مرجع صالح رسیدگی به دعوای مستثنی بودن برخی اموال از دارایی نامشروع

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/08/04
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که دادگاه انقلاب اسلامی مصادره نموده است، تحت هر عنوان ولو به ادعای خارج بودن مال مزبور از دارایی نامشروع محکوم علیه، در دادگاه انقلاب اسلامی صورت می‌گیرد.

آقای ع.گ. وکیل دادگستری به وکالت از آقای الف.ی. دادخواستی به طرفیت آقایان پ.ب.، ع.الف. و معاونت املاک و مستغلات بنیاد مستضعفان به خواسته اثبات مالکیت یک قطعه زمین به متراژ 100 متر از پلاک ثبتی --- و 8 اصلی از 98 فرعی و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مقوم به مبلغ 56/100/000 ریال به دادگاه عمومی بخش بومهن تسلیم و توضیح داده: به استناد سند قطعی شماره 42825 - 3/11/46 مقدار دو سهم از 91 سهم پلاک --- و 8 اصلی را مرحوم م.ب.، مورث آقای پ.ب. از آقایان ل.ح.، پ.ح. و م.م. خریداری کرده و تصرف وی درآمده در تاریخ 21/7/61 م.ب. فوت کرده و سهم در تصرف آقای پ.ب. قرارگرفته و به صورت قطعات مختلف به افراد واگذارشده است. به موجب مبایعه نامه عادی مورخ 2/7/57 و سند مالکیت 42811 - 3/11/46 خوانده ردیف اوّل مقدار 4 هزار مترمربع از پلاک --- اصلی از 98 فرعی را با تجمیع نمودن پلاک مورد تصرف خود از همان پلاک را به اشخاص دیگر انتقال داده است پس از تفکیک به قطعات متعدد موکّل به استناد مبایعه نامه عادی مورخه 25/4/81 مقدار 100 مترمربع از همان پلاک را از آقای پ.ب. خریداری و اقدام به ساخت وساز نموده است. بنیاد مستضعفان مدعی است چون اموال آقایان ل. و پ.ح. و م.م. مصادره شده مدعی مالکیت پلاک تحت تصرف موکّل می‌باشد با توجه به اینکه پلاک --- و 8 اصلی به صورت مشاعی از ناحیه مالکین به چندین سال قبل از انقلاب به مورث خوانده ردیف اوّل و دوّم واگذارشده و اسناد انتقال کماکان معتبر است و از درجه اعتبار ساقط نشده، تقاضای صدور حکم به شرح خواسته دارد. تصویر مستندات پیوست و پرونده در شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران در جریان رسیدگی قرارگرفته است. ظاهرا به علّت وجود پرونده های مشابه در خصوص قطعات دیگری از پلاک مورد دعوی و عدم تکرار اقدامات، احد از پرونده ها را به کارشناسی ارجاع و کارشناسان نظر خود را اعلام داشته اند که به طرفین ابلاغ گردیده و به اعتقاد دادگاه از اعتراض موجّه مصون است لذا کفایت رسیدگی را اعلام و با توجه به نظریه کارشناس و به لحاظ اینکه مالکیت خواهان قبل از مصادره اموال آقای ل.ح. و خانواده اش به نفع بنیاد مستضعفان محرز بوده لذا حکم بر اثبات مالکیت خواهان به میزان 100 مترمربع و خوانده ردیف دوّم را به تادیه حق الوکاله بر وفق تعرفه و صد هزار تومان هزینه دادرسی محکوم می‌نماید، بنیاد مستضعفان به رای دادگاه اعتراض و نسبت به آن فرجام خواهی می‌نماید و اعتراض های وی به شرح لایحه اعتراضیه این است که اقدام دادگاه در خصوص نحوه انتخاب کارشناس غیرقانونی بوده و دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوی را نداشته مطابق رای وحدت رویه شماره 581 - 2/12/71 هیات عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به دعاویی از این قبیل در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم مصادره یعنی دادگاه انقلاب اسلامی قرار دارد و نهایتا درخواست نقض رای دادگاه را بنا به علل و جهات مندرج در لایحه اعتراضیه دارد به لحاظ شناخته نشدن فرجام خوانده در نشانی تعیین شده، بنا به درخواست فرجام خواه مشارٌالیه به منظور دریافت نسخه دوّم دادخواست و پیوست های آن دعوت شده است که مراجعه ننموده و نتیجتا لایحه دفاعیه ای تقدیم نکرده است. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه محول شده است. محتویات پرونده هنگام شور موردتوجه قرار خواهد گرفت.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای علی خوشوقتی عضو ممیّز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

در خصوص فرجام خواهی ب. نسبت به دادنامه شماره --- - 28/9/91 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی رودهن اشعار می‌دارد با عنایت به اینکه خواسته خواهان اثبات مالکیت بر مساحت 100 مترمربع زمین از پلاک --- و 8 اصلی از 98 فرعی می‌باشد و مستند این ادعا خارج بودن زمین از شمار املاک ل. و پ.ح. می‌باشد که به موجب دادنامه شماره --- - 18/7/57 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به نفع بنیاد مستضعفان مصادره گردیده و درواقع مدعی خروج زمین مورد دعوی از شمول حکم مصادره مذکور می‌باشد. نظر به اینکه مطابق رای وحدت رویه شماره 581 - 2/12/71 هیات عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به ادّعای اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که دادگاه انقلاب اسلامی مصادره نموده است، تحت هر عنوان ولو به ادّعای خارج بودن مال مزبور از دارایی نامشروع محکوم ٌعلیه، در دادگاه انقلاب اسلامی صورت می‌گیرد. بنا به مراتب دادگاه صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به دعوی را دارا نبوده و این امر مورد ایراد فرجام خواه نیز قرارگرفته است لذا قطع نظر از کاستی هایی که در رسیدگی دادگاه موجود است با پذیرش ایراد عدم صلاحیت ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته، رسیدگی به دعوی و صدور رای به استناد بند ب ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دادگاه انقلاب اسلامی تهران محول می‌گردد.

رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور- مستشار

سعیدی - خوشوقتی