بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1149
تاریخ دادنامه: 10/11/1396
کلاسه پرونده: 95/1298
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حمزه شکریان زینی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 7، 8 و 13 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهرداری سنندج مصوب شورای اسلامی شهر سنندج
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد 7، 8 و 13 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهرداری سنندج مصوب شورای اسلامی شهر سنندج در خصوص عوارض تفکیک عرصه و کسری حد نصاب تفکیک املاک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" سلام علیکم
احتراماً به استحضار می رساند شورای شهر سنندج اقدام به تصویب و انتشار مصوبه ای تحت عنوان تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهر سنندج مینماید. در ماده 7 و 8 و 13 این مصوبه در مورد اخذ عوارض تفکیک عرصه و کسری حد نصاب تفکیک املاک وضع قاعده گردیده که بر اساس آن به شهرداری سنندج اجازه داده شده تحت عنوان مذکور، اقدام به اخذ عوارض نماید. شهرداری نیز به استناد این مصوبه، مبالغ هنگفتی را از شهروندان تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه و کسری حد نصاب تفکیک اخذ مینماید. لذا به استناد دلایل ذیل ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم:
الف- مطابق تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها، سهم شهرداری بابت سرانه فضای عمومی و معابر در هنگام تفکیک و افراز املاک به میزان 75/43% مشخص گردیده است. لیکن شورای شهر سنندج در ماده 7 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395، عوارضی مازاد بر سهم مذکور را مشخص نموده است. بنابراین عمل شورای شهر اردبیل در افزایش سهام شهرداری از میزان مصرح در قانون، غیر قانونی بوده و از آنجایی که مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، اخذ هر گونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می باید با تجویز قانونی باشد و اخذ عوارض کسری حد نصاب تفکیک در هیچ یک از مقررات قانونی ذکر نشده است، لذا مصوبه مذکور در خور ابطال است.
ب- مطابق ماده 1و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تهیه و تدوین و همچنین تصویب طرحهای تفصیلی به عهده کمیسیون ماده 5 مقرر در همان قانون است. مطابق ماه مذکور، هرگونه تغییر در طرح تفصیلی می باید به تصویب کمیسیون ماده 5 ارجاع و پس از تایید پیشنهاد تغییر طرح تفصیلی، شهرداری بر اساس مصوبه کمیسیون به شهروندان پاسخگویی نماید. از جمله مواردی که در طرح تفصیلی نسبت به آن تعیین تکلیف میگردد، حد نصاب تفکیک املاک واقع در محدوده شهری است. همچنین مطابق ماده 7 قانون مارالذکر، شهرداری موطف به رعایت مفاد طرح تفصیلی بوده و حق تغییر در مفاد و یا مندرجات آن را ندارد. ملاحظه میگردد تصویب و تغییر حد نصاب تفکیک املاک به عهده کمیسیون ماده 5 بوده و شهرداری و یا شورای شهر هیچ گونه اختیاری در این باب ندارد. پر واضح است هنگامی که شورای شهر اختیاری در باب تغییر حد نصاب تفکیک نداشته باشد، اختیاری در وضع قاعده در مورد آن را نیز ندارد و این موضوع از شمول بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور خارج میباشد.
ج- مغایرت با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری (عدم رعایت ماده 92)
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض تفکیک عرصه و کسری حد نصاب تفکیک به کرات نسبت به صدور رای مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می توان به آراء ذیل اشاره نمود:
الف: رای شماره 218-9/4/1387 در ابطال مصوبه شورای شهر شیراز
ب: رای شماره 459-20/10/1389 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر قم
ج: رای شماره 381-7/9/1390 در ابطال مصوبه شورای شهر شیراز
د: رای شماره 275-16/5/1391 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر قم
ه-: رای شماره 1018-17/6/1393 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اراک
لذا با توجه به آرای یاد شده و مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها و ماده 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نهایتاً بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب دارم."
متن تعرفه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:
" ماده 7: عوارض تفکیک عرصه
افراز عرصه به قطعات کوچکتر تفکیک اطلاق میشود. در هر مرحله یا مقطعی که مالک یا ذینفع به شهرداری مراجعه نماید عوارض تفکیک قابل وصول است. معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی ناشی از ماده 101 قانون شهرداریها احداث میشود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد.
تفکیک عرصه به دو شکل صورت میگیرد:
1- اراضی که با طی مراحل قانونی و رعایت ضوابط شهرسازی به قطعات کوچکتر تقسیم شده باشند و شهرداری با تفکیک آن موافق باشد.
2- اراضی که بدون طی مراحل قانونی و بدون کسب نظریه شهرداری (دارای سند یا فاقد سند) به قطعات کوچکتر تقسیم شده اند.
نحوه محاسبه عوارض تفکیک عرصه در اراضی غیر دولتی:
املاکی که سند مالکیت آنها به موجب مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و همچنین سایر مراجع که بدون اخذ استعلام از شهرداری صادر میگردد و بعد از سال 1368 در سنندج و در نواحی منفصل شهری پس از تصویب طرح هادی، شامل تفکیک عرصه به شرح جدول 9 میگردد.
تبصره1: تفکیک عرصه شامل کلیه ساختانهای قولنامه ای میگردد.
تبصره2: ساختانهای اراضی اوقافی از پرداخت عوارض تفکیک عرصه معاف میباشند.
تبصره3: اخذ عوارض تفکیک عرصه بیشتر از 500 مترمربع برابر اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداریها به عهده کمیسیون توافقات میباشد. (اراضی دولتی و غیر دولتی)
تبصره4: قدرالسهم شهرداری از اراضی مورد تفکیک و افراز بیش از 500 مترمربع، صرف نظر از مالکیت، پس از کسر شوارع و معابر عمومی 25 درصد پلاک تفکیکی خواهد بود.
جدول 9: عوارض هر مترمربع تفکیک عرصه در اراضی غیردولتی کمتر از 500 مترمربع
عنوان شرح عوارض
قیمت هر متر مربع
مسکونی
P 5
تجاری
P 8
سایر کاربریها
P 4
نحوه محاسبه عوارض تفکیک عرصه در اراضی دولتی:
اراضی اسناد انتقالی از سازمان مسکن و شهرسازی که بدون هماهنگی شهرداری صادر شده اند در اجرای تبصره 6 قانون تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 28/8/1370 شامل عوارض تفکیک میگردد. به صورتی که 10 درصد مساحت خام زمین میبایست به شهرداری واگذار گردد.
جدول 10: عوارض تفکیک عرصه در اراضی دولتی
عنوان شرح عوارض
عوارض (به ریال)
کمتر از 500 مترمربع
P 50 × 10 % عرصه مورد تفکیک
تبصره1: بعد از موارد جدول (10) عوارض مندرج در بخشنامه 31421/34/30/1-28/12/1368 وزارت کشور اعمال گردد.
تبصره2: در صورت انتقال سند مسکن مهر، مسکن استیجاری، واحدهای مشارکتی، خرید زمانی املاک و مسکن و سهامدار پروژه به متقاضیان، قدرالسهم 10 درصدی شهرداری از املاک، می باید تادیه و تسویه گردد و همچنین 10 درصد واحدهای قابل واگذاری با پرداخت قیمت تمام شده توسط شهرداری می باید به شهرداری واگذار گردد.
تبصره3: قطعات تجاری و خدماتی در طرحهای تفکیکی که به تصویب کمیسیون ماده 5 می رسند و قرارداد واگذاری آنها به عنوان تجاری یا خدماتی صادر میشوند در هنگام صدور پروانه ساختمانی مشمول عوارض تغییر کاربری نمی گردند و شهرداری موظف است حقوق خود را در هنگام ارائه طرح تفکیکی از سوی مالک به شهرداری در قالب ماده 101 قانون شهرداریها اخذ نماید.
ماده 8: عوارض تفکیک اعیانی اعم از مسکونی، تجاری و سایر کاربریها، به ازای هر مترمربع
جدول 11: عوارض تفکیک اعیانی اعم از مسکونی، تجاری و سایر کاربریها
ردیف
نوع عوارض
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
1
مسکونی
( + 1) P 25 %
2
تجاری
( + 1) P 1
3
سایر کاربریها
( + 1) P 30 %
ماده 13: کسری حد نصاب مساحت زمین (عرصه) و کسری حد نصاب واحدهای تجاری
عوارض کسری حد نصاب به صورت جدول ذیل محاسبه و اخذ گردد:
جدول 13: کسری حد نصاب مساحت زمین
ردیف
کاربری
نوع
تجاری
مسکونی
اداری
فرهنگی، ورزشی، مذهبی
درمانی(خصوصی و دولتی)
آموزشی
صنعتی
1
کسری حد نصاب
P 20
P 3
P 7
P 3
P 10
P 2
P 3
توضیحات:
1-کسری حد نصاب زمین مسکونی شامل عرصه پلاکهایی که بدون پروانه بعد از تاریخ 1/1/1375 احداث و بدون هماهنگی شهرداری تفکیک شده اند.
2-کسری حد نصاب شامل مجموعه های مستقر در سایت اداری نمی گردد.
تبصره: تجاریهایی که قبلاً عوارض تجاری خود را پرداخت نموده و یا پروانه محل کسب با مجوز شهرداری دریافت نمودهاند و یا دارای سابقه صنفی و یا با هر عناوینی دارای مجوز تجاری از سوی شهرداری و یا مراجع ذیربط میباشند مشمول کسری حد نصاب تجاری نخواهند شد."
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10/11/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمان ها و همچنین وضع عوارض برای کسری حد نصاب تفکیک در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر سنندج مبنی بر عوارض تفکیک اراضی و اعیان و کسری حد نصاب تفکیک در مواد 7، 8 و 13 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 به دلایل مندرج در رای شماره 753-30/9/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری