صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/08/12
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر کلاله
موضوع
اخذ تامین در اجرای احکم غیابی
پرسش
مطابق تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر است:
الف) اخذ تامین مناسب، وظیفه کدام مرجع است محکمه بدوی یا اجرای احکام مدنی؟
ب) چه زمانی معرفی ضامن ضرورت دارد شروع به عملیات اجرایی یا زمان اخذ محکوم به؟
نظر هیات عالی
صدور قرار تامین برای اجرای حکم غیابی با دادگاه مجری حکم (دادگاه نخستین) میباشد. نسبت به زمان صدور قرار تامین، نظر به اینکه تبصره 7 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه اجراییه به محکومعلیه ابلاغ واقعی شود، معرفی ضامن و یا وثیقه ضرورت نخواهد داشت. لذا بدون اخذ هیچگونه تامین، اجراییه صادر و برای ابلاغ ارسال میگردد، چنانچه اجراییه ابلاغ واقعی نشود با ابلاغ قانونی اجراییه، برای شروع عملیات اجرایی اخذ تامین لازم خواهد بود.
نظر اکثریت
نظر به این که با لحاظ مقررات مواد 4 و 5 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 صدور اجراییه با دادگاه نخستین است. لزوماً وظیفه اخذ تامین موضوع تبصره 2 ماده 306 قانون مرقوم و تشخیص تناسب تامین ماخوذه با محکومبه، امری قضایی بوده و از تکالیف دادگاه است و همچنین مطابق ماده 12 قانون اجرای احکام مدنی مدیر اجرا تحت نظارت، مسئولیت و دادگاه انجام وظیفه میکند. ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی اشعار میدارد اجرای حکم منوط به صدور اجراییه است و در ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی گفته شده اجرای حکم غیابی که ابلاغ قانونی شده منوط به اخذ تامین میباشد پس باید قبل از صدور اجراییه از محکومله ضامن گرفت و بعد اجراییه صادر شود بعد به اجرا فرستاده شود یا این که بگوییم چون در ماده مذکور قید شده است در صورتی که ابلاغ واقعی نشده باشد پس قانونگذار این فرصت را به ما میدهد که بدواً ابلاغ کنیم در صورتی که ابلاغ واقعی شد نیازی به اخذ تامین نیست، اگر ابلاغ قانونی بود تامین بگیریم.
نظر اقلیت
با توجه به این که در ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی قید شده است اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن است پس به مرحله اجرا اشاره دارد؛ یعنی حکم رفت برای اجرا و اجرای حکم منوط به معرفی ضامن هست. فلسفه این ماده هم جبران خسارت محکومعلیهی است که در فرایند دادرسی نبوده و الان حکم برای اجرا آمده است و قبل این که محکومبه را وصول و تحویل دهیم باید ضامن بگیریم تا حق محکومعلیه غایب پایمال نشود و از طرفی اخذ زود هنگام تامین از محکومله قبل از تحویل محکومبه این تالی فاسد را دارد که چه بسا محکومله تامین بسپارد از نوع وثیقه، ولی مالی از محکومعلیه شناسایی نشود که این خود سبب ورود خسارت به محکومله میگردد.