هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه ت/0200381 شماره دادنامه سیلور: 140431390000278608 تاریخ: 1404/02/07
شاکی: سیدیاسر محسن پور فرزند سیداحمد
طرف شکایت: شهرداری لنگرود
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره(2-7) عوارض ابقاء اعیانی سال 1401
شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری لنگرود به خواسته ابطال تعرفه شماره(2-7) عوارض ابقاء اعیانی سال 1401 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
تعرفه شماره (2-7) عوارض ابقای اعیانی
ساختان‌هایی که بدون پروانه یا مازاد بر پروانه یا مخالف مدلول پروانه احداث می‌شوند و از سوی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ابقاء می‌شوند علاوه بر جرایم تعیین شده از سوی کمیسیون ماده 100 مشمول پرداخت کلیه عوارض صدور پروانه در زمان پرداخت اعم از زیربنا، پذیره، عوارض پیش آمدگی و عوارض مازاد بر تراکم و. .. پیش بینی شده موجود در این دفترچه (براساس قیمت منطقه ای روز که عبارت است از آخرین ارزش معاملاتی زمین ملاک عمل اداره امور اقتصادی و دارایی) می‌باشند. ضمناً عوارض زیربنا و پذیره باتوجه به تغییرات بنا (افزایش یا کاهش) بر اساس ضرایب کل بنا محاسبه و وصول خواهد شد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- شهرداری لنگرود به موجب مصوبه مورد شکایت در فرض افزایش در بنای احداث شده اقدام به محاسبه کل بنای احداثی و دریافت عوارض بر مبنای ارزش معاملاتی به روز علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد می‌نماید این امر از مصادیق عوارض مضاعف می‌باشد.
2- شهرداری بابت مبالغ دریافتی از شهروندان در راستای مصوبه مورد شکایت خدماتی ارایه نمیدهد.
3- به موجب مصوبه مورد شکایت صرفاً به بهانه تغییر در بنای احداث شده (مغایر با مفاد پروانه ساخت) به ازای کل بنای احداثی نه به میزان اضافه بنای احداث شده اقدام به وضع عوارض که قبلاً یکبار مبلغ آن پرداخت شده دوباره به قیمت روز اقدام به اخذ عوارض می‌شود به نحوی که عملاً متقاضی احداث بنا دوباره نسبت به پرداخت عوارض ساختمان بنای احداث شده اقدام می‌نماید که این خود مصداق پرداخت مبالغ مضاعف می‌باشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
شورای اسلامی شهر لنگرود دفاعی ننموده است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره اعضای حاضر در به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی*
1- طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است.
2- اخذ عوارض یوم الاداء می‌باشد و پرداخت جریمه کمیسیون ماده صد براساس ارزش معاملاتی سال وقوع تخلف نافی وصول عوارض برمبنای محاسبه زمان پرداخت نمی‌باشد. به نحوی که محاسبه و اخذ عوارض دیوان (عوارض بعد از ابقاء اعیانی کمیسیون ماده صد) بر مبنای سال وقوع تخلف ساختمانی موجب تشوق به تخلفات ساختمانی خواهد شد.
3- علاوه بر آن در بند 2 قسمت (ت) تبصره 6 عوارض و مالیات از قانون بودجه سال 1402 مقرر گردیده اخذ عوارض بابت تخلفات ساختمانی که برخلاف مفاد پروانه یا بدون پراونه ساختمانی احداث شده اند براساس نرخ روز توسط شهرداری محاسبه و وصول گردد.
4- همچنین به موجب دادنامه شماره 1913 مورخ 1397/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه ساخت برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده صد به نرخ زمان پرداخت مورد تایید قرار گرفته است. بنابراین تعرفه شماره (2-7) عوارض ابقای اعیانی سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر لنگرود مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رحمان پیوست
رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری