قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و بوسنی و هرزگوین

ماده واحده - موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری‌اسلامی ایران و بوسنی و هرزگوین به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و کیفری
بین جمهوری اسلامی ایران و بوسنی و هرزگوین
جمهوری اسلامی ایران و بوسنی و هرزگوین (که از این پس طرفهای متعاهد نامیده خواهند شد) با اشتیاق به توسعه همکاری در حوزه معاضدت حقوقی در امور مدنی و کیفری جهت اعمال موثرتر حقوق و منافع اتباع خود و همچنین بهبود روابط و همکاریهای کلی بین دو کشور، به شرح زیر توافق نمودند:

فصل اول - مقررات کلی

ماده 1-
1- اتباع هر یک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر، در خصوص حقوق شخصی و مالی، با رعایت قوانین داخلی آن طرف، از حمایت قانونی یکسان همانند اتباع آن طرف متعاهد بهره‌مند خواهند شد.
2- اتباع هر یک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر براساس شرایط یکسان همانند اتباع طرف اخیر برای انجام رسیدگی های امور مدنی و کیفری، به دادگاهها و سایر مراجع مرتبط، آزادانه دسترسی خواهند داشت.
3- مفاد بندهای (1) و (2) این ماده نسبت به اشخاص حقوقی تاسیس شده طبق قوانین طرف متعاهدی که دفتر مرکزی آنها در قلمرو آن واقع شده است نیز اعمال خواهد شد.

ماده 2-
1- هیچ‌یک از اتباع یک طرف متعاهد که در مقام مدعی یا شرکت‌کننده، در دادگاه‌های طرف متعاهد دیگر حاضر می‌شوند فقط به دلیل اینکه اتباع آن طرف متعاهد نیستند و در آن کشور ساکن نمی‌باشند، الزامی به ارائه تضمین نخواهند داشت.
2- مفاد بند (1) این ماده نسبت به اشخاص حقوقی نیز تسری خواهد داشت.

ماده 3- ارتباط بین طرفهای متعاهد به موجب این موافقتنامه از طریق مجاری دیپلماتیک یا کنسولی به وسیله قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران از یک طرف و وزارت دادگستری بوسنی و هرزگوین از طرف دیگر انجام خواهد گرفت.

ماده 4- جز در صورتی که در این موافقتنامه به‌گونه دیگری مقرر شده باشد، درخواست معاضدت حقوقی و نیز اسناد پیوست درخواست مذکور به زبان طرف متعاهد درخواست‌کننده همراه با ترجمه‌ای به زبان انگلیسی تنظیم خواهد شد. درخواست مذکور با مهررسمی تایید خواهد شد.
ترجمه مزبور توسط مترجم رسمی زبان انگلیسی یا نماینده دیپلماتیک یا کنسولی طرف متعاهد تایید خواهد شد.

ماده 5 - طرفهای متعاهد بنا به درخواست، اطلاعات مربوط به قانونی که در قلمرو آن جاری است یا جاری بوده است و در صورت لزوم خلاصه‌ای از متون حقوقی را به یکدیگر ارائه خواهند کرد.

ماده 6 -
1- از نظر این موافقتنامه، اسناد و پیوستهای آنها که حاوی امضا و مهررسمی مرجع صادرکننده در یک طرف متعاهد است در قلمرو طرف متعاهد دیگر بدون هرگونه تصدیق، قابل قبول خواهد بود و همان اثری را خواهد داشت که در طرف متعاهد صادرکننده دارد.
2- اسناد عمومی مربوط به احوال شخصیه صادره توسط یک طرف متعاهد که در طرف متعاهد دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد به وسیله وزارت امور خارجه طرف دیگر تصدیق و به زبان انگلیسی نیز ترجمه خواهد شد.

فصل دوم - معاضدت قضایی

ماده 7- اتباع هر یک از طرف های متعاهد نزد مراجع قضایی طرف متعاهد دیگر از معاضدت حقوقی رایگان و در خصوص هزینه‌های دادگاه از همان معافیت یا تخفیفی برخوردار خواهند شد که با توجه به وضعیت مالی و تحت همان شرایط برای اتباع طرف متعاهد دیگر تعیین شده است. این تسهیلات در موارد اجرای تصمیم ها و ابلاغ اسناد نیز اعمال خواهد شد.

ماده 8 - گواهی دارایی ها که باید به‌منظور برخورداری از تسهیلات پیش‌بینی‌شده در ماده (7) این موافقتنامه ارائه شود توسط مرجع صلاحیتدار طرف متعاهدی صادر خواهد شد که متقاضی در قلمرو آن ساکن است.
گواهی صادره توسط دفاتر نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی که در قلمرو طرف متعاهد دارای صلاحیت هستند یا تبعه از آنجا متقاضی است، حتی چنانچه متقاضی در قلمرو کشوری ثالث ساکن باشد نیز کافی تلقی خواهد شد.

ماده 9 - هر مرجعی که معاضدت حقوقی رایگان یا تسهیلات موضوع ماده (7) این موافقتنامه از وی درخواست شده است طبق قوانین داخلی خود تصمیم‌گیری خواهد نمود و می‌تواند از مراجع قضایی صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر درخواست اطلاعات نماید.

ماده 10-
1- چنانچه تبعه یک طرف متعاهد که در قلمرو آن طرف متعاهد ساکن است در نظر داشته باشد از معاضدت نزد مراجع قضایی طرف متعاهد دیگر استفاده کند می‌تواند مراتب را به‌طور کتبی از مراجع قضایی صلاحیتدار محل سکونت خود، طبق قوانین آن دولت درخواست نماید.
2- مرجع قضایی که درخواست طبق بند (1) این ماده به وی تسلیم شده است، گواهی موضوع ماده (8) این موافقتنامه را صادر خواهد نمود.

فصل سوم - ابلاغ اسناد قضایی و غیرقضایی و اجرای درخواست

ماده 11- درخواست، حاوی اطلاعات زیر خواهد بود، مگر آن که به‌گونه دیگری در این موافقتنامه مقرر شده باشد:
الف - عنوان مرجع درخواست‌کننده و در صورت امکان عنوان مرجع درخواست‌شونده
ب - موضوع درخواست
پ - نام و نام خانوادگی، شغل، تابعیت، نشانی‌محل‌سکونت طرفین، زیان دیدگان، متهمین، افراد تحت محاکمه و محکومین، و در خصوص اشخاص حقوقی ذکر عنوان و دفتر مرکزی ضروری است.
ت - نام، نام خانوادگی و نشانی نمایندگان قانونی، در صورت اطلاع
ث - توصیف مختصری از وقایع پرونده و وصف قانونی جرم کیفری، همچنین توضیح یا ارائه متن قوانین مربوط، همراه با اطلاعات لازم مربوط به زمان و مکان ارتکاب جرم، مشروط بر این‌که جرم مذکور به‌صورت صریح در اسناد و مدارک پیوست درج نشده باشد.
ج - دلایل و جزئیات آیین یا قاعده خاصی که طرف متعاهد درخواست کننده خواهان رعایت آن است، از جمله ارائه اسناد مصدق
چ - تعیین مدت زمان مطلوب برای انجام معاضدت قضایی
ح - سایر اطلاعات لازم برای اجرای صحیح معاضدت

ماده 12-
1- مرجع قضایی درخواست‌شونده طبق قوانین داخلی خود اسناد قضایی را ابلاغ خواهد کرد. چنانچه سند قضایی یا ضمائم آن با درخواستهای مذکور در این موافقتنامه مطابقت نداشته نباشد، مرجع قضایی درخواست‌شونده سند را به گیرنده ابلاغ خواهد کرد به شرط آن‌که وی اراده بر قبول آن داشته باشد.
2- چنانچه نشانی ذکرشده در درخواست کامل یا دقیق نباشد و یا گیرنده در آن نشانی شناخته نشود مرجع درخواست‌شونده حداکثر تلاش خود را در امور کیفری برای تعیین نشانی گیرنده طبق قوانین خود معمول خواهد داشت.

ماده 13- چنانچه مرجع قضایی درخواست‌شونده صلاحیت انجام درخواست را نداشته باشد، درخواست را به مرجع قضایی صلاحیتدار ارجاع خواهد داد و مرجع قضایی درخواست‌کننده را از موضوع آگاه خواهد نمود.

ماده 14- ابلاغ اسناد از طریق رسید تحویل، حاوی تاریخ تحویل، امضا دریافت‌کننده و شخصی که سند را تحویل داده و نیز تایید مرجع صلاحیتدار یا از طریق صورتجلسات مرجع صلاحیتدار با ذکر تاریخ و نحوه ابلاغ سند اثبات خواهد شد.

ماده 15- مرجع درخواست‌شونده در انجام معاضدت قضایی قوانین داخلی خود را اعمال می‌کند. با این وجود، مرجع مزبور می‌تواند آیین یا قاعده خاصی را که مرجع درخواست‌کننده خواهان رعایت آن است به شرط عدم مغایرت با قوانین طرف متعاهد متبوع خود اعمال نماید.
در صورت درخواست مرجع قضایی درخواست‌کننده، تاریخ و محل رسیدگی به درخواست به وی اطلاع داده خواهدشد تا طرف ذی‌نفع بتواند در زمان رسیدگی به درخواست حضور داشته باشد یا نماینده خود را به محل اعزام کند.
پس از انجام معاضدت قضایی درخواست شده، مرجع درخواست‌شونده سوابق و اوراق معاضدت و نیز اسناد و مدارک حاصله را به مرجع درخواست‌کننده باز خواهد گرداند. چنانچه احتمالاً درخواست انجام نشود، دلایل عدم انجام درخواست به مرجع قضایی درخواست‌کننده اعلام خواهد شد و اسناد دریافت شده مسترد خواهد شد.

ماده 16- هزینه‌های انجام معاضدت حقوقی به جز هزینه‌های کارشناسی به‌عهده طرف درخواست‌شونده خواهد بود.
چنانچه هزینه انجام معاضدت حقوقی سنگین یا غیرمتعارف باشد، طرفهای متعاهد قبلاً در خصوص شرایط و نحوه پرداخت هزینه‌ها مذاکره و توافق خواهند نمود.

ماده 17- طرف متعاهد درخواست‌شونده می‌تواند چنانچه ارائه معاضدت حقوقی مغایر با نظم عمومی، حاکمیت، امنیت یا قانون اساسی آن باشد، از ارائه معاضدت امتناع کند.

فصل چهارم - حمایت از شاهد و کارشناس

ماده 18-
1- شاهد یا کارشناسی که براساس دستور ابلاغ شده به وی توسط مرجع قضایی طرف متعاهد درخواست‌شونده در مراجع قضایی طرف متعاهد درخواست‌کننده حاضر می‌شود به دلیل جرائمی که موضوع محاکمه‌ای است که حضور وی در آن درخواست شده است یا به دلیل جرائمی که پیش از عبور از مرز طرف متعاهد درخواست‌کننده ارتکاب یافته است مشمول پیگرد، بازداشت، محاکمه و مجازات نخواهد شد.
2- چنانچه شاهد یا کارشناس ظرف پانزده روز از تاریخی که به وی اطلاع داده می‌شود که نیازی به حضور وی نیست قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده را در حالی که فرصت انجام این کار را داشته باشد، ترک نکند حمایت اعطاء شده به وی بر اساس بند (1) این ماده را از دست خواهد داد.
مدت پیش بینی شده در بند (1) این ماده، بدون احتساب ایامی است که شاهد یا کارشناس بنا به دلایل موجه نتوانسته است قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده را ترک نماید.

ماده 19- شاهد و کارشناسانی که در قلمرو طرف متعاهد دیگر حاضر می‌شوند، حق دارند هزینه‌های سفر و اقامت در خارج از کشور و نیز حق‌الزحمه‌هایی که در طول مدت سفر از آن محروم شده‌اند را مرجع درخواست‌کننده دریافت نمایند.

فصل پنجم - شناسایی و اجرای تصمیم

ماده 20- طرفهای متعاهد با رعایت الزامات مندرج در این موافقتنامه، تصمیم‌های زیر را که در قلمرو طرف متعاهد دیگر صادر شده‌اند در کشورهای متبوع خود شناسایی و اجراء خواهند کرد:
الف - تصمیم‌های قضایی صادره در رسیدگی های مدنی به همراه تصمیمات مربوط به هزینه‌ها
ب - تصمیم‌های قضایی صادره در زمینه حقوق کیفری مربوط به ادعاهای جبران خسارت و عودت اشیاء
پ - احکام داوری

ماده 21- تصمیم‌های مقرر در ماده (20) این موافقتنامه طبق شرایط زیر شناسایی و اجراء خواهد شد:
الف - چنانچه تصمیم مزبور طبق قوانین طرف متعاهدی که در قلمرو آن صادر شده است لازم الاجراء شده باشد.
ب - چنانچه مرجع قضایی طرف متعاهدی که تصمیم در قلمرو آن صادر شده است طبق قوانین طرف متعاهدی که شناسایی و اجراء در قلمرو آن درخواست شده است، در این حوزه دارای صلاحیت باشد.
پ - چنانچه طرفی که تصمیم علیه وی صادر شده است و نتوانسته در زمان رسیدگی حاضر شود، طبق قوانین طرف متعاهدی که تصمیم در قلمرو آن صادر شده است به‌طور مقتضی احضار شده باشد و در پرونده‌ای که راساً نمی‌توانسته اقدام کند، به طور مقتضی نماینده داشته باشد.
ت - چنانچه قبلاً تصمیم لازم الاجرایی در خصوص همان طرفین، همان پرونده و با همان دلایل حقوقی توسط مرجع قضایی صلاحیتدار طرف متعاهدی که تصمیم باید در قلمرو آن شناسایی و اجراء شود، صادر نشده باشد.
ث - چنانچه شناسایی یا اجرای تصمیم مغایر با قانون اساسی، حاکمیت، امنیت یا نظم عمومی طرف متعاهدی که در قلمرو آن قرار است تصمیم شناسایی و اجراء شود، نباشد.
ج - چنانچه طبق مفاد این موافقتنامه یا به این دلیل که در آن مقرر نشده است، بررسی ماهیت موضوع طبق قوانین طرف متعاهد درخواست‌شونده منحصراً در صلاحیت دادگاه‌های آن طرف باشد.

ماده 22-
1- درخواست اجرای تصمیم صادر شده از طریق مجاری دیپلماتیک به مرجع قضایی مربوط طرف متعاهدی که قرار است تصمیم در قلمرو آن اجراء شود ارائه خواهد شد.
2- درخواست موضوع بند (1) این ماده همراه با موارد زیر خواهد بود:
الف - نسخه تایید شده از تصمیم به همراه گواهی قابل اجراء بودن آن مشروط بر اینکه در خود تصمیم تصریح نشده باشد.
ب - گواهی مبنی بر این‌که طرفی که تصمیم علیه وی صادر شده و نتوانسته است در زمان دادرسی حضور پیدا کند به نحو مقتضی احضار شده است و اینکه چنانچه وی قادر به حضور در جریان رسیدگی پرونده نبوده است به نحو مناسب نماینده داشته است.
پ - ترجمه تایید شده به زبان انگلیسی از اسناد مندرج در جزءهای (الف) و (ب) این بند.

ماده 23-
1- مرجع قضایی طرف متعاهدی که تصمیم قرار است در داخل قلمرو آن شناسایی و اجراء شود، تصمیم را طبق قوانین ملی خود اجراء خواهد کرد.
2- مرجع قضایی تصمیم‌گیرنده در مورد درخواست، برای اجرای تصمیم، ماهیت تصمیم را بررسی نخواهد کرد و در هر صورت ملزم به بررسی رعایت یا عدم رعایت الزامات پیش بینی شده در مواد (21) و (22) این موافقتنامه می­باشد.

ماده 24- تصمیم‌های قضایی لازم الاجرای صادره توسط دادگاه‌های یکی از طرفهای متعاهد در اختلافات مربوط به احوال شخصیه اتباع خود در قلمرو طرف متعاهد دیگر شناسایی خواهد شد و اثر قانونی خواهد داشت، مگر آن‌که با قوانین داخلی طرف متعاهدی که قرار است در آن شناسایی شود، مغایرت داشته باشد.

ماده 25- احکام داوری صادره در قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد، که عضو کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی (مورخ 1337/3/20 هجری شمسی برابر با دهم ژوئن 1958 میلادی، نیویورک) باشد طبق مفاد کنوانسیون مزبور شناسایی و اجراء خواهد شد.

ماده 26- مفاد این موافقتنامه در خصوص اجرای تصمیمهای قضایی و احکام داوری نمی‌تواند مانع اجرای مقررات قانونی طرفهای متعاهد در اجرای تصمیم صادره توسط دادگاه کشور ثالثی باشد که در قلمرو یکی از طرفهای متعاهد شناسایی می‌شود.

فصل ششم - مقررات ویژه در زمینه حقوق کیفری

ماده 27- طرفهای متعاهد متعهد هستند طبق شرایط مندرج در این موافقتنامه معاضدت حقوقی در زمینه حقوق کیفری به یکدیگر ارائه کنند.

ماده 28- معاضدت حقوقی در امور کیفری شامل تسلیم اسناد و مدارک و نیز انجام اقدامات رسیدگی از قبیل تحقیق از متهم، استماع شهود و کارشناسان، بازرسی محل سکونت و اشخاص می‌باشد.

ماده 29- طرفهای متعاهد احکامی را که دادگاه‌های یک‌طرف متعاهد علیه اتباع طرف متعاهد دیگر صادر نموده‌اند و در سوابق کیفری ثبت شده است، به یکدیگر اطلاع خواهند داد.
طرفهای متعاهد در صورت درخواست، گزیده ای از سوابق کیفری اشخاصی را که مشمول پیگرد در طرف متعاهد درخواست کننده می‌باشند، به یکدیگر تسلیم خواهند کرد.

ماده 30-
1- طرف متعاهد درخواست شونده می‌تواند در موارد زیر از ارائه معاضدت حقوقی خودداری کند:
الف - چنانچه عمل موضوع درخواست به موجب قوانین طرف درخواست شونده، جرم نباشد.
ب - چنانچه طرف درخواست‌شونده عقیده داشته باشد انجام درخواست، ناقض قانون اساسی، حاکمیت، امنیت و نظم عمومی آن است.
پ - چنانچه عملی که بابت آن معاضدت حقوقی درخواست شده است، فقط متشکل از نقض قوانین نظامی باشد.
ت - چنانچه عمل مزبور طبق برآورد طرف درخواست‌شونده، جرم کیفری سیاسی یا مرتبط با آن باشد.
2- از نظر این موافقتنامه و طبق جزء (ت) بند (1) این ماده، موارد زیر جرائم سیاسی تلقی نخواهد شد:
- جرم نسل‌کشی، موضوع کنوانسیون سازمان ملل متحد مورخ 1327/9/18 برابر با 1948/12/9، در مورد منع و مجازات جرم نسل کشی؛
- جرائم کیفری پیش بینی شده در کنوانسیونهای چهارگانه ژنو مورخ 1328 هجری‌شمسی برابر با 1949 میلادی؛

ماده 31- هر یک از طرفهای متعاهد مکلف است بنا به درخواست طرف متعاهد دیگر، هر شخصی را که در قلمرو آن یافت می­شود که به دلیل ارتکاب جرم یا اجرای محکومیت تحت پیگرد مراجع صلاحیتدار طرف متعاهد درخواست‌کننده است مسترد نماید.

ماده 32-
1- استرداد در صورتی مجاز خواهد بود که شخص مورد نظر عملی را مرتکب شده باشد که قوانین طرفهای متعاهد آن را جرم بداند و برای آن مجازات حبس به مدت یک‌سال یا بیشتر را تعیین نموده باشد.
2- استرداد در خصوص اجرای محکومیت به دلیل ارتکاب عملی با خصوصیات مندرج در بند (1)، در صورتی مجاز خواهد بود که متهم به یک‌سال حبس یا بیشتر محکوم شده باشد.

ماده 33- استرداد افراد زیر نمی‌تواند انجام شود:
الف - افرادی که تبعه طرف متعاهد درخواست‌شونده می‌باشند، یا
ب - افرادی که در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده به آنها پناهندگی داده شده است.

ماده 34- در موارد زیر استرداد مجاز نخواهد بود:
الف - چنانچه جرم در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده ارتکاب یافته باشد.
ب - چنانچه جرمی که بابت آن استرداد درخواست شده است، در خارج از قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده ارتکاب یافته باشد و نیز اگر قوانین طرف متعاهد درخواست‌شونده در مورد جرائم مشابه که خارج از قلمرو آن ارتکاب یافته است، تعقیب را مقرر نکرده باشد.
پ - چنانچه در خصوص جرمی که استرداد بابت آن درخواست شده است، طبق قوانین یک طرف متعاهد منع مجازات به دلیل مرور زمان یا عفو لازم‌الاجراء شده باشد یا دلایل قانونی دیگری وجود دارد که از آغاز رسیدگی‌های کیفری یا گذراندن محکومیت جلوگیری می‌کند.
ت - چنانچه یک حکم قابل اجراء در خصوص همان جرم کیفری علیه شخصی که استرداد وی درخواست شده است، صادر شده باشد یا چنانچه مراجع قضایی کشور درخواست‌شونده، همان جرم را تحت پیگرد کیفری قرار داده باشد.
ث - چنانچه استرداد به‌موجب مفاد ماده (33) رد شود، طرف متعاهد درخواست‌شونده می‌تواند متهم را تحت پیگرد قرار دهد و رسیدگی‌های کیفری را علیه وی در دادگاه‌های خود آغاز نماید. در این صورت، طرف متعاهد درخواست‌کننده دلایل و آلات مربوط به ارتکاب جرم را در اختیار طرف متعاهد درخواست‌شونده قرار خواهد داد.

ماده 35-
1- چنانچه رسیدگی کیفری علیه هر شخصی که استرداد وی درخواست شده است، وجود داشته باشد یا چنانچه وی در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده بابت جرم دیگر محکوم شده باشد، استرداد می‌تواند تا پایان رسیدگیهای کیفری و یا تا زمان اتمام دوره محکومیت متوقف شود.
2- چنانچه تاخیر در استرداد موجب مرور زمان برای پیگرد کیفری باشد یا به‌طور جدی مانع پیگرد کیفری علیه شخصی شود که استرداد وی درخواست شده است، طرف متعاهد درخواست‌شونده می‌تواند چنانچه درخواست طرف درخواست‌کننده مدلل به ادله صحیح باشد به‌منظور انجام رسیدگی کیفری، استرداد موقت را تجویز نماید. در این صورت طرف متعاهد درخواست‌کننده ملزم است پس از انجام رسیدگی‌ها، شخص مسترد شده را بازگرداند.

ماده 36- فرد مسترد شده را نمی‌توان بابت هر جرم دیگری غیر از جرمی که بابت آن اجازه استرداد داده شده است، تحت پیگرد، توقیف، محاکمه یا مجازات قرار داد یا وی را به یک دولت ثالث مسترد کرد مگر این که:
الف - رضایت قبلی طرف متعاهد درخواست‌شونده وجود داشته باشد.
ب - شخص مسترد شده، با وجود این‌که فرصت داشته است، قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده را ظرف سی روز پس از تاریخ آزادی از بازداشت ترک نکرده باشد یا به قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده بازگشته باشد.

ماده 37- چنانچه قوانین طرف متعاهد درخواست‌کننده، مجازات اعدام را برای جرمی که استرداد برای آن درخواست شده است مقرر نموده باشد، اما قوانین طرف متعاهد درخواست‌شونده، چنین مجازاتی را در نظر نگرفته باشد یا در طرف متعاهد مربوط، مجازات مرگ اجراء نشود، استرداد تنها زمانی مجاز خواهد بود که طرف متعاهد درخواست‌کننده تضمین دهد که مجازات اعدام اجراء نخواهد شد.

ماده 38- درخواست استرداد که برای طرف متعاهد درخواست‌شونده ارسال می‌شود همراه با ضمایم زیر خواهد بود:
الف - کپی مصدق حکم جلب و چنانچه استرداد به منظور سپری کردن دوران محکومیت درخواست می‌شود، کپی مصدق حکم لازم الاجراء. چنانچه جرم، مکان و زمان ارتکاب، یا توصیف قانونی در حکم جلب ذکر نشده باشد، این موارد در ضمایم تایید شده درج خواهد شد.
ب - نسخه­ای از متن قوانینی که در این مورد اعمال شده است.
پ - مدت زمان باقیمانده محکومیت در مورد استرداد فردی که محکوم شده است و فقط بخشی از محکومیت را گذرانده است.
ت - تمامی اطلاعات لازم برای شناسایی شخص درخواست شده، نام و نام خانوادگی، نام والدین، تابعیت، نشانی‌محل‌سکونت یا اقامت، عکس، علائم شناسایی شخصی، اثر انگشت، و کلیه اطلاعات لازم دیگر در صورت امکان
طرف متعاهد درخواست‌شونده می‌تواند چنانچه اطلاعات موضوع بند (1) این ماده کامل نباشد، اطلاعات و اسناد دیگری را درخواست کند. طرف متعاهد درخواست‌کننده ظرف سی روز به درخواست مذکور پاسخ خواهد داد.

ماده 39- چنانچه الزامات رسمی استرداد محقق شود، طرف متعاهد درخواست‌شونده به محض دریافت درخواست استرداد، بدون هیچ­گونه تاخیر، شخص مورد نظر را بازداشت خواهد کرد، مگر این‌که طبق این موافقتنامه استرداد قابل پذیرش نباشد.

ماده 40- در موارد اضطراری به درخواست صریح طرف متعاهد درخواست‌کننده، چنانچه مرجع قضایی صلاحیتدار طرف متعاهد درخواست‌کننده به حکم بازداشت یا حکم قابل اجراء استناد نماید و درخواست استرداد را اعلام نماید، می‌توان شخص را پیش از دریافت درخواست استرداد نیز بازداشت کرد.
مراتب بازداشت طبق مفاد پاراگراف (1) این ماده بدون تاخیر به طرف متعاهد درخواست‌کننده اطلاع داده خواهد شد.
مدت بازداشت برای استرداد و یا در رابطه با ارتکاب جرمی که استرداد در مورد آن درخواست می‌شود جزء مدت محکومیت شخصی که استرداد وی درخواست می‌شود، محسوب خواهد شد.

ماده 41- چنانچه اطلاعات اضافی مورد درخواست ظرف مدت تعیین شده ارائه نشود، طرف متعاهد درخواست‌شونده بلافاصله روند استرداد را متوقف و شخص بازداشت شده را آزاد خواهد کرد.
چنانچه درخواست ظرف سی روز پس از اطلاع رسمی طرف متعاهد دیگر از بازداشت تسلیم نشود، فردی که بر اساس مفاد ماده (40) این موافقتنامه بازداشت شده است، آزاد خواهد شد.

ماده 42- طرف متعاهد درخواست‌شونده در اسرع وقت ممکن تصمیم خود در خصوص استرداد را به طرف متعاهد درخواست‌شونده اطلاع خواهد داد.
در صورت موافقت با استرداد، طرف متعاهد درخواست‌شونده زمان و مکان استرداد و همچنین مدت زمانی که شخص درخواست شده برای این منظور در بازداشت بوده است را به طرف متعاهد درخواست‌کننده اطلاع خواهد داد.
شخصی که استرداد وی پذیرفته شده است، چنانچه طرف متعاهد درخواست‌کننده ظرف سی روز از تاریخ تعیین شده برای تسلیم، وی را تحویل نگیرد آزاد خواهد شد. چنانچه در این صورت درخواست تسلیم فرد تجدید شود، طرف دیگر می‌تواند آن را رد کند.

ماده 43- چنانچه بیش از یک دولت، استرداد یک شخص را به دلیل ارتکاب یک یاچند جرم درخواست کنند، طرف متعاهد درخواست‌شونده تصمیم خواهد گرفت کدام درخواست را بپذیرد.
طرف متعاهد درخواست‌شونده در اتخاذ تصمیم خود، تمامی عوامل مربوط، از جمله انجام یا عدم انجام درخواست طبق موافقتنامه، محل ارتکاب جرم، ترتیب تاریخ درخواستها، شدت جرائم، تابعیت شخص مورد نظر و امکان استرداد بعدی به سایر دولتهای درخواست‌کننده را در نظر خواهد گرفت.

ماده 44- چنانچه شخص مسترد شده به هرطریقی از مراحل پیگرد کیفری یا سپری کردن محکومیت فرار کرده باشد و در حال حاضر در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده اقامت گزیده باشد، در صورت تجدید درخواست، وی بدون ارائه هرگونه اسناد مندرج در ماده (38) این موافقتنامه مسترد خواهد شد.

ماده 45- به درخواست طرف‌متعاهد درخواست‌کننده، طرف متعاهد درخواست‌شونده موارد زیر را تسلیم خواهد کرد:
الف - اشیائی که می‌تواند به‌عنوان مدرک در روند جریان کیفری مورد استفاده قرار گیرد. این اشیاء همچنین در زمانی که استرداد به دلیل فرار مجرم یا شرایط دیگر غیرممکن باشد، تحویل خواهند شد.
ب - اشیائی که به‌طور مستقیم مرتبط با جرم می‌باشند یا جهت ارتکاب جرم مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
کلیه حقوق طرف متعاهد درخواست‌شونده یا هر شخص ثالث در رابطه با اشیاء مزبور محفوظ خواهد بود. اشیاء مربوط به حقوق مزبور در سریعترین زمان ممکن بدون هیچ‌گونه هزینه‌ای به طرف متعاهد درخواست‌شونده جهت عودت نهایی آنها به شخص ثالث مسترد خواهد شد. چنانچه شخص ثالث در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده سکونت داشته باشد، طرف مزبور می‌تواند این اشیاء را به طور مستقیم به وی تحویل دهد مشروط بر اینکه موافقت طرف متعاهد درخواست‌شونده را جلب نموده باشد.

ماده 46-
طرفهای متعاهد درصورت درخواست، عبور شخصی را که از طریق قلمروهای آنها توسط یک کشور ثالث به یکی از طرفهای‌متعاهد مسترد می‌شود را قبول خواهند کرد. طرف متعاهد درخواست‌شونده الزامی نخواهد داشت در مواردی که این موافقتنامه استرداد را مقرر ننموده است، عبور را بپذیرد.
درخواست عبور به همان صورتی که برای درخواست استرداد قید شده است تسلیم و تایید خواهد شد.
طرف متعاهد درخواست‌شونده عبور از قلمرو خود را به صورتی که مناسب‌ترین راه برای آن باشد، قبول خواهد کرد.

ماده 47- هزینه‌های استرداد بر عهده طرف متعاهدی خواهد بود که این هزینه‌ها در قلمرو آن ایجاد شده است.
هزینه‌های عبور به عهده طرف متعاهد درخواست‌کننده خواهد بود.

ماده 48- طرف متعاهد درخواست‌کننده نتایج جریان رسیدگی کیفری علیه شخص مسترد شده را به اطلاع طرف متعاهد درخواست‌شونده خواهد رساند.
چنانچه فرد مسترد شده محکوم شود، طرف متعاهد نسخه‌ای از حکم قطعی را ارائه خواهد نمود.

فصل هفتم - مقررات نهایی

ماده 49- این موافقتنامه منوط به تصویب خواهد بود. این موافقتنامه در روز سی‌ام از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه­ای که طرفهای متعاهد را از تشریفات تصویب آن طبق قوانین مربوط آنها مطلع می‌سازد، لازم الاجراء خواهد شد.
این موافقتنامه برای مدت نامحدود منعقد خواهد شد، مگر آن‌که یکی از طرفهای متعاهد، طرف متعاهد دیگر را به‌طور کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک، از خاتمه آن مطلع سازد. در این صورت، این موافقتنامه شش ماه پس از اطلاعیه مزبور، خاتمه یافته تلقی خواهد شد.
خاتمه اعتبار این موافقتنامه بر معاضدت قضائی، استرداد، ابلاغ اسناد قضایی و غیرقضایی و اجرای درخواستها و شناسایی و اجرای تصمیمهایی که در مدت اعتبار آن ارائه شده است تاثیری نخواهد داشت.
این موافقتنامه در تهران در تاریخ 1390/3/24 هجری شمسی برابر با 14 ژوئن 2011 میلادی در دو نسخه یکسان به زبانهای فارسی، بوسنیایی، کرواتی، صربی و انگلیسی که تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردارند تنظیم گردید. در صورت هرگونه اختلاف در تفسیر مفاد متن این موافقتنامه، نسخه انگلیسی مرجح خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهل و نه ماده درجلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1391/10/2 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی