تاریخ نظریه: 1403/10/29
شماره نظریه: 7/1403/734
شماره پرونده: 1403-168-734ک
استعلام:
با توجه به مفاد ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 که اشعار داشته: «در شعبی از دادگاههای عمومی در تهران در صورت نیاز در مراکز استانها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرایم مرتبط اختصاص مییابد، تخصصی بودن شعبه مانع از رسیدگی به سایر جرایم میباشد» و با عنایت به اصل تبعیت دادسراها از محاکم در موضوع صلاحیت که در ماده 26 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مورد تصریح قرار گرفته است: اولاً، آیا رسیدگی به جرایم پولشویی در دادسراهای عمومی و انقلاب شهرستانها و حوزههای قضایی بخش منتفی بوده و باید در دادسراهای عمومی و انقلاب مرکز استان صورت گیرد؟ ثانیاً، آیا رسیدگی به این جرایم در محاکم مستلزم صدور ابلاغ خاصی از ناحیه ریاست محترم قوه قضاییه است؟ در فرض عدم صدور ابلاغ برای شعبه یا شعب خاص بر اساس ماده 11 قانون فوقالذکر آیا باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، مستفاد از مواد 25، 566 و 666 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 نافی صلاحیت دادگاههای کیفری محل وقوع جرم در رسیدگی به جرم پولشویی نیست؛ بلکه ناظر بر تشکیل شعب اختصاصی دادگاه برای رسیدگی به جرایم موضوع قانون مذکور میباشد؛ بنابراین با توجه به اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم (مواد 116 و 310 قانون آیین دادرسی کیفری 1392) دادسرا و دادگاهی که جرم مذکور در حوزه آن واقع شده صالح به رسیدگی میباشد.
ثانیاً، با توجه به موارد مذکور در پاسخ بالا و فقد نص بر ضرورت ابلاغ ویژه از طرف رئیس قوه قضاییه یا رئیس کل دادگستری استان برای قضات رسیدگیکننده به جرایم پولشویی، نیاز به ابلاغ ویژه مقامات یادشده نیست.