بسمه تعالی
هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
شماره پرونده: ه- ت/ 0200091 شماره دادنامه سیلور: 140231390002626548 تاریخ: 1402/10/10
شاکی: آقای مهدی حسین دوست
طرف شکایت: وزارت آموزش و پرورش - شورای عالی آموزش و پرورش
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه - درخواست ابطال بند 3 دستورالعمل اجرایی نحوه ایجاد سابقه تحصیلی و ترمیم نمره دروس نهایی دوره دوم متوسطه، ابلاغ شده توسط وزارت آموزش و پرورش طی بخشنامه مورخ 1401/09/19 به شماره 389/460 و همچنین ماده مربوطه در مصوبه جلسه هزار و نوزدهم مورخ 1401/08/09 شورای عالی آموزش و پرورش
--
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش - شورای عالی آموزش و پرورش به خواسته ابطال مصوبه - درخواست ابطال بند 3 دستورالعمل اجرایی نحوه ایجاد سابقه تحصیلی و ترمیم نمره دروس نهایی دوره دوم متوسطه، ابلاغ شده توسط وزارت آموزش و پرورش طی بخشنامه مورخ 1401/09/19 به شماره 389/460 و همچنین ماده مربوطه در مصوبه جلسه هزار و نوزدهم مورخ 1401/08/09 شورای عالی آموزش و پرورش به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
بند 3- متقاضیان میتوانند برای ایجاد سابقه تحصیلی و ترمیم، دروس مورد نظر خود را در نوبت های مختلف امتحانی انتخاب و ثبت نام نمایند. هر متقاضی صرفا مجاز به ایجاد سابقه و یک بار ترمیم نمره برای هر درس است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
با توجه به مصوبات و اطلاعیه های اصداری از سوی شورای عالی آموزش و پرورش، بویژه مصوبه مورد شکایت، نمرات امتحانات نهایی آموزش و پرورش همچون نمره آزمون کنکور، دارای تاثیر مستقیم و قطعی در پذیرش متقاضی در دانشگاه میباشد، به گونه ای که 40 درصد نمره کل نهایی، از امتحانات آموزش و پرورش و 60 درصد از کنکور ساخته میشود، همچنین نمرات امتحانات نهایی باعث کاهش و افزایش نمره کل نهایی داوطالب میشود. انتظار آنست که، داوطلبان بتوانند به تعداد نامحدود در امتحانات نهایی شرکت کنند، همانطور که به تعداد نامحدود میتوانند در کنکورهای برگزار شده شرکت نمایند. تا از این طریق بتوانند نمرات خود را نسبت به گذشته بهبود بخشند و از آنجایی که ارتقاء نمرات در کارنامه تحصیلی داوطلبان منظور نمی شود، لذا این عدم محدودیت در ترمیم نمرات، کمک به سزایی در ورود به رشته ها و دانشگاه های برتر خواهد کرد. و محدودیت یکبار امکان ترمیم نمره علاوه بر یک بار شرکت در امتحانات نهایی، موجب میشود که داوطلبان در صورت عدم کسب نتایج مطلوب امکان جبران نتایج را نداشته و از قبولی در دانشگاه و رشته مورد نظر خود بازمانند، این موضوع در خصوص رشته های علوم پزشکی که رقابت در آنها بر سر صدم درصد در نمرات مابین 19 تا 20 است به مراتب بیشتر تاثیر گذار است. البته شاید شکایت در مدارس خاص و تیزهوشان چندان محل توجه نباشد، لکن در مناطق محروم و مدارس دولتی عادی که شرایط محیطی مساعد در سنین دانش آموزی چندان آماده نیست بسیار حایز اهمیت است، به نحوی که بسیاری از دانش آموزان، پس از فارغ التحصیلی و انجام خدمت سربازی، متوجه اهمیت ادامه تحصیلات شده و محدودیت یکبار امکان ترمیم نمره(چنانچه نتوانند به خوبی در امتحانات ظاهر شوند) میتواند آینده ایشان را تباه نماید.
مصوبه مذکور طبق ماده 6 لایحه قانونی راجع به تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش مصوب سال 1358 شورای انقلاب، خارج از حیطه وظایف و اختیارات شورای عالی آموزش و پرورش میباشد. و شورای مذکور مجوزی بر محدود نمودن تعداد دفعات شرکت در امتحانات ترمیم نمرات ندارد. همچنین، مصوبه مذکور بر خلاف اصول 3 و 30 قانون اساسی و سالب حقوق بنیادین شهروندان و موجب تبعیضات ناروا میان دانش آموزان و داوطلبان در نظام های قدیم و جدید آموزشی میباشد، و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و قوانین مجلس چنین تصمیمی را از سوی شورای مذکور تایید نمی نماید. لازم به ذکر است که امکان شرکت در امتحانات مذکور به صورت متعدد، هیچگونه بار مالی برای آموزش و پرورش و بودجه عمومی ایجاد نخواهد کرد، چرا که صرفا امتحانات پایان سال رایگان است و امتحانات ترمیمی با وصول هزینه آن صورت میگیرد. صرف نظر از کلیه موارد فوق الاشعار، بسیاری از دانش آموزان در نظام های آموزشی قدیم تر، به هیچ عنوان حساسیت فعلی امتحانات پایان سال را درک نمی کردند، چرا که در گذشته چنین تاثیری بر نتایج کنکور نداشته است و ایشان صرفا جهت کسب نمرات مطلوب قبولی تلاش می نمودند، در حالی که در نظام های جدید آموزشی که داوطلبان از پیش تاثیر نمرات امتحانات نهایی را به خوبی می دانستند، با دقت و حساسیت ویژه آن امتحانات را پشت سر گذارده و تلاش در کسب نمرات رقابتی می نمودند. طی اظهارات متعدد روسا و دبیران محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز بر اهمیت تکرار پذیری امتحانات مذکور تاکید شده است و این رویه در ارتقاء سطح عدالت آموزشی مورد تایید قرار گرفته است. لذا با توجه به جمیع جهات، ابطال مصوبه مذکور مورد استدعاست.
در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش، به شرح ذیل نسبت به شکایت شاکی اعلام کرده است که:
1- خواسته نامبرده صریح و منجز نمیباشد، به نحوی که می توان از دوبار شرکت در امتحانات ترمیم نمره تا بی نهایت امکان شرکت در آزمون های مذکور را مد نظر قرار داد، فارغ از آنکه خواسته شاکی موجد نوعی تسلسل باطل در تعداد آزمون خواهد شد، که نه تنها عدالت آموزشی را در بر نخواهد داشت، بلکه ظلم و تبیض ناروا را پایه گذاری خواهد کرد. چراکه فردی با بهره مندی از فرصت های نامحدود برای ایجاد سابقه تحصیلی و ترمیم نمرات (در فرصت های بیشتر) در کنار فردی دیگر با یک بار سابقه شرکت در امتحانات نهایی قرار خواهد گرفت. لذا شیوه مورد نظر شاکی به هیچ عنوان شامل عدالت آموزشی نخواهد بود.
2- به موجب مواد 1 و 5 قنون اصلاح لایحه قانونی راجع به تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش (1381) شورای عالی آموزش و پرورش مرجع سیاستگذاری در حوزه وظایف آموزش عمومی و متوسطه در چهارچوب سیاستهای کلی نظام و قوانین و مقررات موضوعه میباشد.مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش درحدود اختیارات قانونی شورا برای موسسات ذیربط لازم الاجراء است. همچنین، مطابق ماده 5 آییننامه اجرایی قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور(1393) به منظور تنظیم سابقه تحصیلی متقاضیان ورود به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، وزارت آموزش و پرورش موظف است ضمن استاندارد سازی امتحانات، تدابیر لازم را مطابق مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش و با رعایت اصول سنجش و اندازه گیری به عمل آورد. شورای مزبور نیز در مصوبه 1019 و 1020 سال 1401 و مصوبه 915 سال 1394 ضمن تصویب مقررات مربوط به ایجاد سابقه تحصیلی و ترمیم نمرات، صراحتا شیوه نامه آن را در اختیار آموزش و پرورش قرارداد. و طبق اصول 60 و 138 قانون اساسی اقدام مزبور با پشتوانه تقنینی، اجرای منصوص قانون و عدم تبعیض بین اشخاص با شرایط یکسان صورت گرفته است. (وزارت آموزش و پرورش مسیولیت ارایه سابقه تحصیلی برای دانش آموزان را به عهده دارد)
3- فلسفه ترمیم نمره دانش آموزان، تفاوت انگیزه دانش آموزان نظان قدیم و نظام جدید در مطالعه جهت قبولی دروس بوده است، چراکه با توجه به عدم تاثیر سوابق تحصیلی در نظام قدیم، دانش آموزان صرفا جهت گذراندن (پاس نمودن) دروس مطالعه می نمودند و در نظام جدید، با علم به تاثیر نمرات در کنکور مطالعه می نمایند(تسهیل و مساعدت در امور آموزشی دانش آموزان متوسطه دوم) در غیر این صورت آموزش و پرورش الزامی به برگزاری مجدد آزمون جهت ترمیم نمرات ندارد. و با توجه به محدودیت های مالی و منابع انسانی، دفعات بیشتر برگزاری آزمون، مشکلات متعددی به وجود خواهد آورد.
پرونده شماره ه- ت / 0200091 مبنی بر درخواست ابطال 1. مصوبه (1) جلسه 1019 مورخ 1401/08/09 شورای عالی آموزش و پرورش در خصوص ایجاد سابقه تحصیلی، نحوه ترمیم و ارتقای نمرات دروس نهایی فارغالتحصیلان دوره متوسطه [هرچند شاکی در دادخواست خود، ابطال مصوبه جلسه 1019 شورای عالی آموزش و پرورش را درخواست نموده است لیکن شماره صحیح جلسه شورای عالی آموزش و پرورش در خصوص سابقه تحصیلی و ترمیم نمره، جلسه شماره 1020 میباشد] و 2. بند (3) دستورالعمل اجرایی نحوه ایجاد سابقه تحصیلی و ترمیم نمره دروس نهایی دوره دوم متوسطه (موضوع بخشنامه 460/389 مورخ 1401/09/19 رییس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش)، در جلسه مورخ 1402/09/13 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت بیش از سه چهارم اعضاء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
به موجب بند «ث» ماده (3) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی: «تصمیمگیری در امور مرتبط با سنجش و پذیرش دانشجو برای داوطلبان فاقد سابقه تحصیلی» از جمله وظایف و اختیارات شورای سنجش و پذیرش دانشجو میباشد و بر همین مبنا، شورای مزبور در ردیف (4) ذیل بند (9) مصوبه جلسه 33 مورخ 1401/09/12 مقرر نموده است که: «برای متقاضیانی که در آزمون ترمیم نمرات دروس سوابق تحصیلی آموزش و پرورش شرکت میکنند، بیشترین نمره تراز هر درس برای محاسبه نمره کل سابقه تحصیلی لحاظ میشود». ضمن اینکه مطابق ماده (5) قانون صدرالذکر: «پذیرش دانشجو در دانشگاهها. .. براساس «سابقه تحصیلی» یا «سابقه تحصیلی و آزمون (عمومی یا عمومی - اختصاصی)» صورت میگیرد». بنابراین مصوبه (1) جلسه 1019 مورخ 1401/08/09 شورای عالی آموزش و پرورش در خصوص ایجاد سابقه تحصیلی، نحوه ترمیم و ارتقای نمرات دروس نهایی فارغالتحصیلان دوره متوسطه و همچنین بند (3) دستورالعمل اجرایی نحوه ایجاد سابقه تحصیلی و ترمیم نمره دروس نهایی دوره دوم متوسطه (موضوع بخشنامه 460/389 مورخ 1401/09/19 رییس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش) در حدود اختیار مراجع تصویبکننده آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند «ب» ماده (84) قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض بوده و پس از قطعیت، براساس ماده (93) قانون مذکور در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
مهدی فرد محمدیان
رییس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
دیوان عدالت اداری