هیات وزیران در جلسه 1401/12/10 به پیشنهاد مشترک شورای عالی استان ها و وزارت کشور و به استناد ماده (1) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها - مصوب 1401 - آییننامه مالی موضوع ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده 1 - در این آییننامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
1 - طرح های مصوب شهری: طرح هایی که در چهارچوب طرح توسعه شهری و تفصیلی شهرها، برای اجرا در محدوده و حریم شهر، به تصویب یا تایید مراجع قانونی رسیده باشد.
2 - طرح های مصوب روستایی: طرح هایی که در چهارچوب طرح هادی روستایی در محدوده روستا تعریف و قابلیت اجرایی دارند و به تصویب یا تایید مراجع قانونی ذی ربط رسیده باشد.
3 - طرح های سرمایه گذاری و مشارکت: طرح هایی که با مشارکت و سرمایه گذاری اشخاص با شهرداری و سازمان ها، شرکت ها و موسسات وابسته به آنها و یا دهیاری ها به موجب قرارداد و در چهارچوب این آییننامه اجرا میشود.
4 - ابزارهای تامین مالی: انواع ابزارها و روش های تامین مالی اسلامی منطبق بر قوانین از جمله تسهیلات، انواع اوراق، گواهی سپرده، بازار سرمایه، صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان، سرمایه گذاری مشارکتی، برات کارت.
5 - اوراق مالی اسلامی: اوراق بهادار اسلامی با نام نظیر اوراق مشارکت، انواع صکوک اسلامی (از جمله اجاره، وکالت، مرابحه عام و منفعت) و اسناد خزانه اسلامی که در چهارچوب عقود اسلامی و منطبق بر قوانین و مقررات به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین به صورت ریالی یا ارزی منتشر میشوند. این اوراق مشمول مالیات به نرخ صفر میشوند.
6 - روش های تامین مالی: انواع روش های تلفیقی اجرا و تامین مالی مشارکت عمومی - خصوصی از جمله ساخت، بهره برداری و انتقال (بی اُ تی)، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، سرمایه گذاری مشترک، انواع قراردادهای تجاری، بیع متقابل و سایر روش های سرمایه گذاری نظیر روش سرمایه گذاری مستقیم و غیرمستقیم خارجی، معاملات تهاتری و معاملات جبرانی، اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)، برات کارت، اعتبار اسنادی و تامین مالی خیرخواهانه.
7 - تضامین کافی: در مواردی که شهرداری/دهیاری اقدام به تامین مالی برای طرح های مصوب شهری و روستایی می نماید، تضامین، تابع آییننامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب نامه شماره 123402 /ت50659ه- مورخ 1394/9/22 و اصلاحات بعدی آن و برای تامین مالی طرحهای سرمایه گذاری و مشارکت، تابع آییننامه تضمین معاملات مشارکت عمومی - خصوصی موضوع تصویبنامه شماره 44916 /ت58135ه- مورخ 1400/4/26 و اصلاحات بعدی آن میباشند.
ماده 2 - شهرداری ها و دهیاری ها میتوانند از ابزارهای تامین مالی، ظرفیت های بازار پول و سرمایه، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی (داخلی و خارجی)، روش های تامین مالی، ابزارهای تامین مالی جمعی، اوراق وقف و اوراق منفعت و سایر ابزارها برای اجرای طرح (پروژه)های مصوب شهری و روستایی و طرح های سرمایه گذاری و مشارکتی با پیش بینی تضمین های کافی در چهارچوب ضوابط و مقررات این آییننامه اقدام نمایند.
ماده 3 - شهرداری ها میتوانند در چهارچوب مقررات قانونی نسبت به انتشار انواع اوراق مالی اسلامی برای طرح (پروژه)های مصوب شهری و طرح های سرمایه گذاری و مشارکتی با تضمین خود اقدام نمایند.
تبصره 1 - وزارت کشور میتواند بنا به درخواست شهرداری ها در راستای طرح های حمل و نقل عمومی و مدیریت پسماند شهری و احیا، بهسازی و نوسازی بافت فرسوده و ناکارآمد شهری (بازآفرینی شهری)، پیشنهاد نرخ سود بیشتر از معمول و افزایش دوره سررسید اوراق مالی اسلامی را برای تایید و تصویب به مراجع قانونی ذی ربط ارایه نماید.
تبصره 2 - شهرداری های متقاضی اوراق مالی اسلامی موظفند حداکثر تا پایان تیرماه هر سال، درخواست خود و مدارک لازم از جمله مصوبه شورای اسلامی شهر را به وزارت کشور ارائه کنند و وزارت یاد شده مکلف است حداکثر تا پایان شهریور ماه، شهرداری های واجد شرایط را حسب مورد به نهادهای صدور مجوز معرفی نماید.
تبصره 3 - نحوه ذخیره گیری و ضریب نقدشوندگی مطالبات بانک ها و موسسات اعتباری از شهرداری ها، مطابق دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات موسسات اعتباری مصوب یکهزار و سیصد و چهل و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار (مورخ 1401/9/15) که طی نامه شماره 239021 /01 مورخ 1401/9/23 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است، انجام میگیرد.
ماده 4 - شهرداری ها میتوانند برای تامین مالی خارجی و اجرای طرح های توسعه شهری و طرح (پروژه)های مشارکتی و سرمایه گذاری و خدمات عمومی و شهری، از ظرفیت قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی - مصوب1380 - و اصلاحات بعدی آن استفاده نمایند.
ماده 5 (اصلاحی 1403/03/09)- شهرداری ها میتوانند به صورت مستقل یا مشترک با سایر شهرداری ها و یا اشخاص حقیقی و حقوقی، نسبت به تاسیس صندوق های سرمایه گذاری از جمله زمین و ساختمان با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند. تاسیس و فعالیت صندوق های سرمایه گذاری موضوع این ماده تابع ضوابط و مقررات حاکم بر تاسیس و فعالیت صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار است.
ماده 6 - شهرداری ها مجازند با موافقت شورای اسلامی شهر و در چهارچوب قوانین سازمان بورس و اوراق بهادار، در شرکت ها، موسسات و نهادهای مالی موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1384 - سرمایه گذاری نمایند.
ماده 7 - به منظور تسهیل در استفاده شهرداری ها و دهیاری ها از ظرفیت های پیش بینی شده در قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها و این آییننامه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و وزارت کشور، ضوابط و مقررات لازم از جمله تضامین ذخیره گیری تسهیلات و اوراق مشارکت در بانک ها و گشایش اعتبار اسناد ریالی، اعطای تسهیلات و تعهدات کلان (ذی نفع واحد) را به بانک های عامل و موسسات مالی و اعتباری با تصویب مراجع ذی ربط ابلاغ می نمایند.
ماده 8 (اصلاحی 1403/03/09)- کمیته فنی بازرگانی در سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری/دهیاری (متشکل از حداقل سه عضو خبره فنی بازرگانی صلاحیت دار در زمینه سرمایه گذاری یا مشارکت و منتخب شهردار/دهیار) موظف است الگوی مالی سرمایه گذاری همراه با پیش بینی مشوق های مربوط را قبل از مناقصه/(مزایده) سرمایه گذاری تدوین و با تایید کمیسیون مناقصه/(مزایده)، در اسناد مناقصه (مزایده) درج نماید.
تبصره 1 (اصلاحی 1403/03/09)- مشوق های موضوع این ماده، پیش از فرایند مناقصه (مزایده) سرمایه گذاری باید به تصویب شورای اسلامی شهر برسد.
تبصره 2(الحاقی 1403/03/09)- کمیته مربوط به دهیاری ها در سطح بخشداری های هر شهرستان تشکیل خواهد شد.
تبصره 3(الحاقی 1403/03/09)- دستورالعمل اجرایی ناظر بر فرآیندهای سرمایه گذاری و مشارکت کمیته ها در دو سطح شهرداری ها و دهیاری ها با رعایت ماده (18) این آییننامه تعیین میشود.
ماده 9 - شهرداری میتواند در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط از جمله ماده (2) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها، به منظور تامین مالی برخی طرح (پروژه) های خدماتی و زیرساختی مصوب شهری که توسط بخش خصوصی سرمایه گذاری و اجرا میشود، هزینه اجرا و بهره برداری از طرح (پروژه) را در قالب قرارداد با سرمایه گذار از طریق دریافت عوارض و بهای خدمات خاص برای هر طرح (پروژه) تامین و جبران نماید. نرخ بهای این خدمات توسط شورای اسلامی شهر در چهارچوب بند (ب) ماده (2) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها تعیین میگردد.
ماده 10 - کمیسیون موضوع ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران - مصوب 1351- با اصلاحات و الحاقات بعدی و کارگروه زیربنایی استان، طی ترتیباتی حسب مورد طرح (پروژه) های سرمایه گذاری و مشارکتی مرتبط با شهرداری ها و تغییرات پیشنهادی را حداکثر طی مدت یک ماه از زمان ارجاع به دبیرخانه مربوطه، بررسی و اعلام نظر می نمایند.
ماده 11 - شهرداری موظف است فرصت های سرمایه گذاری دارای مجوزهای لازم از دستگاه های ذی ربط را با رعایت شرایط رقابتی برای ارایه به سرمایه گذاران داوطلب تهیه نماید.
تبصره - دستگاه های اجرایی ذی ربط مکلفند پاسخ استعلام شهرداری و سرمایه گذاران طرف قرارداد شهرداری را در چهارچوب ضوابط هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، حداکثر ظرف (15) روز ارایه نمایند.
ماده 12 (اصلاحی 1403/03/09)- فرآیند ارجاع کار قراردادهای سرمایه گذاری و مشارکت موضوع این آییننامه، بر اساس مناقصه (مزایده) سرمایه گذاری و مشارکت به صورت دو مرحله ای (اعم از عمومی یا محدود) و بر اساس کمترین ارزش پرداختی (نسبت داده به ستانده) شهرداری/دهیاری یا بیشترین ارزش دریافتی (نسبت ستانده به داده) شهرداری/دهیاری در زمان حال تعیین میشود.
تبصره 1 - فرایند انجام مناقصه (مزایده) سرمایه گذاری و مشارکت و بررسی، تایید و تصویب آن، توسط کمیسیون معاملات شهرداری با ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها توسط کمیته فنی بازرگانی سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری انجام میشود.
تبصره 2 - وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است در سامانه ستاد، بستر مناسب را برای اجرای فرآیند مناقصه (مزایده) طرح های سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری ها و دهیاری ها ایجاد نماید.
تبصره 3 - در صورتی که در مدت مقرر پیشنهاد رسیده باشد، کمیسیون معاملات شهرداری تشکیل و پیشنهادهای رسیده را اعم از اینکه یک مورد یا بیشتر باشد، رسیدگی و مناسب ترین پیشنهاد را طبق شرایط مندرج در اسناد مناقصه (مزایده)، به تشخیص کمیسیون معاملات شهرداری انتخاب می کند.
تبصره 4 - در صورتی که هیچ گونه پیشنهادی ارائه نشده باشد یا هیچ یک از پیشنهادهای رسیده با نظر کمیسیون معاملات شهرداری، مناسب تشخیص داده نشوند، مناقصه (مزایده) تجدید میشود.
تبصره 5(الحاقی 1403/03/09)- در موارد زیر فرایند سرمایه گذاری در شهرداری ها و دهیاری ها، بدون الزام به تشریفات مناقصه و فقط با انتشار اطلاعات قراردادی در سامانه ستاد با پیشنهاد کمیته فنی بازرگانی و تشخیص کمیسیون معاملات و تصویب شورای اسلامی مربوط انجام میشود:
الف- در مواردی که آورده شهرداری/دهیاری و سرمایهگذار یا شریک، هر دو شامل اموال غیرمنقول (اعم از عرصه و اعیان) باشد.
ب- فروش سهم الشرکه یا منافع متعلق به شهرداری/دهیاری صرفاً به سرمایه گذار یا شریک، مطابق ارزیابی هیات کارشناسی رسمی دادگستری.
ماده 13 - وزارت کشور موظف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و حسب مورد دستگاه های اجرایی ذی ربط، بستر سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در نواحی ساحلی تحت مالکیت و یا واگذار شده کشور به منظور ارائه خدمات رفاهی و تفریحی به شهروندان را برای شهرداری ها و دهیاری های ساحلی فراهم نماید.
ماده 14 - شهرداری ها و دهیاری ها مجازند با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با استفاده از روش ها و ابزارهای موضوع این آییننامه، ضمن اخذ مجوز لازم از مراجع ذی صلاح قانونی نسبت به سرمایه گذاری در خارج از محدوده و حریم آن شهر یا روستا (در سراسر کشور) اقدام نمایند و منافع حاصل از آن در اجرای ماده (73) قانون شهرداری و تبصره (3) ماده (32) آییننامه مالی دهیاری ها موضوع تصویب نامه شماره 9123 /ت27449ه- مورخ 1382/5/26 به عنوان درآمد شهرداری و دهیاری باید صرفاً در همان شهر یا روستا هزینه گردد.
ماده 15 (اصلاحی 1403/03/09)- در صورت درخواست متقاضی و در جهت تشویق فعالان سرمایه گذاری در طرح های سرمایه گذاری، مشارکت و توسعه شهری به ویژه مسکن، به شهرداری ها اجازه داده میشود در چهارچوب قوانین و مقررات و با تصویب شورای اسلامی شهر، در صورتی که آورده شهرداری ناشی از عوارض صدور پروانه، سایر عوارض و حقوق قانونی و نیز مطالبات شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی باشد، با زمین، املاک و مشارکت در طرح (پروژه) ها، به میزان مطالبه شهرداری ها و با دریافت تضمین لازم، حسب مورد، واگذار، مبادله، تهاتر یا سرمایه گذاری نمایند.
تبصره (الحاقی 1403/03/09)- فرآیندهای اجرایی مربوط به این ماده در قالب دستورالعمل اجرایی ماده (18) تدوین میشود.
ماده 16 - کلیه ترتیبات قراردادی مشارکت و سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی (داخلی و خارجی) توسط شهرداری ها و دهیاری ها و سازمان ها و شرکت ها و موسسات وابسته به آنها، صرفاً در چهارچوب ضوابط این آییننامه مجاز میباشد.
تبصره (الحاقی 1403/03/09)- شهرداری هایی که دارای سازمان هایی مطابق با ماده (84) قانون شهرداری ها میباشند که وفق اساسنامه و آییننامه معاملات مستقل و خاص خود اداره میشوند، در چهارچوب اسناد بالادستی و رعایت صلاحیت ارکان ذی صلاح خود میتوانند از ظرفیت های این آییننامه استفاده نمایند.
ماده 17 - تضمین های لازم برای فرآیند انتخاب سرمایه گذار در قراردادهای مشارکت مدنی و مشارکت عمومی - عمومی (شهرداری با شهرداری)، تابع آییننامه تضمین معاملات مشارکت عمومی - خصوصی موضوع تصویب نامه شماره 44916 /ت58135ه- مورخ 1400/4/26 میباشد.
تبصره - کمیته فنی بازرگانی در سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری /دهیاری میتواند حسب مورد نسبت به تعدیل درصد تضمین فرآیند ارجاع کار (شرکت در فراخوان) موضوع این ماده مشروط بر آن که از میزان تعیین شده در ماده (11) آییننامه معاملات شهرداری تهران کمتر نباشد، تصمیم گیری نماید.
ماده 18 - در موارد لزوم، دستورالعمل های لازم مرتبط با این آییننامه، در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط و این آییننامه، توسط وزارت کشور با همکاری شورای عالی استان ها تهیه و از سوی وزیر کشور ابلاغ میگردد.
معاون اول رئیس جمهور - محمد مخبر