با توجه به تراکم بیش از حد زندانی در زندانهای کشور و معضلات و مشکلات ایجاد شده که ضرورت تدبیر عاجل در این زمینه کاملاً محسوس میباشد. به جنابعالی اجازه و اختیار داده میشود شخصاً یا با تفویض اختیار به یکی از معاونین در جرائم عمومی و رئیس دادگاه انقلاب در جرائم مربوط به اعتیاد و مواد مخدر نسبت به کلیه زندانیان معتاد مواد مخدر، چک و کسانی که در رابطه با مسائل مالی زندانی هستند به شرح دستورالعمل ذیل اقدام نموده و نتیجه اقدامات را هر سه ماه یکبار گزارش نمائید:
1. در اجرای ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدر حبس بدل از جزای نقدی محکومان جرائم مواد مخدر و اعتیاد از لحظه ورود زندانی روزی پنجاه هزار ریال محاسبه شود.
2. به زندانیان جرائم مواد مخدر و اعتیاد که به علت عجز از پرداخت جریمه در زندان به سر میبرند اولاً در اجرای تبصره یک ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدر نسبت به تقسیط جریمه اقدام ثانیاً توسط قضات ناظر زندان یا اخذ وثیقه مناسب یا کفیل معتبر به مدت یک ماه مرخصی اعطاء شود تا نسبت به تقسیط باقیمانده جریمه خود اقدام نمایند.
تبصره اجرای این بند و تشخیص ملائت کفیل بر عهده رئیس حوزه قضایی بوده و چنانچه زندانی فاقد ضامن معتبر باشد به تشخیص رئیس حوزه که با التزام و قول شرف از مرخصی مراجعت خواهد نمود نیازی به اخذ کفیل یا وثیقه نبوده و مرخصی آنان بلامانع میباشد.
3- زندانیانی که حبس توام با جزای نقدی دارند به شرط نداشتن سابقه تا یک ماه مرخصی اعطاء شود تا نسبت به تقسیط جزای نقدی خود یا پرداخت آن اقدام نمایند، زندان و قاضی ناظر زندان پس از اطمینان از تقسیط یا پرداخت جزای نقدی در اجرای ماده 39 قانون مجازات اسلامی نظر موافق خود را جهت آزادی مشروط زندانی به دادگاه اعلام نمایند.
4- در اجرای ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر قضات محاکم انقلاب از تبدیل شلاق یا جزای نقدی معنادار مواد مخدر به حبس خود داری نمایند.
5- در مورد محکومان موضوع قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377/8/10 مجلس شورای اسلامی با عنایت به بخشنامه شماره 12523/81/01 مورخ 27/6/81 تاریخ محاسبه مبلغ یکصد هزار ریال به ازای هر روز بازداشت 1/1/81 تعیین میگردد.
6- در مورد زندانیانی که به جرم صدور چک بلامحل محکوم به جزای نقدی هستند مدت یک ماه به آنان مرخصی اعطاء شود تا نسبت به تقسیط جزای نقدی یا جلب رضایت شاکی اقدام نمایند.
7- در مورد زندانیانی که در اجرای محکومیتهای مالی ناشی از آراء دادگاههای حقوقی (احکام مدنی) در زندان هستند مدت یک ماه مرخصی اعطاء شود تا نسبت به جلب رضایت محکومله اقدام نمایند.
8- در مورد محکومین دیه توام با حبس یا محکومین دیه فاقد حبس یا اینکه حبس را تحمل نموده باشند، مدت یک ماه مرخصی اعطاء شود تا نسبت به جلب رضایت اولیاءدم و شاکی اقدام نمایند.
9- یکماه مرخصی مورد اشاره در بندهای 2و 3 و 5 و 6 و 7 و 8 این دستورالعمل در صورت لزوم برای چندبار قابل تمدید است.
10- حد نصاب نگهداری زندانیان محکوم در زندان بسته برای انتقال به زندان نیمه باز و زندان بازموضوع مادتین 8 و 10 آیین نامه اجرایی سازمان زندانها در صورت احراز سایر شرایط مندرج در دو ماده مذکور به تشخیص مسئولین مربوطه واگذار شود تا استفاده از زندان نیمه باز و زندان باز برای زندانیان به صورت سهل و آسان انجام شود.
11- مفاد دستورالعمل فوق شامل کسانی که برابر ماده 215 آیین نامه اجرایی زندانها از شمول اعطاء مرخصی مستثنی میباشند و همچنین محکومانی که دارای سوابق متعدد مواد مخدر و طویل المدت بوده و نیز قاچاق فروشانی که احتمال فعالیت مجدد آنان میباشد نخواهد بود.
تبصره تشخیص هر کدام از موارد این بند بر عهده رئیس دادگستری استان یا نماینده او میباشد.
12- قضات محاکم در هنگام صدور قرار تامین برای متهمین از صدور قرار بازداشت موقت یا قرار تامین وثیقه جز در مواردی که قانوناً ملزم میباشند خود داری نموده و به کیفیتی اقدام نمایند که اخذ تامین نتیجتاً منتهی به بازداشت متهم نگردد.
13(الحاقی 1381/08/16)- مفاد بخشنامه، در دادسرا و دادگاههای نظامی نیز جاری است و دادستان نظامی دارای اختیارات مذکور میباشد.
سید محمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوه قضائیه