هیات وزیران درجلسه مورخ 1387/2/8 بنابه پیشنهاد مشترک وزارتخانه های مسکن و شهرسازی، صنایع و معادن، رفاه و تامین اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، نفت، بازرگانی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موافقت نمود:
1 - به منظور تامین نیاز کشور به کشتی و به خصوص کشتیهای نفتکش در داخل کشور شرکتهای داخلی سازنده کشتی باید حداکثرتلاش خود را در رسیدن به این هدف به کار گیرند.
2 - وزارت صنایع و معادن موظف است موانع موجود در نیل به هدف یادشده در بند (1) را بررسی و نتیجه را در قالب یک طرح جامع به هیات وزیران ارایه نماید.
3 - در قراردادهایی که توسط بهره برداران برای خرید کشتی منعقد میشود لازم است حداقل بیست درصد (20%) از موضوع قرارداد به نوعی اجرا شود که عملیات اجرایی آن در داخل کشور انجام شود.
4 - در قراردادهای فیمابین بهره برداران با تولیدکنندگان داخلی لازم است شرایط ده درصد (10%) پیش پرداخت و (90%) تامین مالی توسط سیستم بانکی داخلی با پرداخت اقساط (12) ساله پس از تحویل کشتی در قالب قانون توسعه صنایع دریایی (پس از لازم الاجرا شدن)، لحاظ شود.
پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور