ماده 1- برای تشخیص اقدامات قانونی که موجب وقفه یا تعطیل واحدهائی میگردد که در آنها مدیر یا ناظر دولتی ذی سمت است هیئتی با ترکیب زیر تشکیل میشود:
1- نماینده وزارت صنایع.
2- نماینده وزارت کار و اموراجتماعی.
3- نماینده وزارت مسکن و شهرسازی.
4- نماینده شورای عالی بانکها.
5- نماینده وزارتخانه یا موسسه یا شرکت دولتی یا وابسته به دولت که در اینمورد ذیمدخل باشد.
تبصره 1 - مدیر یا ناظر دولتی شرکت خوانده بدون داشتن حق رای و صرفاً جهت ادای توضیحات میتواند در جلسه حضور داشته باشد.
تبصره 2 - دبیرخانه هیات در وزارت صنایع مستقر خواهد بود.
ماده 2- جلسات هیات با حضور سه عضو که حداقل 2 عضو آن از نمایندگان وزارتخانه ها باشند رسمیت داشته و تصمیمات حداقل با سه رای معتبر است. هیات موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از وصول گزارش موضوع ماده 3 این آییننامه نسبت به موضوع مطروحه رسیدگی و به شرح ماده 4 اعلام نظر نماید.
ماده 3- کلیه مدیران و ناظران موظف میباشند بمحض ابلاغ دادخواست یا حکم محکومیت یا اجراییه یا دستور موقت یا قرار تامین به دعاوی مالی حداکثر ظرف مدت 5 روز مراتب را با گزارش توجیهی و تصویر اسناد و مدارک شامل:
1- صورتحساب سود و زیان شرکت در آخرین دوره عملکرد.
2- آخرین تراز آزمایشی تنظیم شده.
3- صورت بودجه نقدینگی برای شش ماهه اول یا دوم سال برحسب مورد به دبیرخانه اعلام و دبیرخانه موظف است با توجه به فرجه قانونی ابلاغیه های واصله، و به نحوی که فرصتهای قانونی فوت نشود هیات را دعوت بنماید.
تبصره - در واحدهائی که فقط ناظر دولتی وجود دارد اعلام مراتب به دبیرخانه و ارسال گزارش توجیهی به عهده ناظر دولتی است.
ماده 4- هئیت پس از بررسی مدارک حسب مورد به شرح زیر اقدام میکند:
الف - در صورتی که هیات تشخیص دهد اجرای حکم یا قرار تامین یا دستور موقت یا اجراییه صادره موجب وقفه یا تعطیل واحد میشود. به استناد ماده 6 لایحه قانونی تعیین مدیر یا مدیران موقت دولتی به دادگاه مربوطه مراتب را مستدلا اعلام میکند و همچنین در صورتی که بمصلحت تشخیص دهد میتواند از دادگاه درخواست کند که با دعوت از طرفین دعوی حتی الامکان از طریق صدور گزارش اصلاحی اقدام شود.
ب - در مورد بند الف همچنین هیات میتواند از دادگاه صادر کننده رای به استناد ماده 6 لایحه قانونی تعیین مدیر یا مدیران موقت دولتی درخواست نماید اجرای حکم برای مدت حداقل یک سال به تاخیر افتد و یا آنکه حسب ضرورت و مصلحت محکوم به تقسیط شود.
ج - در صورتی که هیات اجرای حکم یا قرار تامین یا دستور موقت یا اجراییه صادره را موجب وقفه یا تعطیل شرکت تشخیص ندهد مراتب را با ذکر دلیل صورتجلسه نموده و دعوی مطروحه مسیر قانونی و عادی خود را طی خواهد کرد.
ماده 5- مفاد این آییننامه فقط در مورد تعهدات شرکتهای مشمول ماده 1 آییننامه قبل از تصدی مدیران یا ناظران دولتی نافذ است.
ماده 6- در صورتی که مدیران یا ناظران دولتی از اعلام مراتب یا ارسال گزارش توجیهی و مدارک ذکر شده ظرف مهلت مقرر خودداری نموده و یا در انجام این امور سهل انگاری نمایند این امر به منزله قبول بدهی بدون خطر توقف یا تعطیل واحد تلقی شده و طبق بند ج ماده 4 این آییننامه عمل میشود.
ماده 7- آییننامه مذکور در ماده 7 قانونی تعیین مدیر یا مدیران موقت بر واحدها به شماره 209962 مصوب 3 /7 /61 ملغی اعلام میشود.
این آییننامه در 7 ماده و 3 تبصره در تاریخ 1364/5/23 به تصویب رسید و پس از انتشار در روزنامه رسمی و سپری شدن مهلت قانونی لازم الاجراء میباشد.
وزیر صنایع- غلامرضا شافعی
وزیر مسکن و شهرسازی - سراج الدین کازرونی
وزیر کار و امور اجتماعی- ابوالقاسم سرحد یزاده