تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۰۶/۱۲
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۱۷۷۲
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۱۵-۱۷۷۲
استعلام:
چنانچه پیش از صدور حکم ورشکستگی، حکمی به نفع مدعی طلب و علیه تاجر صادر و متعاقباً در حکم ورشکستگی تاریخ توقف تاجر مقدم بر تاریخ صدور حکم محکومیت اعلام شود، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.
الف) چنانچه اداره تصفیه امور ورشکستگی در مقام تصدیق و رد طلب با بررسی اسناد و مدارک متوجه اشتباه بودن حکم محکومیت و بی‌حقی بستانکار شود آیا می‌تواند در اجرای ماده ۳۰ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و بر اساس این‌که تنها مرجع صالح برای رسیدگی به مطالبات ادعایی است، با بی‌اعتنایی به حکم صادره طلب ادعایی را رد کند؟
ب) چنانچه در رأی صادره حکم بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا زمان وصول نیز صادر شده باشد، آیا اداره تصفیه امور ورشکستگی می‌تواند خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه کند و یا این‌که صرفاً باید در قالب اعاده دادرسی یا اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نقض رأی صادره را از این حیث درخواست کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف- در فرض سوال که بستانکار حکم قطعی لازم‌الاجرایی در اختیار دارد، هر چند متعاقباً حکم ورشکستگی صادر شود و تاریخ توقف تاجر را مقدم بر تاریخ صدور حکم مبنی بر تشخیص مطالبات طلبکار اعلام دارد، از آنجا که در خصوص موضوع رأی قطعی لازم‌الاجرا صادر شده است، این فرض از اطلاق ماده ۳۰ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ خارج به نظر می‌رسد و اداره تصفیه نمی‌تواند به استناد اطلاق این ماده، مطالبات موضوع حکم یاد شده را رد کند؛ حکم مقرر در ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ نیز موید این دیدگاه است.
ب- مستفاد از ماده ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ و ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ آن است که مقنن برای استیفای حقوق طلبکاران ورشکسته ترتیبات خاصی را مقرر داشته است و از طرفی وفق رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ توقف سلب شده است؛ لذا در فرض سوال اجرای رأی دادگاه تابع مقررات ورشکستگی است؛ بنابراین از تاریخ مذکور، خسارت تأخیر تأدیه محاسبه و وصول نمی‌شود