هیات وزیران در جلسه مورخ 1382/02/21 بنا به پیشنهاد شماره 1593/1 مورخ 1382/02/07 وزارت بازرگانی و در اجرای ماده (2) آییننامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی - مصوب 1371- تصویب نمود:
وزارت بازرگانی مجاز است نسبت به امضای موقت موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری یمن در چهارچوب متن پیوست اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری کند.
محمد رضا عارف- معاون اول رئیس جمهور
بسمه تعالی
موافقتنامه بازرگانی
بین
دولت جمهوری اسلامی ایران
و
دولت جمهوری یمن
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری یمن که از این پس طرفهای متعاهد نامیده میشوند، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم و توسعه روابط بازرگانی و گسترش و تنوع مبادلات تجاری و ارتقاء سطح همکاریهای تجاری برپایه برابری، عدم تبعیض و حفظ منافع متقابل دارند، به شرح ذیل توافق نمودند:
ماده 1)
دامنه شمول موافقتنامه
مبادلات تجاری بین طرفهای متعاهد و قراردادهای منعقده بین اشخاص حقیقی و حقوقی دو کشور در چارچوب این موافقتنامه و با رعایت قوانین و مقررات جاری هریک از طرفهای متعاهد و نیز اصول کلی حقوق مشترک آنها انجام خواهد شد.
ماده 2)
صدور به کشور ثالث
کالاهای و خدماتی که براساس این موافقتنامه بین دو کشور مبادله میشود با موافقت طرف صادرکننده قابل صدور به کشورهای ثالث خواهد بود.
ماده 3)
صدور گواهی مبدا
هریک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود نسبت به صدور گواهی مبدا برای کالاهایی که به کشور طرف متعاهد دیگر صادر می کند، اقدام خواهد کرد.
به این منظور کالاهایی که تماماً در ایران تولید یا ساخته شده باشد و یا اینکه حداقل 40 درصد یا بیشتر از ارز ش کل آن در ایران تولید و یا ساخته شده باشد و آخرین مرحله ساخت آن نیز در ایران صورت گرفته باشد، کالاهای ایرانی و کالاهایی که تماماً در یمن تولید یا ساخته شده باشد و یا اینکه حداقل 40 درصد یا بیشتر از ارزش کل آن نیز در یمن صورت گرفته باشد، کالاهای یمنی خوانده خواهند شد.
ماده 4)
استاندارد
مبادله کالاها و خدمات بین دو طرف در چارچوب این موافقتنامه و براساس استانداردهای مورد توافق سازمانهای ذیربط طرفهای متعاهد صورت خواهد گرفت.
ماده 5)
حقوق گمرکی، سود بازرگانی و هزینه ها
هیچ یک از طرفهای متعاهد نباید در مورد محصولات صادراتی طرف متعاهد دیگر حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر مالیاتها را به میزان بیش از محصولات مشابه سایر کشورها اخذ کند.
میزان حقوق گمرکی و سایر مالیاتها طبق قوانین و مقررات حاکم هر یک از دو طرف خواهد بود.
ماده 6)
اقدامات غیر تعرفه ای
طرفهای متعاهد به منظور توسعه روابط متقابل بازرگانی بین دو کشور، موافقت نمودند نسبت به حذف یا کاهش موانع غیرتعرفه ای یا اعطای ترجیحات غیرتعرفه ای به طور متقابل در چارچوب قراردادهای جزئی که عنداللزوم دستگاههای اجرایی طرفهای متعاهد منعقد خواهند کرد،" اقدام نمایند.
ماده 7)
نظام پرداخت ها و دریافتهای ارزی
کلیه دریافتها یا پرداختهای ارزی ناشی از اجرای این موافقتنامه و تسویه حسابها به ارزهای بین المللی و قابل تسعیر طبق قوانین دو طرف و دیگر اشکال پرداختهایی که در عرف تجارت بین الملل پذیرفته شده است، به شرط عدم مغایرت با قوانین طرفهای متعاهد، انجام خواهد شد.
ماده 8)
شرکت در نمایشگاهها و بازارهای مکاره
هریک از طرفهای متعاهد، موسسات و شرکتهای تجاری خود را به شرکت در بازارهای مکاره و نمایشگاههای بین المللی یا اختصاصی یا ترکیبی از هر دو که در کشور طرف متعاهد دیگر برگزار میشود، ترغیب خواهد کرد و حتی الامکان تسهیلات لازم را طبق مقررات جاری خود در اختیار موسسات و شرکتهای تجاری طرف متعاهد دیگر قرار خواهد داد.
ماده 9)
تسهیلات کنسولی در مورد معاملات بازرگانی
طرفهای متعاهد توافق نمودند به منظور فراهم ساختن تسهیلات کنسولی برای معاملات بازرگانی اقدامات لازم را معمول دارند.
ماده 10)
دفاتر تجاری و برنامه های آموزشی
به منظور ایجاد تسهیلات و توسعه مبادلات کالا و خدمات، اطلاعات و برنامه های آموزشی، دو طرف در زمینه های ذیل توافق نمودند:
الف) هر یک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر اجازه خواهد داد نسبت به تاسیس یک دفتر تجاری برای توسعه تجارت، در چارچوب قواعد و مقررات حاکم در سرزمین آن طرف متعاهد اقدام نماید.
ب) مبادله تجارت فنی، ارایه دوره های آموزشی در زمینه های روابط تجارت بین الملل، بازاریابی و مدیریت نمایشگاهی، فراهم کردن پشتیبانی های فنی برای سازمانهای ذیربط
ج) تعداد کارکنان، شعبات دفاتر مذکور و نحوه مبادله برنامه ها و آموزش، از طریق برنامه های اجرایی آتی طرفهای متعاهد تعیین خواهد گردید.
ماده 11)
دستیابی به توازن در مبادلات بازرگانی
هریک از طرفهای متعاهد به منظور رسیدن به یک روند متوازن در مبادلات بازرگانی فیمابین، نیازهای بازرگانی خود را با رعایت اولویت در چارچوب قوانین و مقررات خود، حتی الامکان از کشور طرف متعاهد دیگر تامین خواهد نمود.
ماده 12)
همکاری اتاقهای بازرگانی و تبادل هیاتها
طرفهای متعاهد موافقت نمودند که اتاقهای بازرگانی خود را به همکاری موثر و نزدیک و در صورت لزوم ایجاد اتاق بازرگانی مشترک و تبادل هیاتهای بازرگانی و برگزاری هم اندیشی ها و فراهمایی های تخصصی به منظور آشنایی با محصولات یکدیگر و بازاریابی آنها ترغیب کنند و برای نیل به این منظور تسهیلات لازم را فراهم آورند.
ماده 13)
توسعه روابط تجاری
دو طرف متعاهد به منظور ایجاد تسهیلات و توسعه روابط تجاری توافق نمودند نسبت به ترغیب استفاده از روشهای تجاری از قبیل ایجاد شرکتهای مشترک بازرگانی و همکاریهای درازمدت تجاری اقدام نمایند.
ماده 14)
عبور کالا
هریک از طرفهای متعاهد تسهیلات لازم را برای عبور کالاهای طرف متعاهد دیگر از قلمرو خود، در چارچوب قوانین و مقررات جاری خویش، فراهم خواهد آورد.
ماده 15)
کارگروه (کمیته) مشترک بازرگانی
طرفهای متعاهد موافقت نمودند که کار گروهی (کمیته ای) مرکب از تعداد مساوی از نمایندگان هر دو طرف تشکیل شود و سالانه یک بار به طور متناوب در هر یک از دو کشور تشکیل جلسه دهد. وظایف کارگروه (کمیته) به قرار زیر خواهد بود:
1- نظارت برحسن اجرای این موافقتنامه
2- ارائه راه حل برای مشکلاتی که ممکن است در جریان اجرای این موافقتنامه حادث شود.
3- بررسی و مطالعه راههای افزایش و تنوع تجارت فیمابین و تقدیم پیشنهادات اجرایی در این خصوص به طرفهای متعاهد
4- پیشنهاد اصلاح و تجدید نظر در متن این موافقتنامه
ماده 16)
مساعدتهای قضایی و تامین برای دسترسی به مراجع قضایی
طرفهای متعاهد موافقت نمودند اتباع هریک از دو طرف در قلمرو دیگری به طور متقابل از موارد زیر بهره مند گردند:
1- حق اقامه دعوی در دادگاهها جهت دفاع از خود و حقوق خویش
2- حق دستیابی به مساعدتهای قضایی همانند شهروند طرف متعاهد دیگر در چارچوب قوانین و مقررات آن کشور
ماده 17)
حفظ بهداشت عمومی و منافع ملی
مفاد این موافقتنامه حقوق هر یک از طرفهای متعاهد را در اعمال هر نوع ممنوعیت یا محدودیت در خصوص حفظ منافع ملی، حفظ بهداشت عمومی و یا جلوگیری از امراض و آفات حیوانی و نباتی، امور مذهبی، امنیتی، زیست محیطی، فرهنگی و معنوی تحدید نمی نماید.
ماده 18)
مدت اعتبار موافقتنامه
این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی براینکه اقدامات لازم را طبق الزامات قانون اساسی خود درباره لازم الاجرا شدن این موافقتنامه به عمل آورده است، برای مدت 5 سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور، این موافقتنامه خود به خود برای دوره های یک ساله تمدید خواهد شد مگر اینکه یکی از طرفهای متعاهد 6 ماه قبل از خاتمه دوره مربوطه عدم تمدید آن را کتباً به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
پس از انقضاء مدت اعتبار این موافقتنامه، مقررات آن در مورد قراردادهایی که به موجب آن به امضا رسیده و در حال اجراء میباشد تا یک سال پس از انقضای این موافقتنامه معتبر خواهد بود، مگر اینکه طرفهای متعاهد به نحو دیگری توافق نمایند.
این موافقتنامه در یک مقدمه و «18» ماده در. ....................در تاریخ. ..............مطابق با. .............در دو نسخه به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار میباشد. در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر متون این موافقتنامه متن انگلیسی ملاک قرار خواهد گرفت.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران از طرف دولت جمهوری یمن