ماده 1 - رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در دادگاه صالحه صورت میگیرد.
هیات منصفه در دادگاههای تحت نظر قوه قضائیه طبق این قانون تشکیل میگردد.
ماده 2 - اعضای هیات منصفه از بین اصناف و گروههای مختلف اجتماعی نظیر روحانیون، اساتید دانشگاه، دانشجویان، پزشکان، مهندسان، کارگران، کشاورزان، نویسندگان، روزنامهنگاران، معلمان، وکلای دادگستری، کارمندان، هنرمندان، پیشهوران و تجار برای مدت چهار سال انتخاب می گردند.
ماده 3 - انتخاب اعضای اصلی و علیالبدل هیات منصفه هر استان از بین اقشار و صنوف مختلف از طریق اعلام عمومی و جمعآوری تقاضاهای داوطلبان عضویت در هیات منصفه به قید قرعه و بهصورت علنی خواهد بود. هیات منصفه هر استان در اولین جلسه خود یکی از اعضاء را برای مدت دو سال به عنوان دبیر هیات منصفه انتخاب خواهد کرد. دبیر، مسئولیت اداره دبیرخانه را به عهده دارد. حداقل یک ماه قبل از اتمام دوره مسئولیت دبیر، دبیر جدید به وسیله هیات منصفه استان انتخاب خواهد شد.
امور اجرایی این ماده در هر استان زیر نظر رئیس قوه قضائیه یا فردی که ایشان تعیین می کند و با حضور رئیس شورای اسلامی استان و دو نفر از نمایندگان آن استان به انتخاب مجلس به عنوان ناظر انجام میشود. قرعه کشی با حضور حداقل دو نفر از ناظرین معتبراست.
ماده 4 - اعضاء هیات منصفه باید دارای شرایط زیر باشند:
1 - تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
2 - مسلمان بودن.
3 - التزام عملی به قانون اساسی.
4 - حداقل سی سال سن.
5 - عدم محرومیت از فعالیتهای اجتماعی.
6 - داشتن حداقل مدرک دیپلم متوسطه یا معادل آن در علوم حوزوی.
ماده 5 - تعداد اعضاء هیات منصفه در استان تهران پانصد نفر و در استانهای باجمعیت بیش از یک میلیون نفر، دویست و پنجاه نفر و در استانهای با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر، یکصد و پنجاه نفر میباشد.
تبصره 1 - پس از تعیین دو سوم اعضاء، هیات منصفه رسمیت می یابد.
تبصره 2 - حداقل سه ماه قبل از پایان دوره هیات منصفه برای انتخاب هیات منصفه جدید اقدام خواهد شد. ترتیب انجام امور باید به نحوی باشد که حداقل یک ماه قبل از اتمام دوره هیات منصفه، اعضاء هیات منصفه بعدی مشخص شده باشند.
ماده 6 - هیات منصفه هر محکمه براساس قرعه در تهران بیست و یک نفر و در سایر مراکز استانها چهارده نفر انتخاب میشوند. دبیر هیات منصفه ده روز قبل از زمان برگزاری دادگاه با دعوت از نمایندگان دادگستری و شورای شهر مرکز استان و وکیل یا نماینده متهم و شاکی قرعه کشی را انجام می دهد. حضور نمایندگان دادگستری و شورای شهر در مراسمقرعه کشی الزامی است.
تبصره 1 - در ترکیب هیات منصفه هر محکمه از یک صنف یا گروه اجتماعی نباید بیش از دو نفر از طریق قرعهکشی انتخاب شوند.
تبصره 2 - در صورتی که به تشخیص دادگاه رسیدگی به اتهام فوریت داشته باشد وامکان رسیدگی نیز فراهم باشد، رعایت ده روز مذکور در این ماده الزامی نیست. و دبیر هیات منصفه موظف است ضمن همکاری با قاضی مربوطه اعضاء هیات منصفه دادگاه را در موعد مقرر معرفی نماید.
ماده 7 - در تهران دادگاه با حضور حداقل یازده نفر و در استانها با حضور نه نفر ازاعضاء هیات منصفه تشکیل شده و رسمیت خواهد یافت. ملاک تصمیم گیری هیات منصفه آراء اکثریت حاضران خواهد بود.
اعضاء هیات منصفه موظفند تا پایان جلسات دادگاهها حضور داشته باشند.
ماده 8 - دبیرخانه هیات منصفه زیر نظر هیات منصفه انجام وظیفه می کند و بودجه آن از محل کمکهای اهدایی تامین خواهد شد.
ماده 9 - چنانچه هر یک از اعضای هیات منصفه بدون عذر موجه در چهار جلسه متوالی یا شش جلسه متناوب در دادگاه حاضر نشوند و یا به همین ترتیب از شرکت در اتخاذ تصمیمات خودداری کنند با حکم همان دادگاه به دو سال محرومیت از عضویت در هیات منصفه محکوم میشوند.
تبصره - هریک از اعضای هیات منصفه که با عذر موجه نتواند در جلسه دادگاه حاضر شود موظف است دو روز قبل از جلسه دادرسی، مراتب معذوریت خود را به طور کتبی و مستدل به استحضار دادگاه برساند. درصورتی که سبب عذر بعداً حادث گردد باید در اولین فرصت ممکن مراتب به اطلاع دادگاه رسانده شود. در غیر این صورت عذر وی غیرموجه محسوب میگردد. عذر موجه در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب - در امورکیفری - مصوب 1378/6/28 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی احصاء شده است.
ماده 10 - اعضای هیات منصفه بعد از انتخاب در جلسهای در برابر قرآن کریم به خداوند متعال سوگند یاد میکنند که بدون در نظر گرفتن گرایشهای شخصی، گروهی و با رعایت صداقت، تقوی و امانت داری در راه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظیفه کنند.
ماده 11 - رد صلاحیت اعضاء هیات منصفه مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههایعمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378/6/28 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی همانند رد صلاحیت قضات خواهد بود.
ماده 12 - هرگاه در حین محاکمه، اعضای هیات منصفه سوالی داشته باشند مراتب را کتباً جهت طرح، تسلیم رئیس دادگاه می کنند.
ماده 13 - پس از اعلام ختم رسیدگی بلافاصله اعضاء هیات منصفه به شور پرداخته و نظر کتبی خود را در دو مورد زیر به دادگاه اعلام می دارند:
الف - متهم بزهکار است یا خیر؟
ب - درصورت بزهکاری، آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟
تبصره - پس از اعلام نظر هیات منصفه، دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رای می نماید.
ماده 14 - با تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر ملغی میگردد.
ماده 15 - آییننامه اجرایی این قانون از زمان تصویب ظرف مدت سه ماه به وسیله وزارتخانه های دادگستری، کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.
قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و شش تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 1383/1/17 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی