صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/09/24
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
امکان محکومیت مدیرعامل شرکت ساختمانی به پرداخت غرامت و خسارات وارده با احراز قصد اولیه کلاهبرداری بدون قصد انشا و تحقق قرارداد
پرسش
شخصی به عنوان مدیر عامل شرکت ساختمانی در قالب پیش فروش آپارتمان اقدام به اخذ وجوه فراوانی از متقاضیان نموده و با نام شرکت ساختمانی مزبور با متقاضیان اقدام به انعقاد قرارداد کرده؛ لیکن پس از گذشت بیش از ده سال آپارتمانی نساخته و تحویل اعضاء نداده، بلکه مجموعه اقدامات وی پس از رسیدگی کیفری، کلاهبرداری محسوب و با شکایت اعضاء، محکومیت قطعی مبنی بر حبس و رد مال (وجوه دریافتی از شکات) در حق مشارالیهم تحصیل نموده است. سپس شکات پرونده در محاکم حقوقی، خواهان محکومیت تضامنی مدیر عامل شرکت و شرکت ساختمانی به پرداخت غرامت و خسارات وارده میباشند. با این شرح مستدلاً پاسخ فرمایید:
1 - آیا امکان دریافت غرامت موضوع رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوانعالیکشور با تقدیم دادخواست حقوقی وجود دارد؟ آیا شکات به لحاظ محکومیت کیفری مدیر عامل شرکت و احراز این موضوع که مشارالیه از اول قصد کلاهبرداری داشته نه قصد انشاء و تحقق قرارداد، مستحق دریافت خسارت تاخیر تادیه از زمان انعقاد قرارداد تا وصول مبلغ رد مال موضوع حکم کیفری میباشند؟
2 - به جهت اینکه قرارداد اساساً بین شرکت ساختمانی با مدیر عاملی محکومعلیه و متقاضی مسکن منعقد شده و محکومعلیه با تمسک و توسل به نام شرکت ساختمانی اقدام به کلاهبرداری نموده؛ آیا امکان محکومیت تضامنی شرکت مزبور و محکومعلیه (مدیرعامل) در پرداخت خسارت تاخیر تادیه وجود دارد؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال نظریه اکثریت مورد تایید است با این توضیح که با صدور حکم کیفری مبنی بر وقوع کلاهبرداری و لزوم تبعیت از آن در دادگاه حقوقی، دعاوی مستند به قراردادهایی که از اساس باطل و کالعدم شمرده شده و صحیح نیست و با توجه به این که اساساً مدیر عامل شرکت قصد فروش یا پیش فروش آپارتمان را نداشته، بلکه با سوء استفاده از نام و اعتبار شرکت متبوع، مبادرت به کلاهبرداری نموده است؛ بنابراین دارای مسئولیت مدنی و جزایی فردی است و موضوع مشمول مقررات مواد 390 و 391 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور نمیشود؛ بلکه مدیر عامل به موجب حکم کیفری علاوه بر ردّ مال، مسئولیت جبران خسارت شکات و همچنین خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی در حق شکایت را برعهده دارد.
نظر اکثریت
غرامت موضوع رای وحدت رویه شماره 811 مورخ1400/04/01 آنجایی است که مبیع مستحقللغیر درآمده باشد به لحاظ اینکه رای وحدت رویه اساساً تاسیس یک قانون جدید نیست، بلکه در راستای ابهامزدایی از برداشتهای متفاوت از قانون و ایجاد رویه واحد میباشد و رای وحدت رویه مذکور نیز همان معیار تعیین شده در مواد 390 و 391 قانون مدنی را تبیین میکند؛ بنابراین رای وحدت رویه مزبور شامل مطلق کلاهبرداری نمیباشد. به عبارت روشنتر در مانحن فیه (موضوع سوال) به موجب دادنامه قطعی کیفری صادره از دادگاه تجدیدنظر، متهم با ارتکاب اقدامات و توسل به وسایل متقلبانه و استفاده از اعتبار شرکت، مرتکب کلاهبرداری شده؛ ولی کلاهبرداری مشارالیه از نوع فروش مال غیر و مستحقللغیر درآمدن مبیع نبوده تا مشمول غرامت موضوع رای وحدت رویه 811 باشد. النهایه حداکثر چیزی که میشود گفت آن است که مدیرعامل مرتکب کلاهبرداری را بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرس مدنی به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان انعقاد قرارداد آنان و وصول وجه در صورت وجود شرایط محکوم کرد.
اما در خصوص بخش دوم سوال مبنی بر تضامنی بودن محکومیت شرکت به همراه مدیرعامل آن: اولاً؛ بر اساس قواعد حقوقی، اصل بر مسئولیت فردی هست نه تضامنی و محکومیت و مسئولیت تضامنی خلاف اصل است؛ مگر آن که در قرارداد منعقده یا در قانون به آن تصریح شده باشد. ثانیاً؛ در خصوص موضوع سوال کلیه اقدامات متقلبانه توسط مدیر عامل شرکت و با توسل به وسایل متقلبانه انجام گرفته و حتی تمسک به نام شرکت در انعقاد قرارداد، استفاده از اعتبار شرکت با هدف کلاهبرداری بوده و از اساس در انعقاد قرارداد قصد انشاء قرارداد را نداشته است و از طرفی در پرونده کیفری، شرکت مزبور اساساً محکومیتی تحصیل نکرده و نقشی در اقدامات متقلبانه مدیر عامل نداشته است؛ بنابراین محکومیت تضامنی شرکت با مدیر عامل آن فاقد محمل قانونی است.
نظر اقلیت
غرامت موضوع رای وحدت رویه 811 شامل مطلق کلاهبرداریها میشود و ذکر عنوان «مستحقللغیر درآمدن مبیع» تمثیلی است نه حصری؛ بنابراین اگر به هر دلیلی قرارداد ولو با کلاهبرداری ساده از سوی دادگاه باطل اعلام شود همچون آنجایی که بیع مستحقللغیر درآمده؛ شخص زیاندیده میتواند غرامت موضوع رای وحدت رویه ناشی از این کلاهبرداری را مطابق مواد 10، 74 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری مطالبه نماید. مفاد نظریه مشورتی شماره 1736/ 1400/7 مورخ 30/3//1401 و تا حدودی نظریه مشورتی 782/1400/7 مورخ 1400/9/27 موید نظر این دادگاه میباشد.
بخش دوم سوال: اولاً؛ در مانحن فیه نمیشود گفت شرکت وجود خارجی ندارد، بلکه نه تنها با توجه به استعلام به عمل آمده، شرکت وجود دارد و اکنون در حال فعالیت میباشد، بلکه وجود شرکت در آنجا اصل است و متقاضیان به اعتبار شرکت اقدام به پرداخت وجوه و انعقاد قرارداد با مدیر عامل نمودند و از سوی دیگر مطابق ماده 143 قانون مجازات اسلامی هرچند اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است؛ ولی در صورتی که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود (که در مانحن فیه چنین است) شخص حقوقی نیز دارای مسئولیت کیفری است. درنتیجه مسئولیت تضامنی آن شرکت نیز محرز و مسلم میشود.