نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 97631/ت48483ه- مورخ 1392/4/29، با موضوع «آیین‌نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق‌التولیه و حق‌النظاره در سال‌های 1390 و 1391»،

مصوب 1392/08/01


شماره47051ه- /ب - 1392/8/1
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 97631/ت48483ه- مورخ 1392/4/29، موضوع:
«آیین‌نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق‌التولیه و حق‌النظاره در سال‌های 1390 و 1391»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
1 - با قطع نظر از ماده (1) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366- که بر سالانه بودن سند بودجه به عنوان برنامه مالی دولت و دستگاه‌های اجرایی ذیربط تاکید می‌ورزد، ماده (12) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه - مصوب1363- نیز مقرر می‌دارد: «سازمان حج و اوقاف و امور خیریه وجوهی را که از محل هدایای مستقل و حق‌التولیه و حق‌النظاره دریافت می‌دارد طبق بودجه‌ای که هر‌سال تنظیم و به تصویب هیات دولت خواهد رساند راساً به مصرف می‌رساند»، بنابراین، لازم است پیش‌بینی سند بودجه متضمن درآمد و هزینه به صورت سالانه و قبل از مصرف درآمدها، انجام گرفته و به تصویب هیات وزیران برسد تا سند فوق بتواند مبنای عملکرد سازمان در سال مالی مربوط قرار گیرد. نظر به مراتب فوق ماده (1) مصوبه که به موجب آن «سازمان اوقاف و امور خیریه اجازه می‌یابد تا وجوهی را که از محل حق‌التولیه و حق‌النظاره دریافت می‌نماید، راساً در سال‌های 1390-1391 هزینه نماید»، از این حیث که اقدام دولت به تصویب آن در مورخ 1392/03/26 موخر از سال‌های مالی سازمان در 1390 و 1391 و پس از اتمام عملیات مالی در سال‌های مربوط می‌باشد، و هم‌چنین به جای سالانه بودن، برای دو سال متوالی تنظیم یافته است، مغایر با مستند قانونی مصوبه، یعنی ماده (12) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه می‌باشد. 2- با قطع نظر از مواد (8) و (9)، دیگر مواد مصوبه، به ویژه ماده (2)، مبنیاً بر مغایرت‌های اعلامی در فوق، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی