تکلیف دادگاه در فرض جرم نبودن عمل ارتکابی

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/23
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دادگاه در فرض جرم نبودن عمل ارتکابی و عدم ورود به ماهیت دعوا مکلف به صدور قرار منع تعقیب است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای م. ح.پ. دایر بر صدور چک بلامحل به شماره 722100 به مبلغ یکصد میلیون ریال با توجه به قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از شعبه --- بازپرسی دادسرای... تهران بر اساس شکایت شاکی و نظر به موضوع اتهامی و اخطاریه‌های طرفین و عدم حضور آنان صرف‌نظر از احتمال سازش طرفین به جهت عدم وجود فاکتور معامله و تردید در احراز وصف کیفری چک و با عنایت به عرف معامله و صدور چک که معمولا نقدا مبلغی را پول و چک را به تاریخ بعد از آن زمان به‌ صورت وعده‌دار صادر می‌کنند که وفق بند ه ماده 12 قانون صدور چک دادگاه به استناد اصل 37 قانون اساسی حکم به برائت متهم را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر می‌باشد. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران - صدوقی در خصوص شکایت آقای م. م.و. بر علیه آقای م. ح.پ. دایر بر صدور چک بلامحل به شماره 722100 به مبلغ یکصد میلیون ریال با توجه به قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از شعبه --- بازپرسی دادسرای... تهران و نظر به رای دادگاه به شماره دادنامه --- مورخ 1393/11/19 و اعتراض شاکی به آن و رای دادگاه محترم تجدیدنظر به شماره 0008 مورخ 1394/01/29 و توجها به اظهارات شاکی و صرف‌نظر از عدم همراه داشتن اصل چک و گواهی عدم پرداخت به جهت اینکه چک صادره بابت پارچه بوده که شاکی از متهم گرفته و طبق عرف معامله در صورت داشتن وجه در روز معامله قطعا شاکی وجه نقد از طریق انتقال کارت به کارت و چک رمزدار می‌گرفته که عدم ارائه فاکتور نیز حکایت از وعده‌دار بودن چک و در نتیجه مطابقت موضوع با مفاد ماده 13 قانون صدور چک و نهایتا به جهت عدم احراز وصف کیفری چک و داشتن وصف حقوقی با رعایت اصل قاعده برائت حکم به برائت متهم را صادر و اعلام می‌دارد شاکی با طرح دعوی حقوقی می‌تواند وجه چک را مطالبه و اقدام قانونی به عمل آورد. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران - صدوقی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. م.و. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/11/19 صادر شده از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌ موجب آن حکم بر برائت آقای م. ح.پ. از اتهام صدور چک بلامحل به شماره 722100 به مبلغ یکصد میلیون ریال به جهت وعده‌دار بودن آن اصدار گردیده است، با توجه به محتویات پرونده، با فرض اینکه استدلال دادگاه به شرح دادنامه با موازین منطبق باشد و تردید در وصف کیفری چک باشد و نهایتا وعده‌دار بودن چک مزبور احراز شود اقتضای صدور قرار منع تعقیب داشته است نه صدور حکم بر برائت، چرا که رسیدگی دادگاه در ماهیت امر نبوده است و در این صورت با لحاظ نظریه شماره 5668/7 مورخ 1383/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، دادگاه با تلقی رای دادگاه بدوی به قرار، با استناد به شق دو بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و پرونده را به دادگاه مذکور اعاده می‌نماید تا پس از بررسی و استماع توضیحات طرفین، در ماهیت امر نفیا یا اثباتا اظهارنظر نمایند. رای دادگاه قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار نعمت اله نیک نژاد - اسماعیل تیموری در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. م.و. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/03/12 صادرشده از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌ موجب آن تجدیدنظر خوانده آقای م. ح.پ. از اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 722100 عهده بانک... به مبلغ یکصد میلیون ریال برائت حاصل نموده است، با توجه به محتویات پرونده و نظر به توضیحات تجدیدنظر خواه (شاکی) در مراحل دادرسی، تصویر مصدق چک موضوع شکایت و گواهینامه عدم پرداخت آن صادره از بانک محال‌علیه، کیفرخواست صادرشده از دادسرای مربوط و عدم مراجعه تجدیدنظر خوانده در هیچ‌یک از مراحل دادرسی، وقوع بزه مزبور از ناحیه مشارالیه محرز و مسلم است فلذا دادنامه معترض‌عنه مغایر با قانون اصدار یافته و در نتیجه دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی، مستندا به بند پ ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و بنا به مراتب و استناد به ماده 7 اصلاحی قانون صدور چک، تجدیدنظر خوانده موصوف را به تحمل یک سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته‌ چک به مدت دو سال محکوم می‌نماید. رای دادگاه غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می‌باشد.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

نعمت اله نیک نژاد - اسماعیل تیموری

منبع