رای شماره 141 مورخ 1381/04/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 388/80

شاکی: آقای جمشید رستمی

موضوع: ابطال مصوبه شماره 1636/ه- مورخ 30/4/1380 سازمان ملی زمین و مسکن

تاریخ رای: یکشنبه 23 تیر 1381

شماره دادنامه: 141

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، سازمان ملی زمین و مسکن بدون توجه به رای شماره 217 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و قانون زمین شهری مصوب 1366 و همچنین تبصره 2 ماده 6 مصوبه مورخ 1368/01/27 هیات وزیران به استناد مادتین 4 و 7 نحوه ایجاد تسهیلات رفاهی کارکنان دولت مصوب 1367/01/28 مجلس شورای اسلامی ایران که بایستی قیمت زمین‌های واگذاری به افراد فاقد مسکن به قیمت منطقه‌ای زمان واگذاری باشد. مطالبه بهاء ملک را براساس بند 3-1 مصوبه 1638/ه- مورخ 1380/04/30 هیا مدیره با ربح متعلقه می‌نماید. در صورتی که این اراضی در 20 سال قبل به یمن پیروزی انقلاب اسلامی ایران توسط حکام شرع مستقر در دادگاه سابق شهرداری تهران و تعاونی‌ها و ارگان‌های جوشیده از انقلاب به کارمندان و حقوق‌بگیران دولت و اقشار کم درآمد جامعه واگذار گردیده و سازمان زمین سال‌ها بعد از واگذاری در اقدامی کم سابقه اراضی دایر مسکونی را به نام دولت جمهوری اسلامی ایران منتقل نموده و سازمان در این مدت در انتقال و واگذاری اسناد تعلل نموده و از روند صدور اسناد توسط دوایر ثبتی ممانعت به عمل آورده و نهایتاً در سال 1376 با طرح اصلاح موادی از مادتین 147 و 148 قانون ثبت اسناد عملاً صدور اسناد را به بن‌بست کشانیده است و درخواست بهاء دولتی زمین را به نرخ روز می‌نماید.از آنجایی که ارزیابی‌های تقویم شده بیش از دستورالعمل شماره 10395/1 مورخ 1368/11/16 بوده و با بهره پیش‌بینی شده در مصوب تادیه بهاء خواسته شده سازمان خارج از توان مالی متقاضیان می‌باشد. سود درخواستی سازمان خلاف قانون اساسی و شرع انور می‌باشد لذا لغو مصوبه فوق‌الذکر (بند 3-1) و اجرای دقیق دستورالعمل 10395/1 مورخ 1368/11/16 سازمان زمین شهری را تقاضا دارد.مدیرکل املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 69378/6860 مورخ 1380/12/11 اعلام داشته‌اند، شایان ذکر است که شاکی هیچگاه برای دریافت زمین به این سازمان مراجعه نداشته و قراردادی با این سازمان ندارد و زمین مورد واگذاری به نامبرده از طریقی غیر متعارف و بدون رعایت ضوابط و مقررات قانون اراضی شهری و آیین‌نامه اجرایی آن صورت گرفته است. واگذاری‌های سال‌های 1362 و 1363 توسط حاکم شرع ویژه مستقر در شهرداری تهران بر خلاف موازین قانونی وقت انجام یافته و منجر به در اختیار قرار گرفتن قطعات وسیعی از اراضی ملکی دولت به اشخاص بعضاً غیر واجد شرایط و ساخت و سازهای بی‌رویه مغایر با ضوابط شهرسازی گردید.در همان سال‌ها سازمان زمین شهری وقت در جهت حل و فصل این واگذاری‌ها طی دستورالعمل شماره 10395/1 مورخ 1368/11/11 وزیر مسکن و شهرسازی وقت مقرر گردید تا 120 مترمربع این اراضی به قیمت منطقه‌ای و مابقی به بهای کارشناسی به کسانی که اسامی آنان در فهرست واگذاری‌های حاکم شرع سابق مستقر در شهرداری تهران قرار داشت پس از احراز واحد شرایط بودن (از حیث نداشت واحد مسکونی) و به افراد غیر واجد شرایط چنانچه احداث بنا نموده باشند با قیمت کارشناسی واگذار گردد. از آنجا که دستورالعمل مذکور صرفاً تا پایان سال 1371 قابلیت اجرایی داشت، متقاضیانی که پس از آن به این سازمان مراجعه می‌نمودند مطابق مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت به ادارات ثبت هدایت می‌شدند تا پرونده آنها براساس مقررات مرقوم مورد رسیدگی قرار گیرد همان‌گونه که استحضار دارید طبق تبصره 3 ماده 148 قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1370 هیات‌های حل اختلاف چنانچه متقاضی فاقد واحد مسکونی بود و زمین مورد تصرف بیش از 250 مترمربع مساحت نداشت رای به انتقال ملک به بهای منطقه‌ای می‌داد.لکن در سال 1376 با تصویب قانون اصلاحی مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک به موجب بند (ه-) تبصره 3 ماده 2 آن اراضی تصرف شده واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی در شهرهای بزرگ با جمعیت 200 هزار نفر و بیشتر موضوع بند (الف) و جزء اول بند (د) نیز به بهای عادله روز محاسبه می‌شود. لذا هیات مدیره این سازمان به منظور تعیین تکلیف متقاضیانی که قبلاً از حاکم شرع مستقر در شهرداری زمین دریافت نموده‌اند لکن بنا به دلایلی تا سال 1371 به سازمان زمین شهری وقت مراجعه ننموده بودند و در جهت تسهیل اراضی مورد نظر با همان روش پیش‌بینی شده در دستورالعمل شماره 10395/1 مورخ 1368/11/16 وزیر مسکن و شهرسازی وقت براساس قیمت‌های سال 1371 النهایه تبدیل آن به ارزش ریالی فعلی و اخذ 50% بهای احتسابی به صورت نقد و مابقی طی اقساط سه ساله طبق دستورالعمل فروش اقساطی مورد عمل بانک مسکن موافقت می‌نماید که مصوبه مرقوم به تایید وزیر مسکن و شهرسازی در ذیل مصوبه نیز رسیده و ابلاغ می‌شود.لازم به توضیح است که اساساً چون این افراد در مهلت‌های اعلام شده در طول سال‌های 1368 الی 1371 می‌بایست جهت تعیین تکلیف به سازمان مراجعه نموده و بهای زمین تصرفی دولت را طبق دستورالعمل یاد شده می‌پرداختند و مصوبه هیات مدیره این سازمان مبنی بر موافقت با پرداخت بهای زمین برای اشخاص واجد شرایط تا 120 مترمربع به قیمت منطقه‌ای سال 1371 و مازاد کارشناسی همان سال و برای افراد غیر واجد شرایط به بهای کارشناسی سال 1371 مغایر ضوابط و مقررات جاری علی‌الخصوص بند (د) تبصره 45 قانون بودجه و مستلزم تحمیل بار مالی به این سازمان می‌باشد لذا اجرای آن با تایید و تنفیذ رئیس مجمع عمومی سازمان ملی زمین و مسکن و صرفاً همان‌گونه که در مصوبه آمده در صورت مراجعه متقاضی و پرداخت وجه طبق محاسبات مربوطه تا پایان سال جاری بوده و چنانچه متقاضیان بعد از پایان سال 1380 مراجعه نمایند مشمول مقررات لازم الاجرای وقت می‌باشند، بنا به مطلب معنونه فوق ملاحظه می‌فرمایید که این سازمان نه تنها اجحافی به این افراد که سال‌ها بدون پرداخت بهای زمین ملکی دولت در آن احداث بنا و سکونت نموده‌اند روا نداشته بلکه تمیهداتی نیز با تصویب مصوبه مرقوم به منظور حل و فصل مشکل ایشان اتخاذ نموده و با عنایت به اینکه مصوبه مورد بحث صرفاً تا پایان سال 1380 قابلیت اجرایی دارد درخواست ابطال آن بی‌مورد بوده و تحصیل حاصل است لذا رد شکایت مطروحه مورد استدعا است.دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مصوبه مورد شکایت طی نامه شماره 703/30/81 مورخ 1381/03/22 اعلام داشته‌اند، موضوع مصوبه 1636/ه- مورخ 1380/04/30 سازمان ملی زمین و مسکن در جلسه مورخ 1381/03/21 فقهاء محترم شورای نگهبان مطرح شد که مغایر موازین شرع شناخته نشد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

الف) به شرح نظریه مورخ 1381/03/21 فقهاء محترم شورای نگهبان مصوبه مورد اعتراض خلاف شرع شناخته نشده است. بنابراین موردی برای ابطال آن در اجرای قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.ب) نظر به اینکه وضع قاعده آمره در مورد واگذاری اراضی دولتی به اشخاص فاقد مسکن و تعیین شرایط مربوط از حیث مساحت و بهای زمین واگذاری منوط به حکم یا اذن صریح قانونگذار به مراجع ذیصلاح است و قانونگذار به شرح قوانین موضوعه مربوط از جمله قوانین اراضی شهری و زمین شهری شرایط واگذاری اراضی دولتی و بهای آن را مشخص کرده است، بند 3-1 مصوبه 1636/ه- مورخ 1380/04/30 سازمان ملی زمین و مسکن که متضمن وضع قاعده آمره در باب بهای اراضی واگذار شده به اشخاص واجد شرایط به غیر از ترتیب مقرر در قانون می‌باشد خارج از حدود اختیارات قانونی سازمان مذکور تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع