مقررات مربوط به انعقاد قرارداد وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت با وکلای دادگستری

هیات وزیران در جلسه مورخ 30 / 7 / 45 بنا به پیشنهاد شماره 13119 - 1345/5/12 وزارت دارائی تصویب نمودند.

1- وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت ( به شرح فهرست ضمیمه) جهت اقامه یا تعقیب یا دفاع دعاوی مربوط بخود در محاکم و مراجع قانونی یا مشاوره حقوقی مجازند با وکلای دادگستری قرارداد منعقد کنند.

تبصره (منسوخ 1348/05/04)- وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت که بعد از تاریخ 1345/7/30 بر طبق قوانین و مقررات مربوط تاسیس گردیده اند و یا ایجاد شوند مشمول مقررات این تصویبنامه خواهند بود.

2- قراردادهای مذکور بر دو نوع است.
الف- برای مورد خاص
ب- برای مدت معین

3- حق الوکاله وکلائی که برای مورد خاص بآنان وکالت داده می‌شود نباید حداکثر از میزان مقرر در آیین نامه حق الوکاله تجاوز کند.

4- قراردادهای وکالت یا مشاوره حقوقی برای مدت معین حداکثر به مدت یک سال منعقد خواهد شد و در صورت لزوم قابل تمدید است.
وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت مجاز نیستند قرارداد وکالت و یا مشاوره حقوقی برای مدت معین یا بیش از دو نفر وکیل منعقد نمایند و درصورتی که بر حسب ضرورت به تعداد بیشتری احتیاج باشد انعقاد قرارداد با وکلاء مورد نیاز برای مدت معین با صدور تصویبنامه امکان پذیر خواهد بود.

5- در مورد وکالت یا مشاوره حقوقی برای مدت معین میزان حق الوکاله یا حق المشاوره مقطوع ماهیانه با توجه بکیفیت کار پس از تائید هیات وزیران تعیین می‌شود.

6- بغیر از هزینه سفر و فوق العاده روزانه که طبق آیین نامه حق الوکاله پرداخت می‌شود و همچنین حق الوکاله مورد خاص و حق الوکاله یا حق المشاوره مقطوع ماهانه تادیه وجه دیگری تحت هر عنوان و نیز کمک جنسی بوکلاء ممنوع است.

7- وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت درصورت اقتضا میتوانند در قرارداد وکالت برای مدت معین ذکر نمایند که علاوه بر پرداخت حق الوکاله مقطوع ماهانه در مورد هر دعوی چنانچه حکم نهایی بسود دولت صادر گردد و محکوم علیه بتادیه خسارت حق الوکاله محکوم و حق الوکاله وصول شود تا پنجاه درصد آن از محل اعتبار مربوط به وکیل یا وکلائی که در دعوی مداخله داشته اند با رعایت آیین نامه حق الوکاله پرداخت شود.

8- انعقاد قرارداد وکالت یا مشاوره حقوقی با یک وکیل در دو یا چند وزارتخانه یا موسسات دولتی و وابسته به دولت ممنوع است مگر در مورد وکالت موضوع بند الف ماده 2 این تصویبنامه

9- ارجاع پست سازمانی بوکلاء دعاوی ممنوع است.

10- قراردادهائیکه سازمانهای دولتی قبل از تصویب این آیین نامه با وکلاء دعاوی منعقد کرده‌اند تا پایان مدت معتبر است.

وزیر مشاور - دکتر محمود کشفیان

دریافت فایل پی‌دی‌اف