هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
شماره پرونده: ه ع/ 0100382- 0003767 شماره دادنامه: 367 -140109970906000368 تاریخ: 09/ 06 /1401
شاکی: شرکت سیمان ارومیه - شرکت سیمان آبیک- عبدالحمید نیک نام جهرمی- زین العابدین تمایل
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال فراز اول رای شماره 7 - 201 مورخه 1395/08/12 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی (بخشنامه شماره 35/96/200) 2- ابطال بند 1 و 2 بخشنامه شماره 519/99/200 مورخه 1399/09/04 3- ابطال بند 1 و 2 بخشنامه شماره 158/96/200 مورخه 1396/12/07 4- ابطال بند 2 بخشنامه شماره 16/1400/200 مورخ 1400/03/08 شورای عالی مالیاتی
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
رای شماره 7 - 201 مورخه 1395/08/12 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی (بخشنامه شماره 35/96/200)
مفاد فراز (پاراگراف) اول پیش نویس بخشنامه موصوف با رعایت سایر مقررات وفق موازین قانونی می‌باشد در مورد فراز (پاراگراف) دوم، سیاق و منطوق عبارات ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم چنین مستفاد می‌شود که دو برابر فعالیتهای مذکور در فراز انتهایی ماده موصوف به کلیه معافیت های ذکر شده در ماده مذکور قابل تسری می‌باشد.
بخشنامه شماره 158/96/200 مورخه 1396/12/07
1- در مواردی که در تعیین مالیات اشخاص حقوقی تخفیف موضوع تبصره های (6) و (7) ماده 105 قانون فوق توامان قابل اعمال باشد، با توجه به سیاق عبارت تبصره (7) فوق (نرخ های مذکور) می‌بایست ابتدا تخفیف نرخ تبصره (6) و سپس تخفیف نرخ تبصره (7) اعمال گردد.
2- در مواردی که در تعیین مالیات اشخاص حقوقی می‌بایست تخفیف موضوع تبصره (7) ماده 105 و معافیت موضوع بند (ر) ماده 132 قانون مالیات های مستقیم اعمال شود، مقتضی است ابتدا تخفیف موضوع تبصره (7) ماده 105 و سپس معافیت موضوع بند (ر) ماده 132 قانون مذکور اعمال گردد.
بخشنامه شماره 16/1400/200 مورخ 1400/03/08 شورای عالی مالیاتی
2- در مواردی که مودی استحقاق برخورداری بیش از یک معافیت، بخشودگی یا تخفیف در نرخ مالیاتی را دارد با رعایت بخشنامه شماره 200/96/35 مورخ 1396/03/03 اقدام شود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
سازمان امور مالیاتی و شورای عالی مالیاتی از حدود قانون و مقررات خارج شده اند طبق اصل 51 قانون اساسی هیچ گونه مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون و مرجع تفسیر در موارد ابهام و اجمال قوانین وفق اصل 73 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می‌باشد.
تصمیم و اقدام سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه شماره 35/96/200 و نیز رای اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی بر خلاف مقررات ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم می‌باشند و مفاد احکام مقرر در تبصره های 6 و 7 ماده 105 قانون و نیز حکم صریح جزء 2 بند ق تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور می‌باشند تقاضای ابطال آنها را دارم.
در خصوص اینکه اگر مودیان مستحق اعمال تخفیف تبصره های 6 و 7 ماده 105 قانون باشند (به صورت همزمان) ابتدا تخفیف تبصره 6 و سپس تبصره 7 را اعمال نمایند و اعمال تخفیف پایین تر را جاری دانسته اند مغایر قانون بودجه سال 1400 به شرح ذکر شده می‌باشد.
قانونگذار در قانون بودجه سال 1400 برای حمایت از اقشار آسیب دیده در برابر کرونا (کسب و کارهای آسیب دیده) با هدف حمایتی بیان نموده است علاوه بر مشوق های مالیاتی و معافیت های قانونی، یعنی اینکه این امر مندرج در قانون بودجه به معافیت سابق اضافه می‌شود، به عنوان مثال ابتدا معافیت قانون مالیاتهای مستقیم اعمال می‌شود و سپس 5 % تخفیف موضوع قانون بودجه در مورد مودیان اعمال خواهد شد در حالی که در مقررات مورد شکایت چنین نشده است و قانون بودجه تفسیر به رای شده است تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبات مورد شکایت را دارم.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره 14340/212/ص مورخه 1400/11/09 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- بر اساس مقررات ماده 105 اصلاحی سال 1394 جمع درآمدهای شرکت و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی که از سایر منابع در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نمایند پس از وضع زیان و کسر معافیت ها مشمول مالیات می‌شود. و به موجب تبصره 7 همین ماده قانونی بحث اعمال تخفیف به ازای هر ده درصد افزایش سالیانه قید شده است و در ماده 131 قانون یاد شده نیز به شرح تبصره آن نیز تخفیف به ازای هر 10 % افزایش اعمال شده است.
2- طبق جزء 2 بند (ق) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور و به منظور حمایت از کسب و کارها در برابر کرونا، واحدهای صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد ریال و واحدهای تولیدی در سال 1399، علاوه بر بخشودگی های مالیاتی، برای سال 1399 از پنج واحد درصد بخشودگی برخوردار می‌شوند.
3- طبق رای (صورتجلسه 7 - 201 مورخه 1395/08/12 شورای عالی مالیاتی) ابلاغی به موجب بخشنامه شماره 35/96/200 سازمان امور مالیاتی، در صورتی که مودی از چند بخشودگی یا معافیت استفاده می‌نماید، می‌بایست در محاسبه مالیات بخشودگی یا تخفیف قبلی مدنظر قرار گیرد و از خالص نرخ یا مالیات نسبت به اعمال بخشودگی یا معافیت اقدام شود.
4- در دستورالعمل 519/99/200 مورخه 1399/09/04 این سازمان، نحوه اعمال نرخ ماده 105 ق.م.م بیان شده است و نیز در بند 2 بخشنامه شماره 16/1400/200 مورخه 1400/03/08 مقرر شده است که در مواردی که مودی استحقاق بیش از یک معافیت را دارد رعایت بخشنامه شماره 35/96/200 مورخه 1396/03/03 ضرورت دارد.
فلذا بخشنامه های مورد شکایت در راستای احکام قانون بوده ضمن اینکه در خصوص رای شماره 7 - 201 مورخه 1395/05/12 قبلاً به موجب دادنامه شماره 10109 مورخه 1397/04/31 شکایت مردود اعلام شده است.
نظریه تهیه کننده گزارش:
نظر به اینکه در مقرره مورد شکایت یعنی بند 2 بخشنامه شماره 158/96/200 مورخ 1396/12/07 مقرر شده است در مواردی که در تعیین مالیات اشخاص حقوقی می‌بایست تخفیف موضوع تبصره (7) ماده 105 و معافیت موضوع بند (ر) ماده 132 قانون مالیات های مستقیم اعمال شود، مقتضی است ابتدا تخفیف موضوع تبصره (7) ماده 105 و سپس معافیت موضوع بند (ر) ماده 132 قانون مذکور اعمال گردد و حکم این مقرره همانگونه که در خصوص مصوبات مشابه و در قالب دادنامه شماره 11390 مورخ 1400/12/14 هیات تخصصی مالیاتی بانکی اعلام شده است، برای جلوگیری از اعمال معافیت و تخفیف مضاعف می‌باشد یعنی بدواً معافیت یا تخفیف از ماخذ مشمول کسر شود و الباقی مشمول معافیت با تخفیف بعدی در صورت شمول گردد و این حکم مندرج در مصوبه مورد شکایت که بیان نموده ابتدا تخفیف مالیاتی موضوع تبصره 7 ماده 105 و سپس معافیت موضوع بند (ر) ماده 132 ق.م.م اعمال شود، در راستای تبیین حکم مقنن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و همانگونه که بیان شد در راستای پرهیز از اعمال معافیت مضاعف بوده چرا که به همان دلیلی که اخذ مالیات مضاعف امری غیر قانونی و ناصحیح است اعمال تخفیف و معافیت مضاعف نیز قانونی نمی‌باشد.
ه ع/ 0100382 - 0003767
رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه در مقرره مورد شکایت یعنی بند 2 بخشنامه شماره 158/96/200 مورخ 1396/12/07 مقرر شده است در مواردی که در تعیین مالیات اشخاص حقوقی می‌بایست تخفیف موضوع تبصره (7) ماده 105 و معافیت موضوع بند (ر) ماده 132 قانون مالیات های مستقیم اعمال شود، مقتضی است ابتدا تخفیف موضوع تبصره (7) ماده 105 و سپس معافیت موضوع بند (ر) ماده 132 قانون مذکور اعمال گردد و حکم این مقرره همانگونه که در خصوص مصوبات مشابه و در قالب دادنامه شماره 11390 مورخ 1400/12/14 هیات تخصصی مالیاتی بانکی اعلام شده است، برای جلوگیری از اعمال معافیت و تخفیف مضاعف می‌باشد یعنی بدواً معافیت یا تخفیف از ماخذ مشمول کسر شود و الباقی مشمول معافیت با تخفیف بعدی در صورت شمول گردد و این حکم مندرج در مصوبه مورد شکایت که بیان نموده ابتدا تخفیف مالیاتی موضوع تبصره 7 ماده 105 و سپس معافیت موضوع بند (ر) ماده 132 ق.م.م اعمال شود، در راستای تبیین حکم مقنن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و همانگونه که بیان شد در راستای پرهیز از اعمال معافیت مضاعف بوده چرا که به همان دلیلی که اخذ مالیات مضاعف امری غیر قانونی و ناصحیح است اعمال تخفیف و معافیت مضاعف نیز قانونی نمی‌باشد فلذا به استناد ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر می‌باشد.
محمّد علی برومندزاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری