موضوع بازنگری در مفاد مصوبه مورخ 29 /2 /99 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 82019 /60 مورخ 2 /4 /99) در جلسه مورخ 1400/1/31 شورای عالی معادن مطرح گردید که با عنایت به تبصره 4 ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال میگردد.
درخواست معاونت امور معادن و صنایع معدنی دایر بر بازنگری در مفاد مصوبه مورخ 29 /2 /99 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 82019 /60 مورخ 2 /4 /99) مورد اجابت تشخیص گردید، از این رو ضمن لغو مصوبه پیش گفته، رای به اقدام لازم وفق موارد مشروحه به شرح ذیل صادر و اعلام میگردد:
الف)(اصلاحی 1401/10/13) در صورت مخالفت دستگاههای موضوع ماده (24) قانون معادن با درخواستهای صدور پروانه اکتشاف واصله، محدوده های مورد نظر به مدت سه سال در سامانه کاداستر بلوکه میگردند. بدیهی است در صورت اخذ موافقت دستگاه مربوطه در مهلت مقرر معنونه (سه ساله)، اولویت واگذاری با دارنده درخواست خواهد بود.
ب) در صورت عدم اخذ موافقت طی مهلت یک ساله، اولویت مذکور ملغی و محدوده در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت واقع میگردد. نحوه اقدام آتی با این قبیل محدوده ها،طی پیشنهادی از طرف معاونت امور معادن و صنایع معدنی به شورای عالی معادن ارائه و پس از تصویب به سازمانهای صنعت، معدن و تجارت ابلاغ میگردد.
ج) در صورت موافقت دستگاههای موضوع ماده (24) قانون معادن با قسمتی از محدوده آزاد، صدور پروانه اکتشاف برای قسمت دارای موافقت وفق ضوابط موجود بلامانع است. بدیهی است برای قسمت مورد مخالفت، عیناً مطابق با موارد مشروحه در بند (الف) و (ب) رفتار خواهد گردید.
د) در خصوص کلیه دارندگان درخواست های صدور پروانه اکتشاف که خارج از مهلت شش (6) ماهه مندرج در مفاد بند (ب) مصوبه مورخ 29 /2 /99 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 82019 /60 مورخ 2 /4 /99)، موفق به اخذ موافقت از دستگاههای موضوع مفاد ماده (24) قانون معادن تا تاریخ 1400/4/1 گردیده اند، ادامه روند صدور پروانه اکتشاف وفق بند (الف) همین بخشنامه صورت پذیرد.
ه(اصلاحی 1401/10/13)-) موکداً تاکید میگردد درخواست های ثبت شده خارج از بازه زمانی مقرر مذکور (3 (سه) ساله)، به هیچ عنوان قابل رسیدگی نبوده و ادارت کل تابعه مجاز به انجام مکاتبه با معاونت معادن و فرآوری مواد در این خصوص نخواهند بود. بدیهی است هیچگونه عذر و بهانه ای نیز در این رابطه مسموع نمیباشد.
و) دفتر امور اکتشاف معاونت امور معادن و صنایع معدنی ملزم به ایجاد ساز و کار مربوطه در سامانه کاداستر خواهد بود.»
لذا مقتضی است ضمن اجرای رای مذکور، رونوشتی از اقدامات به عمل آمده به دبیرخانه شورای عالی معادن ارسال گردد.
اسداله کشاورز
سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی
و دبیر شورای عالی معادن