تاریخ نظریه: 1405/05/31
شماره نظریه: 7/1404/742
شماره پرونده: 1404-76-742ح
استعلام:
چنانچه در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع، خریدار پس از ابطال معامله و یا صدور حکم کیفری، ثمن معامله را به نرخ روز مطالبه کند، خواهشمند است در این خصوص به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
1- آیا صدور حکم به پرداخت ثمن و غرامات به «نرخ روز» صحیح است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، شاخص تعیین و مبنای محاسبه آن چگونه است؟ براساس ارزش ملک مورد معامله است و یا شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی؟
2- آیا دادگاه میتواند حکم پرداخت ثمن به نرخ روز را وفق تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 صادر و تعیین آن را به اجرای احکام محول کند؟
3- در صورت مثبت بودن پاسخ پرسش فوق، آیا هر شش ماه یک بار باید قیمت به نرخ روز شود و یا آنکه یک مرتبه ارزیابی کافی است؟
4- آیا محول کردن برآورد قیمت ملک برای تعیین ثمن به نرخ روز به اجرای احکام امری صحیح است و یا آنکه باید پیش از صدور رای، میزان غرامت به نرخ روز مشخص شود و در حکم به آن تصریح شود؟
5- در صورتیکه دادگاه با ارجاع به کارشناس و پیش از صدور رای قیمت را به نرخ روز مشخص و مورد حکم قرار دهد، آیا دادگاه میتواند در مرحله اجرای احکام و به منظور رفع ابهام دستور دهد برای تعیین ثمن به نرخ روز، موضوع به کارشناسی ارجاع داده شود؟ به عبارت دیگر، آیا غرامت مندرج در حکم دادگاه را میتوان در مرحله اجرای احکام تغییر داد؟
6- چنانچه دادگاه مبلغ ثمن و غرامات را به نرخ روز به صورت ریالی تعیین و در حکم به آن تصریح کند و عباراتی مانند «به نرخ روز در فرآیند اجرای احکام» را در رای خود به کار ببرد، آیا این امر مجوزی برای ارجاع به کارشناسی توسط اجرای احکام است؟ آیا در صورت دستور دادگاه در مقام رفع ابهام باید به آن عمل کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1، 2، 3، 4 و 5- نخست، در آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 و 811 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور، خریدار جاهل به مستحقللغیر بودن مبیع (فساد بیع) مستحق دریافت غرامت ناشی از کاهش ارزش ثمن پرداختی است؛ دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر میزان خسارت در دیون پولی (دعاوی مسئولیت مدنی) در صورت لزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین و در رای خود به پرداخت آن حکم میکند و نمیتواند بدون تعیین غرامت، تعیین آن را به زمان وصول به وسیله اجرای احکام موکول کند. شایسته ذکر است تعیین غرامت متفاوت از تعیین قیمت است.
دوم، مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 همانگونه که در متن آن آمده است، در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی باشد و نه در همه مواردی که کارشناسان اظهار نظر میکنند.
سوم، در هر موردی که بر اساس نظریه کارشناسی حکم به پرداخت وجوهی صادر شده و به مرحله قطعیت رسیده باشد، رای صادر شده از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجرای احکام جز اجرای رای قطعی، اختیار و تکلیف دیگری ندارد و موجبی برای اعمال تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 نمیباشد.
چهارم، عدم امکان ارجاع مجدد به کارشناسی در مرحله اجرای احکام به شرح مذکور، مانع از مراجعه ذینفع برای احقاق حق (جبران خسارت) نخواهد بود.
6- با توجه به مراتب پیش گفته، دادگاه نمیتواند تعیین میزان غرامت به نرخ روز را به اجرای احکام محول کند و اگر رای صادره در این باره دارای ابهام است، اجرای احکام از دادگاه درخواست رفع ابهام و مطابق تصمیم دادگاه رفتار میکند؛ زیرا تا زمانی که رای دادگاه از طرق قانونی نقض نشده است، لازمالاجرا میباشد.