بسمه تعالی
هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه- ت/ 0300015 شماره دادنامه سیلور: 140331390000988627 تاریخ: 1403/04/30
شاکی: آقای حسین رستمی هفشجانی فرزند سردار
طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال بندهای ب، پ، ت، ث، ح، خ، ر، ز مصوبه هیات وزیران به شماره 23935/ت60481ه- مورخ 1402/02/17 در خصوص تشکیل شهرستان لیلان بخش شیرین کند و بخش آق منار و دهستان گاودول جنوبی استان آذربایجان شرقی
--
شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته تقاضای ابطال بندهای ب، پ، ت، ث، ح، خ، ر، ز مصوبه هیدت وزیران به شماره 23935/ت60481ه- مورخ 1402/02/17 در خصوص تشکیل شهرستان لیلان بخش شیرین کند و بخش آق منار و دهستان گاودول جنوبی استان آذربایجان شرقی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
هیات وزیران در جلسه 1402/02/13 به پیشنهاد شماره 141670 مورخ 1402/02/16 وزارت کشور و به استناد ماده 13 قانونتعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 تصویب کرد:
الف- در شهرستان ملکان آذربایجان شرقی، مرکز دهستان گاودول شرقی بخش مرکزی به روستای ایده لوی بزرگ و مرکز دهستان لیلان جنوبی بخش لیلان به روستای دوه چی تغییر می یابد.
ب- در بخش مرکزی شهرستان ملکان، یک دهستان به نام گاودول جنوبی از ترکیب روستاها، مزرعه ها و مکان های واقع د رمحدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، از جمله روستاها، مزرعه ها و مکان های زیر ایجاد میشود:
1- دمیرجی 2- بایرام کندی 3- قربان کندی 4- امیرغایب 5- داش بلاغ 6- نصرت آباد
پ- روستای دمیرجی به عنوان مرکز دهستان گاودول جنوبی تعیین میشود.
ت- در شهرستان ملکان، یک بخش به نام آق منار از ترکیب دو دهستان گاودول شرقی و گاودول جنوبی ایجاد میشود.
ث- روستای آق منار به عنوان مرکز بخش آق منار تعیین میشود.
ج- در بخش لیلان، یک دهستان به نام لیلان شرقی از ترکیب روستاها، مزرعه ها و مکان های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست از جمله روستاها، مزرعه ها و مکان های زیر ایجاد میشود:
1- شیرین کند 2- جغالو 3- لطف آباد 4- قره گل 5- مجتمع تصفیه خانه آب زرینه رود- تبریز.
چ- روستای جغالو به عنوان مرکز دهستان لیلان شرقی تعیین میشود.
ح- در شهرستان ملکان، یک بخش به نام شیرین کند از ترکیب دو دهستان لیلان شمالی و لیلان شرقی ایجاد میشود.
خ- روستای شیرین کند به عنوان مرکز بخش شیرین کند تعیین میشود.
د- در بخش لیلان، یک دهستان به نام لیلان غربی از ترکیب روستاها، مزرعه ها و مکان های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست از جمله روستاها، مزرعه ها و مکان های زیر ایجاد میشود:
1-گدکلو 2- قرهخضر 3- قندهار 4- آقکند قره خضر 5- عبدل آباد.
ذ- روستای قره خضر به عنوان مرکز دهستان لیلان غربی تعیین میشود.
ر- در استان آذربایجان شرقی، با تغییر نام بخش لیلان به مرکزی، یک شهرستان به نام لیلان از ترکیب دو بخش مرکزی و شیرین کند ایجاد میشود.
ز- شهر لیلان به عنوان مرکز شهرستان لیلان تعیین میشود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مستند به قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، تبصره 1 ماده 3، تبصره 1 و 2 ماده 6 و تبصره 1 و 2 ماده 7، تقاضای ابطال مصوبه تقاضای ابطال شهرستان لیلان، بخش شیرین کند، بخش آق منار و دهستان گاودول جنوبی استان آذربایجان شرقی شامل بندهای ب، پ، ت، ث، ح، خ، ر و ز مصوبه هیات وزیران به شماره 23935 /ت 60481 ه- به تاریخ 1402/02/17 به شرح کامل زیر اعلام میگردد:
در بندهای ح و خ، تشکیل بخش شیرین کند به مرکزیت روستای شیرین کند از ترکیب دهستان های لیلان شرقی(4335 نفر) و لیلان شمالی(4172 نفر) از آن جهت که براساس سرشماری 1395، جمعا 8705 نفر جمعیت داشته و بسیار کمتر از حتی حداقل 10 هزار نفر رسمی برای تشکیل بخش است و با تبصره 1 و 2 ماده 6 کاملا در تضاد است و باید باطل شود.
قابل ذکر است چناچه مبنای جمعیت عشایری استان آذربایجان شرقی واقع در شهرستان ملکان اصلی(مرکزی ملکان و لیلان) ملاک دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشوری جهت به حد نصاب رساندن این منطقه به بخش ده هزار نفره بوده باشد باید ذکر شود که نخست میبایست تبصره 1 یعنی حداقل 20 تا 30 هزار نفر جمعیت برای تشکیل قانونی یک بخش در نظر گرفته شود دوم حال که این منطقه این حدنصاب را هم نداشته باشد براساس بررسی ها، جمعیت عشایر کوچنده کشور سال 1400 به تفکیک شهرستانها در گزارش مرکز آمار ایران، برای شهرستان ملکان 419 نفر قشلاقی و 0 نفر ییلاقی بوده است که این مقدار اولا متعلق به انحصارا بخش لیلان اصلی یا همان دهستانهای لیلان شرقی و شمالی نبوده و در کل مجموع جمعیتی این منطقه قطعا زیر 10 هزار نفر است در نتیجه صلاحیت ایجاد بخش شیرین منحصراً باید در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار می گرفته است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
1- شهرستان لیلان با ساختار دو بخش (مرکزی و شیرین کند) و چهار دهستان (لیلان جنوبی، لیلان غربی، لیلان شمالی و لیلان شرقی) بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات دولت ایجاد شده است.
2- ایراد مطرح شده از سوی شاکی در مورد جمعیت مردود است؛ زیرا بر اساس تبصره 2 ماده 7 قانون تقسیمات کشوری مبنی بر فعالیت مناطق محروم و دور افتاده از نصاب جمعیتی، تصویب این شهرستان با نظر داشت ملاک جمعیتی مندرج در ماده و تبصره فوق الذکر انجام پذیرفته است.
3- ایرادات مطرح شده از سوی شاکی راجع به نصاب های جمعیتی در بخش شیرین کند این شهرستان نیز مستند به دلیل ارایه شده در بند 2 و نیز از آنجا که آمار ارایه شده از سوی مرکز آمار ایران مربوط به سالیان پیش بوده و با گذشت چندین سال از ارایه آمار و ایضاً نظر به جمعیت عشایری منطقه در حال حاضر قطعاً افزایش یافته، نیز محکوم به رد و بلاوجه میباشد.
4- ایراد مطرح شده از سوی شاکی در مورد بخش مرکزی شهرستان نیز مستند به دلایل ارایه شده در بند 3 در موضوع مناطق محروم و دور افتاده نمیتواند ملاک عمل قرار گیرد.
5- مستند به تبصره 3 ماده 3 قانون تقسیمات کشوری مرکز دهستان منحصراً روستایی از همان دهستان است که مناسب ترین مرکز خدمات روستایی آن محدوده شناخته میشود؛ از این رو روستاهایی که به عنوان مراکز دهستان ها تعیین شده اند بر همین مبنا در تقسیمات کشوری مزبور قرار گرفته اند.
6- با عنایت به موارد مطروحه و از آنجا که هدف از ایجاد تقسیمات کشوری همگرایی دستگاه ها، کاهش بروکراسی اداری، دسترسی سریعتر مردم به مراکز سیاسی و اداری در نقاط محروم و دور افتاده کشور میباشد و از دیگر سو فرایند تقسیمات با اخذ نظر از استانداری آن هم به دلیل پیگیری های عدیده مردمی و با نظر داشت همه عوامل فوق از جمله عوامل سیاسی، اجتماعی، امنیتی و. .. صورت پذیرفته و از دیگر سو پس از ابلاغ و اجرای تقسیمات کشوری تصمیم گیری های کلان کشوری از حیث ایجاد تشکیلات اداری، قضایی، امنیتی، نظامی، سیاسی و غیره بر اساس این تقسیمات صورت پذیرفته است. لذا عدم اهتمام به این مهم و ابطال مصوبه میتواند تبعات سیاسی، امنیتی و اجتماعی فراوان و نارضایتی جدی مردم را به دنبال داشته باشد؛ لذا رد شکایت شاکی از این حیث مورد استدعاست.
مزید استحضار هیات محترم، شاکی پرونده در مورد تقسیمات کشوری بدون در نظر گرفتن موارد فوق و نیز مقتضیات محلی و کشوری و بدون اشراف به مسایل مهم پی شگفته و نیز فقدان دانش فنی لازم اقدام به طرح شکایت نمودهاند و با وجود اینکه خود ساکن شهرکرد در استان چهارمحال و بختیاری میباشد تا کنون دادخواست های عدیده ای راجع به استان های دیگر از جمله یزد، خراسان شمالی و. .. تقدیم دیوان عدالت اداری نموده است که عدم اطلاع ایشان از مباحث منطقه مورد تقسیمات، خود محل تامل میباشد.
چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود:
در خصوص مغایرت مصوبه موضوع شکایت با شرع مقدس اسلام، ادعایی مطرح نشده است.
پرونده شماره ه- ت/0300015 مبنی بر درخواست ابطال بندهای (ب)، (پ)، (ت)، (ث)، (ح)، (خ)، (ر) و (ز) مصوبه شماره 23935/ت 60481 ه- مورخ 1402/02/17 هیات وزیران در جلسه مورخ 1403/04/03 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
1- بر اساس ماده 3 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 مقرر گردیده: «دهستان کوچکترین واحد تقسیمات کشوری است که دارای محدوده جغرافیایی معین بوده و از بهم پیوستن چند روستا، مکان، مزرعه همجوار تشکیل میشود که از لحاظ محیط طبیعی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی همگن بوده و امکان خدمات رسانی و برنامه ریزی در سیستم و شبکه واحدی را فراهم می نماید.» بر اساس تبصره 1 این ماده نیز مقرر گردیده: «حداقل جمعیت دهستان با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به سه درجه تراکمی به شرح زیر تقسیم میشود:
الف - تراکم زیاد 8000 نفر.
ب - تراکم متوسط 6000 نفر.
ج - تراکم کم 4000 نفر.»
بر اساس تبصره 2 ماده مذکور نیز مقرر گردیده: «دهستان های موجود که از نظر وسعت، جمعیت و دسترسی دارای تراکم مطلوب بوده در قالب موجود باقی و آن تعداد از دهستان هایی که از این لحاظ نامتناسب میباشند از طریق تقسیم و یا ادغام تعدیل و به دهستان های جدید تبدیل خواهند شد.» همچنین بر اساس تبصره 3 این ماده مقرر گردیده: «مرکز دهستان منحصراً روستایی از همان دهستان است که مناسبترین مرکز خدمات روستایی آن محدوده شناخته میشود.»
2- بر اساس ماده 6 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 مقرر گردیده: «بخش واحدی است از تقسیمات کشوری که دارای محدوده جغرافیایی معین بوده و از بهم پیوستن چند دهستان همجوار مشتمل بر چندین مزرعه، مکان، روستا و احیاناً شهر که در آن عوامل طبیعی و اوضاع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی واحد همگنی را بوجود می آورد به نحوی که با در نظر گرفتن تناسب، وسعت، جمعیت، ارتباطات و دسترسی و سایر موقعیت ها، نیل به اهداف و برنامه ریزی های دولت در جهت احیاء امکانات طبیعی و استعدادهای اجتماعی و توسعه امور رفاهی و اقتصادی آن تسهیل گردد.» بر اساس تبصره 1 این ماده اصلاحی مصوب 1389 نیز مقرر گردیده: «حداقل جمعیت محدوده هر بخش، با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به دو درجه تراکمی به شرح زیر تقسیم شده است:
الف - مناطق با تراکم زیاد سی هزار نفر.
ب - مناطق با تراکم متوسط بیست هزار نفر.»
بر اساس تبصره 2 ماده مذکور اصلاحی مصوب 1389 نیز مقرر گردیده: «در نقاط کم تراکم، دورافتاده، مرزی، جزایری، جنگلی، کویری و نقاط محروم و توسعه نیافته و همچنین جمعیت عشایری که بیش از شش ماه در منطقه حضور دارند با توجه به کلیه شرایط اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تا حداقل ده هزار نفر جمعیت با تصویب هیات وزیران و در موارد استثنایی با تصویب مجلس، جمعیت بخش می تواند کمتر از میزان فوق باشد.»
3- بر اساس تبصره 1 ماده 7 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری اصلاحی مصوب 1389 مقرر گردیده: «حداقل جمعیت شهرستان با در نظرگرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به دو درجه تراکمی به شرح زیر تقسیم میشود.
الف - تراکم زیاد 120000 نفر. ب - تراکم متوسط 80000 نفر.» بر اساس تبصره 2 این ماده نیز مقرر گردیده:«در نقاط کم تراکم، دورافتاده، مرزی، جزایری و کویری و نقاط کمتر توسعه یافته (طبق فهرست سالانه دولت) با توجه به کلیه شرایط اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با تصویب هیات وزیران و در موارد استثنایی با تصویب مجلس شورای اسلامی میتواند کمتر از 50 هزار نفر باشد.»، لذا هیات وزیران با حصول شرایط مذکور در این تبصره صلاحیت ایجاد شهرستان با جمعیت کمتر از 50 هزار نفر را در نقاط کم تراکم، دورافتاده، مرزی، جزایری و کویری و نقاط کمتر توسعه یافته دارد.
بنابه مراتب مذکور بندهای (ب)، (پ)، (ت)، (ث)، (ح)، (خ)، (ر) و (ز) مصوبه شماره 23935/ت 60481 ه- مورخ 1402/02/17 هیات وزیران با رعایت مفاد تبصره های 1، 2 و 3 ماده 3 و تبصره های 1 و 2 ماده 6 و با استفاده از اختیارات تبصره 2 ماده 7 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
شهریار قلعه
نایب رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری