شماره پرونده: ه- ع/ 0001110 شماره دادنامه: 140109970906000165 تاریخ: 25/03/1401
شاکی: آقای مجتبی زردست
طرف شکایت: وزارت جهاد کشاورزی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال و نقض بند 17 ابلاغیه شماره 3954/020 مورخه 24/2/96 وزارت جهاد کشاورزی و دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرحهای کشاورزی و غیر کشاورزی
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی به خواسته ابطال و نقض بند 17 ابلاغیه شماره 3954/020 مورخه 24/2/96 وزارت جهاد کشاورزی و دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرحهای کشاورزی و غیر کشاورزی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
بند 17 ابلاغیه شماره 3954/020 مورخه 24/2/96 وزارت جهاد کشاورزی
17- یک ردیف به عنوان ردیف 8 در انتهای بند "ب" ماده (20) به شرح زیر الحاق میگردد:
"ردیف 8: اراضی مورد نیاز شهرک های کشاورزی دولتی در مناطق مختلف حسب درخواست شرکت شهرک های کشاورزی بر اساس بند "1" تصویب نامه شماره 154312/ت53953ه- مورخ 7/12/1395 هیات محترم وزیران مبنی بر اصلاح تبصره" 4 " آییننامه اجرایی تبصره" 2 " ماده (9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده (45) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از ابتدا به صورت انتقال قطعی و به قیمت منطقه ای در اختیار شرکت مذکور قرار میگیرد."
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
در بند 17 بخشنامه مورد نظر قید کلمه «ابتدا» مغایر با ماده 2 آییننامه اجرایی تبصره ذیل ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره 48287/ت52082 ه- مورخه 18/4/94 هیات وزیران میباشد. زیرا در ماده 2 آییننامه اجرایی مذکور پس از به اجرا رسیدن طرح و اخذ پروانه بهره برداری و تایید هیات نظارت با رعایت قوانین و مقررات مربوطه اراضی مورد بحث قابل انتقال قطعی میباشد نشان می دهد بند مذکور از آییننامه اجرایی فراتر رفته است. در ماده 3 آییننامه اجرایی تبصره 2 ذیل ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و تصویب نامه هیات وزیران، نظارت بر اجرای طرح بر عهده هیات نظارت ماده 33 میباشد در صورتی که اراضی حسب درخواست شرکت مذکور از ابتدا انتقال قطعی گردد نظارت بر اجرای طرح بر عهده شرکت شهرک های کشاورزی میباشد که به عنوان مجری طرح میباشد. همچنین با توجه به انعقاد موافقتنامه های تملک دارایی سرمایه ای به شماره 698338 مورخه 23/12/99 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و شرکت شهرک های کشاورزی و تکلیف قانونگذار در ماده 113 قانون محاسبات عمومی، بند مذکور بخشنامه مغایر مقرره اخیر الذکر میباشد چرا که بر اساس ماده 113 قانون محاسبات عمومی کشور هرگونه فروش اراضی تابع فصل 5 قانون آییننامه اموال دولتی میباشد و این موضوع که اکثر شهرک های کشاورزی دولتی، زمان اجرای طرح آنها بر اساس موافقت نامه های تبادل شده به پایان نرسیده و حفظ و حراست آن متعلق به دولت میباشد.
با توجه به تبصره 2 ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، علاوه بر شهرک های کشاورزی، طرحهای قابل واگذاری دولتی هم قید شده و با توجه به تبصره 7 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت عدم اجرای قانون مذکور توسط مقامات و کارکنان در حکم تصرف غیرمجاز اموال دولتی است و واگذاری اراضی ملی و دولتی جهت ایجاد و احداث شهرک های کشاورزی از طریق تبصره 1 و 5 ماده 69 میبایست صورت پذیرد.
از موارد دیگر به استناد بند پ ماده 10 قانون پنج ساله ششم توسعه کشور واگذاری و هرگونه نقل و انتقال یا فروش اموال در مالکیت دولت، با تصویب هیات وزیران صورت میگیرد. که با توجه به ماهیت دولتی بودن شرکت شهرک های کشاورزی و اشاره به شیوه واگذاری جهت واگذاری به این شرکت و همچنین فروش ارضی به بهره برداری بخش کشاورزی به استناد تبصره 2 ذیل ماده 69 مغایرت بند 17 بخشنامه با.................. محرز است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
به موجب بند 2 ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، شرکتهای کشاورزی از شمول ممنوعیت انتقال قطعی اراضی ملی و دولتی مستثنی میباشند. جلب سرمایه گذار و هزینه کردن اعتبارات تملک دارایی و سرمایه ای در شهرک های کشاورزی دولتی مستند به بند 4 اصلاحی قانون راجع به تاسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران مستلزم انتقال قطعی سند مالکیت و امکان تنظیم قرارداد............... میباشند به موجب نظریه معاون امور حقوقی دولت به شماره 84448/28844 مورخه 20/7/96 واگذاری زمین به شرکت شهرک های کشاورزی از شمول طرحهای عمومی و عمرانی موضوع تبصره یک ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت خارج است از سوی دیگر در خصوص شرکت شهرک های صنعتی مطابق با سایر طرحها و مستند به لایحه قانونی اصلاح لایحه واگذاری و اجباری اراضی درخواست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359 و مواد 31 و 32 آییننامه اجرایی قانون مذکور، بدواً با موافقت کمیسیونهای طرحهای کشاورزی استان به صورت اجاره واگذار و در صورت اجرای کامل طرح، صدور پروانه بهره برداری و پیشرفت فیزیکی صد در صد مطابق با طرح مصوب، بهای اراضی بر اساس قیمت کارشناس روز به موجب مواد 84 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و آییننامه اجرایی تبصره 2 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی محاسبه و سند مالکیت به نام مجریان منتقل خواهد شد همچنین فروش اراضی ملی و دولتی از شمول ماده 113 قانون محاسبات عمومی کشور خارج و تابع قوانین و مقررات مربوطه است فلذا تقاضای رد شکایت شاکی را نموده است.
نظریه تهیه کننده گزارش:
اولاً به موجب بند 2 ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب 1394، اساساً شهرکهای کشاورزی از شمول ممنوعیت انتقال قطعی اراضی ملی و دولتی موضوع تبصره 2 ماده 9 قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و منابع ملی مستثنی بوده و امکان انتقال قطعی اراضی ملی و دولتی به شهرکهای مذکور از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اخیرالذکر میسر گردیده است.
مضافاً اینکه به موجب تصویب نامه مورد استناد شاکی، آییننامه اجرایی تبصره 2 ماده 9 قانون فوق الذکر تصویب و ابلاغ گردیده و متعاقباً مواد 4 و 5 آییننامه مذکور به موجب تصویب نامه شماره 154312 /ت 53953 ه- مورخه 7/12/95 هیات وزیران اصلاح شده و بر اساس آن واگذاری اراضی مورد درخواست شرکت شهرک های کشاورزی دولتی از ابتدا بر اساس قیمت منطقه ای قابل واگذاری میباشد مضافاً اینکه به لحاظ اینکه واگذاری به این شرکت جهت آماده سازی و انجام زیر ساخت لازم برای متقاضیان بخش خصوصی است از شمول تبصره یک ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت خارج میباشد. همچنین ماده 113 قانون محاسبات عمومی کشور در خصوص فروش اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول از محل اعتبارات طرحهای عمرانی دولت بوده در حالی که فروش اراضی ملی و دولتی از شمول این مقره خارج است. فلذا بنا به مراتب یاد شده، مقرره موضوع شکایت مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و غیر قابل ابطال به نظر میرسد.
تهیه کننده گزارش:
محمد برازنده
پرونده شماره ه- ع 0001110 مبنی بر درخواست ابطال بند 17 ابلاغیه شماره 3954/020 مورخ 24/2/1396 وزارت جهاد کشاورزی و دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرحهای کشاورزی و غیرکشاورزی، در جلسه مورخ 8/3/1401 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفته و اعضاء هیات با اکثریت قریب به اتفاق آراء به شرح ذیل به صدور رای مبادرت نمودند:
رای هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
نظر به اینکه اولاً مطابق مصوبه مورد شکایت، اراضی مورد نیاز شهرکهای کشاورزی دولتی در مناطق مختلف حسب درخواست شرکت شهرکهای کشاورزی از ابتدا به صورت انتقال قطعی و به قیمت منطقهای در اختیار شرکت مذکور قرار میگیرد ثانیاً به موجب ماده 2 اساسنامه شرکت شهرکهای کشاورزی، شرکت مزبور یک شرکت دولتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی بوده و انتقال قطعی اراضی مذکور از ابتدا به این شرکت، منجر به خروج اراضی از مالکیت دولت نمیشود بنابراین مصوبه مورد اعتراض مغایر با قانون تشخیص نگردید و قابل ابطال نمیباشد و مستند به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر میگردد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
حمیدرضا شریعتفر
رئیس هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری