شماره69116ه- /ب
تاریخ 21 /10 /1392
حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به (2) فقره از تصویبنامههای هیات محترم وزیران به مشخصات مندرج در جدول پیوست، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«با عنایت به نظرات تفسیری شورای محترم نگهبان که به موجب آن: «تفویض اختیار دولت موضوع اصل (127) قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئیسجمهور - صرفاً - محدود به امور اجرایی است» و توجهاً به نظریه شورای مزبور به شماره 2254 /21 /1380 در پاسخ به استعلام شماره 3289ه- /ب مورخ 12 /3 /1380 رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات نمایندگان ویژه رئیس جمهور که مقرر میدارد: «صرف نظر از اینکه امور مهمهای از قبیل تعیین بودجه... خارج از شمول محدوده اصل (127) میباشد، تشخیص موضوع و تعیین مصداق آن با اصل مذکور و تفسیر به عمل آمده به عهده خود جنابعالی است»، مصوبات به شرح زیر مغایر قانون است: 1- نظر به اینکه طبق ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه - مصوب 1389- تصویب مصوبهی دارای بار مالی مستلزم پیشبینی قبلی اعتبارات لازم در بودجه کل کشور یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق است، بنابراین، مصوبات دولت به شرح زیر از حیث عدم تصریح به محاسبه بار مالی و تامین آن در قانون بودجه سالانه یا بودجه دستگاههای اجرایی ذیربط، مغایر قانون میباشد. 2- از آنجاکه به موجب ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه، صندوق توسعه ملی دارای ارکانی است که تصمیمگیری در خصوص صندوق مذکور در صلاحیت آنها قرار دارد و از جمله به موجب اجزای (2) و (7) بند «ب» ماده مذکور «تصویب شرایط و نحوه اعطای تسهیلات» و «تعیین انواع فعالیتهای مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات» در صلاحیت هیات امنای صندوق قرار گرفته است، بنابراین، مصوبات دولت به شرح زیر، مبنی بر اختصاص مبالغی از محل صندوق برای انجام برخی امور و سپردن اختیار سیاستگذاری و تعیین اولویتهای طرحهای بخش کشاورزی برای استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی به یک ستاد استانی، بدون توجه به مراجع صالحه صندوق، از حیث اخلال در صلاحیتهای ارکان صالحه صندوق، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی
| ردیف | موضوع مصوبه | شماره و تاریخ مصوبه | بندهای دارای مغایرت | جهت مغایرت | شماره پرونده در هیات |
| 1 | وظایف وزارت جهاد کشاورزی در استان اصفهان | 44407/ت4912ن28/ 2/ 1392 | بندهای (1) و (2) | اخلال در صلاحیت های ارکان صندوق توسعه ملی | 18855 |
| 2 | وظایف وزارت جهاد کشاورزی در استان خوزستان | 44402/ت4913ن28/ 2/ 1392 | بند (1) | اخلال در صلاحیت های ارکان صندوق توسعه ملی | 18856 |
| بند (4) | بار مالی و عدم تامین اعتبار |