وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در جلسه 1403/07/04 به پیشنهاد شماره 38829/75346 مورخ 1403/05/14 معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380 - و با رعایت تصویب نامه شماره 36553/ت39948 ه- مورخ 1387/03/11 تصویب کردند:
1- منحصراً بهره برداری از منافع (12) هکتار از پلاک ثبتی (3167) اصلی، منطقه صفر مرزی ریمدان، واقع در بخش (16) حوزه ثبتی بلوچستان، شهرستان چابهار، استان سیستان و بلوچستان، مطابق با محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص شده بر روی نقشه پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، با حفظ مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی - موضوع بند (3) ماده (23) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346) و با کسر حریم های قانونی احتمالی و رعایت قوانین و مقررات و ملاحظات زیست محیطی و حقوق عرفی، جهت احداث پایانه مرزی ریمدان در اختیار وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) قرار میگیرد.
2- این تصویب نامه صرفاً برای اجرای طرح و بهره برداری از محدوده مطابق برنامه و طرح مصوب اعتبار دارد. در صورت منتفی شدن طرح مصوب یا هرگونه تغییر در استفاده از اراضی مزبور برخلاف طرح مصوب، وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) مکلف است اراضی موصوف را به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مسترد کند.
3- سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، مسئول نظارت بر حفاظت و بهره برداری مطابق طرح مصوب است و در طول مدت اجرای طرح و بهره برداری، وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) مسئولیت حفظ و نگهداری از محدوده طرح مصوب را با هماهنگی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور برعهده دارد.
4- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است با اعلام سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مبنی بر اجرای طرح، سوابق مربوط به اجرای طرح بر روی محدوده را در پرونده ثبتی مربوط منعکس کرده و در اجرای ماده (104 مکرر) آییننامه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1324، در خصوص اصلاح و صدور سند مالکیت ساختمان ها و تاسیسات احداث شده در محدوده مطابق طرح مصوب، به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با بهره برداری وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) و درج عبارت «هرگونه فروش، واگذاری و تغییر بهره بردار بعدی منوطبه تصویب هیات وزیران است» در صفحه توضیحات سند مالکیت اقدام کند و سند یاد شده را در اجرای ماده (123) قانون محاسبات عمومی کشور به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت اموال و دارایی های دولت) تحویل دهد.
5- در صورت تغییر بهره بردار توسط هیات وزیران، دستگاه بهره بردار مکلف است بدون دریافت وجه یا اخذ مجوز یا عناوین مشابه آن، در خصوص واگذاری موضوع این تصویب نامه به بهره بردار بعدی اقدام کند.
6- در اجرای تبصره (3) الحاقی به ماده (22) آییننامه داخلی هیئت دولت مصوب 1402 مبنی بر پایش و ارزیابی تاثیرات اجرای مصوبات، وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) مکلف است گزارش اجرای این تصویب نامه را به همراه مستندات مربوط، در ابتدای دی ماه هر سال به دفتر کمیسیون حقوقی و قضایی ارائه کند.
این تصویب نامه در تاریخ 1403/08/16 به تایید رئیس جمهور محترم رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نقشه صفحه 1 - صفحه 2