رای وحدت رویه شماره 3703 مورخ 1337/07/06 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | تفاوت حمله و مقاومت نظامی در برابر مأمورین مسلح دولتی و اشخاص عادی در قوانین ایران

خلاصه متن:
چون از ماده 335 قانون دادرسی و کیفر ارتش و مواد قبل و بعد آن معلوم است که ماده مزبور ناظر به (حمله و مقاومت نظامی در مقابل مامورین مسلح دولتی) می‌باشد نه (حمله و مقاومت نظامی در مقاومت اشخاص عادی) که در ماده 160 قانون مجازات عمومی پیش ­بینی شده است.

از شعبه هشتم و نهم دیوان عالی کشور در موضوع واحد دو رای معارض به شرح ذیل صادر شده است:

الف- شعبه 9 دیوان کشور طبق رای شماره 3707 در مورد فرجام ­خواهی دادستان ارتش و چند نفر که متهم به حمله و تمرد در قبال مامور ژاندارم بوده­ اند به عنوان این که: ماده 335 قانون دادرسی و کیفر ارتش ناظر به مواردی است که حمله و مقاومت از ناحیه نظامی معمول گردد نه شامل اشخاص عادی و بالنتیجه دادرسی ارتش صلاحیت رسیدگی به این قبیل اتهامات را نداشته است.

حکم فرجام ­خواسته را شکسته است.

ب- شعبه هشتم دیوان کشور به شرح حکم شماره 6728-5/12/36 در مورد درخواست حل اختلاف از طرف دادسرای شهرستان شیراز در باره رسیدگی به اتهام چند نفر که متهم به مقاومت به مامورین ژاندارم و تیراندازی به طرف آن­ها و خلع سلاح و اهانت به رئیس دادگاه در حین انجام وظیفه بوده ­اند و دادسرای شیراز خود را صالح تشخیص و دادستان لشکر نیز مدعی صلاحیت دادرسی ارتش بوده است. به استناد مادتین 335 و 336 قانون دادرسی ارتش دادگاه نظامی را صالح برای رسیدگی تشخیص داده است.

برحسب درخواست دادستانی ارتش موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح شده و به اکثریت چنین انشاء رای نموده­ اند:

چون از ماده 335 قانون دادرسی و کیفر ارتش و مواد قبل و بعد آن معلوم است که ماده مزبور ناظر به (حمله و مقاومت نظامی در مقابل مامورین مسلح دولتی) می‌باشد نه (حمله و مقاومت نظامی در مقاومت اشخاص عادی) که در ماده 160 قانون مجازات عمومی پیش ­بینی شده است بنابراین رای شعبه نهم دیوان عالی کشور از این جهت صحیح است.