کلاسه پرونده: 584/84
شاکی:آقای امیر رحمانی
موضوع:ابطال دستورالعمل اجرایی و ضوابط تکمیلی مواد 104 و 105 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران
تاریخ رای:یکشنبه 21 مرداد 1386
شماره دادنامه: 353
مقدمه: شاکی طی دادخواست و لوایح تکمیلی تقدیمی اعلام داشته است، 1- مطابق تبصره 2 ماده 105 قانون استخدامی ارتش مصوب 7/7/66 چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی هیاتهای بدوی وتجدیدنظر در خصوص تخلفات کارکنان آجا را محول به تهیه آییننامهای نموده که به وسیله ستاد مشترک با هماهنگی وزارت دفاع و همکاری نیروهای سه گانه تهیه و به تصویب شورای عالی دفاع برسد که آییننامه مذکور در مورخ 2/4/67 تهیه و به تصویب شورای عالی دفاع رسیده، و از تاریخ 20/4/67 جهت اجرا به یگانهای سه گانه ارتش ابلاغ گردیده است و مطابق ماده 44 آییننامه مذکور هرگونه تغییر در مقررات آن میبایست به تصویب شورای عالی دفاع برسد و این در حالی است که مدیریت کارگزینی نزاجا در تاریخ 3/10/71 اقدام به تهیه و تصویب خودسرانه دستورالعمل اجرایی مواد 104 و 105 قانون استخدامی ارتش جمهوری اسلامی و ضوابط تکمیلی آن نموده است که این اقدام مغایرت صریح با تبصره 2 ماده 105 ق.آجا و ماده 44 آییننامه اجرایی دارد. 2- بند (ب) ماده 3 دستورالعمل ضوابط تکمیلی مسئولیت اجرای دستورالعمل را در اختیار فرماندهان یگانهای جز قرار داده بدین جهت هر فرمانده و رئیس میتواند با استناد به دستورالعمل مزبور با پرسنل خود برخورد نماید، در حالی که صدر ماده 104 قانون استخدامی ارتش جمهوری اسلامی ایران صراحتاً اعلام نموده است که «رسیدگی به تخلفات پرسنل که فرمانده نیروی مربوط برای آنان پیشنهاد... یا اخراج از خدمت میدهد.... در هیاتهای مرکب از اعضاء مشروحه زیر به عمل میآید» بنابراین بند (ب) ماده 3 دستورالعمل ناقض صریح ماده 104 میباشد. 3- بنابه صراحت مواد 104 و 105 قانون استخدامی ارتش جمهوری اسلامی ایران کمیسیونهای رسیدگی کننده به تخلفات پس از پیشنهاد فرمانده نیروی مربوط در سطح نیروها تشکیل میشود و این کمیسیونها مطابق مواد 3 و 4 آییننامه اجرایی مواد مزبور در ه-ر نیرو دارای دبیرخانه است که امور اداری و ترتیب رسیدگی در هیاتها را تنظیم مینماید. در حالی که مطابق بند (ج) ماده 3 دستورالعمل در هر یگان جز کمیسیون 5 نفره برای رسیدگی به تخلفات کارکنان تشکیل میشود که این امر صراحتاً با روح مواد 104 و 105 مغایر میباشد. 4- مطابق تبصره 3 ماده 104 قانون استخدامی ارتش جمهوری اسلامی دعوت از شخص متخلف و استماع دفاعیات وی در کمیسیونهای رسیدگی کننده به تخلفات الزامی است در حالی که در تبصره 2 بند (ج) ماده 3 دستورالعمل صراحتاً اعلام نموده که احضار پرسنل به کمیسیونها الزامی نبوده و اعضاء کمیسیون بدون حضور متهمان میتوانند نوع رهایی را مشخص کنند. علی ایحال تصمیم اخیر غیر حقوقی ومغایر صریح تبصره 3 ماده 104 قانون استخدامی ارتش جمهوری اسلامی ایران است. 5- کلیه مفاد دستورالعمل تحت عنوان ضوابط تکمیلی مواد 104 و 105 قانون استخدامی ارتش جمهوری اسلامی ایران در سطح مرجع غیر صلاحیتدار ناقض حاکمیت اصول 36 و 37 قانون استخدامی ارتش جمهوری اسلامی ایران و اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها و مواد 104 و 105 قانون استخدامی ارتش جمهوری اسلامی ایران و آییننامه اجرایی آن و به ویژه ماده 44 آییننامه است. بدین جهت ابطال دستورالعمل موصوف از محضر هیات عمومی دیوان مورد استدعا است. مدیریت امور حقوقی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره 4484/8732/871 مورخ 27/11/84 اعلام داشتهاند، آییننامه اجرایی مادتین 104 و 105 قانون استخدامی ارتش موضوع تبصره 2 ماده 105 قانون مذکوردر تاریخ 2/4/67 وفق مقررات به تصویب شورای عالی دفاع رسیده است و جهت اجرا به نیروها و سازمانهای تابعه ابلاغ گردیده است. هدف از تصویب و اجرای این دستورالعمل تسهیل در اجرای مادتین مورد بحث بوده و تصویب آن به تصریح مقررات ماده 198 قانون استخدامی ارتش جمهوری اسلامی از اختیارات قانونی رئیس ستاد مشترک آجا بوده است و به هیچ عنوان در تعارض با آییننامه اجرایی قانون مورد بحث نمیباشد. هیات عمومی دیوانعدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه دستورالعمل اجرایی و ضوابط تکمیلی مواد 104 و 105 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مورد تنفیذ مقام معظم رهبری قرار گرفته و نتیجتاً در حکم قانون است و از مصادیق مقررات و نظامات دولتی موضوع اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 به شمار نمیرود، بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان نظر در زمینه اعتراض نسبت به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد.