کلاسه پرونده: 138/62
شماره دادنامه: 75
تاریخ رای: سه شنبه 22 خرداد 1369
شاکی: وزارت مسکن و شهرسازی
موضوع: ابطال ماده 6 آییننامه ارجاع کار به مهندسان مشاور و کارشناسان مصوب جلسه مورخ 59/3/1 شورای انقلاب، و تبصرههای ماده مزبور
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: طبق ماده 22 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 تشخیص صلاحیت و طبقهبندی مهندسین مشاور و پیمانکاران توسط سازمان برنامه و بودجه، و بر اساس آییننامه مصوب هیات و زیران صورت خواهد گرفت، و ارجاع کار به مهندسین مشاور و پیمانکاران و روش تعیین برنده مناقصه بر اساس آییننامه مصوب هیات و زیران و توسط دستگاه اجرایی انجام میگیرد. از سوی دیگر طبق ماده 6 آییننامه ارجاع کار به مهندسان مشاور و کارشناسان مصوب جلسه 1/3/59 شورای انقلاب، انتخاب مهندس مشاور، توسط کمیتهای، متشکل از مسئول دفتر امور مشاوران سازمان برنامه یا نماینده او، نماینده مدیریت مربوطه در سازمان برنامه، نماینده دفتر امور پیمانکاران سازمان برنامه و نماینده دستگاه اجرایی ذی ربط، یا نماینده مجری طرح، به عمل میآید. و حتی تبصره یک ماده مزبور مشعر است بر اینکه چنان چه کمیته نتواند در انتخاب مشاور با اکثریت آراء اتخاذ تصمیم نماید، رایی که رئیس کمیته با آن موافق است ملاک تصمیمگیری خواهد بود. بدین ترتیب مفهوم منطقی و عرفی و معمول ارجاع کار که همان، انتخاب مشاور و انعقاد قرار داد با وی بوده است، نقض شده، و ارجاع کار محدود و منحصر به انعقاد قرار دادگشته است. لهذا، با عنایت به اینکه ماده 6 آییننامه فوق الاشعار مغایر با ماده 22 قانون برنامه و بودجه و خارج از حدود اختیارات هیات و زیران میباشد، و تقاضای ابطال ماده مزبور و تبصرههای، آن را دارد. با انجام تبادل لایحه رئیس سازمان برنامه و بودجه، به شرح نامه شماره 1917/55/2910/1 مورخ 16/3/63 در پاسخ اعلام داشته است: قانونگذار چنان چه مغایرتی در مفاد مواد تصویبی ملاحظه نماید، به آسانی هر کدام را که لازم ببیند، تغییر میدهد، و در این زمینه شورای انقلاب اسلامی هم در نقش قانون گزار و هم در نقش هیات دولت، مغایرتی در مواد مذکور مشاهده ننمودهاند در حال حاضر نیز، ارجاع کار به معنای عقد قرار داد و نظارت و پیگیری مستمر بر نحوه اجرای قرار داد و تایید و تصویب مراحل مختلف کار بر عهده دستگاه اجرایی و مجریان طرحها بود. در تبصره ذیل ماده 22 قانون برنامه ملاحظه میگردد که ارجاع کار به موسسات علمی و تخصصی نیز باید با تایید سازمان برنامه صورت، گیرد، و با توجه به اینکه شرکتهای مهندسین مشاور خود نوعی واحدهای تخصصی هستند، توجه و تاکید قانون گزار بر لزوم نظارت سازمان برنامه و بودجه، بر نحوه ارجاع کار به شرکتهای مشاوره، بیش از، پیش مشخص میگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ مذکور به ریاست آیت ا... سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان، تشکیل. و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مطابق اصل یکصدو هفتادو سوم قانون اساسی و بند. پ. از شق یک ماده 11 و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1360 رسیدگی به شکایات از آییننامهها و تصویب نامههای دولتی از حیث مخالفت مدلول آنها با قوانین و یا خروج از حدود اختیارات قوه مجریه به هیات عمومی دیوان راجع است. نظر به این که آییننامه مصوب 59/3/1 شورای انقلاب با عنایت به موقعیت و مقام آن شورا، در انشاء و وضع مقررات و لوایح قانونی از مصادیق آییننامه و تصویبنامههای هیات دولت محسوب نمیشود، بلکه مانند بقیه مصوبات شورای انقلاب جنبه قانونی دارد، بنابراین آییننامه ارجاع کار به مهندسان مشاور و کارشناسان مصوب جلسه مورخ 59/3/1 شورای انقلاب در حکم قانون بوده، قابل طرح و استماع در هیات عمومی دیوان نمیباشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی