تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/30
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: 1 - ابطال جواز کارگزاری صادره برای فعالیت در بورس کالا، در صلاحیت هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار است اما مطالبه وجوه حاصله از فعالیت کارگزاری موضوع جواز مذکور، در صلاحیت هیات داوری این سازمان است. 1 - در صورتی که دادگاه به صلاحیت یک مرجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کرده و پرونده را جهت تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال کند، اما دیوان یک مرجع غیر قضایی دیگر را صالح تشخیص دهد، با اصلاح قرار عدم صلاحیت از حیث مرجع صالح، رای صادره را ابرام و پرونده را به مرجع مذکور ارسال می کند.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/30
خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 1394/03/12 شرکت سهامی آلومینیوم ایران با وکالت س. ح. فرزند ح. وکیل پایه یک دادگستری دادخواستی به طرفیت 1 - ع. ک. فرزند ح. 2 - شرکت کارگزاری توازن بازار (سهامی خاص) 3 - شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام) به خواسته ابطال سند (ابطال مجوز کارگزاری خوانده ردیف دوم توسط خوانده ردیف سوم و اعطای آن به خواهان و استرداد مال) (محکومیت خواندگان 1 و 2 به استرداد کل وجوه حاصله از کارگزای اعطایی به وی مقوم به 000 / 51000 ریال) با جلب نظر کارشناس و احتساب خسارات دادرسی تقدیم دادگاههای عمومی و انقلاب تهران نموده که به شعبه سوم مجتمع قضایی شهید بهشتی ارجاع و چنین توضیح داده است که در سال 1382 به هنگام شروع به کار بورس فلزات مقرر بود واحدهای تولید کننده فلزات از جمله خواهان نسبت به معرفی نماینده خود جهت تاسیس کارگزاری به نام تولید کنندگان نماینده معرفی نمایند، شرکت خواهان طی نامه شماره 294 - 02 - 82/6/24 خوانده ردیف اول را به عنوان نماینده خود معرفی تا وفق مقررات بورس اقدامات لازمه جهت تشکیل کارگزاران شرکت آلومینیوم ایران به عمل آورد و یا مقدمات آن را به نحوی فراهم آورد لکن علیرغم معرفی نامه مذکور خوانده اول اقدام به تشکیل شرکت خصوصی (خوانده دوم) با 99 درصد سهام به نام خود نموده با اخذ کارگزاری به نام خوانده ردیف دوم اقدام به فعالیت مینماید - لذا چون خوانده اول با معرفی خواهان و با هزینه های انجام شده توسط خواهان اقدام به اخذ مجوز کارگزاری بورس به نام خوانده ردیف دوم نموده است لذا الزام خوانده ردیف سوم بر ابطال مجوز اعطاء شده به خوانده دوم و واگذاری و انتقال آن به خواهان و محکومیت خواندگان 1 و 2 به استرداد اموال محصله از کارگزاری و احتساب خسارات وارده را با جلب نظر کارشناس نموده است خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست نیزمطالبه شده است دادگاه مرجوع الیه وقت رسیدگی تعیین و طرفین را برای روز 1394/08/18 دعوت نموده است در تاریخ 1394/08/03 خوانده ردیف اول آقایان مصطفی م. و علیرضا رزمی را به وکالت از خود به دادگاه معرفی نموده است خوانده ردیف دوم نیز در تاریخ 94/8/18 دکتر محمد سلطانی را به وکالت خود معرفی نموده است لایحه شماره 3053 - 94/8/18 نیز از جانب وکیل خوانده دوم تقدیم گردیده و در آن ایراد به عدم صلاحیت دادگاه و اعلام صلاحیت هیات داوری سازمان بورس و اوراق بهادار نموده است در جلسه مرقوم دادگاه پرونده را ناقص تشخیص داده و با پذیرش ایرادات شکلی آن را به دفتر برای رفع نقص عودت داده است و سپس در وقت فوق العاده به شرح دادنامه شماره --- - 1394/09/04 قرار عدم صلاحیت به صلاحیت هیات داوری موضوع ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 صادر و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوانعالی کشور ارسال داشته - رسیدگی دردستور کار این شعبه قرار گرفته و پرونده بکلاسه فوق ثبت شده است اوراق لازم از سوابق ارسالی و لوایح وکلای طرفین هنگام شور قرائت میشود.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد:
به شرح مندرجات ستون خواسته دادخواست تقدیمی شرکت سهامی آلومینیوم ایران خواسته شرکت مزبور متشکل از دو بخش است 1 - ابطال جواز کارگزاری صادره برای فعالیت در بورس کالا 2 - استرداد وجوه تحصیل شده در اثر فعالیت با جواز مزبور است مستفاد از محتویات پرونده این است که اخذ جواز کارگزاری در زمان فعالیت بورس فلزات سابق بوده است که فعلا منحل شده است لیکن بعد از آن قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384/09/01 تصویب گردیده است و به موجب ماده 2 آن شورا و سازمان بازار اوراق بهادار تشکیل شده و طبق ماده 5 آن سازمان یک موسسه عمومی غیر دولتی است بند 6 ماده 7 قانون یاد شده حاکی است که « صدور تعلیق و لغو مجوز تاسیس کانونها و نهادهای مالی موضوع این قانون که در حوزه عمل مستقیم شورا نیست »; از وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان مزبور است بنابراین آن بخش از خواسته که ابطال جواز کارگزاری است و کارگزار هم در بند 14 ماده یک قانون تعریف شده است رسیدگی به موضوع قانونا در صلاحیت سازمان مزبور است و ارتباطی به هیات داوری ندارد نتیجه قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه با اصلاح آن از حیث مرجع صالح از هیات داوری به سازمان بازار اوراق بهادار (سازمان بورس و اوراق بهادار) به موجب بند 6 ماده 7 قانون مزبور نتیجه تایید میشود اما در مورد بخش دوم خواسته که مطالبه وجوه حاصله از فعالیت کارگزاری موضوع جواز ماخوذه از سازمان بورس است رسیدگی به آن وفق ماده 36 قانون فوق الذکر پس از اظهار نظر در بخش اول در صلاحیت هیات داوری موضوع ماده مزبور است قرار عدم صلاحیت در این خصوص با توجه به مراتب یاد شده و ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی بلا اشکال تلقی و تایید میگردد مقرر است دفتر پرونده اعاده شود.
شعبه --- دیوانعالی کشور - رئیس و مستشار
حسن غفارپور -رسول شاملو