بسمه تعالی
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه ت/ 0300336 شماره دادنامه سیلور: 140431390001505703 تاریخ: 1404/06/23
شاکی: دیوان محاسبات کشور
طرف شکایت: سازمان برنامه و بودجه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل تبدیل اسناد خزانه اسلامی به وجه نقد در طرح های تملکی دارایی های سرمایه ای موضوع بخشنامه شماره 563336/1401- 1401/10/17 سازمان برنامه و بودجه
متن مقرره مورد شکایت:
به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه و ماده 34 قانون دایمی برنامه های توسعه ای کشور و آیین‌نامه نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور (مصوب هیات وزیران به شماره 25254/ت57697 ه مورخ 1400/03/08)یی
این دستورالعمل که به تصویب شورای عالی فنی رسیده است به صورت لازم الاجراء به منظور اعمال اثرات ریالی ناشی از تبدیل اسناد خزانه اسلامی به وجه نقد در 4 ماه به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد تا کارفرمایان در چارچوب آن نسبت به پرداخت صورت حساب ها و صورت وضعیت ها به طرف قرارداد اقدام نمایند.
ماده 1- برای تبدیل اسناد خزانه اسلامی به وجه نقد، ملاک عمل ارزش ریالی روز اسناد خزانه اسلامی [با اعمال حفظ قدرت خرید] است.
ماده 2- تغییر روش پرداخت و استفاده از این بخشنامه در قراردادهایی که قبل از تاریخ ابلاغ این بخشنامه در قراردادهایی که قبل از تاریخ ابلاغ این بخشنامه منعقد شده اند مشروط به موافقت طرفین قرارداد و امضای صورت جلسه توافق می‌باشد.
ماده 3- برای هر پرداخت، مبلغ ناخالص قابل پرداخت با اعمال مالیات بر ارزش افزوده مبنای محاسبات موضوع این دستورالعمل قرار می‌گیرد.
ماده 4- این دستورالعمل صرفاً برای کلیه پرداخت های بعد از ابلاغ این بخشنامه در قراردادهایی که از محل بودجه عمومی تامین اعتبار شده و مدت سررسید اسناد خزانه اسلامی به صراحت در اسناد ارجاع کار و قرار داد فی مابین قید و تعهد شده باشد قابل اعمال است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی مدعیست که دستورالعمل مورد شکایت مستنداً به ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 و ماده 34 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه ای کشور مصوب سال 1395 و آیین‌نامه نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور موضوع تصویب نامه شماره 25254/ت57697 ه مورخ 1400/03/08 هیات وزیران که به تصویب شورای عالی فنی رسیده است و طبق ماده 23 قانون برنامه و بودجه، تعیین معیارها و استانداردها و همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادها مربوط به طرح های عمرانی و ماده 34 قانون احکام دایمی برنامه توسعه ای کشور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را بیان نموده و در هیچ یک از مستندات مزبور، مجوز و اختیار تصویب دستورالعمل تبدیل اسناد خزانه اسلامی به وجه نقد در طرح های تملک دارایی‌های سرمایه ای به سازمان برنامه و بودجه واگذار نگردیده است و به موجب لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره 80 قانون بودجه سال 1356 کل کشور مصوب 1358/11/30 شورای انقلاب، شورای عالی فنی متشکل از 3 نفر و دارای وظایفی از قبیل بررسی و تصویب قیمت های پایه و ضوابط و دستورالعمل های مربوط به آن بررسی و تصویب قیمت کارهای خاص که قیمت های پایه قابل عمل در آنها نمی‌باشد و تبدیل اسناد خزانه اسلامی به وجه نقد از جمله وظایف شورای عالی فنی مقرر شده است. لذا با توجه به اینکه تصویب دستورالعمل فوق خارج از صلاحیت شورای عالی فنی و مصوبه فاقد مستند قانونی مرتبط ارزیابی می‌گردد، تقاضای ابطال آن را دارد.
پاسخ طرف شکایت:
1- مطابق بند (پ) و (ت) ماده 3 آیین‌نامه اجرایی استانداردهای عمرانی به شماره 9974 مورخ 1352/04/31 کاهش هزینه های اجرایی و جلوگیری از حذف هزینه های زاید جزء اهداف تعیین استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی است.
2- طبق ماده 5 آیین‌نامه اجرایی استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی سازمان برنامه و بودجه کشور به پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی و یا به تشخیص خود و بنا بر ضرورت و با توجه به اولویت ها مواردی را که درباره آنها معیار، استاندارد، نقشه تیپ، ضوابط فنی، دستورالعمل فنی و یا اصول کلی و شرایط عمومی قرار دارد و یا هر اقدامی که برای تحقق هدف های مشروح در ماده 3 آیین‌نامه اجرایی مذکور لازم باشد تعیین خواهد نمود.
3- طبق بند 3 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 34 قانون احکام دایمی توسعه همسان سازی، آسان سازی و شفاف سازی مقررات و دستورالعمل در حوزه های فنی، مهندسی، مالی و قراردادی از اهداف افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح ها و پروژه ها است که با ابلاغ دستورالعمل های مرتبط محقق خواهد شد.
4- طبق بند 5 ماده 7 آیین‌نامه اجرای ماده 34 قانون احکام دایمی، سازمان برنامه و بودجه با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، تهیه و تنظیم و ابلاغ اسناد و برنامه های مرتبط با نظام، متناسب با روش های تخلف تامین مالی طرح ها و پروژه ها را در راستای تسهیل در تامین مالی طرح ها و پروژه ها انجام می دهد.
5- به دلیل تغییر شرایط پرداخت از اسناد خزانه به وجه نقد در حالی که در شرایط پرداخت به صورت اسناد خزانه اسلامی دستگاه های اجرایی، ذیحسابی ها و به ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی در پرداخت ها دچار مشکل شده و در شرایط عمومی قراردادها نیز راه حلی برای تغییر نوع پرداخت پیش بینی نشده بود، لذا به استناد بند (د) لایحه قانونی اصلاح تبصره 80 قانون بودجه سال 1356 کل کشور و همچنین طبق بند (ج) لایحه فوق رفع مشکل از وظایف شورای عالی فنی است که بر همین اساس تایید بخشنامه مزبور توسط شورای عالی فنی صورت گرفته است.
6- صلاحیت و اختیار این سازمان در تهیه و ابلاغ دستورالعمل تعدیل، به استناد آیین‌نامه اجرایی ماده 23 قانون بودجه (آیین‌نامه اجرایی استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی) توسط هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری هم مورد تایید قرار گرفته است، (دادنامه شماره 1067918 مورخ 1403/05/10) لذا با توجه به مراتب تقاضای رد شکایت را دارد.
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
بر اساس ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 سازمان برای تعیین معیارها و استانداردها و همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی آیین‌نامه‌ای تهیه و پس از تصویب هیات وزیران بر اساس آن دستورالعمل لازم به دستگاه های اجرایی ابلاغ می‌نماید و دستگاه های اجرایی موظف به رعایت آن می‌باشند. همچنین مطابق ماده 34 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395 دولت موظف است به منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اقدامات مقرر را به اجرا درآورد و به موجب تبصره ماده 34 این قانون، آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان متولّی نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور به تصویب هیات وزیران می رسد. هیات وزیران در جلسه 1400/02/05 به پیشنهاد شماره 68938 مورخ 1399/02/21 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده 34 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور - مصوب سال 1395- آیین‌نامه اجرایی ماده مذکور را تصویب کرده است؛ بر اساس بند (3) ماده 2 این آیین‌نامه نظام فنی و اجرایی با هدف افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری و ساخت و ساز، از جمله از طریق همسان سازی ضوابط مشابه، هماهنگ سازی، آسان سازی و شفاف سازی مقررات و دستورالعمل ها در حوزه‌های فنی مهندسی، مالی و قراردادی محقق میشود همچنین بر اساس بند (5) ماده 7 این آیین‌نامه سازمان تهیه، تنظیم و ابلاغ اسناد و برنامه های مرتبط با نظام، متناسب با روش های مختلف تامین مالی طرح ها و پروژه ها را در راستای تسهیل در تامین مالی طرح ها و پروژه ها انجام می دهد. بنابه مراتب مذکور مقرره مورد شکایت که به دلیل تغییر اولویت های بودجه ای و به منظور اعمال اثرات ریالی ناشی از تبدیل اسناد خزانه اسلامی به وجه نقد ابلاغ گردیده و بر اساس ماده 2 این دستورالعمل تغییر شرایط پرداخت مشروط به موافقت طرفین قرار داده شده است، در چهارچوب صلاحیت های قانونی یاد شده و با توجه به احکام قوانین مذکور به تصویب رسیده است در نتیجه با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10/2/1402) رای به رد شکایت صادر میشود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.//
دکتر زین العابدین تقوی
رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی