اثر عدم پرداخت دین شرکت بر احراز ورشکستگی آن

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/02/25
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: صرف عدم پرداخت یک فقره چک دلالت بر توقف و ورشکستگی شرکت نمی کند.

به تاریخ 3/8/91 ب. به شماره ثبت 38077 با نمایندگی خانم ح.ک. دادخواستی به طرفیت 1 - الف. به شماره ثبت 87382 تهران 2 - الف. 3 - آقای الف.خ. با وکالت بعدی خانم ز.ر. به خواسته اعتراض ثالث به دادنامه شماره --- مورخه 30/9/89 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی) تهران و صدور حکم به ابطال دادنامه معترض عنه و خسارات قانونی بانک از جمله هزینه های دادرسی، هزینه های دفتری، حق الزحمه نماینده حقوقی بانک... و بدوا صدور دستور موقت توقف عملیات تصفیه را تقدیم نمودند مختصر ادعا بر این مبناست چون ش. از بابت 4 فقره تسهیلات دریافتی ب. بدهکار می‌باشد لازم به ذکر است 2 فقره از تسهیلات پس از تاریخ توقف اخذ شده است نظر به اینکه شرکت از تسهیلات کلان بانکی استفاده نموده و وجه تسهیلات را به بانک پرداخت ننموده و در این مدت حسب مدارک تقدیمی به فعالیت تجاری مشغول بوده علیهذا از دادگاه درخواست صدور حکم شایسته مبنی بر نقض حکم معترض عنه و محکومیت شرکت را به پرداخت مطالبات بانک و هزینه های دادرسی و حق الزحمه نماینده حقوقی و هزینه های دفتری را نموده است عمده دفاعیه خواندگان ردیف اول و سوم این است، با توجه به اینکه سابقا خواهان محترم به رای ورشکسته اعلام شده آن شعبه معترض شدند که النهایه به موجب دادنامه شماره --- شعبه سوم محاکم تجدیدنظر استان تهران قرار عدم استماع دعوی صادر گردیده و چون طبق مواد 536 و 537 قانون تجارت و هم در انتهای دادنامه اعلان ورشکستگی فرجه یک ماهه برای تمامی ذینفعان جهت اعتراض به اعلام ورشکستگی پیش بینی شده است لذا پر واضح است اعتراض مطروحه غیرقانونی و خارج از فرجه یک ماهه طرح شده و به استناد مواد مذکور درخواست غیرقابل استماع بودن اعتراض خواهان را نمودند دادگاه توجها به استدلالات و تقدیم مدارک ابرازی طرفین، اولا- اعتراض مقرر در مواد 536 و 537 قانون تجارت ناظر به طرفین دعوی ورشکسته و یا ذینفعان حکم ورشکستگی دخالت اولیه در صدور ر ای داشته اند ولی مقررات مربوط به اعتراض ثالث موضوع مواد 417 و 419 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی منصرف از مواد 536 و 537 قانون تجارت می‌باشد ضمن اینکه مقررات اعتراض ثالث وارد بر قانون تجارت از حیث اعتراض بوده و برای اعتراض اشخاص ثالث نسبت به احکام صادره مقید به زمان خاصی نیست چرا که مقررات اعتراض ثالث از قوانین آمره و قانون عام و لازم الاتباع می‌باشد. فلذا ایراد خواندگان به استناد ماده 88 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مردود تلقی می‌گردد و اما در ماهیت دعوی از آنجا که شرکت خوانده دو ماه پس از تاریخ توقف مبادرت به اخذ پروانه بهره برداری شرکت از وزارت صنایع به شماره 55571/1 مورخ 14/5/75 نمودند و به موجب آگهی شماره 16686 - 26/2/81 روزنامه رسمی شرکت افزایش سرمایه از مبلغ 600/000/000 ریال به 600/000/000/3 ریال یعنی 6 سال پس از تاریخ توقف نمودند و به استناد گواهی موضوع تبصره ماده 86 قانون مالیات های مستقیم شماره 024/1224 - 17/3/82 صادره از اداره کل مالیات بر شرکت ها به منظور اخذ تسهیلات بانکی پس از 7 سال از تاریخ توقف اقدام به پرداخت مالیات ها و بدهی های شرکت نمودند. دلالت به فعالیت شرکت در مدت زمانی اخذ چک خوانده ردیف سوم از خوانده ردیف اول می نمود اخذ تسهیلات کلان بانکی و وجود اموال در ید خوانده ردیف سوم حاکی از ورشکسته بودن شرکت نیست و دلیلی از سوی مدیران شرکت جهت اثبات آن به عمل آورده نشده است حکم اولیه ورشکستگی نیز صرفا به دلالت یک فقره چک 200/000/000 ریال بوده و خوانده ردیف اول نیز به لحاظ اطلاع از جریان دفاع قانونی بر اخذ تسهیلات و عدم ورشکستگی خویش ابراز ننمودند بنابراین دادگاه بنا بر مراتب موصوف چون صدور دادنامه شماره --- - 30/9/89 را مخل حقوق اشخاص ثالث دانسته حکم به الغای رای مذکور صادر و اعلام می دارد. در ضمن دعوی خواهان نسبت به اداره تصفیه به لحاظ عدم دخالت در وقوع ورشکستگی به استناد بند 4 از ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با رعایت ماده 89 همان قانون قرار رد دعوی ایشان صادر و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - قربانی

تجدیدنظرخواهی ش. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 25/9/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن با پذیرش دعوی اعتراض ثالث ب. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 30/9/89 حکم به الغای آن صادر شده است وارد و موجه نمی‌باشد زیرا شرکت در واقع ورشکست نبوده است و صرف عدم پرداخت یک فقره چک دلالت بر توقف شرکت نمی کند و دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق با قانون صادر شده است لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه مذکور را تایید و استوار می کند. این رای قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

ذکایی - حمیدی راد