزی پرداخت میشود.
ث- کارشناسان مذکور در بند «ب» این ماده نباید هیچگونه رابطه مالکیتی، مدیریتی یا مشاورهای با «شخص تحت نظارتِ» طرف دعوی داشته باشند.
ج- «اشخاص تحت نظارتِ» مشمول قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/09/01 باید برای رسیدگی به اختلافات فیمابین خود، به هیات داوری موضوع ماده (36) قانون یادشده مراجعه و طرح دعوی نمایند.
ماده 37-
ب- بانک مرکزی موظف است علیه اشخاصی که بدون اخذ مجوز، به انجام فعالیت هایی که مستلزم اخذ مجوز از بانک مرکزی است مبادرت می کنند، نزد دادسرای ویژه جرائم پولی و بانکی اقامه دعوی کند.
پ- اشخاصی که بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی مبادرت به اقدامات مذکور در بند «الف» این ماده نمایند، به شرح زیر مجازات میشوند:
1- چنانچه مرتکب شخص حقیقی باشد، علاوه بر الزام به بازپرداخت وجوهی که دریافت آنها مستلزم اخذ مجوز از بانک مرکزی است و پرداخت جزای نقدی حداکثر معادل دو برابر وجوه مزبور به مجازات درجه پنج یا شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم میگردد.
2- چنانچه با ایجاد شخص حقوقی اقدام به انجام اعمال مجرمانه موضوع بند «الف» این ماده شده باشد، علاوه بر انحلال شخص حقوقی ایجادشده، اعضای هیات مدیره، هیات عامل، مدیران و سهامداران موثر شخص حقوقی به مجازات درجه پنج یا شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم میشوند. این افراد در قبال خسارات وارده به اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی خواهند داشت. جرائم موضوع این ماده، از جرائم پولی و بانکی محسوب میگردد.
ت- قوه قضائیه موظف است شعب ویژه دادسرا و دادگاه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی را دایر کند. شعب یادشده موظفند به شکایات بانک مرکزی، با رعایت موارد اهم لازم الرعایه خارج از نوبت رسیدگی کنند.
ماده 39-
ب- بانک مرکزی موظف است بر محتوای تبلیغات مربوط به «اشخاص تحت نظارت» دارای مجوز نظارت کند. کلیه رسانه ها و اشخاص حقیقی یا حقوقی متولی امور تبلیغاتی موظفند به محض ابلاغ کتبی بانک مرکزی، تبلیغات مورد نظر را متوقف نمایند. تخلف رسانه ها از این حکم مستوجب جریمه تا میزان ده برابر درآمد ناشی از تبلیغ صورت گرفته یا سقف جزای نقدی درجه سه موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی، هر کدام که بیشتر باشد، خواهد بود. در خصوص تخلف رسانه های دولتی یا وابسته به دستگاه های اجرایی، بالاترین مقام مسئول (به تشخیص دادگاه) به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم میشود. رعایت اصول پنجاه و هفتم (57)، یکصد و دهم (110) و یکصد و شصت و هشتم (168) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای احکام این ماده الزامی است.
ماده 41- فعالیت در سمت های عضو هیات مدیره یا عضو هیات عامل «اشخاص تحت نظارت» بدون داشتن تاییدیه صلاحیت عمومی و حرفه ای از بانک مرکزی ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی است. اشخاص مذکور و نیز سهامداران موثر «اشخاص تحت نظارت» که مشمول ماده (1) قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1397/03/22 هستند و صلاحیت آنها به تایید بانک مرکزی نرسیده باشد، علاوه بر مجازات قانونی مربوط، به پرداخت جزای نقدی تا مبلغ یک میلیارد (1/000/000/000) ریال به ازای هر روز تخلف محکوم میشوند.
ماده 42-
الف- بانک مرکزی مکلف است موارد مظنون به پولشویی را به همراه اطلاعات مربوط، به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش نموده و پس از تایید آن مرکز، نسبت به مسدودنمودن حساب اشخاص مظنون به پولشویی و محدودسازی ارائه خدمات بانکی به آنها اقدام کند. مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است براساس رویه های داخلی خود و حداکثر ظرف دو روز کاری، نسبت به تایید یا عدم تایید گزارش بانک مرکزی اقدام نماید. اشخاصی که حساب آنها به موجب این بند مسدود میشود، میتوانند اعتراض خود را به بانک مرکزی تسلیم کنند. اعتراض وارده، حداکثر ظرف سه روز کاری از زمان ثبت اعتراض، در شورایی با حضور نماینده دادستان کل کشور، نماینده رئیس کل و نماینده رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی رسیدگی میشود. در صورتی که مستندات ارائه شده، توسط اکثریت اعضای شورا کافی تشخیص داده شود، بانک مرکزی موظف است نسبت به رفع مسدودی حساب و محدودیت های اعمال شده اقدام کند، در غیر این صورت پرونده متقاضی به دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی ارسال میشود. دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تداوم یا رفع مسدودی حساب موردنظر و سایر محدودیت های اعمال شده، تصمیم گیری نماید. حکم این بند نافی وظایف و اختیارات مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی مصرح در قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386/11/02 نیست. بانک مرکزی موظف است در صورت عدم اتخاذ تصمیم در مهلت زمانی مقرر در این بند توسط شورا یا دادسرا از حساب اشخاص، رفع مسدودی نماید. اعضای کارگروه باید امین و مورد وثوق بوده و از تخصص و خبرویت کافی برخوردار باشند.
ب- رئیس کل موظف است اسامی اشخاصی را که با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه های حاکمیتی بانک مرکزی، مظنون به اخلال در بازار پول، ارز یا فلزات گرانبها تشخیص داده میشوند، به دادستانی کل کشور ارسال و پس از تایید دادستان کل کشور، به کلیه «اشخاص تحت نظارت» ابلاغ کند.
ارائه هرگونه خدمت توسط «اشخاص تحت نظارت» به اشخاصی که نام آنان در فهرست موضوع این بند قرار دارد، جرم تلقی شده و مستوجب حداقل یکی از مجازات های تعزیری درجه چهار موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی است. پرونده اشخاص مزبور، همزمان توسط دادستان کل کشور به دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی ارسال میشود. دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تداوم یا رفع محدویتهای اعمال شده تصمیم گیری نماید. در صورت عدم اتخاذ تصمیم مبنی بر تداوم یا رفع محدودیت توسط دادسرا بانک مرکزی موظف است محدودیت های اعمال شده را رفع نماید.
تبصره- منظور از «خدمت» در این ماده، هرگونه خدمتی است که تداوم فعالیت غیرقانونی اشخاص یادشده در حوزه پولی و بانکی را امکان پذیر می سازد.
پ- بانک مرکزی میتواند بدهی قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی به موسسات اعتباری را که حداقل دو ماه از تاریخ سررسید آن گذشته باشد و قطعی بودن آن به تایید رئیس هیات بدوی رسیدگی به اختلافات بانکی رسیده باشد از محل وجوهی که آن اشخاص نزد سایر موسسات اعتباری دارند، برداشت و به حساب موسسه اعتباری بستانکار واریز نماید. همچنین در مواردی که به تشخیص بانک مرکزی و تایید رئیس هیات بدوی رسیدگی به اختلافات بانکی، وجوه موجود در حساب شخص ثالث، متعلق به بدهکار بوده باشد، بانک مرکزی موظف است به درخواست موسسه اعتباری بستانکار، موجودی حساب مزبور را تا سقف بدهی قطعی بدهکار مسدود و همزمان، پرونده را به هیات رسیدگی به اختلافات بانکی که نسبت به صدور دستور مسدودی اقدام کرده ارسال کند. حداکثر زمان مسدودی، یک ماه و در صورت اعتراض و ارجاع پرونده به هیات تجدیدنظر، دو ماه است. در صورتی که در مهلت های یادشده، حکم قطعی مبنی بر تعلق وجوه موردنظر به شخص بدهکار صادر نشده باشد، بانک مرکزی موظف به رفع مسدودی حساب است. در صورتی که بدهکار مدعی شود موجودی حساب وی نزد سایر موسسات اعتباری که توسط بانک مرکزی برداشت شده است، متعلق به وی نیست، میتواند به هیات انتظامی بانک مرکزی مراجعه و اعتراض کند. در صورتی که هیات مزبور رای به صحت ادعای او بدهد، موسسه اعتباری بستانکار موظف است بلافاصله وجوه برداشت شده را به حساب وی مسترد نماید.
ماده 46- بانک مرکزی مجاز است در ازای دریافت اوراق منتشر یا تضمین شده توسط دولت یا بانک مرکزی، تسهیلات کوتاه مدت به موسسات اعتباری اعطا کند. سقف زمانی تسهیلات موضوع این ماده نود روز و قابل تمدید است.
تبصره- به منظور تحقق هدف مذکور در جزء (2) بند «ب» ماده (3) این قانون، موسسات اعتباری موظفند همواره به میزانی که هیات عالی تعیین می کند، دارایی های نقد یا شبه نقد (سهل البیع) مانند اوراق منتشر یا تضمین شده توسط دولت یا بانک مرکزی و سایر دارایی هایی که با تصویب هیات عالی شبه نقد (سهل البیع) محسوب میشود را در ترازنامه خود نگهداری نمایند. در صورتی که نسبت دارایی های نقد یا شبه نقد (سهل البیع) موسسه اعتباری نسبت به کل دارایی موسسه از میزان تعیین شده توسط هیات عالی کمتر شود، معاون تنظیم گری و نظارت موظف است ضمن اخطار به موسسه اعتباری، اقدامات پیشگیرانه موضوع ماده (28) این قانون را آغاز کند.
ماده 62-
ب- «اشخاص تحت نظارت» موظفند اطلاعات مورد درخواست بانک مرکزی را در چهارچوبی که بانک مرکزی تعیین می کند، در اختیار آن بانک قرار دهند. هریک از اعضای هیات مدیره و هیات عامل «شخص تحت نظارت» که از ارائه اطلاعات مورد درخواست بانک مرکزی خودداری کند، از مسئولیت عزل و به مجازات حداکثر یک سال حبس محکوم خواهد شد.