تاریخ دادنامه قطعی: 1395/07/18
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: قانون زمین شهری به منظور رفع نیازهای عموم مردم به مسکن در برهه زمانی خاص و در شرایط خاصی به تصویب رسید. لذا تملکات صورت گرفته بر اساس ماده 9 این قانون باید با رعایت شرایط قانونی و در محدوده زمانی موردنظر صورت گیرد و مغایرتی با حقوق مالکانه اشخاص نداشته باشد.
شماره دادنامه: ---
تاریخ: 1393/11/08
« رای دیوان »;
[ در خصوص شکایت شاکی علیه 1 - اداره راه و شهرسازی کرج به خواسته اعتراض به تصیمات و اقدامات تملکی اداره راه و شهرسازی شهرستان کرج و ابطال آن در خصوص پلاک ثبتی --- / 163 ]حسب ضوابط مقرر در قانون زمین شهری قانونگذار رعایت شرایط و ضوابط خاصی را در تملک اراضی مورد نیاز تعیین نموده که عدم رعایت مقررات مزبور حسب آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری موجبات بطلان اقدامات را به دنبال دارد و این امر به سبب رعایت حقوق اشخاص ملاک نظر بوده است. در تملک پلاک ثبتی متنازع فیه حسب مستندات ارائه شده مالک در زمان تملک آقای الف. ت.د. بوده است که آگهی تملک و انجام امور اداری مدنظر تحت نام شخصی به نام الف. ک. صورت گرفته و جای تردید نبوده که عدم ذکر نام مالک از نظر قانونگذار مورد تائید نمیباشد. مضافا اینکه تصویب ماده 9 قانون زمین شهری از باب احکام ثانویه بوده که در محدوده زمانی خاصی و به منظور تملک اراضی جهت مسکن و خدمات عمومی مور نیاز در زمان تملک جایز شمرده شده و تملک اراضی افراد به منظور رفع نیاز آینده ملاک نظر قانونگذار نمیباشد. لذا اعتراض صورت گرفته را وارد تشخیص و در اجرای آراء شماره 636 - 30 / 11 / 79 ، 394 - 1 / 12 / 78 - 833 - 21 / 12 / 84 و 446 - 4 / 12 / 81 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و با رعایت مواد 11 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال اقدامات تملکی صورت گرفته در خصوص پلاک ثبتی موضوع شکایت را صادر می دارد.ئاین رای ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.
رئیس شعبه هفتم دیوان عدالت اداری
بشارتی فر
شماره دادنامه: ---
تاریخ: 1395/07/18
« رای دیوان »;
نظر به اینکه حسب محتویات پرونده اقدامات تملکی (از قبیل آگهی تملک و انجام امور اداری) به نام آقای الف. ک. صورت گرفته در حالی که مالک آقای الف. ت.د. بوده و لذا اقدامات مربوطه طبق ضوابط و مقررات صورت نگرفته و دادنامه تجدیدنظرخواسته از این جهت مطابق با ضوابط و مقررات قانونی صادر شده و عاری از اشکال و ایراد قانونی تشخیص میگردد و نظر بر اینکه از سوی تجدیدنظرخواه ایراد موثری، به طوری که اساس رای معترض عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در سیدگی به پرونده و صدور رای اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رای بدوی را فراهم آورد مشهود نیست، لذا به استناد ماده فوق الذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه --- - 93/11/8 تایید میگردد. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
موسوی - حبیب الله م. ی